صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

علي ابراهيم‌نژاد (دانشجوي دکتراي فاينانس Boston College)

دنياي اقتصاد/ متولي "بورس" کيست؟

شاخص کل بورس در 15 دي‌ماه 92 بالاترين رکورد تاريخ خود يعني رقم 89 هزار و 500 را به ثبت رساند و از آن زمان تاکنون، سهامداران سقوط حدودا 25 درصدي شاخص را شاهد بوده‌اند. در اين ميان، بسياري از سرمايه‌گذاران خرد به دلايل مختلفي چون عدم تنوع کافي در سبد سهام خود، زياني به مراتب شديدتر را متحمل شده‌اند و...

کد خبر: 3363

«متولي بورس کيست؟» عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علي ابراهيم‌نژاد (دانشجوي دکتراي فاينانس Boston College) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

شاخص کل بورس در 15 دي‌ماه 92 بالاترين رکورد تاريخ خود يعني رقم 89 هزار و 500 را به ثبت رساند و از آن زمان تاکنون، سهامداران سقوط حدودا 25 درصدي شاخص را شاهد بوده‌اند. در اين ميان، بسياري از سرمايه‌گذاران خرد به دلايل مختلفي چون عدم تنوع کافي در سبد سهام خود، زياني به مراتب شديدتر را متحمل شده‌اند و انتظار دارند که نهادهاي متولي بازار به کمک آنها آمده و مانع ذوب شدن سرمايه‌هايشان شوند. اما مساله‌اي که ضروري است به آن پرداخته شود اين است که اصولا متولي بازار سرمايه کيست و به زبان دقيق‌تر، در شرايطي مانند وضعيت فعلي چه نهادي بايد براي خروج بازار از رکود فعلي تدبيري بينديشد؟
اکثر فعالان بورس تهران سازمان بورس را متولي اصلي بازار مي‌دانند و معتقدند سازمان بايد با استفاده از يکسري تمهيدات و اقدامات عملي، از سقوط بازار جلوگيري کند. اقدامات متعددي مانند تلاش براي بسيج کردن حقوقي‌ها به منظور حمايت از بازار، انتشار اوراق اختيار تبعي براي حمايت قيمتي از سهام و انواع و اقسام مصاحبه‌هاي دلگرم‌کننده نمونه‌‌هايي از اقدامات سازمان بورس در پاسخ به اين انتظار بازار بوده‌اند.
اولا نگاهي به ماموريت تعريف شده براي سازمان بورس و اوراق بهادار ايران و نيز بررسي رفتار نهادهاي مشابه در بازارهاي توسعه يافته نشان مي‌دهد انتظار اثرگذاري سازمان بورس بر روند صعودي يا نزولي بازار، انتظاري نابجا است. در همه بازارهاي جهان، سازمان بورس نهادي است که وظيفه آن اطمينان حاصل کردن از شفافيت و صحت اطلاعات مخابره شده به بازار و جلوگيري از سوءاستفاده و معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني در بازار است. در ارزيابي عملکرد نهادهايي مانند سازمان بورس آمريکا (SEC)، به جاي اعلام ميزان بازدهي شاخص بورس، مواردي مانند تعداد پرونده‌هاي به جريان افتاده براي معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني و ميزان جريمه‌هاي دريافتي از متخلفان مورد توجه قرار مي‌گيرد [1].
متاسفانه در کشور ما وظيفه مديريت رفتار شاخص توسط سازمان بورس، هم از سوي فعالان بازار و هم از سوي خود سازمان به صورت ضمني پذيرفته شده است. مانورهاي تبليغاتي و مصاحبه‌هاي متعدد مسوولان سازمان راجع به رکوردشکني‌هاي شاخص در دوران رونق بازار اين ذهنيت را به سهامداران القا مي‌کند که اگر سازمان خود را در رونق بازار دخيل مي‌داند، در دوران رکود نيز بايد مسووليت افت بازار را بپذيرد. اگرچه اين مصاحبه‌ها عمدتا با هدف تشويق و جذب سرمايه‌هاي خرد به بازار صورت گرفته، اما به نظر مي‌رسد اثرات سوء اظهارنظر در حوزه‌اي خارج از حيطه ماموريت اين سازمان بيش از منافع آن است.
دليل دوم و شايد مهم‌تر اينکه اصولا بخش عمده‌اي از عوامل تاثيرگذار بر بازار خارج از حيطه کنترل سازمان بورس بوده و متاثر از عوامل اقتصاد کلان هستند. نوسانات ارزي سال‌هاي گذشته، شوک نفتي پاييز امسال و رکود حاکم بر اقتصاد کشور هيچ کدام در حوزه کاري سازمان بورس نبوده و نيستند. بنابراين، اين سازمان حتي در صورت تمايل به بهبود وضعيت بازار، فاقد اختيارات و ابزارهاي لازم براي اين کار است. مناسب ترين نهاد براي تنظيم و مديريت اقتصاد کلان در هر کشور، بانک مرکزي است که تلاش مي‌کند با ابزارهاي سياست پولي، رشد متعادل و پايداري در اقتصاد کشور ايجاد کند. اتفاقا بازار سهام با تجميع نظرات هزاران و بلکه ميليون‌ها تحليلگر و سرمايه‌گذار در نقش يک مشاور خبره به بانک مرکزي کمک مي‌کند تا سياست‌هاي مناسب را اتخاذ کند و از سوي ديگر، بانک مرکزي نيز متقابلا در تلاش است تنظيمات اقتصاد کلان را به‌گونه‌اي انجام دهد که حتي الامکان لطمه‌اي به ثبات بازار سهام وارد نشود. نگاهي به اقدامات متعدد بانک‌هاي مرکزي از جمله فدرال رزرو آمريکا در بحران مالي 2008 و رکود پس از آن مويد اين نقش است. در حالي که در همين زمان، در رسانه‌هاي اقتصادي تقريبا هيچ صحبتي از لزوم دخالت سازمان بورس آمريکا يا SEC براي نجات بازار به ميان نمي‌آمد. با اين اوصاف، به نظر مي‌رسد اگر به لزوم داشتن متولي براي بازار سهام قائل باشيم، بهترين کانديدا براي ايفاي چنين نقشي بانک مرکزي خواهد بود.
در مجموع، به نظر مي‌رسد براي خروج بازار از وضعيت آشفته کنوني حداقل دو اقدام مهم بايد صورت پذيرد: اولا لازم است سازمان بورس يکي از ماموريت‌هاي خود را در دوران رياست جديد، اصلاح ذهنيت بازار درباره وظيفه سازمان براي مديريت و کنترل شاخص تعريف کند. ثانيا، بانک مرکزي در تعيين سياست‌هاي کلان اقتصادي، از يکسو به رفتار بازار به عنوان يک سيگنال جدي و مهم توجه کند و از سوي ديگر، پيامدهاي تصميمات خود بر بازار سرمايه را نيز به طور جدي مورد توجه قرار دهد.

[1]: به‌عنوان نمونه، مراجعه کنيد به گزارش شرکت مشاوره Cornerstone از عملکرد سازمان بورس آمريکا در سال 2013

نظرات بینندگان

ارسال نظر