صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

ليلاز: قيمت خودرو آزاد شود

فاطمي: حتما که نبايد خودروساز باشيم / غني‌نژاد: شوراي رقابت جمع شود

سعيد ليلاز کارشناس اقتصادي نيز در اين زمينه با اشاره به اينکه حضور شوراي رقابت در عرصه قيمت‌گذاري خودرو بيهوده و ناکارآمد است، تاکيد مي‌کند که دخالت شورا در قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي، با وظايف آن در تناقض است.

کد خبر: 2962

دنياي اقتصاد/ روزهايي که شوراي رقابت به يکه‌تاز عرصه قيمت‌گذاري خودرو تبديل شده است، کارشناسان اقتصادي ضمن انتقاد به عملکرد اين شورا در ايجاد رقابت در بازار خودرو کشور، از لزوم آزادسازي قيمت در کنار کاهش تعرفه واردات، صحبت به ميان مي‌آورند.

حدودا دو سالي مي‌شود که شوراي رقابت عنان قيمت‌گذاري خودرو را در دست گرفته و در اين مدت، ماجراهاي پر حاشيه زيادي ميان اين شورا و خودروسازان رخ داده است و آخرين آن، «تعيين قيمت دنا» بود که هنوز هم حاشيه‌هايش پابرجا است. در اين بين هرچند شوراي رقابت به دنبال کنترل قيمت خودروهاي داخلي است تا به واسطه آن، به اصطلاح از اجحاف در حق مشتريان جلوگيري کند، اما بسياري از کارشناسان و اقتصاددانان کشور معتقدند اين شورا از اول هم نبايد به قيمت‌گذاري خودرو ورود مي‌کرد. به اعتقاد آنها، وظيفه اصلي شوراي رقابت، تسهيل رقابت‌پذيري در بازارهاي انحصاري است، حال آنکه بازار خودرو (طبق تعريفي که از انحصار وجود دارد) مشمول انحصار نمي‌شود و از طرفي، شوراي رقابت نتوانسته اين بازار را نسبت به گذشته رقابتي تر کند. اظهارات اقتصاددانان در شرايطي است که شوراي رقابت با انحصاري دانستن بازار خودرو، همچنان سکان قيمت‌گذاري خودروهاي توليد داخل را در دست دارد و اعضاي آن نيز معمولا چندان توجهي به انتقادات مطرح شده ندارند. به‌عبارت بهتر، در اينکه شوراي رقابت توانسته تا حدي جلوي گراني بيش از اين خودروهاي داخلي را بگيرد، ترديدي نيست، اما ايراد اصلي اقتصاددانان اينجاست که مي‌گويند شورا با عدول از شرح وظايف خود، نتوانسته عملکرد قابل قبولي را در رقابت‌پذير کردن خودروسازان داخلي، از خود به جا بگذارد. همچنين مساله ديگر به انحصاري بودن يا نبودن بازار خودرو ايران مربوط مي‌شود، چه آنکه شورا با فرض وجود انحصار در اين بازار، به قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي ورود کرده است؛ اين در شرايطي است که برخي اقتصاددانان معتقدند به دليل وجود چندين شرکت سازنده و عرضه‌کننده خودرو در ايران، نمي‌توان بازار را انحصاري دانست، حتي اگر بيش از 90 درصد اين بازار نيز در اختيار دو شرکت بزرگ (ايران خودرو و سايپا) باشد.

غني‌نژاد: شوراي رقابت جمع شود

اما ببينيم اقتصاددانان کشور در مورد عملکرد شوراي رقابت در حوزه بازار خودرو چه مي‌گويند. در اين بين، موسي غني‌نژاد روز گذشته در همايش اقتصاد ايران با اشاره به اينکه تشکيلاتي به اسم شوراي رقابت، بايد جمع شود و قانون آن تغيير کند، مي‌گويد: «اين شورا نه کمکي به تسهيل رقابت در بازارها از جمله بازار خودرو کرده و نه توانسته سياست‌هاي اصل 44 را پياده کند.» وي با اشاره به اينکه شوراي رقابت در فاز قيمت‌گذاري خودرو فرو رفته، تاکيد مي‌کند که در شرايط فعلي، بازار خودرو ايران رقابتي نيست؛ بنابراين حضور شوراي رقابت در جايگاه تعيين‌کننده قيمت خودرو، نتوانسته است کمکي به رقابتي شدن آن بکند. به گفته غني‌نژاد، با اين اوضاع اگر بخواهيم قيمت خودرو را آزاد کنيم، بايد در کنار آن، تعرفه را کاهش و از طرفي اجازه سرمايه‌گذاري خارجي را در صنعت و بازار خودرو کشور بدهيم. وي تاکيد مي‌کند که براي کاهش تعرفه بايد زمانبندي لازم صورت بگيرد، هرچند در اين مورد حرف زياد زده مي‌شود، اما کمتر شاهد عملي شدن حرف‌ها هستيم.

ليلاز: قيمت خودرو آزاد شود

سعيد ليلاز کارشناس اقتصادي نيز در اين زمينه با اشاره به اينکه حضور شوراي رقابت در عرصه قيمت‌گذاري خودرو بيهوده و ناکارآمد است، تاکيد مي‌کند که دخالت شورا در قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي، با وظايف آن در تناقض است. وي با بيان اينکه شوراي رقابت بايد به ايجاد و تسهيل رقابت در بازارها بپردازد، مي‌گويد که «وقتي شورا خودش قيمت خودروهاي داخلي را تعيين مي‌کند، چطور مي‌توان انتظار رقابتي شدن بازار خودرو را داشت؟» به گفته ليلاز، در حال حاضر درست‌ترين کار اين است که قيمت خودرو از دست شوراي رقابت خارج و به اصطلاح آزاد شود و در کنار آن، تعرفه واردات خودرو به کشور نيز پايين بيايد. هرچند برخي معتقدند با کاهش تعرفه، خودروسازي ايران دچار مشکل خواهد شد، اما ليلاز اعتقاد دارد که با پايين آمدن تعرفه، هيچ اتفاقي براي اين صنعت نخواهد افتاد؛ زيرا خودروهاي خارجي به دليل قيمت بالا، خللي در توليد و فروش خودروهاي داخلي ايجاد نخواهند کرد. وي در ادامه اين را هم مي‌گويد که شرايط ارزي کشور اجازه نمي‌دهد خودروهاي وارداتي از يک حد مشخصي بيشتر، وارد کشور شوند؛ بنابراين خودروسازان داخلي همواره سهم مخصوص به خود را در بازار خواهند داشت.

فاطمي: حتما که نبايد خودروساز باشيم

اما در شرايطي که صنعت خودرو توانسته اشتغال زيادي ايجاد کرده و سهم قابل توجهي از توليد ناخالص ملي را داشته باشد، فرشاد فاطمي يکي ديگر از اقتصاددانان کشور در همايش اقتصاد ايران از لزوم کاهش تعرفه واردات صحبت به ميان آورده و مي‌گويد که «نيازي نيست حتما صنعت خودرو داشته باشيم، همان‌طور که مثلا کشتي‌سازي هم نداريم.» وي نيز که معتقد به آزادسازي قيمت خودرو در کنار کاهش تعرفه واردات است، تاکيد مي‌کند که بازار خودرو انحصاري نيست؛ بنابراين شوراي رقابت نبايد در قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي دخالت کند. فاطمي با بيان اينکه هيچ کشوري حتي با اقتصادي کوچک‌تر از ايران، اقدام به تعيين قيمت دستوري و دولتي براي خودرو نمي‌کند، مي‌گويد که اگر هم قرار به تعيين قيمت‌هاي دولتي است، اين کار را شوراي رقابت نبايد انجام بدهد. وي در ادامه، انحصاري بودن بازار خودرو را نيز رد کرده و تاکيد مي‌کند که وقتي چندين خودروساز در کشور داريم (حتي با وجود اينکه بيش از 90 درصد بازار در اختيار دو خودروساز است)، بازار خودرو در تعريف انحصار نمي‌گنجد؛ بنابراين شوراي رقابت نبايد در قيمت‌گذاري خودرو دخالت کند.


به گفته اين اقتصاددان، بايد در کنار کاهش تعرفه واردات خودرو، قيمت‌گذاري آزاد شود؛ به‌عبارت بهتر، سياست‌هاي اقتصادي در بازار خودرو، بايد به صورت هماهنگ پيش بروند و شوراي رقابت نيز نقشي در تعيين قيمت نداشته باشد. فاطمي تاکيد مي‌کند که با آزادسازي قيمت و کاهش تعرفه، خودروسازان مجبور به رقابت خواهند شد و اگر هم نتوانستند رقابت کنند، که هيچ؛ اصلا واجب نيست در کشور خودرو بسازيم.

نظرات بینندگان

ارسال نظر