صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

دکتر حسين عبده تبريزي

تلاطم تورم و چالش‌هاي بخش مالي

تبيين دقيق اين ارتباط نيازمند کالبدشکافي بخش مالي است. اگر بخش مالي را از منظر سررسيد به بلندمدت و غيربلندمدت تقسيم‌بندي کنيم، نمونه‌هاي موفق بخش غيربلندمدت آن را مي‌توانيم نام ببريم. اما ذکر مواردي موفق از بخش مالي بلندمدت واقعا دشوار است.

کد خبر: 2940

بخش مالي اقتصاد، قلمرو متغيرهاي عمده‌اي چون تورم، نرخ بهره پايه و نرخ برابري ارزها است. بخش عمده‌اي از سياست‌گذاري اقتصادي نيز معطوف به تعيين راهبردهاي سياست‌گذار در مورد اين نرخ‌هاست. در واقع، بخش بزرگي از اقتصاد و خصوصا بخش مالي با تنظيم اين ابرنرخ‌ها هدايت مي‌شود. از ميان تمامي اين ابرنرخ‌ها، تورم در اقتصاد هميشه ‌متورم ايران همواره اهميت بيشتري داشته است؛ اين اهميت با ويژگي‌هاي بخش مالي بي‌ارتباط نبوده است.
تبيين دقيق اين ارتباط نيازمند کالبدشکافي بخش مالي است. اگر بخش مالي را از منظر سررسيد به بلندمدت و غيربلندمدت تقسيم‌بندي کنيم، نمونه‌هاي موفق بخش غيربلندمدت آن را مي‌توانيم نام ببريم. اما ذکر مواردي موفق از بخش مالي بلندمدت واقعا دشوار است. کافي است به ياد آوريم که حتي نمي‌توانيم به انتشار 2 يا 3 مورد ابزار مالي 10، 15 يا 20 ساله در اقتصاد ايران اشاره کنيم؛ کم است تعداد قراردادهاي با سررسيد بلندمدت که براساس واحد پولي ريال تنظيم‌شده باشند.
عموم برنامه‌ريزي‌هاي مالي اقتصادي در ايران غيربلندمدت بوده است؛ هرجا نياز به برنامه‌ريزي بلندمدت اقتصادي و مالي داشته‌ايم، اين فرآيند به شکل مطلوب محقق نشده و سراغ توافقات ارزي رفته‌ايم. کاملا مشهود است که عدم‌اطمينان در قيمت‌ها و نبود ثبات به شکلي براي اقتصاد ملي هزينه‌زا بوده است.
بي‌ثباتي قراردادهاي مالي بلندمدت به بخش‌هاي بازرگاني و توليد صدمه زده و انگيزه آحاد اقتصادي را براي توافق‌هاي بلندمدت از بين برده است. در بخش مالي، مشارکت‌هاي بلندمدت بخش خصوصي و عمومي جايگاه درخور خود را نيافته است؛ تامين مالي بلندمدت طرفداراني نداشته و بنگاه‌هاي اقتصادي از برنامه‌ريزي مالي بلندمدت به سمت واکنش‌هاي منفعل با محيط اقتصادي متمايل شده‌اند و بازارهاي مالي بلندمدت و مهمي مانند بازار رهن در اقتصاد ملي شکل نگرفته است. وقتي طبقه‌بندي معيني از قراردادهاي يک حوزه در اقتصاد شکل نگيرد، آن حوزه از جريان منابع مالي به درستي تغذيه نخواهد شد.
اما ارتباط موضوع با تورم چه مي‌تواند باشد؟ ارتباط اين موضوع با تورم، در پويايي تورم و تلاطم تورم نهفته است. ذهن اقتصادي مي‌پذيرد که اهميت ديناميک نرخ تورم کمتر از مقادير خود نرخ نيست. مسيري که نرخ تورم طي مي‌کند، مقادير ميان‌دوره‌اي، نوسانات مطلوب و نامطلوب و توالي اين متغيرها تماما به اقتصاد جهت مي‌دهد؛ زيرا پديده‌هاي اقتصادي پويا است و بخش مالي که يک يا چند خاکريز از بخش واقعي اقتصاد فاصله دارد، پوياتر هم هست.
تلاطم يادشده فضاي برنامه‌ريزي مالي را مخدوش و بنگاه‌هاي اقتصادي را در سياست‌هاي ساختار سرمايه، بودجه‌بندي سرمايه‌اي و... نامطمئن مي‌سازد. تلاطم تورم اجازه نمي‌دهد نرخ‌هاي بهره در بازار شکل بگيرد و عدم‌اطمينان در قيمت‌ها دائما به‌شکل صرف ريسک مطالبه مي‌شود و بر هزينه‌هاي مالي مي‌افزايد. تلاطم تورم صحت پيش‌بيني‌هاي مالي و اقتصادي را در افق‌هاي طولاني به‌طور جدي به چالش مي‌کشد. درواقع، هرچه قيمت ريال قابل پيش‌بيني‌تر باشد، اقتصاد روان‌تر مي‌شود و اهداف کلان اقتصاد تحقق‌پذيرتر خواهد بود.
بدون‌شک، اقتصاد ايران همچون هر اقتصاد ديگر نيازمند قراردادهاي بلندمدت به پول ملي(ريال) است. تمايل فعالان اقتصادي به قراردادهاي بلندمدت با واحدپول داخلي مشخصه‌اي از وضعيت ثبات بخش مالي اقتصاد هر کشور است. ريال ايران امروز تقاضاي بلندمدت کمتري دارد و اين خود مانعي براي توسعه انواع بازارهاي مالي در اقتصاد داخلي بوده است. قراردادهاي بسياري با ماهيت بلندمدت مي‌بايد به ريال تنظيم شود تا مشکلات اقتصاد ايران کاهش يابد: قرارداد بلندمدت تسهيلات رهني، قرارداد بلندمدت مشارکت عمومي‌ـ خصوصي بين دولت و سرمايه‌گذاران در حوزه‌هايي چون راه، حمل‌ونقل، انرژي و ...، قرارداد بلندمدت بيمه، قرارداد حساب‌هاي پس‌انداز بلند‌مدت يا بازنشستگي، قرارداد بلندمدت خريد خدمت همچون خريد خدمات آموزشي، بهداشت ... از بخش خصوصي توسط دولت و ... .
متوسط تورم مصرف‌کننده براي دوره اقتصادي 25 سال اخير حدود 18 درصد است. اين عدد با لحاظ گرفتاري‌ها و مصائب متعدد اقتصاد کشور از جمله دوران جنگ تحميلي تا حدي قابل ‌توضيح است اما تلاطم سالانه (انحراف معيار استاندارد) تورم بر اساس داده‌هاي ماهانه و فصلي شاخص مصرف‌‌کننده حدودا 5 درصد است. به‌عبارت ديگر، تورم سالانه نزديک به يک سوم مقدار ميانگين، حول آن نوسان کرده ‌است. محاسبه تلاطم تورم نقطه به نقطه نشان مي‌دهد که اين عدد بازهم بزرگ‌تر است. اين ابهام بزرگ در نرخ تورم باعث شده است اقتصاد ايران از موهبت برخورداري از بازارهاي مالي قدرتمند و باعمق محروم شود.
در اقتصاد ايران، به‌رغم فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري متنوع و نيازهاي سرمايه‌اي دولت، شرکت‌هاي دولتي و شرکت‌هاي خصوصي، بازار بدهي جايگاه درخور خود را نيافته است. سهم ناچيز تامين مالي از طريق ابزارهاي بدهي مانند اوراق مشارکت يا صکوک؛ عدم‌شکل‌گيري بازار بدهي دولتي شامل اسناد خزانه؛ عدم‌رواج قراردادهاي ريالي بلندمدت فروش برق، نفت و گاز و پتروشيمي در داخل کشور و عدم‌توسعه بازار رهن از مصاديق عدم‌توسعه آن بازار بوده است.
به‌طور ويژه، در اقتصاد ايران، بازار رهن جايگاه درخور خود را نيافته است؛ هنوز خانوارها با تعهد واگذاري پس‌انداز آتي خود نمي‌توانند مسکن مورد نياز را خريداري کنند. بازار بدهي بلندمدت و نبود قراردادهاي بلندمدت ريالي از ناحيه تلاطم تورم آسيب ديده‌اند. مي‌دانيم اگر اين بازارها شکل مي‌گرفت، منفعت اجتماعي و اقتصادي عمده‌اي براي آنها متصور بود.
اگر امروز بازار بدهي گسترده و عميقي در اقتصاد ايران وجود مي‌داشت، مي‌توانست در انتقال عدم‌تطبيق احتمالي سررسيد بدهي‌هاي بخش بانکي موثر واقع شود، شکنندگي بخش مالي را کاهش دهد و منابع مالي بلندمدتي را به سمت کسب‌وکارها هدايت کند. اگر امروز در اقتصاد ايران بازار رهن کارآمد و فراگيري وجود داشت، دسترسي خانوارها به مسکن تسهيل مي‌شد، بخش مسکن فعال و بنگاه‌هاي حوزه مسکن و ساختمان از نظر مالي به ‌نسبت توانگرتر مي‌بودند و ديگر نيازي به اجراي طرح‌هاي ضربتي از قبيل مسکن مهر و تحمل آثار عدم‌تعادلي آنها نبود.
اگر تورم باثبات‌تري را تجربه کرده بوديم و تلاطم انتظارات تورمي پايين‌تري پيش‌بيني مي‌شد، تخصيص منابع در اقتصاد ايران منفعت اجتماعي بيشتري ايجاد مي‌کرد. به بياني ديگر، به‌رغم فضاي تورمي مستمر چندساله و چشم‌انداز اقتصادي موجود که در آن کاهش پايدار تورم هنوز با ضريب اطمينان بالايي قابل پيش‌بيني نيست، مديريت تلاطم تورم خود امري اولي‌تر است. اين راهکاري جايگزين و راهبردي موثر خواهد بود تا اقتصاد ايران را به‌سطح تورم مطلوب‌تري برساند. اگر قادر به کنترل تورم و کاهش نرخ‌ها به ارقام تک‌رقمي نيستيم، حداقل نوسان و تلاطم نرخ تورم را کاهش دهيم تا برنامه‌ريزي دقيق ممکن‌تر شود. زمينه‌سازي براي تشکيل بازارهاي مالي نبايد بيش از اين به تعويق بيفتد؛ تاخير در راه‌اندازي بازارهاي مالي و عدم‌تهيه نسخه‌اي ملي براي گسترش بازار بدهي در ايران، قفل و بندهاي بيشتري به پاي اقتصاد ايران مي‌زند.
تلاش‌هاي مقام ناظر پولي در دولت يازدهم مقدمات بخش مالي منضبط و باثباتي را فراهم ساخته است. اميد مي‌رود با هدف‌گذاري تلاطم نرخ تورم و پيش‌بيني‌پذيري آن و کاهش هزينه عدم‌اطمينان در شاخص قيمت‌ها، بازار بدهي در کشور شکل گيرد و مشکلات آن بخش از اقتصاد ايران که نيازمند قراردادهاي بلندمدت ريالي است، حل شود.
اين مقاله مشترکا با آقاي بهرنگ اسدي تدوين شده است./ دنیای اقتصاد

نظرات بینندگان

ارسال نظر