صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

نظر مردوخي درباره مکتب اقتصادي دولت

کد خبر: 292

بايزيد مردوخي گفت: دو مکتب فکري ليبراليسم و مداخله دولت در مورد توسعه وجود دارد که دولت يازدهم مجموعه اي از هر دو شيوه را در نظر دارد هم معتقد به آزادي فعاليت اقتصادي و هم تاکيد بر توسعه مناطق کمتر توسعه و فقير با مداخله دولت است.

به گزارش خبرگزاري تسنيم از زاهدان, بايزيد مردوخي مشاور وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي ديروز در سمينار برنامه ريزي توسعه استان سيستان و بلوچستان براساس برنامه ششم توسعه, اظهار داشت: علت اينکه قانون يکسان در يک استان باعث فقر و عقب ماندگي و در يک استان باعث پيشرفت مي شود مسئولان هستند و افراد مسئول بايد وظايف خود را بشناسند.

وي افزود: استان سيستان و بلوچستان، استان غني و استراتژيکي است اما توسعه آن به تاخير افتاده است و مي توان با بکارگيري تمام توانايي ها و تلاش در راه توسعه قرار گيرد و به آباداني و توسعه کشور نيز کمک کند.
مشاور وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي بيان کرد: يکي از راه هاي فراموش شده، بکارگيري کليد توسعه بود، بکارگيري مردم استان و شور و شوقشان براي توسعه و عامل ديگر, کارآفريني سياسي به معناي نظام کارآفرين در اين استان است.

مردوخي تصريح کرد: کليد توسعه استان سيستان و بلوچستان هرچه زودتر بايد بکار گرفته شود در غير اين صورت از برنامه توسعه عقب مي مانيم و تبعات ملي دارد.وي علت مهاجرت زياد از استان ها به تهران را نبود شغل عنوان کرد و گفت: اين استان ها تعداد زيادي مراکز علمي دارند و متخصصيني که از اين مراکز به استان ها داده مي شود بايد بکارگيري شوند.

مشاور وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي با برشمردن مکتب و نظريه هاي مختلف مطرح در زمينه توسعه عنوان کرد: به طور خلاصه دو مکتب فکري در مورد توسعه وجود دارد, نخست مکتب ليبراليزم که معتقد به آزادي است و دوم مکتب برنامه ريزي و مداخله دولت.

مردوخي افزود: دولت يازدهم مجموعه اي از هر دو شيوه را در نظر دارد و هم معتقد به آزادي فعاليت اقتصادي و کم کردن مداخله بي منطق دولت و هم تاکيد بر توسعه مناطق کمتر توسعه يافته و فقير با مداخله دولت است. وي به محورهاي توسعه در دنيا که عملا رخ داده اند اشاره کرد و گفت: در دهه 1980 سياست مهم تعديل اقتصادي، اصلاحات ساختاري و سياست بازار آزاد اتخاذ شد در اين دوره سياست خشن پولي و مالي در کشورهاي پيشرفته و به تبع آنها در کشورهاي در حال توسعه بکار گرفته شد و در مواردي فاجعه به بار آمد چراکه تاکيد بر اصلاح قيمت ها بود و عنوان مي شد اگر ما بتوانيم قيمت ها را اصلاح کنيم بقيه موارد به طور طبيعي قابل توسعه است.

مشاور وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي عنوان کرد: حذف يارانه ها در بسياري از کشورها در اين دوره بوده است چرا که به طور کلي وقتي يک کالا ارزان ارائه مي شود، اتلاف زياد است و تعادل اقتصادي از بين مي رود.
مردوخي گفت: ادامه سياست هاي تعديل در دهه 1990 دنبال شد با اين تفاوت که با مسئله نحوه مديريت سياسي دولت در جامعه مطرح شد که من آن را تحت نظام تدبير مطرح مي کنم و معتقدم بدون اصلاح نظام تدبير، رشد اقتصادي به سهولت پيش نمي رود.
وي با اشاره به انجام 10 برنامه توسعه انجام شده (5 برنامه قبل از انقلاب و 5 برنامه بعد از انقلاب اسلامي) افزود: نگاه به نتايج اين 10 برنامه رضايت بخش نبوده است.مشاور وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي بيان کرد: نرخ بالاي باسوادي، مهارت و تخصص، داشتن زير ساخت هايي از قبيل جاده، بيمارستان، دانشگاه و... به طور مستقيم و غير مستقيم ناشي از برنامه ريزي بوده است و اگر برنامه اي وجود نداشت، به همين پيشرفت ها نيز دست نمي يافتيم.

مردوخي به تبيين نظام تدبير پرداخت و گفت: نظام تدبير مجموعه قوانين و مقررات يک کشور، قانونمندي، تعهد و علاقه مندي دستگاه هاي اجرايي، کيفيت مداخله دولت، مديريت اقتصادي، روابط جغرافيايي است. وي افزود: شاخص هاي متعدد سنجش نظام تدبير عبارتند از, قانون مندي اگر قانون مندي ضعيف باشد، چه در مردم چه در دولت اشکال به وجود مي آورد, کيفيت مقررات, کارايي دولت, ثبات سياسي در هر دو مفهوم سياستي و سياسي, حساب دهي, کنترل فساد, اين شاخص مي تواند موارد ديگر را نيز اصلاح کند و شموليت (شامل شدن همه مردم).

نظرات بینندگان

ارسال نظر