صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

نقدی بر ایرادات لایحه‌ی بودجه‌ی دولت در سال 94:

چرا نفت 72 دلاری در بودجه‌ی 94 به صلاح نیست؟

محمد مردی

در لایحه‌ی بودجه‌ی 94 قیمت نفت هر بشکه 72 دلار با نرخ ارز 2850 تومانی در نظر گرفته شده است، اما آیا در شرایط کاهش قیمت نفت، این رقم محقق خواهد شد؟ در غیر این صورت، این برآورد چه مشکلاتی را برای بودجه‌ی کشور به عمل می‌آورد؟ دولت کسری منابع حاصل از کاهش درآمدهای نفتی را چگونه جبران خواهد کرد؟

کد خبر: 2900

بودجه‌ی سال 1394 کل کشور برطبق ماده واحده‌ی لایحه‌ی بودجه، از حیث منابع و مصارف، بالغ بر هشت میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون (8،379،075،481،000،000) ریال است که از این میزان:

1. منابع عمومی دولت بالغ بر دو میلیون و دویست و چهل و سه هزار و ششصد میلیارد و ششصد و پنجاه و یک میلیون (2،243،613،651،000) ریال
2. منابع اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر چهارصد و بیست و نه هزار و شصت و سه میلیارد و سی و پنج میلیون (429،963،635،000،000) ریال است.
 
در آخرین تغییرات ذکرشده در لایحه‌ی بودجه 1394، قیمت نفت 72 دلار مصوب شده است و طبق آخرین اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، پیش‌بینی نرخ دلار 2850 تومان بوده است. در جدول زیر می‌توان خلاصه‌ی بودجه‌ی کل کشور را در سال 1394 مشاهده نمود:
 
 
  
همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید، بخش درآمدها مبلغی معادل 1،195،562،562 میلیون ریال است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته‌ی خود، برابر با 927،129،284 میلیون ریال بوده است. مهم‌ترین بخش این درآمدها شامل دو بخش درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت است که به‌ترتیب در سال‌های 1393 و 1394 برابر با 660،972،800 میلیون ریال درآمد مالیاتی، 183،846،763 میلیون ریال درآمد حاصل از مالکیت دولت در سال 1393 و 861،094،327 میلیون ریال درآمد مالیاتی، 197،998،335 میلیون ریال درآمد حاصل از مالکیت دولت در سال 1394 است که به عبارتی درآمد مالیاتی به میزان 30 درصد رشد داشته است.
 
از طرفی دیگر، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، که مهم‌ترین بخش آن منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی است، برابر با 736 میلیون میلیون ریال است که میزان 710،759،552 میلیون ریال آن در سال 1394 مربوط به منابع نفتی است. این میزان نسبت به میزان مشابه سال گذشته‌ی خود، که برابر با 777،795،000 بوده، با کاهشی 8درصدی مواجه شده است.
 
اعداد و ارقامی که ذکر شد حاوی مفاهیمی است که ذکر آنان خالی از لطف به نظر نمی‌رسد. مسائل اخیر که در سطح بین‌الملل و اوپک اتفاق افتاده است و میزان فروشی که اخیراً عربستان در پیش گرفته باعث شده است که در روزهای اخیر، قیمت نفت حتی به میزان 56 دلار در هر بشکه برسد و کشورهای نفتی که نفت را به‌عنوان مهم‌ترین عامل بودجه در نظر گرفته‌اند، دچار مشکلاتی در بودجه‌ی خود شوند. ایران نیز دچار چنین مشکلی در سطح تأمین و هزینه‌های بودجه خود شده است. قیمت نفت 72دلاری، که در لایحه‌ی بودجه در نظر گرفته شده است، همان‌طور که ذکر شد، دو مشکل ایجاد می‌کند:
 
از آنجا که فروش و صادرات نفت در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دچار اخلال شده است، پس دولت ناگزیر چنگ به دو عمل در این راستا می‌زند: اول افزایش منابع در دو بخش دیگر و دوم دخالت در بازار نرخ ارز. این دخالت‌ها موجب عدم اطمینان هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود و البته مشکلاتی در قیمت‌های اولیه‌ی مواد تولیدی کشور به وجود خواهد آورد که در ادامه، اثرات زیان‌بارتر از عدم تأمین منابع بودجه‌ی دولت را شاهد خواهیم بود.
 
اول در بخش تأمین منابع بودجه و دوم در بخش مصارف بودجه که مسلماً این تغییر در دو بخش بودجه‌ی کشور، تغییرات زیادی را در بخش عملکرد امور دولت به وجود می‌آورد. منابع مالی دولت از سه راه یعنی درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی تأمین می‌گردد. حال از آنجا که فروش و صادرات نفت در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دچار اخلال شده است، پس دولت ناگزیر چنگ به دو عمل در این راستا می‌زند: اول افزایش منابع در دو بخش دیگر و دوم دخالت در بازار نرخ ارز. همان‌طور که می‌دانیم، شاید جز معدود دفعاتی است که میزان درآمدهای مالیاتی بیش از میزان درآمدهای نفتی شده است؛ به‌طوری‌که اختلاف درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی به میزان 1.2 برابری رسیده است. این دقیقاً همان اتفاقی است که دولت برای تأمین منابع خود انجام داده و متوسل به کسب مالیات‌های دیگر از افراد شده است که این امر مشکلاتی را فراهم می‌آورد.
 
در این راستا، در هشتمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیامی از معافیت مالیاتی بخش قابل توجهی از اقتصاد، که براساس برآوردها 43 درصد کل تولید ناخالص داخلی است، انتقاد کردند و فرمودند: «با وجود این مالیات هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد به‌عنوان یک ابزار تأمین مالی پایدار برای دولت و ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی دست نیافته است. این مسئله جدای از مشکلاتی که گریبان‌گیر نظام مالیاتی است، به نقش پررنگ درآمدهای نفتی در اقتصاد برمی‌گردد.»
 
این جملات نشان می‌دهند که شاید نتوان به‌طور حتمی بر روی درآمدهای مالیاتی که برآورد شده است، حساب کرد و نتوان تمام این درآمدها را به‌طور حتم وصول نمود. پس این راهکار دولت شاید چندان قابل قبول به نظر نرسد و دولت در طی سال، دچار کسری بودجه شود. دومین عملی که دولت می‌تواند در راستای تأمین منابع خود انجام دهد، دست‌کاری و دخالت در بازار ارز است؛ چراکه دولت درآمدهای دلاری حاصل از فروش نفت را به ریال تبدیل می‌کند و شاید یکی از بهترین راه‌ها برای پر کردن فاصله‌ی ایجادشده بین هزینه‌ها و منابع، تغییر دادن نرخ دلار باشد. دولت میزان قیمت دلار را 2850 برآورد کرده است، ولی همان‌طور که می‌دانیم، دولت عاملی انحصاری است که ارز را در دست دارد و این اتفاق دور از ذهنی نخواهد بود که در طی سال، قیمت نرخ ارز تغییر کند و دولت از این راه نیز بتواند قسمتی از کسری بودجه‌ی خود را در جریان سال تأمین کند.
 
این دخالت‌ها، عدم اطمینان هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی و البته مشکلاتی در قیمت‌های اولیه‌ی مواد تولیدی کشور به همراه خواهد داشت که در ادامه، اثرات زیان‌بارتر از عدم تأمین منابع بودجه‌ی دولت را شاهد خواهیم بود. تا این قسمت، تحلیل نفت 72دلاری را از جانب منابع بودجه بررسی نمودیم. حال با توجه به نمودار ذیل، تحلیل‌های خود را در بخش مصارف بودجه نیز بیان خواهیم کرد.
 

 

 
 همان‌طور که می‌توان دید، مصارف با توجه به تأمین منابع در سه سطح صورت می‌پذیرد. تراز عملیاتی این سه سطح نشان می‌دهد که در بخش‌های واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای (منظور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نیز هست) دچار مازاد تراز عملیاتی خواهیم بود و در بخش درآمدها و هزینه‌ها، دچار کسری تراز عملیاتی می‌شویم و به‌طور معمول، دولت برای جبران کسری بخش درآمدها، که منبع اصلی آن مالیات‌های دولت است، از منابع مازاد دو بخش دیگر مخصوصاً منابع باقی‌مانده در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (که اصلی‌ترین منبع آن فروش نفت است)، استفاده کرده تا کسری حاصله را جبران کند.
 
حال باید ببینیم که این نفت 72دلاری چه مشکلاتی را برای بودجه‌ی کشور به وجود می‌آورد. در قسمت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای براساس پیوست شماره‌ی یک (اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)، برای مثال در بخش بودجه‌ی ملی، براساس پیش‌بینی برای سال‌های 1394 به بعد، نیاز به 1800 میلیون ریال بودجه است و این بدین معنی است که پروژه‌هایی در سال‌های مختلف به تصویب رسیده است که برای بهره‌برداری از آن‌ها، نیاز به مبلغ مذکور داریم. در حال حاضر که درآمد نفتی کشور با کاهش چشمگیری مواجه شده است، باید انتظار داشته باشیم که این پروژه‌ها در موعد مقرر به اتمام نرسند و پیامدهایی همچون استهلاک منابع، کاهش طول عمر پروژ‌ه‌ها، کاهش اعتماد مردم به دولت و دیگر پیامدهای ممکن را به دنبال داشته باشد.
 
از طرفی دیگر، همان‌طور که ذکر شد، در بخش اول یعنی درآمدها و هزینه‌ها، در بودجه‌ی 1394 پیش‌بینی شده است که مبلغی معادل با 464 میلیون ریال کسری تراز عملیاتی داشته باشیم و تأمین آن نیز از دو بخش دیگر صورت پذیرد. حال با وجود نفت 72دلاری و مشکلات ایجادشده در فروش نفت و البته با وجود تحقق نیافتن بودجه‌ی مربوط به بخش مالیات، این احتمال می‌رود که در بخش هزینه‌ها نیز دچار مشکل شویم و دولت در دادن یارانه‌ها و رفاه اجتماعی و دیگر بخش‌های مربوط به هزینه، دچار مشکل شود.
 
همچنین این نکته را باید در نظر بگیریم که امکان تحقق میزان نفت 72دلاری نیز با مشکل روبه‌روست؛ چراکه در حال حاضر، هر بشکه نفت خام تا قیمت 56 دلار نیز نزول کرده است که خود این امر بر مشکلات موجود می‌افزاید و آن‌ها را تشدید می‌کند. از طرف دیگر، نباید دور از ذهن باشد که دولت از صندوق توسعه‌ی ملی استفاده کند و منابع آن را، که متعلق به توسعه‌ی کشور و نسل‌های آینده است، خرج کند.*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*محمد مردی، کارشناسی اقتصاد/انتهای متن/برهان

نظرات بینندگان

ارسال نظر