صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

علي اکبر کريمي

مقاومت بودجه در برابر سياست هاي اقتصاد مقاومتي!

در اين نوشتار اولاً جهت گيري هاي اصلي مصارف بودجه و ثانياً انطباق آن با سياست هاي اقتصاد مقاومتي بررسي مي شود. در دو نوشتار گذشته با عنوان يارانه ها اين بارهم هدفمند نمي شوند! و بودجه ۹۴ چقدر با سياست هاي اقتصاد مقاومتي تطابق دارد؟ به بررسي بخش منابع بودجه و انطباق ان با سياست هاي اقتصاد مقاومتي پرداختيم و اين بار در حوزه مصارف بودجه نکاتي طرح مي شود.

کد خبر: 2884

بودجه به عنوان مهمترين سند مالي کلان کشور مي تواند آينده اقتصاد را در يکسال رقم زده و البته در نحوه برنامه ريزي ها و جهت گيري هاي اقتصادي سال هاي بعد نيز تأثيرگذار باشد. امروزه بودجه به عنوان يک سند سياستگذاري مهم که تصوير مالي پيش بيني هاي درآمدها و هزينه هاي دولت را در خود دارد، محسوب مي شود. در اين نوشتار اولاً جهت گيري هاي اصلي مصارف بودجه و ثانياً انطباق آن با سياست هاي اقتصاد مقاومتي بررسي مي شود. در دو نوشتار گذشته با عنوان يارانه ها اين بارهم هدفمند نمي شوند! و بودجه ۹۴ چقدر با سياست هاي اقتصاد مقاومتي تطابق دارد؟ به بررسي بخش منابع بودجه و انطباق ان با سياست هاي اقتصاد مقاومتي پرداختيم و اين بار در حوزه مصارف بودجه نکاتي طرح مي شود.

محورهاي اساسي در مصارف بودجه

در سمت مصارف لايحه بودجه، حجم و ترکيب اعتبارات جاري و عمراني و تغيير شيوه انجام برخي از وظايف دولت و نهايتاً توازن بين منابع و مصارف بودجه عمده‌ترين محور‌هاي تصميم‌گيري هستند.

الف. حجم اعتبارات جاري و عمراني

يکي از سياستهاي اقتصاد مقاومتي مصرح در بند ۱۶ اين سياستها، لزوم صرفه جويي در هزينه‌هاي عمومي کشور با تأکيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد است که خود را بيش از پيش در بودجه عمومي دولت نشان ميدهد. اما متأسفانه مصارف بودجه عمومي نه تنها کاهشي نداشته بلکه بنابر نظر مرکز پژوهش هاي مجلس[i]، مصارف بودجه عمومي دولت در سال ۱۳۹۴ نسبت به مصوب سال ۱۳۹۳ معادل ۱۳٫۸ درصد و نسبت به پيشبيني عملکرد حدود ۳۳٫۷ درصد افزايش يافتهاست.

از اين ميان سهم اعتبارات هزينه‌اي (جاري)، اعتبارات عمراني و تملک دارايي هاي مالي نسبت به کل بودجه عمومي به ترتيب برابر با ۷۴ ، ۲۱ و ۵ درصد ميباشد. بنابراين جنبه هزينه اي بودجه عمومي نسبت به جنبه سرمايه اي آن همچنان رقم بسيار بالايي است. متأسفانه به نظر ميرسد دولت نه تنها صرفهجويي در هزينه هاي خود نداشته بلکه هزينه هايش در بودجه عمومي هم رشد کمي و هم رشد وزني داشته است. به طوري که ميزان اعتبارات هزينهاي نسبت به مصوب سال ۱۳۹۳ معادل ۱۱٫۲ درصد و نسبت به پيش بيني عملکرد معادل ۱۴٫۱ درصد افزايش يافته است. وزن اعتبارات هزينهاي در بودجه عمومي نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۹۳ نيز رشد ۳ درصدي دارد. همچنين اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي در لايحه نسبت به مصوب سال ۱۳۹۳ برابر ۱۵٫۸ درصد و نسبت به پيشبيني عملکرد حدود ۱۰۰ درصد افزايش يافته است. در مورد اعتبارات تملک داراييهاي مالي نيز به نسبت مصوب سال ۱۳۹۳، ۴۸ درصد کاهش اما نسبت به پيشبيني عملکرد، حدود ۵۶ درصد افزايش داشته است.

بنابر همين فرض ها، سخنگوي دولت اعلام کرد از آنجا که متوسط تورم در سال آينده ۱۴ درصد خواهد بود؛ بنابراين افزايش حقوق کارکنان دولت را ۱۴ درصد پيشبيني کرده ايم. البته همه اين ها در شرايطي است که کشور با معضل کاهش قيمت نفت و کسري منابع به صورت جدي مواجه است و بيش از پيش ضرورت صرفهجويي در هزينههاي غيرضروري دولت احساس ميشود.

ب. ترکيب اعتبارات جاري و عمراني

رقم ۴۷۸ هزار ميليارد ريال براي طرحهاي عمراني در لايحه بودجه سال ۹۴ در حالي است که طبق پيشبينيهاي ارائه شده توسط دولت عملکرد اعتبارات عمراني در سال ۱۳۹۳ تا پايان سال حدود ۳۰۰ هزار ميليارد ريال خواهد بود که اين ميزان نيز بستگي به تحقق منابع در چند ماه آينده خواهد داشت. بنابراين با در نظرگرفتن کاهش قيمت نفت در بازارهاي بينالمللي از يکسو و نبود چشمانداز دقيق از وضعيت تحريمها در سال آينده ميتوان نتيجه گرفت رقم پيشنهادي دولت براي ميزان اعتبارات عمراني در سال آينده، نزديک به دو برابر ميزان عملکرد آن در سال ۹۳ بوده و غير واقعبينانه و مبتني بر خوش بيني خاصي است. البته نبايد غفلت کرد که چنين محاسباتي در بودجه راه را براي جبران کسري بودجه دولت در هزينههاي جاري از طريق کاهش در حجم واقعي هزينه هاي عمراني باز ميکند و اين سياست گولزننده و خطرناکي براي اقتصاد کشور خواهد بود.

ج. تغيير شيوه اجراي تعهدات دولت

يکي از راهبردهاي دولت در تنظيم لايحه بودجه، پيشبيني احکامي براي تغيير در شيوه انجام وظايف و تکاليف دستگاههاي اجرايي با رويکرد خريد خدمت به جاي ارائه مستقيم خدمات و کاهش تصديگري بودهاست. در مورد مصارف بودجه، دولت سعي کردهاست تا تعهدات خود را از طريق واگذاري به بخش خصوصي انجام دهد. به عنوان مثال اجاره واحدهاي خدماتي، رفاهي، مجتمعهاي فرهنگي و هنري به اشخاص صاحب صلاحيت، اجازه واگذاري و تغيير کاربري اموال غيرمنقول به وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، اجازه واگذاري واحدهاي خدمترساني و فروش طرحهاي عمراني به تمامي دستگاههاي اجرايي بخشي از اين تغييرات در نحوه انجام تعهدات دولت به شمار ميرود[ii] که نويدبخش کاهش تصديگري دولت و مشارکت و ورود مردم به فعاليتهاي اقتصادي با نظارت و حمايت دولت است. اين سياست چنانچه به شکل متوازن، عادلانه و مدبرانه انجام شود ميتواند در راستاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي به ويژه بند يک آن مبني بر تأمين شرايط و فعال‌سازي کليه امکانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني و علمي کشور به منظور توسعه کارآفريني و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي تلقي شود.

د. ترکيب منابع و مصارف

يکي از مهمترين عرصههاي تصميمگيري در بودجه ايجاد توازن منطقي بين مصارف و منابع بودجه ميباشد. همانطور که هر شخص و خانوادهاي بايد مخارج خود را در حد دخل و درآمد خود در نظر گيرد دولت نيز در عرصه کلان و ملي ميبايست چنين تعادلي را در دخل و خرج خود رعايت کند. متأسفانه در سالهاي اخير، چنين توازني هر چند در بودجه به صورت کاملاً ظاهري و صوري و بر روي کاغذ رعايت شدهاست اما عملکرد بودجه در سالهاي اخير نشاندهنده کسري بودجه دولت در واقعيت است.

دولتها در اين سالها با کاهش در هزينههاي عمراني که اولين قرباني کسري منابع بودجهاي دولت هستند، سعي در ايجاد توزان بين دخل و خرج خود داشتهاند. در صورتي که تداوم اين روند يعني صرف منابع ارزشمند داخلي در جهت هزينههاي جاري نظير دستمزد و يارانهها و امثالهم رشد اقتصادي و شکوفايي ملي را در عرصه اقتصاد بسيار محدود و آسيبپذير خواهد ساخت و از اين رو منابعي براي سرمايهگذاري بر روي توليد داخلي و اشتغال و رفع بيکاري باقي نخواهد ماند و اين يکي از جديترين آسيبهايي است که در سياستهاي اقتصاد مقاومتي بايد در جهت رفع آن گام برداشت.

بنابراين در عمل بسياري از طرحهاي وعدهداده شده به دليل کمبود منابع و عدم تحقق پيشبينيهاي درآمدي اجرايي نخواهد شد. همچنين طرحهايي با اعتبار ناکافي شروع ميشود که به دليل کمبود اعتبار در طول سالهاي بعد به حجم طرحهاي نيمهتمام افزوده ميشود. ادامه روند کاهش بودجه عمراني در واقعيت سبب کند شدن رشد و توسعه اقتصادي کشور و حرکت به سوي اقتصادي واسطهگر، خدماتي و غير پويا خواهد شد. کمااينکه موتور رشد اقتصاد هر کشوري سرمايهگذاري بر روي زيرساختها و به عبارت ديگر طرحهاي عمراني است. از ديدگاه ديگر از منظر عدالت منطقهاي نيز با توجه به اينکه غالب بودجه عمراني اختصاص به طرحهاي ملي داشته و تنها کمتر از ۱۲ درصد آن به طرح هاي استاني اختصاص دارد از اين رو کاهش در بودجه طرحهاي عمراني استاني موجب فقدان زيرساختهاي مناسب توسعه و رشد منطقهاي به ويژه در مناطق کمتر برخوردار ميشود و اين اساساً با محوريت قرارگرفتن عدالت در سياستهاي اقتصاد مقاومتي در تعارض است.

نمونه آشکار آن همين بودجه حاشيه شهرهاي بزرگ همچون مشهد و تهران است که متأسفانه هنوز براي آن فکر اساسي نشدهاست. بنابراين شايد ضرورت داشته باشد در کنار شاخص پيشرفت فيزيکيِ مورد توجه دولت، شاخصهاي ترکيبي ديگري مانند توسعه منطقهاي، توازن منطقهاي، عدالت تخصيصي و مانند آن نيز مبناي عمل قرار گيرد. لذا بسياري از پروژههاي مورد نياز روستاهاي کشور به ويژه در بخش راه و امکانات زيرساختي جهت توسعه کشاورزي و همچنين امکانات بهداشتي و آموزشي ميتواند نسبت به اتمام طرحهاي نهچندان مؤثر و ضروري شهري که جنبه رفاهي و خدماتي دارد، در اولويت قرار گيرند.

از مجموع سه نوشتار بررسي لايحه بودجه از منظر اقتصاد مقاومتي ميتوان چنين گفت که دولت محترم هم در مورد منابع بودجه و هم مصارف بودجه و نيز ترکيب اين دو، توجه درخوري به سياستهاي اقتصاد مقاومتي نداشته است به طوري که اگر چنين سياستهايي ابلاغ نميشد، باز هم نتيجهاي جز همين لايحه کنوني نداشت.

 

[i] بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، ۱۴٫ تحليلي بر مصارف بودجه (ويرايش اول)، مرکز پژوهشهاي مجلس، گزارش شماره ۱۴۰۶۵، آذر ۹۳

[ii] بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، ۱٫ نکات مهم و محورهاي تصميمگيري (ويرايش اول)، مرکز پژوهشهاي مجلس، گزارش شماره ۱۴۰۴۱، آذر ۹۳

*منبع:رصد

نظرات بینندگان

ارسال نظر