صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

دکتر علي ديني ترکماني

دخل و خرج ملي به چه سمت مي رود؟

بودجه امسال نسبت به سال قبل انقباضي بسته شده است. با اين حال بودجه امسال در طرف درآمدها با توجه به کاهش قيمت نفت، پيش‌بيني مي‌شود با چند ميليارد کسري ارزي مواجه شود و به تبع آن ريالي هم که در ازاي آن انتشار مي‌يابد افت خواهد کرد.

کد خبر: 283

بودجه امسال نسبت به سال قبل انقباضي بسته شده است. با اين حال بودجه امسال در طرف درآمدها با توجه به کاهش قيمت نفت، پيش‌بيني مي‌شود با چند ميليارد کسري ارزي مواجه شود و به تبع آن ريالي هم که در ازاي آن انتشار مي‌يابد افت خواهد کرد. بنابراين طرف درآمدها کمتر از آن چيزي خواهد بود که در بودجه امسال پيش‌بيني شده است. اگر کاهش قيمت نفت ادامه پيدا کند و از آن طرف تحريم‌ها نيز به قوت خود باقي باشد و ما نتوانيم فروش نفت از يک ميليون و 100 يا 200 هزار بشکه فعلي به دو ميليون بشکه افزايش دهيم به شدت درآمدهاي ارزي کاهش پيدا کرده و مساله کسري بودجه جدي‌تر مي‌شود.

به نظر مي‌رسد که با محدوديت‌هايي که براي جذب نيروي انساني گذاشته شده و با کاهش پرداخت‌هايي از محل اضافه‌کاري‌ها، بحث صرفه‌جويي و انقباضي‌تر شدن بودجه از اين محل‌ها دنبال شده است. در حالي که در سال‌هاي گذشته دولت نياز خود را به راحتي از محل درآمدها تامين مي‌کرد ولي در حال حاضر اين کار به سختي انجام مي‌شود. دولت در سال بعد چند راهکار پيش رو دارد. نخست آنکه دستمزدها را براي سال جديد افزايش ندهد و هزينه‌هاي جانبي و مزاياي ويژه‌اي که به دستگاه‌ها تخصيص مي‌داد را کاهش دهد. در راستاي چنين برنامه انقباضي، به احتمال بسيار زياد طرح خروج از رکودي که دولت به دنبال آن است محقق نشده و بازگرداندن رونق به اقتصاد ممکن است باز به تعويق بيفتد. به هر حال پولي که در قالب دستمزد پرداخت مي‌شود، تقاضا را افزايش داده و با رشد مصرف، توليد هم افزايش يافته و در يک چرخه، باعث ايجاد رونق در اقتصاد مي‌شود. حال برعکس اين اتفاق يعني انقباضي شدن بودجه، گردش پول را در جامعه کاهش مي دهد و بنابراين رکود دامنه گسترده‌تري پيدا کرده و رشد اقتصاد با کاهش مواجه خواهد شد. از طرفي اگر بودجه 94 را همانند آنچه براي سال 93 تدوين کرده بود؛ پيش‌بيني کند درآمدهاي نفت را از جايي بايد پوشش دهد. در اين صورت دو راهکار اوليه روي ميز دولت خواهد بود. نخست افزايش درآمدهاي مالياتي و دوم استقراض از بانک مرکزي است. انتخاب راهکار اول يعني افزايش ماليات‌ها، اثرات رکودي در اقتصاد برجاي خواهد گذاشت. در موقعيت رکودي رفتن به سراغ افزايش درآمد مالياتي کسب و کار را کم‌رونق‌تر مي‌کند. بنابراين خود دريافت ماليات هم حتي اگر امکان تحقق داشته باشد تاثيرات رکودي دارد.

از ديدگاه من به جاي افزايش نرخ‌هاي مالياتي، ترکيب پرداخت‌ها بايد تغيير کند. يعني بخش‌هايي که تا به حال ماليات پرداخت نمي‌کردند مانند آنهايي که جزو معافان مالياتي قلمداد مي‌شوند؛ از اين پس ماليات پرداخت کنند. همچنين مي‌توان با ايجاد شفافيت بيشتر جلوي دست‌کم بخشي از فرارهاي مالياتي را گرفت و به اين صورت درآمدها را به صورت مختصر و نه به عنوان جايگزيني براي درآمدهاي نفتي افزايش داد. البته با تمام ايراداتي که اين راهکار دارد به عنوان يک درآمد قابل قبول در صورت رفع مشکلات نظام مالياتي قابل پذيرش خواهد بود.

يک سري از کارشناسان بر اين باورند که با افزايش نرخ دلار در بودجه مي‌توان به تک نرخي شدن کمک کرد اما من معتقدم با افزايش نرخ در بودجه، تقاضا براي ارز در بازار آزاد ايجاد خواهد شد که اين موضوع نرخ جديدي را در بازار رقم مي زند و باز هم فاصله بين دو نرخ رسمي و آزاد بوجود خواهد آمد. شرايط ساختاري ايران اجازه نمي‌دهد که با تغييرات قيمتي بازارها از جمله بازار ارز تک نرخي شود. يک ناتوازني‌هاي ساختاري جدي و نقدينگي بيش از اندازه در اقتصاد وجود دارد که در بخش‌هاي غيرمولد فعال بوده که بسيار هم به سياست‌هاي دولت حساس است. به محض اينکه دولت نرخ ارز را از 2500 به سه هزار تومان افزايش دهد؛ بخشي از اين نقدينگي‌هاي نامبرده در بازار ارز با انتظار افزايش بيشتر ورود پيدا مي‌کند. در اين صورت اولين تاثير مستقيم آن اين است که نرخ تورم دوباره به سمت بالا افزايش مي‌يابد و در عين حال مي‌تواند تاثيرات رکودي خود را هم داشته باشد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر