صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

وقایع اخیر بازار نفت و نگاهی به لایحه بودجه 94 + نمودار

راه فرار وابستگی بودجه از نفت چیست؟

به جرأت می توان گفت که نمی توان مشکل کسری بودجه ایجاد شده به واسطه کاهش قیمت نفت را با درآمدهای مالیاتی جبران کرد! از این رو می توان بروز کسری بودجه را برای سال آتی نیز پیش بینی کرد، هر چند که نمی توان انتظار داشت این مشکلات به این سرعت حل شود. در واقع اگر عزم جدی ایجاد شده از سال های ابتدایی دهه 80 و به دنبال آن جدی شدن بحث های رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، به صورت پیوسته پیگیری می شد، وابستگی کنونی به درآمدهای نفتی در شرایط بحرانی حال حاضر کاهش می یافت.

کد خبر: 28

فرزانه احمدیان / حدود یک هفته ای از تقدیم لایحه بودجه سال ۹۴ کشور می گذرد و اظهارات متفاوتی از سوی مقامات و مسئولان کشور در ارتباط با آن مطرح شده است. آنچه که در این بین مسلم است، انقباضی بودن بودجه سال ۹۴ است که به علل مختلفی رخ داده است. از جمله موارد اثرگذار بر انقباضی بودن بودجه سال آینده کشور، فشار مالی وارد شده بر دولت به علت کاهش احتمالی منبع درآمد اصلی دولت یعنی نفت است.

در واقع چندی است که موضوع کاهش قیمت نفت به علت سیاست های یک جانبه دولت عربستان از یکسو و از سوی دیگر تصمیم های اتخاذ شده از سوی سازمان اوپک به شدت مورد توجه سیاست گذاران بالاخص مسئولان کشورهای متضرر از این واقعه (از جمله ایران و روسیه و ونزوئلا) قرار گرفته است و همین موارد از جمله علل اصلی افت کم سابقه قیمت نفت و به دنبال آن ها افزایش نرخ برابری ریال با دلار شده اند.

در حقیقت قیمت نفت و سطح درآمدهای حاصل از صادرات این منبع طبیعی به یکی از پاشنه های آشیل اقتصاد ایران مبدل شده است زیرا اقتصاد ایران با وجود سال ها تلاش بی ثمر مسئولان همچنان بیش از ۷۰ درصد به درآمدهای نفتی وابسته است. این موضوع را در بروز اتفاقاتی که به واسطه نوسانات درآمدهای نفتی در کشور ایجاد می شود می توان به راحتی دنبال کرد. از آن طرف نوسانات دلار نیز به شدت وابسته به قیمت نفت بوده و از آنجا که بخش عمده ای از بازار کالاهای داخلی کشور وابسته به واردات کالاها و مواد اولیه و ماشین آلات خارجی است لذا اثرات این کاهش به مانند یک بیماری مسری بسیاری از بخش های اقتصاد را فرا می گیرد.

 

اگر روند تغییرات قیمت نفت را روند تغییرات نرخ دلار مقایسه کنیم به خوبی در می یابیم که یک رابطه معکوس میان این دو متغیر کلیدی در اقتصاد کلان ایران وجود دارد

 

بر اساس گزارش سازمان بین المللی انرژی (IEA)، قیمت نفت دبی، نفت دریای شمال و همچنین شاخص جهانی قیمت نفت از اواخر ژوئن سال جاری میلادی روند کاهشی به خود گرفته است که براساس آخرین آمار این مرکز، قیمت هر بشکه نفت خام اوپک در ۸ دسامبر سال ۲۰۱۴، به حدود ۵/۶۲ دلار رسیده است. نمودار زیر روند تغییرات دلار را طی یکسال منتهی به ۹ دسامبر ۲۰۱۴ را نشان می دهد.

نمودار-قیمت-نفت1

اگر روند تغییرات قیمت نفت را روند تغییرات نرخ دلار مقایسه کنیم به خوبی در می یابیم که یک رابطه معکوس میان این دو متغیر کلیدی در اقتصاد کلان ایران وجود دارد. بر اساس آمار بانک مرکزی ایران درست از زمانی که قیمت هر بشکه نفت رو به کاهش گذاشت، قیمت برابری دلار و ریال رو به افزایش گذاشت و این موضوع بسیار قابل تأمل است. زیرا نشان دهنده میزان آسیب پذیری اقتصاد ایران از تحولات بازار نفت می باشد و هر چه اثرگذاری قیمت نفت بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران بیشتر باشد، آنگاه نوسانات غیر قابل پیش بینی قیمت نفت به راحتی می تواند اقتصاد ایران را از پای درآورد. نمودار زیر نیز روند نوسانات نرخ ارز (دلار) را طی یک سال منتهی به آذر ۹۳ نشان می دهد. همانطور که در این نمودار مشخص است، نرخ ارز طی یک سال گذشته با دو جهش قابل توجه مواجه شده است که یکی از آن ها مربوط به فروردین سال جاری و دیگری مربوط به تیر ماه است.

نمودار-تغییرات-دلار

در حقیقت با توجه به آسیب پذیر بودن تولیدات داخلی کشور نسبت به نوسانات نرخ ارز (به دلیل ارزبری بالا به خصوص در بخش های صنعتی)، تنظیم بودجه کشور کار بسیار مشکلی خواهد بود، به خصوص زمانی که پیش بینی ها حاکی از کاهش بیشتر قیمت نفت و کاهش تقاضای جهانی نفت خام دارد. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی (IEA)، چشم انداز جهانی از رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۵ نشان از کاهش تقاضا به میزان ۲۳۰ هزار بشکه در روز دارد. همچنین براساس پیش بینی ها عرضه جهانی نفت نیز کاهش خواهد یافت که عمدتاً تحت تأثیر کاهش عرضه تولیدکنندگان نفت سازمان اوپک می باشد. با توجه به این تحولات، دولتمردان بودجه سال آینده را با نفت ۲۸۵۰ تومانی بسته اند و اینکه آیا این عدد می تواند تضمین کننده عدم بدهکار شدن بیشتر دولت در بخش های مختلف کشور باشد یا خیر جای صحبت دارد!

 

با توجه به آسیب پذیر بودن تولیدات داخلی کشور نسبت به نوسانات نرخ ارز، تنظیم بودجه کشور کار بسیار مشکلی خواهد بود، به خصوص زمانی که پیش بینی ها حاکی از کاهش بیشتر قیمت نفت و کاهش تقاضای جهانی نفت خام دارد

 

در واقع بازار نفت همواره این موضوع را نشان داده است که بازار قابل اعتمادی نیست و نمی توان بر مبنای آن نسبت به برقراری توازن بودجه به راحتی صحبت کرد. کما اینکه به گفته مسئولان در سال آینده قرار است که درآمدهای دولت از مسیر مالیات ها افزایش چشمگیری یابد. در واقعیت امر حرکت از درآمدهای نفتی به سوی درآمدهای مالیاتی، حرکت درستی است اما این موضوع آن قدر در سال های مختلف از سوی دولتمردان مختلف مطرح شده و محقق نشده که بیشتر تبدیل به یک شعار شده است.

در این میان ذکر این نکته ضروری است امسال در لایحه بودجه ۹۴ در آمدهای مالیاتی دولت افزایش ۱۷ هزار میلیارد تومانی به نسبت سال گذشته دارد. بر این اساس درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال آینده نزدیک به ۸۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال جاری حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان رشد دارد. در واقع در بخش درآمدهای دولت، درآمدهای مالیاتی قرار می‌گیرد که برای سال ۱۳۹۴ با توجه به کاهش درآمدهای نفتی به حدود ۸۷ هزار افزایش یافته که مالیات بر کالا و خدمات با ۳۱ هزار میلیارد تومان بخش عمده ای از آن را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که مالیات اشخاص حقوقی با ۲۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمد ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۲۳۷۶ میلیارد تومان و مالیات بر واردات با ۱۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بخش دیگر درآمدهای مالیاتی را تشکیل می دهند.

در واقع با وجود آمار و ارقام اعلام شده در بودجه، اما حقایق نشان دهنده آن هستند که هنوز هم مشکلات ساختاری جدی در بحث درآمدهای مالیاتی دولت وجود دارد و همچنان اقتصاد کشور از فرارهای مالیاتی رنج می برد و متأسفانه هنوز هم این موضوع حل نشده است. بر اساس آمار موجود، سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور که بر طبق قانون برنامه پنجم می بایست بالاتر از ۱۰ درصد باشد، طی سال های اخیر باوجود تلاش های انجام شده روند کاهشی داشته است و طی سال های اخیر به حدود ۶ درصد نیز رسیده است:

درآمدهای-مالیاتی-دولت

بنابراین به جرأت می توان گفت که نمی توان مشکل کسری بودجه ایجاد شده به واسطه کاهش قیمت نفت را با درآمدهای مالیاتی جبران کرد! از این رو می توان بروز کسری بودجه را برای سال آتی نیز پیش بینی کرد، هر چند که نمی توان انتظار داشت این مشکلات به این سرعت حل شود. در واقع اگر عزم جدی ایجاد شده از سال های ابتدایی دهه ۸۰ و به دنبال آن جدی شدن بحث های رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، به صورت پیوسته پیگیری می شد، وابستگی کنونی به درآمدهای نفتی در شرایط بحرانی حال حاضر کاهش می یافت.

با این حال به نظر می رسد که دولت باید وقت بیشتری برای ساماندهی سیستم اخذ مالیات ها بگذارد و باید در سال آتی و سال های بعد تمرکز بیشتر و دقیق تری بر روی بحث درآمدهای مالیاتی و ایجاد سامانه ای برای کنترل درآمدهای افراد جامعه برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی صورت گیرد تا مشکلات بودجه ای دولت در شرایط بحرانی نفت کاهش یابد و دولت بتواند از طریق درآمدهای مالیاتی، مخارج تعهد شده خود را تأمین نماید.

نظرات بینندگان

ارسال نظر