صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

بيشترين هزينه سبد معيشت کارگران چيست؟

کد خبر: 2790

ايسنا/ يک فعال حوزه کار با تاکيد بر محاسبه 33 قلم هزينه سبد معيشت کارگران از شوراي عالي کار خواست تا در جريان تعيين دستمزد، هر دو تبصره يک و دو ماده 41 قانون کار را مدنظر قرار بدهد.

علي اصلاني گفت: قبل از ارسال نامه‌هاي معاونت روابط کار به گروههاي کارفرمايي و کارگري، موضوع منطقه‌اي شدن حقوق و مزايا مطرح بود که گروه کارگري با آن مخالفت کردند مدتي بعد اعلام شد که امسال براي اولين بار هرچه قانون کار مقرر کرده همان اعمال شود و به تدريج شروع به اعلام کاهش نرخ تورم کردند.

وي ابراز رضايت جامعه کارگري از کاهش نرخ تورم را اعلام کرد اما گفت که نبايد در جايي که قانون کار به نفع عده‌اي نيست از اجراي آن سرباز زده و در زماني که به نفع است آن را اجرا کنند.

اصلاني با اشاره به درخواست معاونت روابط کار از گروههاي کارگري و کارفرمايي براي اعلام مواضع خود در خصوص دستمزد سال آينده اظهار کرد: موضوع ارائه بسته‌هاي پيشنهادي مساله جديدي نيست ولي چه نظر مثبتي به قضيه داشته باشيم يا بالعکس در طول سالهاي گذشته حقوق و دستمزدي که براي کارگران پيش بيني شده منطبق با تورم جامعه و قانون کار نبوده است و دستمزدي که کارگران گرفته‌اند به اندازه تورم اعلامي و سبد هزينه يک خانوار کارگري نبوده است.

اين فعال کارگري الزام شوراي عالي کار به اجراي تبصره دو ماده 41 قانون کار را خواستار شد و گفت: وقتي شوراي عالي کار تبصره يک ماده 41 قانون کار که در آن به تعيين دستمزد بر اساس نرخ تورم اشاره شده مورد تاکيد قرار مي‌دهد انتظار داريم که تبصره دو را هم اجرا کند.

اصلاني ادامه داد: در حال حاضر سبد هزينه يک خانوار متوسط چهارنفره 330 قلم است ولي خواسته نمايندگان گروه کارگري اين است که 33 قلم از 330 قلم را ريالي محاسبه کنند و هزينه ريالي آن را به کارگران بدهند.

وي با بيان اينکه کارگران هزينه سفر تفريحي، آرايشگاه و نوسازي لوازم منزل ندارند، ببيشترين هزينه سبد معيشت خانوارهاي کارگري را هزينه‌هاي بهداشت و درمان، آموزش و تحصيل، خوراک و پوشاک، مسکن و اياب و ذهاب ذکر کرد و گفت: اگر اين اقلام به تنهايي محاسبه شود بيش از رقم 2 ميليون و 800 هزار توماني خواهد شد که اعلام مي‌شود.

دبير کانون شوراهاي اسلامي کار استان البرز با بيان اينکه اگر بسته‌هاي پيشنهادي نمايندگان کارگري و کارفرمايي تاثيرگذار بود شوراي عالي کار به آن توجه مي‌کرد، گفت: خروجي راهکارهاي پيشنهادي گروه کارفرمايي و کارگري در جلسات دستمزد شوراي عالي کار هيچگاه رضايت طرفين را به دنبال نداشته است.

به گفته اصلاني جامعه کارگري از دولت مي‌خواهد تا به وظيفه خود در قبال کارفرمايان هم عمل کند زيرا کارفرمايان هم جزيي از جامعه کار به شمار مي‌روند و دولت مي‌تواند با اعمال تخفيف‌هاي مالياتي يا بيمه‌اي از کارفرمايان و در قالب کمکهاي نقدي و غيرنقدي از کارگران حمايت کند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر