صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

نفت در بودجه 94

کد خبر: 2772

«نفت در بودجه 94» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم جعفر قادري (عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

مجلس شوراي اسلامي که از آغازين روزهاي دولت جديد، تمام همت خود را براي همياري به مسئولين قوه مجريه به کار بسته، نکاتي را در مورد بودجه همواره يادآور شده و تذکر داده است. مواردي که شايد از آن برداشت حزبي و سياسي شود اما روند مجلس فعلي نشان مي دهد که همواره منافع و مصالح کشور را در نظر دارد. گاهي تذکر نه چندان شيرين و يا حتي تلخ يک دوست، به مراتب بهتر از تمجيد ناآگاهانه است. در اينجا نکاتي در مورد بودجه از جمله نقدهايي به واقعي بودن بودجه و عدم تطابق آن با اقتصاد مقاومتي طرح مي شود که از باب تذکر دوستانه و حديث شريف «بهترين دوست من کسي است که عيوبم را به من هديه کند»، ارائه گرديده است:اولين اشکالي که در بودجه سال جاري وجود دارد، ديده شدن قيمت نفت بر اساس قيمت 72 دلار است که با توجه به شرايط کنوني و پيش‌بيني‌هاي مرتبط با کاهش مستمر قيمت نفت، اين قيمت بالاست. تعيين قيمت نفت بر اساس 60 دلار و يا حتي 55 دلار، ريسک تامين نشدن مبلغ بودجه را افزايش مي دهد. گفته مي شود، دولت مي تواند براي کسري بودجه از مکانيزم تخصيص استفاده کند در حالي که اين روش، مضراتي دارد. روال ديده نشدن قيمت نفت به شکل واقعي و استفاده از مکانيزم تخصيص، در دولت قبل نيز ساري و جاري بود و مسئولين محترم امروز در همين مسائل، به دولت قبل انتقاد مي کردند. بعلاوه اينکه بالا گرفتن سقف درآمدهاي نفتي، نقش متمم و اصلاحيه را کمرنگ مي کند. اگر بنا شد از مکانيزم تخصيص استفاده شود، صحبت از متمم و اصلاحيه در قانون بي معنا مي‌شود و اين روند ناصواب که روش تامين کسري بودجه در دولت هاي گذشته نيز بود، با روح سياست هاي اقتصاد مقاومتي در تضاد است. روش تامين بودجه تقديم شده، دو سقفي است، اما مشخص نيست که اين درآمد اضافي قرار است کجا هزينه شود. نکته بعدي در بحث واگذاري هاست که اين مسئله در دولت جايگاه کمرنگي دارد. حفظ مالکيت دولت و افزايش بودجه عمراني دولتي همچنان براي دولت ارزش است در صورتي که تامين منابع اين راهبرد، همواره با مشکلاتي مواجه بوده و بايد مشخص شود بودجه عمراني از کجا تامين خواهد شد. اين اسلوب هم با سياست هاي اقتصاد مقاومتي مغايرت دارد زيرا در مفاد سياست هاي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري، توجه به بخش غيردولتي و در سايه آن، افزايش درآمدهاي مالياتي از سرفصل هاي مهم اقتصاد مقاومتي است.
برداشت از صندوق توسعه ملي با دلايل و بهانه هاي مختلف از جمله مهار آب هاي مرزي، کاهش قيمت نفت، عدم نقد شدن بخشي از درآمدها از يک سو و سهم نداشتن بخش غيردولتي از اين صندوق از سوي ديگر، باز هم از موارد نقض اقتصاد مقاومتي است.نکته سوم، توجه به حوزه هاي مشترک نفت و گاز است. در طول ساليان گذشته 5 ميليارد دلار به حوزه هايي نظير پارس جنوبي اختصاص داده شده است در صورتي که کشور شريک ما، تمام فازهاي خود را به بهره برداري رسانده است. راهکار اين است که تمام پالايشگاه هاي حوزه پارس جنوبي واگذار شود و کل منابع حاصله را براي تکميل و توسعه فازهاي باقي مانده به کار گيريم. دولت 33 هزار ميليارد از سهامداران عدالت طلبکار است که مي توان اين مبلغ را از شرکت هاي سرمايه گذاري استاني پس گرفت و براي اتمام حوزه‌هاي ناتمام پارس جنوبي هزينه کرد. در بحث هدفمند کردن يارانه‌ها، سالانه 42 هزار ميليارد تومان بين مردم توزيع مي شود که نقدينگي را افزايش مي‌دهد. اگر دو دهک پايين جامعه به يارانه ها نيازمند باشند، براي تامين نيازهاي هشت دهک ديگر، لزومي به سراريز کردن اين سيل عظيم از پول نقد در جامعه نيست. اين سياست به ارث رسيده از دولت قبل که بر خلاف اقتصاد مقاومتي است مي تواند با تبديل شدن به اوراق مشارکت، هم مشکل بخش عظيمي از بودجه طرح هاي مهم ملي را تامين کند و هم براي مردم سودآور باشد. به عنوان مثال مي توان 35 هزار ميليارد تومان از اوراق مشارکت که از يارانه ها به اين شکل تبديل شده را به تکميل حوزه پارس جنوبي اختصاص داد. در شرايطي که ما شديداً مشکل تامين بودجه داريم، براي اجراي طرح هايي مانند احداث آزاد راه‌ها و ديگر پروژه هاي ملي، مي توان از اوراق مشارکت استفاده کرد زيرا به سرعت مبلغ هزينه شده را باز مي‌گرداند. استفاده از اوراق مشارکت و اسناد خزانه مي تواند علاوه بر تامين بودجه طرح ها، باعث ايجاد پويايي در اقتصاد و سوق دادن سرمايه ها به سمت عمران و آبادي کشور گردد.
تهيه ليستي از طرح هاي انتفاعي و تکميل کردن آنان کمک شاياني به دولت مي کند تا به درآمدهاي نفتي وابسته نباشد. در نقطه مقابل بايد طرح‌هاي غيرانتفاعي تعطيل و سودآوري، در اولويت قرار گيرد. در اينجا بايد توجه کرد طرح هاي اجتماعي نبايد مغفول قرار گيرد بلکه منظور اين است که با استفاده از درآمد طرح هاي سودآور، به طرح هاي اجتماعي بودجه اختصاص داده شود. در مجموع، رويکرد قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي بايد در بودجه سال آتي ديده شود که اميد است با رفع موانع ذکر شده، درآمدها، شفاف تر، واقعي تر و بر اصول اقتصاد مقاومتي، منطبق تر باشد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر