صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

افزایش نابرابری درآمدی‌

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی تأیید می‌کند که شاخص توزیع درآمد بین ایرانیان در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به‌سمت نابرابری پیش رفته است.

کد خبر: 2504

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی تأیید می‌کند که شاخص توزیع درآمد بین ایرانیان در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به‌سمت نابرابری پیش رفته است.

به گزارش همشهری آنلاین، علت از نگاه بانك مركزي ركود عميق اقتصادي، تورم بالا، انتظارات شديد تورمي، افزايش نرخ ارز و تحريم‌هاي ظالمانه عنوان شده است.

بانك مركزي اعلام كرد:‌ افزايش ضريب جيني در سال1392يكي از پيامدهاي ركود عميق، تورم بالا، انتظارات تورمي شديد و افزايش نرخ ارز در پي سياست‌هاي نامناسب اقتصادي و ارزي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشور بود كه از سال‌هاي قبل آغاز شده‌بود.

روند تغييرات ضريب جيني نشان مي‌دهد درحالي‌كه اين شاخص تا سال1387روند كاهشي داشته، در سال1388با افزايش روبه‌رو شده و از سال1389نيز با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و در اثر سياست‌هاي كنترل قيمتي اعمال شده، بهبود نسبي در الگوي توزيع درآمد در جامعه روي داد و اين شاخص، تا حدي كاهش يافت و به رقم0.3813رسيد و در سال1390 به كمترين ميزان خود در 3دهه اخير(0.3750) رسيد.

خاطرنشان مي‌سازد: شاخص ضريب‌جيني يك شاخص كمي بين صفر تا يك است كه هرچه اين عدد به سمت صفر برود، به‌معناي توزيع عادلانه درآمد و هرچه به سمت يك حركت كند، به‌معناي ناعادلانه بودن توزيع درآمد در يك جامعه است. بانك مركزي در تشريح چرايي نوسان ضريب جيني در چند سال اخير اعلام كرد: تشديد سير افزايش قيمت‌ها در سال1391 و شتاب‌گرفتن آن در نيمه نخست سال1392، بخشي از آثار مثبت بازتوزيعي يارانه‌ها كه منجر به بهبود نسبي ضريب جيني شده‌بود را خنثي كرد و ضريب جيني مجددا افزايش يافت.

گزارش يادشده تأكيد دارد كه، يكي از مهم‌ترين آثار سوء تورم، بدترشدن الگوي توزيع درآمد در جامعه و افزايش شكاف طبقاتي به نفع گروه‌هاي پردرآمد است؛ به‌نحوي كه سهم 3دهك پايين‌درآمدي از ‌11درصد در سال1390 (بيشترين سهم در 3دهه اخير) به 10.6درصد در سال1392 كاهش يافته است. بانك مركزي نتيجه‌گيري كرده كه تورم بالاي سال‌هاي اخير ايران همسو با نتايج جهاني، تأثير نامطلوبي بر توزيع درآمد داشته است.

راهكار پيشنهادي بانك مركزي براي بهبود شاخص توزيع درآمد در ايران، كنترل تورم عنوان و تصريح شده كه اتخاذ سياست‌هاي پولي، مالي، تجاري و اعتباري مناسب و متناسب با اقتضائات، نه‌تنها مي‌تواند تورم را كنترل كند، بلكه قادر به كاهش اين متغير كليدي اقتصاد كلان و بهبود شرايط توزيع درآمد در كشور است. از نظر اين نهاد اقتصادي كشور، درصورت كاهش مستمر نرخ تورم و با فرض ثبات ساير شرايط مي‌توان انتظار داشت افزايش ضريب جيني در سال1393 متوقف شده و تا حدي تعديل شود، هرچند به‌دليل وقفه زماني بين تورم و تأثير آن بر الگوي توزيع درآمد و همچنين با توجه به هدف‌گذاري تورم تك‌رقمي در سال1395، اين اميدواري وجود دارد كه وضعيت توزيع درآمد در سال‌هاي آتي بهبود يابد.
 
 

نظرات بینندگان

ارسال نظر