صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

آل اسحاق : دولت بايد تغيير کند

مهم‌ترين تاثير نرخ ارز در بودجه دولت است که ما بايد بودجه را به‌گونه‌اي تنظيم کنيم که مصارف آن کم شود. در اين راستا بايد ساختار دولت تغيير کند. دولتي که به اين گستردگي هست يعني دخالت در تمام امور دارد و مسائل سنگيني را به گردن خود سوار کرده که اين وظايف سنگين نياز به منابع دارد، اين منابع وقتي نباشد بايد يا اسکناس چاپ کند يا استقراض نمايد و به هر طريقي کسري را جبران نمايد.

کد خبر: 2399

متن پيش رو در آرمان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
مساله نفت و کاهش قيمت ناگهاني آن تعجب همه را برانگيخت. از آنجايي که نه‌تنها کشور ايران بلکه اغلب کشورهاي حوزه خليج‌فارس درآمدهايي وابسته به نفت دارند اين مساله منجر به آن خواهد شد که خواه‌ناخواه اقتصاد اين کشورها تحت‌تاثير قيمت نفت قرار گيرد. بر اين اساس «آرمان» بر آن شد تا با آل‌اسحاق در رابطه با علل و پيامدهاي کاهش قيمت نفت به گفت‌وگو بنشيند که مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.

اين روزها کاهش قيمت نفت نگراني‌هايي را به‌وجود آورده است. به نظر شما اين کاهش قيمت چه تاثيراتي خواهد داشت؟
نفت مانند کالايي است که دائما تابع اقتضائاتي است که تصميم گيران در شرايط بازار قيمت‌ها را بالا مي‌برند ولي آن چيزي که مهم است آن است که اين بالا و پايين رفتن به صورت غيرمترقبه باشد مثل وضعيت کنوني که از 100 دلار و اندي به مرز 54 دلار برسيم؛ اين مساله‌اي است غيرعادي. اين افت قيمت نفت بر تمام کشورها تاثير مي‌گذارد و تنها در شدت و ضعف ممکن است با يکديگر متفاوت باشند. براي مثال کشور عربستان که بازيگر اصلي اين افت قيمت است بر بودجه خود نيز تاثير مي‌گذارد به اين معنا که براي مثال حدود 36 ميليارد دلار کسري دارند و اين مساله‌اي غير قابل انکار است بنابراين قطعا آنچه براي نفت اوپک اتفاق افتاد مي‌تواند بر مسائل اقتصادي کشورهايي چون عربستان تاثيرگذار باشد اما شايد در مسائل جاري به دليل ذخاير و امکاناتي که دارند تاثير محسوسي نداشته باشد. در ايران به دليل آنکه مقدار زيادي از برنامه‌هاي اقتصادي به ويژه بودجه کشور متصل به درآمدهاي نفتي است بيشتر تاثيرات کاهش قيمت نفت را احساس مي‌کنيم. لازم به اشاره است که قيمت ارزهم در زندگي اقتصادي و هم در قالب بودجه دولتي تاثير گذار است و به‌طور کلي بر اقتصاد کلان ما تاثير مي‌گذارد چرا که عرضه و تقاضاي ارز در داخل قيمت ارز را تعيين مي‌کند و درحال حاضر با وجود کاهش درآمدهاي ارزي و افزايش تقاضاي آن موجب مي‌شود تا قيمت ارز افزايش پيدا کند و بالارفتن قيمت ارز در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي کشور را به دنبال دارد بدين معنا که بر صادرات، واردات، توليدکننده و مصرف‌کننده هرکدام به‌گونه‌اي تاثيرگذار است. حال بحث بر سر آن است که شرايط ايجادشده چه مقدار به برنامه‌هاي اساسي ما و چه مقدار به دولت فشار مي‌آورد؟! در رابطه با دولت بايد گفت يکباره درآمدهاي دولت نصف شده است. طبيعي است که در شرايط موجود يعني وابستگي بيش از 30 درصد مشکلاتي را در پي خواهد داشت. در رابطه با بخش خصوصي هم نرخ ارز بالا مي‌رود و اين مساله در قيمت تمام‌شده ما و در خريد قطعات و مواد اوليه تاثيرگذار باشد.
آيا برنامه‌ريزي‌هاي ما مي‌توانند اين کسري بودجه و اين مشکلات به وجود آمده را مهار سازند؟
به‌نظر مي‌رسد که توان مهار اين مشکلات را دارند. البته بايد تاکيد داشت اين مساله فشارهايي را خواهد داشت اما اين فشار با تدبير قابل تنظيم است چراکه ما شرايطي بدتر از اين را پشت‌سر گذاشته‌ايم ما در دوره‌اي قيمت نفت زير 10 دلار را نيز تجربه کرده‌ايم و درآمدهاي نفتي‌مان به حداقل‌ها رسيد اما بنيان‌هاي کشور به‌ويژه مباحث اخير در زمينه سرمايه‌گذاري‌هايي که در امور زيربنايي و صنايع شده است مقدار زيادي از آن را ما در داخل تامين مي‌کنيم. به ياد دارم آن زمان که من وزير بودم حدود 10هزار کالا از پنير و لبنيات گرفته تا سيم خاردار و نيازهاي اوليه با توجه به شرايط سخت بعد از جنگ از طريق واردات تامين مي‌شد ولي با هماهنگي دولت و مردم اين مسائل رد شد و ما از آن دوران گذشتيم. بنابراين در برابر اين سوال که آيا دولت مي‌تواند شرايط را کنترل کند يا خير بايد گفت به نظر مي‌رسد دولت مي‌تواند اين شرايط را تدبير کند به‌ويژه آنکه اگر جايگزين اين کسري يک مقدار از توليداتي که سرمايه‌گذاري پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي وزارت نفت انجام داده است باشد اينها ظاهرا در فروردين‌ماه به بهره‌برداري مي‌رسد که مقداري مي‌توان از اين ناحيه کسري بودجه را جبران کرد و برخي را از صندوق توسعه ملي است مي‌توانند تامين کنند و مقداري ديگر را از ارزهايي که در خارج از کشور داريم استفاده کنيم. لازم است بيان شود ما بيش از 100 ميليارد دلار ارز در کشورهاي ديگر از جمله چين، ژاپن و... داريم که اينها نياز به راهکار دارد چراکه اين مبالغ بلوکه شده هستند. مساله ديگر صادرات غيرنفتي ما است که توسط بخش‌هاي خصوصي و دولتي انجام مي‌پذيرد مي‌تواند منبعي باشد براي جبران کسري بودجه چرا که امروز جاي بسي خشنودي است که فاصله صادرات و واردات ما کاهش يافته است وهمين مساله باعث مي‌شود تا ما بتوانيم با صادرات بيشتر هم بر حجم آن بيفزاييم و هم نحوه استفاده از ارز به‌دست آمده از آن به‌گونه‌اي باشد که اين ارز به داخل کشور بازگردد. براي رفع قسمتي از تقاضاهاي ارز البته من همينجا بگويم بدين معنا نيست که با تعزيرات و اجبار محقق شود بلکه تنها کافي است مقررات به‌گونه‌اي تنظيم شود که صادر کننده با انگيزه و اشتياق به اين سمت حرکت کند که بخشي از نياز‌هاي ارزي کشور را تقبل کند حالا يا نيازهاي تجاري و... بخشي از منابع است. آنچه مي‌توان به جرات بيان داشت آن است که مجموعه اقتضائات کشور به‌گونه‌اي است که در شاخه اصلي ارز اگر سيستمي بر پايه تدبير باشد مي‌توانند اين مسائل را مديريت کنند و قيمت ارز را به کنترل خود درآورند اما در زمينه تقاضا به‌ويژه در حوزه بودجه دولت به نظر مي‌رسد دولت محترم بايد يک تجديدنظر در ساختار دولت کند بدين معنا که شرح وظايف دولت سال 94 غير از دولت‌هاي دهه 60 است چرا که در دهه 60 دولت به‌دليل شرايطي که داشت به‌ويژه مسئوليت‌هاي فراواني به عهده داشت نياز به منابع عظيمي نيز احساس مي‌شد اما در دولتي که وظايف آن وظيفه حاکميتي است يعني سياست‌گذاري،هدايت و پشتيباني مي‌باشد اگر به سمت جايگاه حاکميتي حرکت کند مقدار زيادي از وظايفي که در حال حاضر به گردن او و هزينه‌بر نيز هست اين مسائل از گردن او ساقط مي‌شود و دولت تبديل به يک دولت چابک خواهد شد. بنابراين يک راه ديگر از مديريت و تنظيم اقتضائات اين است که دولت بايد تلاش کند تا به آن سمتي که مي‌خواهد حرکت کند يعني دولت حاکميتي و نه دولت اجرايي. مفهوم اين کلام آن است که ساختار دولت تغيير خواهد کرد و همچنين موجب کم شدن کاهش هزينه‌هاست و اين مسائل نيز شدني است. به عبارت ديگر مقداري از مسئوليت‌هاي دولت را شهرداري‌ها و تشکل‌ها و بخش خصوصي مي‌توانند قبول کنند و از اين‌رو مي‌توان گفت راه‌هاي مختلفي براي جبران کسري بودجه وجود دارد اما لازم است دولت اراده‌اي داشته باشد براي آنکه به سمت يک تحول تاريخي گام بردارد يعني دولت اگر براي کوچک کردن خود و در ثاني براي کاهش وابستگي به نفت گام بردارد مي‌تواند کسري بودجه را کنترل کند. مساله ديگر آن است که انتظارات تقاضايي از بازار را پايين آورد که امروز يکي از انتظارات تقاضايي نياز به تجارت براي واردات کالا و ديگر نياز به اعزام بيمار و دانشجو... است و مقداري از تقاضاي ارز براي حفظ ارزش دارايي است بدين معنا که اگر برخورد و برداشت صاحبان سرمايه براين مبنا باشد که براي حفظ ارزش دارايي‌هايشان اقدام به خريد ارز کنند و حتي برداشتي مبتني بر افزايش آن داشته باشند اين مساله موجب مي‌شود تا به سمت تبديل دارايي به ارز حرکت شود و همين امر موجي از تقاضا را ايجاد مي‌نمايد. بحث ديگر در رابطه با ارز مساله سفته‌بازي‌ها و سوداگري‌هاست اين مساله هم در شرايطي مي‌باشد که ارز نمونه سودآوري بالا و انتظارات سود بالا براي آن تصور مي‌شود کساني که در اين بازارهاي کوتاه‌مدت هستند بلافاصله به سمت خريد و فروش ارز حرکت مي‌کنند و سعي مي‌کنند از بازي با ارز منافعي را بدست آورند. در مجموع بايد گفت آنچه مسجل است آنکه شرايط به وجود آمده قابل مديريت است و اين شرايط را اولين‌بار نيست که با آن برخورد مي‌کنيم و سابقه در طول 36 سال تجربه لازم را به ما داده است و با توجه به شناختي که وجود دارد، مي‌توان گفت اين وضعيت هرچند آسان نيست اما قابل کنترل است. در اين راستا تجارت تهاتري امکان‌پذير است. مضاف بر آن مساله حذف دلار و جايگزين مقياس ارز کشوري ديگر نيز امکان‌پذير است بنابراين راه‌هاي متعددي وجود دارد که لازم به بررسي است و البته بايد با تدبير به پيش رفت تا نتيجه‌اي مطلوب حاصل آيد. در نهايت ما با واقعيت‌هاي جهاني و منطقه‌اي مواجه هستيم که هم تجربه لازم را براي برخورد با آن دارا و هم از امکانات بالقوه برخوردار هستيم که لازم است آنها را به کار بنديم و از آنجايي که مسئولين امروز ما افرادي هستند که عملا در گذشته با اين مشکلات مواجه بوده‌اند لذا از مهارت‌هاي لازم و قدرت تصميم‌گيري مدبرانه نيز برخوردار هستند و قطعا بدون آنکه بترسند به سمت رفع موانع حرکت خواهند کرد. نکته ديگر که به‌نظر مي‌رسد نبايد از نظر‌ها دور بماند، نقش رسانه‌هاست. به‌عبارت ديگر در شرايطي که دشمنان براي ضربه زدن به کشور جنگ رواني را آغاز کرده‌اند يعني مبادرت به ايجاد عطش تقاضا و اشاعه اخبار غلوشده مي‌نمايند از اين‌رو اين وظيفه بر دوش رسانه‌هاست که اخبار آن‌طور که هست به گوش مردم رسانده شود و در اين راستا آگاهي‌هاي لازم به آنها انتقال داده شود بنابراين اگر همدلي وجود داشته باشد، اين مساله مي‌تواند به خوبي مرتفع شود.
شما به‌خوبي بعد داخلي آن را توضيح داديد اما اين مساله به نظر مي‌رسد در عرصه بين‌المللي نيز تاثيرگذار بوده است. به عبارت ديگر کشورهايي همچون عربستان و ديگر کشورهاي حوزه خليج‌فارس نيز از اين مساله متضرر گشته‌اند آيا اين واقعيت موجب نمي‌شود تا اين کشورها در تصميم خود مبني بر افزايش توليد تجديدنظر کنند؟
ببينيد اين مساله کاملا روشن است که تمامي اعضاي اوپک درآمدهاي سابق را ندارند و به‌نوعي درآمدهاي نفتي آنها هم نصف شده است که قطعا اين مساله بر اقتصاد آنها نيز تاثيرگذار خواهد بود اما بحث بر سر آن است که آيا اقداماتي که اين کشورها دست به آن زده‌اند ناشي از عدم اطلاع بوده است يا دانسته اين اقدامات را انجام داده‌اند که به نظر نمي‌رسد اين مساله ناشي از ناآگاهي باشد بنابراين تبيين‌هاي مختلفي در اين زمينه وجود دارد. عده‌اي تحليل سياسي مي‌کنند و معتقدند نظام مهندسي حوزه نفت با هماهنگي سياسي مي‌خواهند برخي از کشورها مانند روسيه، ايران ، ونزوئلا و... که به نوعي با اين کشورها درگير هستند اين کشورها را به زانو درآورند. تحليل ديگر آن است که سياسي نيست و اتفاقا اقتصادي است و بلندمدت به آن نگاه مي‌کنند و دليل آن اين است که تکنولوژي جديدي که به‌ويژه در آمريکا درحال حاضر استفاده مي‌کنند از طريق همين تکنولوژي موجب خواهد شد بازار تقاضا را از دست بدهند و اين امر باعث مي‌شود تا بازار را در دست خود نگه دارند. تحليل‌هاي متعدد ديگري نيز وجود دارد اما کف مباحث آن است که اين تغيير قيمت نفت ضريب تاثيرش نسبت به کشورهاي مختلف، متفاوت است اما موثر است.
مشکل اقتصادي جهان نيز مي‌تواند در اين کاهش تاثير داشته باشد.
درحال حاضر رکودي که اروپا و در معناي عام غرب گرفتار آن است با قيمت‌هاي بالاي نفت براي مثال بشکه‌اي 100 دلار نمي‌تواند همخواني داشته باشد چرا که قيمت تمام‌شده براي آنها افزايش پيدا مي‌کند. طبق تحقيقات اقتصاددانان آکسفورد، هر 20 دلاري که از هر بشکه نفت کاهش پيدا کند از سوي ديگر موجب 4 درصد رشد اقتصادي در جهان است. بر اين اساس اقدامي انجام داده‌اند تا بتوانند رشد اقتصادي در جهان را افزايش دهند. براين اساس بايد گفت مساله نفت در بعد بين‌المللي تحليل‌هاي متفاوتي دارد. آنچه مسلم است اينکه ما درداخل کشور بايد برنامه‌ريزي جدي داشته باشيم که کيان کشور، اقتصاد، تعادل و بودجه عمومي کشور را بتوانيم از وابستگي به نفت برهانيم و از اين سرمايه خدادادي بتوانيم در سرمايه‌گذاري‌هاي ديگر استفاده کنيم.
اين امر چگونه محقق خواهد شد؟
مهم‌ترين تاثير نرخ ارز در بودجه دولت است که ما بايد بودجه را به‌گونه‌اي تنظيم کنيم که مصارف آن کم شود. در اين راستا بايد ساختار دولت تغيير کند. دولتي که به اين گستردگي هست يعني دخالت در تمام امور دارد و مسائل سنگيني را به گردن خود سوار کرده که اين وظايف سنگين نياز به منابع دارد، اين منابع وقتي نباشد بايد يا اسکناس چاپ کند يا استقراض نمايد و به هر طريقي کسري را جبران نمايد. اين در شرايطي است که دولت 94 با توجه به مسائل گذشته و در قانون نيز به آن اشاره شده است دولت بايد به مسائل حاکميتي پا بگذارد يعني براساس اصل 44قانون اساسي و آنچه مجلس مصوب کرده است حرکت نمايد و بر اساس آنها دولت بايد وارد بحث حاکميتي شود. بدين معنا که چهار وظيفه عمده‌اش سياست‌گذاري، هدايت، نظارت و پشتيباني است. در اين راستا مسائل و اقداماتي که براي او هزينه‌بر است و در چارچوب حاکميتي نيست را بايد به کنار بگذارد و در اين زمينه مدل‌هاي الگوبرداري خوبي وجود دارد که مهم‌ترين آن واگذاري مسئوليت‌ها به ديگر ارگان‌ها مانند شهرداري‌ها، تشکل‌ها و بخش خصوصي و... است. لازم به ذکر است که شهرداري‌ها با توجه به درآمدهايي که دارند، مي‌توانند وظايفشان را به خوبي انجام دهند. مهم آن است که عزم بر آن باشد که دولت دولتي حاکميتي باشد. دولت تا حدودي از فشار بيش از اندازه مسئوليت‌ها راحت مي‌شود. با تشکيل سازمان برنامه و بودجه که بار ديگر احيا شد که مسئول آن دکتر نوبخت است اولين کاري که بايد در اين رابطه انجام دهد تعيين شرح وظايف دولت بر اساس همان دولت حاکميتي مي‌باشد که اگر اين عزم وجود داشته باشد از صاحبنظران نيز کمک خواسته شود تا دولت به سمت نظام حاکميتي حرکت کند. اگر اين چنين شود، ساختار دولت تغيير خواهد کرد و به تبع تعداد وزارتخانه‌ها کاهش پيدا مي‌کند و شرح وظايف نيز تغيير خواهد کرد و مسلم است که بر اساس نيازها مصارف و منابع نيز تغيير پيدا خواهد کرد. بنابراين مخلص کلام را مي‌توان در اين سخن جست‌وجو کرد که مشکل اساسي امروز کشور در تدبير ما در حوزه اقتصادي مي‌باشد نظام تدبير ما آنچه هست همان مسير 35 سال گذشته مي‌باشد و بايد به اين نتيجه رسيد که امروز سال 94 و با شرايطي جديد و البته متفاوت دهه 60 است که همه آن را قبول دارند و تنها بايد آن را عملياتي کرد.
امروز توجيهي هم در زمينه قيمت نفت وجود دارد و آن اين است که کاهش قيمت نفت از سويي موجب افزايش توان کشورهاي جهان اسلام خواهد بود. به‌عبارت ديگر کشورهاي اسلامي مصرف‌کننده که توان کمتري براي تامين منابع سوخت خود دارند با کاهش قيمت نفت اين تامين با سهولت بيشتري انجام مي‌گيرد و اين مساله به نوعي منجر مي‌گردد تا اين کشورها تقويت گردند.
نبايد اسلام را به اين مسائل منتسب کرد مضاف بر آنکه اگر گفته شود کشورهاي ضعيف تماما اسلامي هستند اين نيز نمي‌تواند برداشت درستي باشد. بنابراين بايد واژه اسلامي را از آن جدا کرد و اين مساله که کشورهاي ضعيف براي تامين سوخت خود اگر قيمت‌ها کاهش يافته باشد موجب تقويت آنها مي‌شود شايد از يک نظر صحيح باشد اما مساله مهم‌تر آن است که علت ضعف آنها گراني نفت در دنيا نيست و ريشه در بسياري مسائل ديگر دارد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر