صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

معماي بيکاري با رشد اقتصادي

در نهايت بايد بر اين نکته تاکيد کرد که در شرايط فعلي ايجاد اشتغال، مساله‌اي حياتي براي اقتصاد ايران است. با توجه به نيروي کار جواني که وارد بازار کار مي‌شود، مساله اشتغال مي‌تواند عامل خلق بحران‌هاي اجتماعي و امنيتي کشور طي سال‌هاي آينده کشور باشد و تنها راه‌ جلوگيري از اين بحران احتمالي، ايجاد ظرفيت‌هاي جديد توليد و دستيابي به رشدهاي بالاي اقتصادي است.

کد خبر: 2374

«معماي بيکاري با رشد اقتصادي» عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم حميد زمان‌زاده (عضو هيات علمي پژوهشکده پولي و بانکي) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

بر‌اساس آخرين گزارش مرکز آمار ايران از تحولات بازار نيروي کار، نرخ بيکاري فصلي به 5/10 درصد رسيده است. بررسي روند ميانگين سالانه نرخ بيکاري در هر فصل، حکايت از سير نزولي نرخ بيکاري از تابستان 1392 تا پاييز 1393 دارد. در همين حال بررسي تحولات اشتغال روند متضادي را نشان مي‌دهد. ميزان اشتغال (ميانگين سالانه) از پاييز 1392 تا تابستان 1393 از سير نزولي برخوردار بوده؛ به نحوي که در سال منتهي به تابستان 1393 بيش از 700 هزار شغل نسبت به سال منتهي به تابستان 1392 از دست رفته است. اگر چه در فصل پاييز اوضاع اشتغال بهتر شده است، اما همچنان آمار اشتغال بيانگر از دست رفتن بيش از 400 هزار شغل در سال منتهي به پاييز 1393 نسبت به سال منتهي به پاييز 1392 است. بررسي روندهاي نرخ رشد اشتغال و نرخ رشد اقتصادي از سال 1386 نشان مي‌دهد در حالي که تا سال 1390 همگرايي نسبتا بالايي ميان روند رشد اقتصادي و رشد اشتغال وجود داشته است، از سال 1391 روندها در دو حوزه اشتغال و توليد واگرا شده است.
در حالي که از بهار 1391 رشد اقتصادي از روند نزولي برخوردار بوده و ارقام منفي را ثبت کرده است، رشد اشتغال از روند صعودي برخوردار بوده و در اوج خود در تابستان 1392 به مثبت 5 درصد هم رسيده است. در مقابل از اواخر سال 1392 روندهاي اشتغال و توليد معکوس شده است. اقتصاد کشور روند خروج از رکود اقتصادي را از اواخر سال 1392 آغاز کرده و رشد اقتصادي (ميانگين) از ارقام منفي به مثبت 3/1 درصد در فصل تابستان 1393 افزايش يافته و برآورد مي‌شود اين روند صعودي ادامه يافته و در فصل پاييز به حدود 3/2 درصد رسيده باشد. اما در همين دوره نرخ رشد اشتغال از روند نزولي برخوردار بوده و تا تابستان 1393 به منفي 6/1 درصد نيز کاهش يافته است؛ اگرچه در فصل پاييز اشتغال با تحرک مناسبي همراه بوده و بخشي از اشتغال از دست رفته جبران شده است.
روندهاي واگرا در دو حوزه اشتغال و توليد طي سال‌هاي اخير اين سوال اساسي را مطرح مي‌کند که ريشه‌هاي اين واگرايي در دوره اخير چه بوده است؟ در اين زمينه 2 نکته قابل توجه است.
1- از ابتداي دهه 1370 تا سال 1390 اقتصاد ايران با وجود نوسانات گسترده، تقريبا هميشه رشدهاي اقتصادي مثبت را تجربه کرده است. اين امر به اين معنا است که توليد ناخالص داخلي ايران همواره از روند صعودي (البته با آهنگ‌هاي رشد متفاوت) برخوردار بوده است. اين روند صعودي توليد به معناي افزايش ظرفيت‌هاي اقتصادي است و روشن است که ايجاد ظرفيت‌هاي جديد توليد و بهره‌برداري از آنها، مستلزم به کارگيري نيروي کار جديد و در نتيجه افزايش اشتغال است. اين امر يکي از عوامل همگرايي نسبتا بالا ميان اشتغال و توليد از سال 1380 تا 1390 بوده است. اما از سال 1390 تا 1392 اقتصاد ايران براي اولين بار طي دو دهه اخير وارد فاز کاهش توليد ناخالص داخلي (رشد اقتصادي منفي) شد. اين کاهش توليد موجب خالي ماندن بخش گسترده‌اي از ظرفيت توليد اقتصاد کشور شده است. اما با توجه به قوانين و اصطکاک‌هاي بازار کار در ايران، تعديل نيروي کار در اثر کاهش توليد در کارخانه‌هاي کوچک و بزرگ کشور به سختي صورت مي‌پذيرد. اين موضوع موجب شده است که کاهش توليد در سال‌هاي 1391 و 1392، اثر منفي قابل توجهي بر اشتغال نداشته باشد. به تبع اين امر طي سال جاري که اقتصاد به مدار رشد بازگشته است، بيشتر از ظرفيت‌هاي بيکار مانده نيروي کار موجود صنايع استفاده شده و انتظار نمي‌رود که اشتغال از اين ناحيه با تحرک قابل توجهي روبه‌رو‌ شود. زماني که اقتصاد به ظرفيت کامل خود برسد، پس از آن انتظار مي‌رود تا افزايش توليد به افزايش اشتغال بينجامد. در مجموع اين موضوع يکي از عوامل مهم واگرايي ميان روند توليد و اشتغال در دو سال اخير بوده است.
2- مساله مهم ديگر تحولات بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. تغيير توليد بخش‌هاي مختلف، اثرات کاملا متفاوتي بر اشتغال دارند. طي سال‌هاي 1391 و 1392، کاهش توليد نفت ناشي از تحريم اقتصادي از مهم‌ترين‌ عوامل کاهش شديد رشد اقتصادي و در سال 1393 افزايش توليد نفت از عوامل اصلي افزايش رشد اقتصادي بوده است. اما روشن است که با توجه به سهم اندک نفت در اشتغال، حتي تغييرات شديد توليد نفت نيز اثرات اندکي بر اشتغال دارد. تغييرات توليد بخش صنايع کارخانه‌اي مانند صنعت خودرو نيز با توجه به اصطکاک‌هاي بازار کار، اثرات محدودي بر اشتغال داشته است. در اين ميان بخش ساختمان با توجه به انعطاف‌پذيري بالاي نيروي کار در اين بخش، يکي از بخش‌هايي است که اثرات عمده‌اي بر اشتغال دارد. در سال 1391 و نيمه اول 1392 با وجود کاهش شديد رشد اقتصادي،‌ بخش ساختمان با رونق نسبي همراه بوده است، ‌اين امر احتمالا يکي از عوامل رشد اشتغال در سال 1391 و نيمه اول 1392 بوده است. در حالي که از نيمه دوم سال 1392 بخش ساختمان با رکود شديدي مواجه شده است و اين موضوع از عوامل کاهش اشتغال در اين دوره بوده است.
در نهايت بايد بر اين نکته تاکيد کرد که در شرايط فعلي ايجاد اشتغال، مساله‌اي حياتي براي اقتصاد ايران است. با توجه به نيروي کار جواني که وارد بازار کار مي‌شود، مساله اشتغال مي‌تواند عامل خلق بحران‌هاي اجتماعي و امنيتي کشور طي سال‌هاي آينده کشور باشد و تنها راه‌ جلوگيري از اين بحران احتمالي، ايجاد ظرفيت‌هاي جديد توليد و دستيابي به رشدهاي بالاي اقتصادي است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر