صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

اتاقي کارآمد، نمايندگان کاربلد

حضور محمد نهاونديان در رأس اتاق ايران که سابقه همکاري و رفاقت با رييس مجلس را داشت و تلاش اين دو نفر براي کاهش قدرت و دولت‌هاي احمدي‌نژاد راه را براي افزايش قدرت اتاق‌هاي بازرگاني باز کرد. با تصويب قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار، اتاق‌هاي بازرگاني واجد قدرت قانوني فوق‌العاده‌يي شد که هنوز ادامه دارد

کد خبر: 2373

«اتاقي کارآمد، نمايندگان کاربلد» عنوان يادداشت روز روزنامه تعادل به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

روز 25 تير 1358 بود که شوراي انقلاب اسلامي به نيابت از مجلس قانونگذاري که هنوز در نظام جمهوري اسلامي تاسيس نشده بود، قانون سرنوشت‌ساز حفاظت و توسعه صنايع ايران را تصويب کرد. در بند «ب» اين قانون دو ماده‌يي که تاکيد شده بود «صنايع و معادن بزرگي که صاحبان آنها از طريق روابط غيرقانوني با رژيم گذشته و با استفاده نامشروع از امکانات و تضييع حقوق عمومي به ثروت‌هاي کلان دست يافته و برخي از آنها متواري هستند به تملک دولت درمي‌آيد.» چند روز بعد و در نهم مرداد 1358 اسامي 51 نفر از کساني که کارخانه‌ها و اموال آنها مشمول بند ب ماده 2 قانون ياد شده بودند، اعلام شد. به اين ترتيب و در فضاي خاص و انقلابي يک سال نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي بورژوازي ايران نابود شد.

صاحبان صنعت و سرمايه و شرکت‌هاي بزرگ در بانکداري، کشتيراني، صنعت و معدن و بازرگاني که در سال‌هاي پس از 1332 در ايران پديدار شده بودند در دهه 1358 تا 1368 به محاق رفتند. همزمان با اين رويداد بزرگ براي نابودي بورژوازي ايراني، نهادهاي تاسيس شده توسط آنها به ويژه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن از شادابي و نشاط دور شد و در اختيار گروهي از کساني قرار گرفت که در رأس آنها گروه کوچکي از تازه سرمايه‌دارهاي پس از انقلاب قرار داشتند. در محاق بودن بخش خصوصي و نهاد آنها حتي تا اوايل دهه 1370 ادامه داشت. پس از شروع دهه 1370 بود که گروهي از اعضاي بخش خصوصي ايران تلاش کردند از دوران کودکي عبور کرده و سري در ميان سرها درآورند. اين عبور از کودکي و حالت جنيني به مرور تشديد شد و همزمان با آن اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن ايران، تهران و برخي مراکز استان‌ها نيز اهميت پيدا کردند.

حضور محمد نهاونديان در رأس اتاق ايران که سابقه همکاري و رفاقت با رييس مجلس را داشت و تلاش اين دو نفر براي کاهش قدرت و دولت‌هاي احمدي‌نژاد راه را براي افزايش قدرت اتاق‌هاي بازرگاني باز کرد. با تصويب قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار، اتاق‌هاي بازرگاني واجد قدرت قانوني فوق‌العاده‌يي شد که هنوز ادامه دارد. موادي از قانون برنامه پنجم نيز اختيارات قانوني قابل توجهي به اتاق‌ها داده است. اين حجم از اختيارات که اکنون اتاق‌هاي بازرگاني دارند ضريب نفوذ و مشارکت واقعي آنها را در تصميم‌سازي‌ها افزايش داده است. از طرف ديگر دولت‌هاي ايران به ويژه از 1390 تا امروز که با تنگناي مالي و اقتصادي مواجه شده‌اند براي اداره اقتصاد به‌صورت محسوس و واقعي نيازمند استفاده از توانايي‌هاي بخش خصوصي‌اند که باز هم بر ابعاد اهميت اتاق‌ها اضافه مي‌کند. بازرگانان، صنعتگران، بانکداران، مديران و صاحبان بنگاه‌هاي بازرگاني، معدني و کشاورزي از اين تحولات و اهميت روزافزون نقش اتاق آگاهي دارند و مي‌خواهند در توازن قواي آينده در پله بالاتري بايستند. تا روزي که فضاي فعلي ادامه دارد و با فرض ثبات ساير شرايط مي‌توان با جرأت گفت، زمان قدرت گرفتن اتاق‌هاست. اما اين اتفاق مهم زماني عيني و واقعي است که نمايندگان کارآمد، شجاع و نيرومند در اتاق‌ها حاضر باشند.

نمايندگان کوتاه‌نگري که چشم به سخاوت دولت‌ها و رانت‌هاي احتمالي دوخته و حضور در اتاق را تنها از اين زاويه نگاه مي‌کنند نمي‌توانند بند ناف اتاقي‌ها را از نهاد دولت جدا کنند. درباره اين مسايل باز هم خواهيم نوشت.

نظرات بینندگان

ارسال نظر