صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

نفت چشم اسفنديار اقتصاد ايران است

کد خبر: 2059

گفتگويي که مي خوانيد در اقتصاد ايراني منتشر شده و انتشار آن الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
دکتر بهنام ملکي مدرس دانشگاه و کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادي معتقد است دولت و مجلس در تنظيم و تصويب بهاء نفت در بودجه، با توجه به سابقه تاريخي نوسانات قيمت نفت دچار خطاي بزرگي شده اند. اين استاد دانشگاه راه حل برون رفت از بحران کسر بودجه کنوني را، حاکم نمودن فضاي کارشناسانه و غير سياسي بر فرآيند تنظيم بودجه، کاهش و يا حذف بودجه برنامه هاي غيرتوسعه اي و در مقابل تخصيص بودجه به برنامه هاي اقتصادي توسعه اي بالاخص فعاليتهاي دانش بنيان، انجام خصوصي سازي واقعي، ساماندهي بخش ماليات در قالب ماليات شفاف سازي و قطع فوري يارانه سه دهک بالايي جامعه مي داند.

*جناب آقاي دکتر ملکي، اين روزها شاهد آنيم که قيمت جهاني نفت با شيب تندي در حال سقوط مي باشد. به نظر حضرت عالي اين کاهش ناگهاني براي سياستگذاران ايراني قابل پيش بيني بود يا خير؟
بنده چون در جايگاه سياست گذاري نيستم، نمي توانم به صراحت در اين مورد اظهارنظر نمايم؛ ولي جاي تاسف دارد که نفت در بودجه [سال گذشته] صد دلاري ديده شده است. واقعيت آنست که انتخاب رقم صد دلار براي نفت در بودجه بسيار سياست خامي بوده است. به هر حال روش درست اين بود که به رغم آنکه در زمان تنظيم بودجه قيمت نفت بالا بود ولي حداکثر اين رقم بايد مثلاً هفتاد دلاري ديده مي شد و يا پنجاه دلاري؛ در آن صورت مبلغ مازاد به صندوق توسعه ملي مي رفت و اتفاق خاصي هم نمي افتاد. در آنجا امکانش پيش مي آمد که اين مبلغ بهتر سرمايه گذاري گردد و بهينه استفاده شود. اما متاسفانه وقتي که شما مي آئيد بودجه را واهي مي بنديد، به تصور اينکه نفت هميشه صد دلاري است، چاله اي مي کنيد براي فعاليت دولت که اين خود اختلالات بسياري ايجاد مي کند و مسائلي و مشکلاتي پديد مي آورد که هم اکنون شاهدش هستيم.

*اين سئوال را از اين باب پرسيديم که از چندين سال پيش با شروع روند مذاکرات هسته اي برخي از کشورهاي بارها به غرب پيشنهاد داده بودند که براي تحت فشار قرار دادن ايران در روند مذاکرات از اهرم قيمت نفت سود جويد. نظر شما در اين خصوص چيست؟
متاسفانه چشم اسنفنديار اقتصاد ايران همين بحث نفت است. با توجه به وابستگي که اقتصاد ايران به نفت پيدا کرده، به نظر من دولت و مجلس بسيار در اين خصوص ره به خطا رفته اند و حتما مسئولين ذي ربط بايد امروز پاسخگو باشند. واقعاً جاي سئوال است که چرا ما تا اين حد غير هوشمندانه عمل کرده ايم؟ قاعدتاً کساني که بودجه را نوشتند، کساني که بودجه را تصويب کردند و راي دادند الان مقداري بيايند و به اشتباهات شان اذعان کنند. بپذيرند که اشتباه کرده اند و عملشان غير کارشناسي بوده است. زيرا کارشناسان بارها اعلام خطر کرده و نسبت به تکيه بيش از حد بودجه بر نفت هشدار داده بودند. از سويي تاسف بيشتر اينجاست که جهت گيري هاي بودجه نيز عمدتاً مصرفي و غير توسعه اي مي باشد. يعني اگر جهت گيري هاي بودجه توسعه اي بود اين شرايط مشکلات حادي را براي دولت بوجود نمي آورد. لذا سخن بنده آنست که در چنين فضايي و با توجه به فشارهايي که بر روي اقتصاد ايران هست و همچنين با توجه به ملاحظات سياسي کشورمان در روابط بين الملل، نبايد نفت صد دلاري ديده مي شد. البته به نظر بنده اين اتفاق گرچه اقتصاد را تحت فشار قرار مي دهد ولي الان تهديد بزرگي به شمار نمي رود و بايد اين اتفاق را يک فرصت تلقي کرده و براي آينده برنامه ريزي نمائيم.

*به نظر شما آيا کاهش ناگهاني اين روزهاي قيمت نفت ناشي از يک برنامه از قبل طراحي شده براي مقابله با ايران و کشورهاي هم پيمان منطقه اي مي باشد و يا ناشي از فرآيند کنش ها و واکنش هاي اقتصاد جهاني؟
بنده فکر مي کنم هر دو مورد تاثيرگذار بودند. وقتي قيمت نفت بالا رفت بسياري از مناطقي که پيش از اين استخراج نفت شان توجيه اقتصادي نداشت، سرمايه گذاري و استخراج در اين حوزه ها توجيه پذير گرديد. اين رويداد باعث شد تا اين مناطق به جرگه صادرکنندگان نفت بپيوندند. لذا اين قضيه منجر به آن شد تا که عرضه از تقاضا مقداري پيشي بگيرد. اما عنصر مهمتر در اين بين، عنصر متغييرهاي سياسي بوده است. کشورهايي نظير عربستان و تا حدودي جرياناتي در آمريکا و همينطور در پشت صحنه لابي صهيونيسم، تصورشان بر اين مي باشد که کشورهايي همچون روسيه و ايران را مي توانند از طريق کاهش درآمد نفتي آسيب پذيرتر نمايند. به طور کل بنده اين تغيير قيمت را ناشي از هر دو متغيير سياسي و اقتصادي مي دانم.

*به نظر شما اقتصاد ايران در اين شرايط تا چه حد آسيب پذير مي باشد؟
اقتصاد ايران متاسفانه به شکل مستقيم و غير مستقيم وابستگي اش به نفت بالا مي باشد. البته جاي تاسف است که در اين خصوص آمار و ارقام ارائه شده به هيچ وجه قابل اتکاء نمي باشد و ارائه يک آمار صحيح از اين وابستگي نيز نيازمند مطالعه اي مجزا مي باشد.

*درصد خاصي مي شود براي اين وابستگي اعلام کرد؟
تصور من اينست که وابستگي اقتصادي ما به درآمدهاي نفتي تقريباً بالاي ۶۵ درصد مي باشد. حتي درآمدهاي مالياتي ما و ساير درآمدهايي که در بودجه در کنار درآمد نفتي داريم، اينها هم به نوعي غير مستقيم تابعي از درآمد نفتي هستند و به نظر من نگراني بزرگ همين جاست. لذا اين ضرورت وجود دارد که اگر مي خواهيم در دراز مدت روي پاي خود بايستيم و به عنوان يک کشور مستقل خودمان را به جامعه جهاني بشناسانيم هر چه سريع تر مي بايست سياست هاي اقتصاد منهاي نفت را در سياست کلان کشوري اعمال نمائيم.

*بي ترديد ما در اين وضعيت بايد يک سري راهکارهاي کوتاه مدت را اعمال کرده تا از اين بحران عبور نمائيم. به نظر شما اين راهکارهاي کوتاه مدت چه راهکارهايي مي تواند باشد؟ و همچنين براي کاهش اين آسيب پذيري در بلند مدت چه مي توان کرد؟
در کوتاه مدت، فوري ترين کاري که بايد صورت پذيرد آنست که بيائيم هزينه هاي غيرتوسعه اي را از برنامه هاي اقتصادي حذف نمائيم و ديگر آنکه اقدام به خصوصي سازي واقعي نمائيم. گفته مي شود که ۸۰ درصد خصوصي سازي هاي انجام گرفته در يک دهه اخير، خصوصي سازي واقعي نبوده و عمدتاً رشد ناموزون بخش شبه دولتي بوده است. در حاليکه اگر ما انحصارات مخرب بخش دولت از قبيل رانت خوري ها را جلويش را مي گرفتيم و از گسترش بخش هاي شبه دولتي جلوگيري مي کرديم و بخش خصوصي مولد و توسعه گرا را گسترش مي داديم امروز با سقوط قيمت نفت دچار تشويش و نگراني نمي گشتيم.
يکي از راهکارهاي کوتاه مدت موثر ديگر نيز دريافت ماليات است. در اولويت کار بايد ماليات شفاف سازي دريافت گردد يعني بايد روي تمامي نقل و انتقالاتي که در اقتصاد صورت مي پذيرد حداقل يک درصد ماليات به عنوان ماليات شفاف سازي دريافت گردد. حدود ۶۰ درصد از اقتصاد ما اقتصاد قاچاق و اقتصاد سياه و نهان است اگر اين ايده پياده شود؛ از فرار مالياتي اين بخش به شدت کاسته مي گردد.
همچنين يکي ديگر از راهکارهاي کوتاه مدت قطع فوري يارانه سه دهک بالايي جامعه است. همانطور که مي دانيم منابع کشور محدود است و دولت از طريق کسر بودجه و يا فروش نفت ريالهاي يارانه اي را کسب مي نمايد و خود اين عمل نيز تورم زاست که درآمدها را خنثي مي نمايد. بنابراين با توجه به وضعيت فعلي قيمت نفت تا آثار مخرب اين سياست بيشتر نشده است؛ سريعاً يارانه اين سه دهک بايد قطع شود و در مقابل نيز دولت بايد دهک هاي پائين جامعه را تحت پوشش بيشتري قرار دهد. از سويي بنده به عنوان يک کارشناس اقتصادي و به دور از حب و بغض هاي سياسي معتقدم اينکه دولت مي گويد نمي خواهم به حساب هاي مردم سرکشي نمايم درست نيست. من اين رويکرد دولت را نمي پسندم و معتقدم دولت براي شناسايي افراد بي نياز از يارانه بايد به بررسي و سرکشي به حساب هاي افراد بپردازد.
يکي ديگر از کارهايي که دولت بايد انجام دهد شفاف سازي در حوزه اقتصاد است. شفاف سازي در اين حوزه مي تواند درآمدهايي خوبي را عايد کشور نمايد که با اين در آمدها دولت مي تواند از اين مرحله با موفقيت عبور کند. فرضاً افرادي که معوقات بانکي کلان دارند را در نظر بگيريد. دولت بايد به غير از بدهکاراني که در بخش توليد نقش دارند (گفته مي شود اين رقم حداکثر ۲۰ درصد است) اسامي بقيه بدهکاران را منتشر نمايد. بنده فکر مي کنم که به هر حال اگر قانون ضد رانت و ضد انحصارات مخرب در مجلس تصويب شود و اسامي مفسدان اقتصادي منتشر شود (که البته اين نياز به اصلاحاتي در قانون دارد و در اجرا هم دولتمردان بايد عزمشان راسخ تر باشد) اين شفافيت حاصل مي گردد.

*برخي وجود ذخاير نفت در کشور و نقش اساسي آن در اقتصاد کشور را باعث کندي روند توسعه اي ايران مي دانند. نظر شما چيست؟
دقيقاً مثال نقض اين ادعا کشور نروژ است. در نروژ مي گويند اين پول نفت پولي نيست که ما براي آن کار کرده ايم. لذا اين پول را مستقيم مي برند در صندوق نفتي. مبالغ اين صندوق را نيز به روشهايي بهينه سرمايه گذاري مي کنند، مثلاً اقدام به خريد سهام خارجي مي نمايند که در اقتصاد کشورشان نيز تورم اينجا نکند. الان موجودي صندوق نفتي نروژ از نهصد ميليارد دلار هم گذشته است. خوب اين يک صندوق اطمينان بخشي است براي اقتصادشان. در ايران نيز در زمان آقاي سيد محمد خاتمي ماده شصت برنامه سوم تصويب گرديد که اين قانون يک قانون بسيار مترقي بود. اما متاسفانه يک هفته پس از تصويب اين قانون قيمت نفت باز شروع به افزايش يافت و دولت و مجلس به اين قانون وفادار نماندند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر