صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

نامه ۶ بندي وزير اقتصاد به رئيس‌جمهور

کد خبر: 1815

فارس/ برخي مشکلات قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از سوي علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه‌اي به رئيس‌جمهور اعلام شده است.

در راستاي حمايت از توليد داخلي و مبارزه با قاچاق کالا و ارز نياز به اجراي دقيق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، برخي مشکلات اين قانون از سوي علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه‌اي به رئيس جمهور اعلام شده است.

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي دکتر روحاني

رئيس‌جمهور محترم اسلامي ايران

با عنايت به تصويب و ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و لازم‌الاجرا شدن آن از تاريخ 7/12/92 ، در عمل و اجرا مشکلاتي را در حوزه تجارت خارجي، حمل و نقل و سرمايه‌گذاري براي فعالان اقتصادي، مردم و دستگاه‌هاي اجرايي پديد آورده است که برخي از آنها به شرح ذيل به استحضار مي‌رسد:

1- عدم تناسب احکام مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مقتضيات زماني جامعه به ويژه شرايط کنوني تحريم‌ها: با عنايت به اينکه حسب تصميمات برخي مراجع ذيصلاح به منظور امکان مديريت شرايط تحريم، مقررات خاصي جهت گردش کالا و ارز در نظر گرفته شده است، ولي برخي از احکام مقرر در اين قانون اين گونه اقدامات را از مصاديق جرم (قاچاق) قلمداد نموده است که در اين زمينه مي‌توان به بند (پ) ماده 2 قانون مزبور اشاره کرد. چرا که در شرايط کنوني: امکان واردات برخي کالاها ضروري و مورد نياز جامعه به صورت مستقيم از کشورهاي مبداء و سازنده اصلي امکان‌پذير نمي‌باشد که به ناچار از طريق کشورهاي ثالث وارد کشور مي‌شوند. چنانچه بند (پ) ماده 2 قانون مزبور اجرايي شود، کالاهاي وارده از اين طريق مشمول مقررات قاچاق تلقي و واردکنندگان آن نيز به عنوان مرتکب قاچاق تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.


2- عدم تناسب برخي احکام مقرر در اين قانون با اصول اقتصاد جهاني و مغايرت با برخي کنوانسيون‌هاي بين المللي و ايجاد مانع در پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO):

عليرغم اينکه تمامي کنوانسيون‌ها و مقررات بين‌المللي از جمله کنوانسيون تجديدنظر شده کيوتو و کنوانسيون استانبول که جمهوري اسلامي ايران با تصويب مجلس به آن ملحق شده و همچنين مقررات مربوط به WTO بر ساده‌سازي فرآيندها و تسهيل تجارت و کاهش تشريفات زائد توصيه نموده‌اند. ليکن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون توجه به استانداردهاي روز جامعه بين‌المللي و کنوانسيون‌هاي مرتبط با حوزه‌ بازرگاني و تجارت و به منظور پيشگيري از قاچاق اقدام به وضع مقررات پيچيده‌اي در امر ترخيص کالا نموده که در اين رابطه مي‌توان به احکام مقرر در مواد 5، 6، 7 و 13 قانون مزبور مربوط به فصل پيشگيري از قاچاق اشاره نمود. در واقع در اين مواد به جاي اينکه به علل اصلي و زمينه‌اي قاچاق کالا پرداخته شود و براي پديده قاچاق که داراي ماهيت اقتصادي است راهکارهاي اقتصادي پيش‌بيني شود، اغلب از راهکارهاي انتظامي و برخوردگرايانه استفاده شده است.


3- عدم هماهنگي با قوانين و مقررات حوزه اقتصادي و بازرگاني و حمل و نقل نظير قانون امور گمرکي مصوب 1390 ، قانون بهبود فضاي کسب و کار، قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران.

در مورد مصاديق اين بند مي‌توان به مواد 2، 13، 20، 22 و 23 و تبصره ذيل ماده 68 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد، چرا که در اين قانون با پيچيده‌تر کردن فرآيند ترخيص کالاها در مبادي رسمي و اضافه کردن کد رهگيري و شناسه کالا در زمان ترخيص موجبات کندي مراحل ترخيص و نيز طولاني‌‌تر شدن زمان گردش کالا در کشور فراهم مي‌شود.

4- عدم تناسب جرم با مجازات:

از آنجايي که بيشترين حجم قاچاق به شيوه‌هاي پيچيده از معابر و مرزهاي غيررسمي وارد کشور مي‌شود، لذا ضرورت دارد قوانين و مقررات موضوعه بيشترين توجه و سخت‌ترين مجازات‌ها را در قبال عاملان اصلي، واردکنندگان و مرتکبان قاچاق و نيز افرادي که از اين طريق صاحب منافع و عوايد هنگفت مي‌شوند، داشته باشد، ليکن متأسفانه در اين قانون نه تنها عاملين اصلي از مجازات بيشتري برخوردار نشده‌اند، بلکه با توجه به مواد 20، 22، 23 . 24 اين قانون سخت ترين و شديدترين مجازات‌ها بر رانندگان و مالکين وسايل نقليه، صاحبان انبارها و نگهدارندگان کالا وضع شده است که نه تنها اين گونه مجازات‌ها جنبه بازدارندگي نسبت به عاملان اصلي را نداشته، بلکه باعث بروز مشکل در صنعت حمل و نقل و نيز جامعه تجاري کشور مي‌شود، چرا که برابر مفاد ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق چنانچه يک کشتي يا هواپيماي غول‌پيکر، صرفا حامل کالاي قاچاق با ارزش سيصد ميليون تومان (يعني يک خودروي سواري لوکس) باشد، کشتي يا هواپيما به ضبط دولت درخواهد آمد و يا اگر يک خودرو سواري سبک حامل کالاي قاچاق (بدون سند گمرکي) با ارزش ده ميليون تومان (يعني 100 عدد گوشي موبايل) باشد، خودرو مورد نظر به ضبط دولت درخواهد آمد که اجراي چنين قوانين نه تنها موجب برخورد با مرتکبان اصلي قاچاق نشده بلکه صرفا خريداران و مصرف‌کنندگان و حاملان را دچار مشکل مي‌کند.

5- حذف دستگاه اصلي متولي مبارزه با قاچاق در قانون جديد و مشخص نبودن مسئول پيگيري پرونده‌هاي قاچاق متشکله و واگذاري مسئوليت کشف و پيگيري قاچاق به 12 دستگاه غيرتخصصي بدون داشتن کمترين آشنايي با قوانين و مقررات مربوط به ترخيص کالا و امر صادرات و واردات از آنجايي که برابر قوانين قبلي چنانچه هر يک از سازمان‌هاي کاشف نظير ناجا و ... کالايي را به ظن قاچاق کشف مي‌کردند، تحويل نزديکترين گمرک مي‌دادند و پس از بررسي گمرک چنانچه قاچاق احراز مي‌شد، نسبت به تعقيب پرونده و مرتکبان اقدام مي‌شد، ليکن در قانون جديد با حذف سازمان شاکي باعث مي‌شود روزانه ده‌ها يا صدها پرونده به عنوان قاچاق توسط سازمان‌هاي مذکور در ماده 36 اين قانون تشکيل و شهروندان زيادي به عنوان متهم در مراجع قضايي احضار و سپس به علت عجز از توديع وثيقه روانه بازداشتگاه‌ها شوند و در نهايت به علت عدم احراز قاچاق تبرئه شوند که به علت عدم آشنايي سازمان‌هاي مذکور در ماده 36 اين قانون (به غير از گمرک) به مقررات صادرات و واردات، امکان تعرض به حقوق شهروندان به ويژه تجار، واردکنندگان و نيز حمل‌کنندگان کالا در داخل کشور امري محتمل و حتي اجتناب‌ناپذير خواهد بود ضمن اينکه برابر تبصره 3 ماده 50 و ماده 61 قانون مزبور به کليه دستگاه‌هاي کاشف و نيز ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق اجازه داده شده است که در صورت برائت متهم از ظن قاچاق نسبت به اعتراض به پرونده اقدام نمايند که امکان تعرض و به حقوق صاحبان کالا بيشتر شود.

6- در ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر گرديده کليه کالاهاي مکشوفه بلافاصله پس از کشف، تحويل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي شود تا پس از قطعيت قاچاق به فروش برسد: از آنجايي که سازمان مزبور سازماني درآمد-هزينه‌اي است و بدون اينکه تمهيدات و امکانات و ساختار سازماني و بودجه‌ متناسب با وظيفه جديد محوله براي آن سازمان در نظر گرفته شود، امکان انجام چنين تکليف قانوني براي آن سازمان دشوار مي‌باشد که از همين ابتدا نيز با مشکل مواجه شده است و به همين علت طي تفاهم نامه به عمل آمده مقرر گرديده تا شش ماه گمرک کالاهاي مکشوفه را تحويل گيرد.

7- توسعه مصاديق قاچاق (جرم‌انگاري) و تسري قاچاق به برخي از تخلفات غيرعمدي تجار و مديران شرکت‌هاي حمل و نقل

با عنايت به اينکه در کشور ما برخلاف ساير کشورها تعدد مصاديق قاچاق مذکور در قوانين زياد است و در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتي برخي از مصاديقي که در قوانين ديگر از جمله قانون امور گمرکي در زمره تخلف گمرکي قلمداد شده است به عنوان مصاديق جرم قاچاق ذکر گرديده که بروز مشکل در حوزه تجارت خارجي را دو چندان نموده است. در اين زمينه مي‌توان به مصاديق مذکور در بندهاي (الف)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج)، (چ) و (ذ) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره نمود.

با عنايت به موارد فوق‌الذکر و از آنجايي که با اجراي اين قانون علاوه بر احتمال تعرض به حقوق شهروندان، تجار، فعالان بخش اقتصاد و حمل و نقل، اجراي صحيح راهکارهاي اقتصاد مقاومتي و نيز سياست‌هاي اقتصادي دولت تدبير و اميد را با مشکل مواجه خواهد ساخت،‌در صورت موافقت پيشنهاد مي‌گردد با ارجاع موضوع به ستاد تدابير ويژه اقتصادي و بررسي دقيق قانون موصوف چنانچه مقرر گردد اجراي قانون مزبور به مدت 6 ماه به حالت تعليق درآيد و همزمان در مدت مزبور هيأتي متشکل از کارشناسان خبره وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني و صنايع معادن و کشاورزي ايران، وزارت راه و شهرسازي و ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن بررسي، پيشنهادات اصلاح در خصوص مواد داراي ايراد را ارائه تا پس از طي مراحل قانوني و تصويب در مجلس محترم شوراي اسلامي نسبت به اجراي قانوني کارآمد و منطبق با قوانين ملي و بين‌المللي و با بازدارندگي مناسب اقدام شود، بسياري از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.
 

نظرات بینندگان

ارسال نظر