صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

آمادگي نظام بانکي ايران براي هماهنگي با مقررات بين المللي

کد خبر: 1786

«آمادگي نظام بانکي ايران براي هماهنگي با مقررات بين المللي» عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر مرتضي بينا است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

اول: بانک مرکزي ايران اخيرا «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار اطلاعات عمومي توسط موسسات اعتباري» را منتشر کرده و همه بانک‌ها را ملزم کرده که اطلاعات مربوط به انواع فعاليت‌هايشان را در سرفصل‌هاي قابل بررسي و اندازه‌گيري در سايت بانک‌شان منتشر کنند و در اختيار عموم قرار دهند. بزرگ‌ترين بخش منابع بانک‌ها از طريق سپرده‌هاي مردم تامين مي‌شود. اصولا سپرده‌گذاران مايل به ريسک سرمايه‌‌گذاري‌هاي پر خطر نيستند؛ بنابراين بانک‌ها نبايد اجازه داشته باشند با منابع متعلق به ديگران کارهاي پرخطر انجام دهند. اين اقدام بانک مرکزي در حمايت از سپرده‌هاي مردم بسيار به موقع است.
علاوه‌بر جنبه نظارتي بانک مرکزي، دسترسي عمومي به اين اطلاعات اجازه خواهد داد. که آثار فعاليت‌هاي غيرمتداول بانکي توسط بازار شناسايي شوند و همه بانک‌ها براي حفظ منابع‌شان مجبور به اصلاح رفتار خود شوند.
نظارت غير‌مستقيم مردم و بازار بر بانک‌ها منجر به هدايت سپرده‌هاي مردم و ديگر منابع به سمت بانک‌هاي کم خطر خواهد شد. به اين ترتيب هزينه لازم براي اصلاح رفتار بانک‌ها بسيار کمتر از هزينه‌اي خواهد بود که دولت و بانک مرکزي منحصرا از طريق انواع دستورالعمل‌ها و مقررات اعمال مي‌کنند. اميدواريم که مردم، بانک‌ها و همه ارکان دولتي و حکومتي، بانک مرکزي را در پياده‌سازي اقدامات مربوط به شفاف‌سازي بانک‌ها ياري دهند.
اقدام بانک مرکزي درجهت شفاف‌سازي بانک‌ها مقدمه‌اي است براي هماهنگي با دستاوردهاي جهاني به‌منظور بهبود سيستم بانکي. سال‌هاست که سيستم بانکي ما تجربه‌هاي گرانقدر جهاني را که در مقررات پيشنهادي کميته بازل جمع‌آوري شده است، ناديده مي‌گيرد. مقررات کميته بازل معمولا يا به‌دنبال يک بحران مالي يا به‌دنبال شناسايي مشکلاتي در چند بانک بزرگ وضع شده است. با نگاهي به تاريخ و دلايل وضع مقررات جديد متوجه مي‌شويم مشکلاتي که کميته بازل به حل آنها اقدام کرده با مشکلاتي که سيستم بانکي ما با آنها مواجه است، تفاوت اساسي ندارند. مثلا عدم دقت در اعتبارسنجي مشتريان، بنگاهداري، سرمايه‌گذاري‌هاي پرخطر و کمبود نقدينگي از مهم‌ترين مشکلات بانکداري در سطح جهان است که بانک‌هاي ما نيز با آن روبه‌رو هستند. به دليل آثار مثبتي که اين مقررات بر اقتصاد و جامعه داشته‌اند همه کشورهاي عضو کميته بازل بلافاصله و ديگر کشورها سريعا سعي در اجرايي کردن مقررات جديد بازل دارند.
عدم هماهنگي با اين مقررات در سيستم بانکي ما کاملا نمايان است. بنگاهداري در سطح گسترده و در نتيجه تزريق منابع مردم به شرکت‌هاي غير‌رقابتي و عملا ورشکسته، کمبود نقدينگي مزمن و نياز به استقراض دائمي از بانک مرکزي، تسهيلات غيرجاري بسيار بالا، سرمايه‌گذاري‌هاي خارج از حيطه بانکداري و پر خطر از جمله معضلات سيستم بانکي ما هستند. نياز دائمي براي تزريق نقدينگي در جامعه و تورم کمرشکن، عقب افتادن سود سپرده‌ها از تورم و در نتيجه تاراج اموال سپرده‌گذاران خرد و سوءاستفاده‌ها و فسادهاي مالي نتيجه عقب افتادن از اجراي مقررات بين‌المللي است. اينها مشکلاتي هستند که سيستم بانکداري جهاني در سطح بسيار خوبي حل کرده است و تجربيات آنها کاملا در اختيار ما هستند.
با توجه به زيربناهاي موجود براي حسابرسي و ساختارهاي اجرايي در بانک مرکزي وقت آن است که بيش از اين تامل نکرده و در پياده‌سازي آخرين مقررات بازل قدم برداريم. اجراي اين مقررات بدون شک با مقاومت و مشکلات خاص خود روبه‌رو خواهد شد؛ ولي با شناخت بهتر مقررات بين‌المللي مطمئنا همه ذي‌نفعان و دلسوزان از اجراي مقررات بازل حمايت خواهند کرد. مقررات بازل 3 هم اکنون در آمريکا و اروپا اعمال شده‌اند و طبق يک برنامه زمان‌بندي شده تا پايان سال 2018 همه ارکان آن بايد کاملا اجرا شوند. اميد است که هرچند با شروع ديرهنگام ولي با توجه به سادگي عمليات بانکي متداول در ايران تا پايان سال 2018، با بقيه کشورهاي پيشرفته در امر سالم‌سازي بانکداري همگام شده باشيم.
دوم: مقررات پيشنهادي بازل زنده و مرتبا در حال افزايش هستند و کشورهاي عضو متعهدند که مقررات پيشنهادي را به قانون تبديل کنند. کميته بازل در سال 1975 با عضويت 10 کشور بزرگ اقتصادي (G-10) و به‌دنبال ورشکسته شدن چند بانک بزرگ در اثر مشکلات ارزي تشکيل شد. در اين تاريخ کميته بازل تعهدنامه‌هاي متعددي منتشر کرد که بين کشورهاي ميهمان و ميزبان براي نظارت شعبه‌هاي خارجي بانک‌ها به امضا رسيده‌اند.
بازل 1: در سال 1988 به‌دنبال نکول کشورهاي آمريکاي جنوبي اولين مدل بسيار ساده کفايت سرمايه تحت عنوان بازل 1 پيشنهاد شد. منظور و هدف از کفايت سرمايه اين است که بانک به حد کافي براي مقابله با بحران‌هاي احتمالي سرمايه داشته باشد و در شرايط تعطيلي و ورشکستگي قرار نگيرد. به مرور زمان تا سال 1997 مقرراتي براي ذخيره مطالبات معوق، تسويه بين بانکي، محاسبه ريسک بازار و اجازه استفاده از مدل‌هاي داخلي بانک‌ها ارائه شد. کميته بازل براي انواع دارايي‌ها ضريب ريسک خاص و در عين‌حال بسيار ساده‌اي را اعلام و مفهوم دارايي‌‍‌هاي موزون شده به ريسک را معرفي کرد. در اين مدل، دارايي‌هاي پرخطر ضريب ريسک بالاتري گرفتند و بانک‌ها بايد نسبت سرمايه به دارايي‌هاي موزون شده 8 درصد را رعايت کنند. در اين مدل اگر يک بانک دارايي‌هاي خود را به سمت دارايي‌هاي پرخطر هدايت کند، مخرج کسر؛ يعني دارايي‌هاي موزون شده افزايش مي‌يابد و در نتيجه نسبت کفايت سرمايه کم مي‌شود. اگر نسبت کفايت سرمايه کمتر از 8 درصد بشود يا بايد سرمايه بانک را افزايش داد يا ريسک دارايي‌ها را کم کرد. اين مقررات تحت عنوان بازل 1 شناخته مي‌‎شوند و اين تقريبا همان مدلي است که امروز براي محاسبه کفايت سرمايه بانک‌ها در ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
بازل 2: به‌دنبال بحران مالي آسيا در سال 1998-1997 برنامه‌ريزي جديدي براي کنترل ريسک بانک‌ها آغاز شد. در اين بحران کشورهاي متعدد آسيايي با مشکل خروج سريع منابع و افت شديد ارزش پول داخلي روبه‌رو شدند و بعضا يا دولت‌هايشان سقوط کرد يا اصلاحات اساسي در نظام بانکي خود صورت دادند. برنامه‌ريزي کميته بازل 6 سال طول کشيد تا در سال 2004 بعد از مذاکرات طولاني و مطالعات و ارزيابي‌ها، سه رکن اصلي سرمايه، نظارت و شفافيت تعريف شد. رکن سرمايه با تمرکز روي تسهيلات بانکي، مشوق‌هايي را براي رتبه‌بندي مشتريان در نظر گرفت. در ادامه در سال 2006 مقرراتي براي يکسان‌سازي محاسبه ريسک سرمايه‌گذاري‌هاي تجاري و نياز کفايت سرمايه براي اين‌گونه کار‌ها به صورت محدود تعريف شد. همچنين تعريف ساده‌اي براي کفايت سرمايه در اثر ريسک‌هاي عملياتي تعريف شد. تعريف سرمايه موردنياز براي ريسک‌هاي عملياتي در حقيقت بهانه‌اي بود براي جبران کم شدن کفايت سرمايه در اثر مدل‌هاي داخلي اعتبارسنجي. اين مقررات تحت عنوان بازل 2 شناخته مي‌شوند و تفاوت اساسي از نظر شفافيت اطلاعات و لزوم حاکميت شرکتي و مديريت ريسک با بازل 1 دارند. بازل 1 در مورد بسياري از مطالب مربوط به نظارت، حاکميت شرکتي و مديريت ريسک ساکت است، دستورالعمل‌هاي مشخصي ندارد و فقط به اهميت داشتن ارکان مربوطه هشدار مي‌دهد. بازل 2 علاوه‌بر کفايت سرمايه در مورد ارکان مربوط به شفافيت و حاکميت شرکتي دستورالعمل‌هاي مفصلي دارد. مي‌توانيم اقدام بانک مرکزي براي الزام ارائه اطلاعات شفاف بانکي را اولين قدم براي هماهنگي با بازل 2 برآورد کنيم.
واما بازل 3: حتي قبل از وقوع بحران مالي 2008-2007، نگراني‌هاي زيادي نسبت به لغو قوانين ممنوعيت ورود بانک‌هاي تجاري به فعاليت‌هاي غيرمتداول بانکي وجود داشت. به گفته کميته بازل، آنها در حال تدوين مقرراتي براي کنترل ريسک فعاليت‌هاي غيرمتداول بانک‌ها بوده‌اند. به‌دنبال بحران بانکي 1929 مقررات ممنوعيت ورود بانک‌هاي تجاري به حوزه فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري وضع شدند. بعد از گذشت 70 سال دولت آمريکا اين ممنوعيت را لغو کرد. طولي نکشيد که با پايين آمدن نرخ بهره‌ها و افزايش درجه ريسک‌پذيري موسسات مالي و حتي سرمايه‌گذاران خرد، سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌محابا در انواع اوراق قرضه پر خطر به‌خصوص اوراق با پشتوانه وام‌هاي مسکن بسيار بالا رفت. در فاصله بين 2007 تا 2008 با توقف رشد قيمت مسکن و افزايش نکول در اوراق مسکن، چند شرکت سرمايه‌گذاري با سابقه‌ طولاني گرفتار کمبود نقدينگي شدند و عملا براي حفظ خود در مقابل طلبکاران مجبور به اعلام ورشکستگي شدند. اعلام ورشکستگي Lehman Brothers شوک بزرگي بود که اعتماد بين بانکي را از بين برد و عملا باعث توقف بازاربين‌بانکي و توقف نقدينگي شد. با توقف نقدينگي شرکت‌ها با کمبود سرمايه درگردش مواجه و پي‌در‌پي مجبور به کم کردن فعاليت‌هاي خود شدند که به موج بيکاري دامن زد.
سرمايه‌گذاري‌هاي تجاري يا بنگاهداري: با آغاز بحران مالي از سال 2009 کميته بازل پي‌در‌پي مقرراتي را براي بهبود نقدينگي و کفايت سرمايه وضع کرد تا اينکه مجموعه مقررات تحت عنوان بازل 3 براي اجرا از سال 2014 تا 2018 ارائه شد. در بازل 3 شرايط بسيار سختي براي سرمايه‌گذاري‌هاي تجاري و بنگاهداري در نظر گرفته شده که عملا بانک‌ها را مجبور به خروج از اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها مي‌کند. کميته بازل مستقيما بانک‌ها را از بنگاهداري منع نکرده چون ممکن است کشورها با مشکلات قانوني براي اجراي چنين مقرراتي روبه‌رو شوند، اما در مقابل ضريب ريسک 1250 درصدي براي داشتن عمده سهام شرکت‌هاي تجاري در نظر گرفته است. معني ضريب ريسک 1250 درصدي با توجه به نسبت کفايت سرمايه 8 درصد اين است که منابع براي سرمايه‌گذاري‌هاي عمده در شرکت‌هاي تجاري بايد توسط خود سهامداران بانک تهيه شود نه از منابع سپرده‌گذاران (1250 درصد x 8 درصد =1). ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بورسي هم داراي ضرايب ريسک بالايي (تقريبا 300 درصد تا 600 درصد) هستند و عملا سهامداران بانک‌ها را مجبور مي‌کند که از سرمايه‌گذاري‌هاي بورسي پرهيز کنند يا مقدار زيادي از منابع لازم براي اين گونه کارها را خود فراهم کنند و با جيب سپرده‌گذاران دست به ريسک نزنند. در مقايسه با مقررات سخت منع مستقيم قانوني، برتري مقررات بازل در سادگي اجرا کردن آن به کمک ضرايب ريسک و پرهيز از مراجعه به مقامات قضايي است.
جلوگيري از سرمايه‌گذاري‌هاي دوبل و انتشار بحران: براي جلوگيري از سرمايه‌گذاري‌هاي دوبل و همچنين جلوگيري از انتشار بحران از يک بانک به بانک‌هاي ديگر، شرايط سخت‌تري نسبت به گذشته براي سرمايه‌گذاري در موسسات مالي در نظر گرفته شده است؛ مثلا سرمايه‌گذاري در بيش از 10 درصد يک موسسه مالي بايد از دارايي‌هاي بانک کسر شود. همچنين مجموع سرمايه‌گذاري در موسسات مالي اگر بيش از 15 درصد سرمايه بانک باشد بايد از دارايي‌هاي بانک کسر شود. به عبارت ديگر سرمايه اين کارها بايد از طريق سهامداران بانک تهيه شود. همچنين اگر يک بانک از يک موسسه مالي وام بگيرد و سهام آن موسسه را بخرد، سهام خريداري شده براي محاسبات کفايت سرمايه از دارايي‌هاي بانک خارج خواهد شد.
آمادگي براي شرايط بحراني: علاوه‌بر سخت‌گيري‌ها در نحوه محاسبه سرمايه بانک و ضرايب ريسک، ميزان کفايت سرمايه بانک‌ها در شرايط عادي بايد 5/2 درصد بيش از 8 درصد گذشته شود. هدف از اين 5/2 درصد حفاظت از سرمايه بانک در شرايط بحران اقتصادي است؛ يعني بانک‌ها بايد حداقل 5/10 درصد نسبت کفايت سرمايه در شرايط عادي داشته باشند تا در شرايط بحراني به کمتر از 8 درصد نرسد. اگر سرمايه بانکي کمتر از 5/10 درصد باشد اجازه توزيع سود و باز خريد سهام به بانک داده نخواهد شد و مديران بانک بايد سرمايه بانک را از طريق مراجعه به بازار يا طرق ديگر به 5/10 درصد برسانند.
جلوگيري از پايين آمدن کيفيت تسهيلات: همچنين يک لايه ديگر 5/2 درصد براي حفاظت در مقابل رشد سريع تسهيلات در نظر گرفته شده است. بانک‌هاي مرکزي موظف هستند رشد تسهيلات بانکي را رصد کنند و بانک‌ها را مجبور سازند سرمايه بيشتري در صورت رشد غيرعادي تسهيلات کنار بگذارند. به کمک اين لايه بانک‌هاي مرکزي از رشد سريع تسهيلات‌دهي در شرايط خوب اقتصادي جلوگيري مي‌کنند و مانع پايين آمدن کيفيت تسهيلات مي‌شوند؛ يعني اگر بانکي به نسبت اندازه خود بيش از ساير بانک‌ها اقدام به تسهيلات‌دهي بکند، يا بايد بانک مرکزي را از کيفيت خوب اين تسهيلات آگاه کند يا سرمايه بيشتري کنار بگذارد.
قواعد مربوط به نقدينگي: در مدل بازل 3، بانک‌ها موظف هستند که هم پوشش نقدينگي کافي براي 30 روز در شرايط بحراني داشته باشند و هم اطمينان لازم براي ثبات منابع خود را فراهم کنند. براي پوشش نقدينگي 30 روزه در شرايط بحراني، سپرده‌ها از نظر ريسک خروج طبقه‌بندي مي‌شوند و عددي به دست مي‌آيد که نشانگر احتمال خروج منابع در 30 روز آينده است؛ مثلا سپرده‌هاي دانه درشت داراي ريسک خروج بالاتري نسبت به سپرده‌هاي خرد يا سپرده‌هاي مربوط به حقوق کارمندان است. بانک بايد دارايي‌هاي نقد يا قابل نقد شدن با کيفيت بالا براي پوشش خروج سپرده‌ها و منابع ديگر داشته باشد.
همچنين منابع بانک از نظر ثبات طبقه‌بندي مي‌شوند و در مقابل، نياز بانک به منابع با ثبات يا دراز مدت سنجيده مي‌شود. منابع با ثبات بانک بايد پوشش کافي براي نيازهاي درازمدتش فراهم کند. اين محاسبات طي فرمول‌هاي بسيار دقيقي ارائه شده‌اند که از حوصله اين مقاله خارج هستند.
قواعد مربوط به اهرمي بودن بانک: علاوه‌بر محاسبات نسبتا پيچيده کفايت سرمايه که به ضرايب ريسک براي دارايي‌هاي مختلف وابسته هستند، يک محاسبه ساده و بدون ضرايب ريسک هم در نظر گرفته شده که در آن نسبت سرمايه آورده و سود انباشته به کل دارايي‌ها بايد بيش از 3 درصد باشد. هدف از اين کار نوعي کنترل در مقابل بازي کردن با اعداد در مدل‌هاي داخلي بانک‌ها براي محاسبه ضرايب ريسک است.
استرس تست: يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي مقررات بازل 3 مربوط به استرس تست بانکي مي‌شود. هدف از استرس تست اين است که وضعيت کفايت سرمايه بانک در شرايط بحران اقتصادي سنجيده شود. اخيرا در آمريکا به چند بانک بزرگ اجازه توزيع سود داده نشد چون با فرض رسيدن يک بحران اقتصادي جديد احتمال کمتر شدن سرمايه بانک از 8 درصد وجود داشت. همچنين بانک‌هاي اروپايي اخيرا ملزم شدند که مقدار زيادي سرمايه از بازار جمع‌آوري کنند چون در استرس تست بانکي موفق نبودند.
ريسک عملياتي: بازل 3 به ريسک عملياتي توجه ويژه دارد و بانک‌ها ملزم هستند براي ريسک‌هاي عملياتي سرمايه در نظر بگيرند. ريسک‌هاي عملياتي ريشه‌هاي مختلفي دارند و مهم‌ترين آنها سهل‌انگاري، تقلب، طمع و ديگر موارد مشابه هستند. براي محاسبه سرمايه لازم براي ريسک‌هاي عملياتي مدل‌هاي مختلفي وجود دارد. مدل ساده و استاندارد اروپا براي ريسک‌هاي عملياتي حدود 15 درصد درآمدهاي ناشي از عمليات را به‌عنوان سرمايه موردنياز در نظر گرفته است.
ديگر الزامات: علاوه‌بر مقرراتي که ذکر شد، بازل 3 براي بانک‌هاي بزرگ و داراي خطر گسترش سيستميک بحران، 5/2 درصد سرمايه بيشتر از ساير بانک‌ها در نظر گرفته است (مجموعا کفايت سرمايه 5/15 درصد). عدم تشويق بانک‌ها به بزرگ شدن بيش از حد هدف اين تصميم‌گيري بوده است تا دولت‌ها مجبور نشوند براي نجات آنها وارد عمل شوند.
خلاصه کلام: احتياط در سرمايه‌گذاري‌هاي بورسي و بنگاهداري، عدم توسعه شعب براي سودجويي از تورم املاک و مستغلات، دقت در اعطاي اعتبار و قابليت بازپرداخت مشتري و حفظ نقدينگي بانک براي ايفاي تعهدات مواردي هستند که مقررات بازل 3 پوشش مي‌دهد. برتري مقررات بازل در سادگي اجرا کردن آنها به کمک ضرايب ريسک و پرهيز از تدوين قوانين پيچيده است که نياز مراجعه به مقامات قضايي براي فروش اجباري دارايي‌هاي پر خطر را از بين مي‌برد. عدم اجراي مقررات بازل؛ يعني تکرار مشکلاتي که سيستم‌هاي بانکي جهان قبلا از آنها عبور کرده‌اند. نگارنده بر اين باور است و شواهد نيز نشان مي‌دهند که زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي آخرين مقررات بازل در ايران وجود دارد و تاخير در اجراي اين مقررات، سالم‌سازي سيستم بانکي ما را با تاخير بيشتري روبه‌رو خواهد کرد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر