صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

درآمد 20 هزار و 600 میلیارد تومانی دولت با گران کردن حاملهای انرژی در سال 93

فرزین: هر سیاستی که به نفع دهکهای پایین باشد غیرعلمی و عوام فریبی جلوه میدهند

دکتر فرزین تصریح کرد که دولت کنونی در گام دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال ۱۳۹۳ بیست هزار وششصد میلیارد تومان درامد کسب می کند. که ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سهم سازمان هدفمندی ، سه هزار و پانصد و هشتاد میلیارد تومان سهم وزارت نفت و دو هزار و هفتصد میلیارد تومان نیز سهم درآمد مالیاتی دولت بوده است.

کد خبر: 1776

متن پيش رو در مهر مردم منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

----------------------------------------

به گزارش مهرمردم، دکتر محمدرضا فرزین که در جمع شماری از یاران انقلاب سخن می گفت، قانون هدفمندی یارانه ها را یکی از بزرگترین طرحهای اقتصادی کشور در چند دهه اخیر دانست و ابعاد مختلف آن را تشریح کرد.
وی گفت: اصلاح قیمت حامل های انرژی، گامی مهم در جهت کنترل و کاهش مصرف فرآورده های نفتی از یک سو و فراهم آوردن امکان دسترسی عادلانه همه مردم به درآمدهای حاصل از آن از سوی دیگر بود و در فرآیند توزیع درآمدها، طبقات متوسط و کم برخوردار جامعه، به منابعی دست یافتند که تا پیش از آن، فقط به جیب کسانی واریز می شد که بیشترین مصرف و بالاترین درآمدها را داشتند.
دکتر فرزین تأکید کرد که منابع مالی مورد نیاز برای تامین هزینه های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در درون آن تأمین شده است و برای اجرای این قانون به هیچ وجه نیازمند استفاده از منابع بانکی نبودیم.
وی افزود: در خصوص منابع و مصارف ناشی از اجرای قانون هدفمندی ، به جز تنخواه اولیه که طبق قانون  که بیشترین آثار اجرای طرح خود را نشان می دهد، اخذ شد هیچ منبع مالی دیگری را از بانک مرکزی یا سایر بانکها اخذ نکردیم و به همین دلیل در سال ۱۳۹۰ یعنی سال اول اجرای قانون ، رشد پایه پولی ۱۱/۴ و رشد نقدینگی ۱۹/۴ درصد و از پایین ترین نرخهای رشد دهه اخیر بود. مقایسه این ارقام با نرخ رشد پایه پولی ۱۸ درصد و نقدینگی نزدیک به ۳۰ درصد در سال ۹۲ ، موید کارامدی دولت قبل و بی پایه و اساس بودن بخش عمده اتهامات نسبت داده شده است .
دکتر فرزین تصریح کرد که دولت کنونی در گام دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال ۱۳۹۳ بیست هزار وششصد میلیارد تومان درامد کسب می کند. که ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سهم سازمان هدفمندی ، سه هزار و پانصد و هشتاد میلیارد تومان سهم وزارت نفت و دو هزار و هفتصد میلیارد تومان نیز سهم درآمد مالیاتی دولت بوده است. 
دبیر سابق ستاد هدفمندسازی یارانه تاکید کرد که درآمد مجموع گام اول و دوم فراتر از نیازهای دولت برای تأمین مصارف هدفمندی بوده اما گزارش های عملکرد هدفمندسازی یارانه ها در ۶ ماهه اول سال جاری نشان می دهد که وزارت نفت در حاملهای ۵ گانه فقط به ۷۲ درصد از تعهدات خود عمل نموده و این منشأ کسری کنونی دولت شده است.
وی خواستار آن شد که سازمان هدفمندسازی یارانه ها گزارش های مالی خود را روی سایت قرار دهد تا عموم مردم از منابع و مصارف آن اطلاع داشته باشند.
معاون سابق امور اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی نتایج حاصل از انجام یک مطالعه علمی درخصوص نابرابری را برشمرد و گفت: در زمان مسئولیتم این مطالعه را بر مبنای شاخص های علمی اجرا کردیم که اخیرا به پایان رسیده است. نتایج این مطالعه در مناطق روستایی نشان می دهد کمترین میزان نابرابری در تمامی شاخص های آن در دو دهه اخیر متعلق به سال ۱۳۹۰ یعنی اولین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست و بیشترین میزان شاخص ها نیز متعلق به سال ۱۳۷۹ بوده است.
وی افزود: تمامی این شاخص ها برای مناطق شهری نیز استفاده شده است و نتایج نشان می دهد که بیشترین میزان نابرابری شهری در سال ۱۳۸۰ و کمترین آن ، مربوط به سال ۱۳۹۰ بوده است و این امر نشانگر آن است که اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال ۹۰ منجربه بهبود شگرفی در وضعیت نابرابری ، توزیع عادلانه درآمدها ، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش رفاه در مناطق شهری و روستایی کشور شده است.
دکتر فرزین در پاسخ به این شبهه که چرا پردرآمدها از چرخه دریافت مالیات حذف نشده اند گفت: قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها ، افراد پرمصرف که قاعدتاً افراد مرفه جامعه هستند در مصرف بنزین ، برق ، گاز و سایر حاملهای انرژی ، مصارف چندین برابری نسبت به دهکهای پایین جامعه داشتند بطوریکه در مصرف بنزین بیش از بیست برابر بوده است. ما در گام اول ، برخورداری افراد پردرآمد و کم درآمد جامعه از یارانه ها را برابر کردیم و لذا گام بزرگی به سمت عدالت برداشتیم.
وی درخصوص حذف افراد پردرآمد از یارانه نقدی نیز گفت: مطالعات گسترده ای را شروع کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نظام اطلاعات اقتصادی مردم در طرح جامع مالیاتی را باید تقویت کنیم. این طرح یکی از محورهای ۷ گانه طرح تحول اقتصادی بود که در آن زمان با بیش از ۲ سال کار کارشناسی به اتمام رسید. در قالب طرح مربوطه، سازمان مالیاتی به مرکزی برای گرد آوری کلیه اطلاعات اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی تبدیل شد و تمام سازمانهای اقتصادی ازجمله بانکها مکلف به ارائه اطلاعات اقتصادی خود به این مرکز شدند و عموم مردم باید سالانه اطلاعات اقتصادی خود را به این سازمان بدهند. سازمان ، قدرت بازبینی آنها را براساس سایر اطلاعات بانکی، بورس، بیمه و … خواهد داشت و تنها در اینصورت است که می توان سراغ حذف خانوارهای پردرآمد رفت، لذا لایحه ای تحت عنوان تحول مالیاتهای مستقیم تهیه و به مجلس ارائه شده که متأسفانه مجلس بررسی آن را پس از اتمام دولت قبل شروع نمود.
وی تصریح کرد که متأسفانه عده ای به دلیل عدم آگاهی از نظامات اقتصادی کشور، حذف نشدن پردرآمدها از دریافت یارانه را به دستاویزی برای بهره برداری سیاسی تبدیل کردند و ادعاهای نادرستی را مطرح ساختند. اگر شناسایی افراد پردرآمد کار ساده ای بود چرا سازمان امور مالیاتی با دراختیار داشتن هزاران ممیز مالیاتی و کارمند و برخورداری از یک سازمان عریض و طویل و سابقه چندین ده ساله نمی تواند پردرآمدها را شناسایی کند و از آنها مالیات بگیرد. آیا بهتر نیست به جای ابراز نگرانی از پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی به آنها، برای دریافت مالیات از درآمدهای میلیاردی به سراغشان رفت؟
دبیر سابق کارگروه طرح تحول مالیاتی تأکید کرد که با سیاست های پولی و مالیاتی نمی شود کشور را در بلندمدت اداره کرد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم و براساس همین حقیقت بود که دولت قبل طرح تحول اقتصادی را با تکیه بر اصلاح ساختاری در نظام مالیاتی، نظام یارانه ای، نظام بانکی، نظام توزیع و اصلاح پولی پیگیری کرد و برروی تمامی بندهای آن بحث های عالمانه ای انجام شد که درنهایت به یک بسته فکری برای انجام اصلاحات اقتصادی رسیدیم.
دکتر فرزین در بخش دیگری از سخنانش به مسکن مهر اشاره کرد و افزود: متأسفانه در کشور ما رسم شده است برخی افراد ، هر سیاستی را که به نفع دهک های درآمدی متوسط و پایین تر اجرا شود ، غیرعلمی و عوام فریبی جلوه دهند و فوراً صدای اعتراض یک عده بلند می شود. مسکن مهر از طرحهای بزرگ دولت قبل بود که آرزوهای بخش گسترده ای از طبقات با درآمد پایین جامعه را محقق ساخت اما متأسفانه عدم اعتقاد به این طرح سبب شد که اجرای آن در سالهای اخیر با مشکل مواجه شود.
رئیس سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی به چگونگی تشکیل قانونمند این صندوق در دولت قبل اشاره کرد و افزود صندوق توسعه ملی یکی از ثمرات ارزشمند همفکری در عرصه اقتصاد برای رهایی از اقتصاد نفتی بود که به پیشنهاد دولت نهم در برنامه پنجم محقق شد و بدلیل اعتقاد و عزم دولت ، به سرعت اجرایی شد و در عمل به قانون، درامدهای حاصل از فروش نفت به این صندوق واریز گردید، بگونه ای که در سال ۱۳۹۲ و در پایان کار دولت قبل ، ارزش منابع مالی صندوق بالغ بر ۵۴ میلیارد دلار بود. این صندوق طی ۳ سال اول فعالیت خود ، توانست در بین ۶۴ صندوق ثروت ملی ، رتبه ۲۱ را به خود اختصاص دهد و به یکی از نهادهای ارزشمند کشورمان تبدیل شود.

نظرات بینندگان

ارسال نظر