صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

هم اکنون هم با رکود و هم با تورم مواجه هستيم

ليلاز: خروج از بحران يک استراتژي براي دولت تدبير و اميد است

سعيد ليلاز شامگاه شنبه در نشستي که در خصوص عملکرد اقتصادي دولت يازدهم با عنوان 'تدبير اقتصادي' در دفتر مرکزي سازمان دانشجويي حزب اسلامي کار برگزار شد، افزود: دولت تدبير و اميد داراي استراتژي مشخصي است. اين دولت وقتي تصدي امور را در دست گرفت دچار پديده رکود تورمي بود به طوري که از يکسو با رشد منفي و از سوي ديگر با نرخ بالاي تورم مواجه بود که اين حالت نادري در اقتصاد است.

کد خبر: 1579

مطلبي که مي خوانيد در خبرگزاري ايرنا منتشر شده و انتشار آن الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
سعيد ليلاز شامگاه شنبه در نشستي که در خصوص عملکرد اقتصادي دولت يازدهم با عنوان 'تدبير اقتصادي' در دفتر مرکزي سازمان دانشجويي حزب اسلامي کار برگزار شد، افزود: دولت تدبير و اميد داراي استراتژي مشخصي است. اين دولت وقتي تصدي امور را در دست گرفت دچار پديده رکود تورمي بود به طوري که از يکسو با رشد منفي و از سوي ديگر با نرخ بالاي تورم مواجه بود که اين حالت نادري در اقتصاد است.
وي با اشاره به وضعيت اقتصادي کشور در سال 1321 که به دليل شرايط جنگي در کشور بروز کرد، گفت: در آن دوران که شرايط خاصي به دليل جنگ دوم جهاني در ايران حاکم بود ما با پديده رکود تورمي مواجه بوديم اما از آن پس، اقتصاد ايران با چنين شرايطي مواجه نشده بود.
وي گفت: کشور زيمبابوه دچار وضعيت رکود تورمي است و سال 2014 ميلادي هم کشور ونزوئلا دچار اين بحران شد و در حاليکه اين کشور رشد اقتصادي منفي داشت با نرخ تورم بيش از 52 درصد نيز مواجه شد.
اين اقتصاددان توضيح داد: در شرايط رکود تورمي ساختارهاي اقتصادي شکننده است. درآمد سرانه ايراني ها در سالهاي 91 و 92 معادل 20 تا 25 درصد کاهش يافت. درآمد ملي 17.1درصد سقوط کرد و در سال 92 معادل 2.6 درصد ديگر به آن اضافه شد که اين کاهش درآمد ملي به 19.7 درصد رسيد.
وي با اشاره به رشد 1.5 درصدي جمعيت، گفت: نيمي از جمعيت ايران طي سالهاي 89 تا 92 بين 40 تا 50 درصد قدرت خريد خود را از دست دادند که اين امر حتي در طول جنگ هشت ساله سابقه نداشت.
ليلاز گفت: برخي ها مي گويند چرا مردم حرکتهاي ثبات و نظم اقتصادي را از سوي دولت احساس نمي کنند؟ اما اين طور نيست آيا حس مردم سنجيده مي شود؟ مردم آرامش و ثبات وضعيت اقتصادي را بخوبي درک مي کنند و روزهايي که به دليل ناکارآمدي دولت، قيمت دلار يکباره سه برابر شد و هجوم به بانک ها براي خريد سکه را هنوز فراموش نکرده اند.
وي گفت: نرخ رشد اقتصادي نسبت به سال گذشته 5 تا 6 درصد افزايش يافته اما هنوز با پيک سال 90 فاصله داريم.
ليلاز درباره تغييرات صورت گرفته در وضعيت سلامت مردم در دولت يازدهم تصريح کرد: فروپاشي نظام بهداشتي به دليل عملکرد نادرست دولت گذشته رخ داد به طوري که در سالهاي 91 و 92 نيمي از بيماران سرطاني به دليل بالا بودن قيمت دارو جان خود را از دست دادند. خوشبختانه با تدابير اتخاذ شده از سوي دولت يازدهم وضعيت درمان در کشور بهبود نسبي يافته است.
وي آزادسازي اقتصادي را استراتژي اصلي دولت عنوان کرد و گفت: ضريب نفوذ فساد در هشت سال گذشته متاسفانه ايران را به يکي از فاسدترين کشورهاي منطقه تبديل کرد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: تا سال 84 اقتصاد مشکل داشت اما مشکلات لاينحل نبود اما بعد از هشت سال، بسياري از مشکلات به درد بي درمان تبديل شده است که سال ها زمان و امکانات نياز است تا اين معضلات برطرف شود.

** بحران اقتصادي از شهريور 84 شروع شد
ليلاز معتقد است: بحران هاي اقتصادي سال 92 ناشي از تحريم نبود. بحران اقتصادي از شهريور 84 شروع گرديد به طوري که روند سرمايه گذاري در ايران مختل شد زيرا در هشت سال گذشته بشدت کاهش سرمايه گذاري داشتيم.
وي ادامه داد: اما طلايه بحران از سال 86 شروع شد و اين بحران هيچ ربطي به تحريم ها نداشت بلکه تحريم ها بحران را تشديد کرد.
اين استاد دانشگاه گفت: در سال 1390 که اقتصاد در اوج بود 65 ميليارد دلار واردات داشتيم که اين ميزان سه برابر سال 1383 بود. طي هشت سال گذشته وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي را به سقف رسانديم.
وي توضيح داد: از آنجا که متاسفانه برخي ها منافعي در تحريم ها داشتند، يکباره اقتصاد ايران را بي پناه در برابر بزرگترين اجماع خارجي قرار دادند تا به منافع اقتصادي دست يابند.

** کوبا و تحريم
وي در خصوص بهبود رابطه کشورهاي کوبا و امريکا، گفت: کوبا بيش از 50 سال در تحريم امريکا بود اما بازهم بر سر پاي خود ايستاد و همواره موضع ضد امپرياليستي خود را حفظ کرد.
وي گفت: کوبا در مقابل امريکا بسيار ضعيف بود به طوري که ضرب المثلي است که مي گويد اگر امريکا آب دهان خود را بر سر اين کشور مي ريخت سيل کوبا را مي برد اما باز هم اين کشور عليرغم 50 سال تحريم، مقاومت کرد و توانست اقتصاد خود را مديريت کند.
ليلاز اظهار داشت: اقتصاد امريکا در حال افول است و سهم توليد ناخالص داخلي اين کشور از 50 درصد در يک دوره اي هم اکنون به حدود 17درصد نقصان يافته است.
به گفته وي، حجم اقتصاد ايران نسبت به کوبا 15به يک است بنابراين امريکا 15 برابر بيشتر مي توانست کوبا را تحت تاثير تحريم قرار دهد اما اين کشور تحريم را تحمل کرد زيرا کسي در آن کشور از تحريم منتفع نبود و بعبارتي تحريم دکاني براي کسي نبود.
وي افزود: در صورتي که اکنون فقط رکود بود با سياست هاي انبساطي مي توانستيم اقتصاد را مديريت کنيم اما هم اکنون هم با رکود و هم با تورم مواجه هستيم، به هر حال عليرغم مشکلاتي که اقتصاد ايران داشت اما با انضباط مالي که از سوي دولت در پيش گرفته شده، ديگر اقتصاد ايران رشد منفي را تجربه نخواهد کرد.
اين کارشناس اقتصادي در خصوص واردات يادآور شد: در سال 81 به ازاي هر يک درصد رشد اقتصادي 2.5 ميليارد واردات داشتيم که در سال 90 ميزان واردات 15برابر شد و به 30 ميليارد دلار افزايش يافت.
ليلاز گفت: سال 90 که سال پيش از تحريم ها است بدترين عملکرد را داشتيم زيرا دولت پايبند به هيچ برنامه و نظمي نبود.

** بودجه 94 و انظباط مالي دولت
وي درباره بودجه سال آينده نيز ادامه داد: دولت با پايبندي به انضباط مالي بدون کسري سال 93 را به پايان خواهد برد و در سال 94 حتي اگر قيمت نفت افزايش نيابد و مذاکرات با کشورهاي 1+5 هم به نتيجه نرسد، باز هم دولت مي تواند با کاهش بودجه عمراني کسري خود را جبران کند. بودجه عمراني 50 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده که 20 تا 30 هزار ميليارد تومان قابليت انعطاف دارد.
ليلاز معتقد است: دولت مي تواند سياست هاي پولي را در پيش بگيرد که نرخ تورم را بين 15 تا20 درصد حفظ کند. اگر بتوان شرايط اجتماعي را کنترل کرد اما بودجه عمراني را افزايش داد خوب است در غير اين صورت راهي نيست جز اينکه بخش خصوصي فعاليت خود را افزايش دهد.
اين کارشناس اقتصادي گفت: در صورتي که بيش از 30 درصد توليد ناخالص داخلي (400هزار ميليارد تومان) برعهده دولت باشد بايد حدود 150 هزار ميليارد تومان آن توسط دولت و 250 هزار ميليارد تومان بقيه توسط بخش خصوصي توليد شود.
وي افزود: در چارچوب استراتژي کلان دولت وقتي درآمد نفت کاهش يابد مهمتر از تصديگري در هريک از رشته هاي اقتصاد، دولت بايد بتواند فضاي کسب و کار را تغيير دهد. دولت مي تواند فقط در برخي از بخش ها تصديگري و ساير بخش ها را به بخش خصوصي واگذار کند.
وي توضيح داد: طي 15 ماهه گذشته دولت با ثبات اقتصادي توانست کيفيت اقتصاد را افزايش دهد که اين امر نيز باعث بهبود فعاليت هاي اقتصادي شد.

** رشد 16درصدي سرمايه گذاري
ليلاز در خصوص وضعيت سرمايه گذاري در کشور نيز گفت: سرمايه گذاري در کشور رشد 16درصدي داشته است و در صورتي که با چالش کاهش قيمت نفت مواجه نشويم با سرعت بالاتر و در غير آن صورت با سرعت کمتري اين روند را طي خواهيم کرد. خام فکري است در حالي که سرمايه داخلي جذب نشده انتظار داشته باشيم سرمايه خارجي وارد شود.
وي اظهار داشت: نبايد فراموش کنيم که درآمد نفتي در سال آتي يک پنجم سال 90 خواهد بود. بنابراين اگر دولت در سال 94 در کنار افزايش دستمزد 14 درصدي حقوق بگيران بتواند زمينه حفظ قدرت خريد آنها را فراهم کند، کار بسيار بزرگي انجام داده است.
وي ادامه داد: در حالي که ميزان درآمد نفتي کشور در سال 90 درآمد برابر با 120 ميليارد دلار بود پيش بيني مي شود اين رقم در سال 94 به 24 تا 25ميليارد دلار کاهش يابد.
ليلاز در خصوص چگونگي اجراي اقتصاد مقاومتي در کشور نيز گفت: اين اقتصاد به زماني که قيمت نفت پايين است و يا در تحريم قرار داريم تعلق دارد زيرا زماني که قيمت نفت افزايش يابد، اقتصاد مقاومتي نيز فراموش مي شود.
وي با ابراز خرسندي از وفاقي که بعد از 27 سال در حاکميت براي ساماندهي اقتصاد کشور شکل گرفته، گفت: از آنجا که بخش خصوصي ظرفيت بالايي دارد، دولت در صدد است که به اين بخش تحرکي دوباره بخشد.
اين اقتصاددان تاکيد کرد: کليد مسائل ايران وفاق و ثبات سياستگذاري در حوزه اقتصادي است زيرا اين امر مي تواند بدون کسري بودجه اقتصاد را مديريت کند.

** سهم ماليات
وي درباره سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي نيز گفت: اين سهم در سال 91 به پنج درصد کاهش يافته بود اما ميزان ماليات در بودجه سال 93 افزايش يافته و در سال 94 هم پيش بيني شده که اين رقم افزايش يابد. ميزان ماليات در سال 94 به 80 هزار ميليارد تومان مي رسد و اين ها نشان از آن است که اقتصاد ايران به سمت خروج از بحران حرکت مي کند.
اين استاد دانشگاه با بيان آنکه تا نيمه اول سال 95 از بحران عبور خواهيم کرد، در خصوص مبارزه با فساد گفت: اختيارات دولت محدود و مبارزه با فساد برعهده قوه قضائيه است.

** ناکارآمدي بدتر از نپرداختن ماليات است
وي در پاسخ به خبرنگار ايرنا در خصوص اينکه دولت يازدهم چه برنامه اي براي بيش از 40 درصد از اقتصاد کشور که ماليات نمي پردازند، دارد، گفت: مهمتر از ندادن ماليات اين موسسات، باري است که بر دوش دولت به دليل ناکارآمدي برخي از شرکت ها تحميل مي شود.
ليلاز ادامه داد: اگر اين موسسات سودآور باشند حتي اگر ماليات هم ندهند باري از دوش دولت به دليل توليد ثروت برمي دارند.
اين کارشناس مسائل اقتصادي گفت: معافيت از ماليات چيز بدي نيست اما نبايد تبديل به ناکارآمدي شود. در صورتي که اقتصاد ايران را 100 فرض کنيم 60 تا70درصد آن متعلق به بخش عمومي و 30 تا 35 درصد مربوط به بخش خصوصي است.

** کاهش قيمت نفت
وي در خصوص کاهش قيمت نفت گفت: هم اکنون رشد اقتصادي کشور چين در 24 سال گذشته به پايين ترين حد خود رسيده و کشورهاي ژاپن و اروپا هنوز از رکود خارج نشده اند لذا بايد دعا کنيم که رشد 5 درصدي اقتصاد امريکا باقي بماند تا خريداري براي نفت وجود داشته باشد.

** وضعيت منطقه
ليلاز با اشاره به بحراني که در کشورهاي منطقه مشاهده مي شود، اظهار داشت: هم اکنون وضعيت ما به مثابه آن مي ماند که در جعبه اي شيشه اي قرار داريم. نيروهاي دشمن به 40 کيلومتري خاک ايران رسيده اند بايد براي بخش نظامي هزينه شود. سرمايه گذاري در بخش امنيتي دور ريختن پول نيست بلکه امنيت مردم تامين مي شود.
وي در پايان يادآور شد: کوچکترين خطر مي تواند تمام دستاوردهاي اقتصادي دولت را زير سئوال ببرد.
جمشيد پژويان ديگر اقتصاددان شرکت کننده در اين ميزگرد در خصوص عملکرد دولت يازدهم گفت: کمي بيش از يکسال از عمر دولت يازدهم مي گذرد و اين زمان اندکي است که فعاليت هاي اقتصادي دولت را ارزيابي کنيم، ضمن آنکه بايد مشخص شود که دولت چه استراتژي دارد، ضمن آنکه اقتصاد کشور در دوره دولت دهم با شوک تحريم مواجه شد.
وي ادامه داد: دولت يازدهم براي اينکه نگذارد شوک ديگري به اقتصاد وارد شود، در صدد مذاکره با کشورهاي غربي است و به همين دليل ما در شوک اوليه باقي مانده ايم.
وي گفت: بيش از 40 سال است که در دولت هاي مختلف به عنوان منتقد حضور داشته ام و در تمام اين مدت هيچ صندلي را تصاحب نکرده ام و تنها سه بار به مدت 30دقيقه رئيس دولت هاي نهم و دهم را ملاقات کرده ام.
وي ادامه داد: شوراي رقابت که مسئوليت آن را برعهده داشتم از زمان آقاي خاتمي کليد خورد. همکاري من با دولت هاي نهم و دهم به شکل مشاوره بود. در دوره آقاي خاتمي مشاور سازمان برنامه بودم و از آنچه انجام داده ام راضي هستم و هيچگاه قدمي بر عليه مردم برنداشته ام.
وي گفت: دولتهاي نهم و دهم اشتباهات زيادي داشتند که يکي از آنها عدم تخصيص منابع از هدفمندي يارانه ها به بخش توليد بود. دولت دهم با تمايل به اينکه مردم را چگونه راضي کند در اجراي طرح هدفمندي اشتباه فاحشي را انجام داد به طوري که هزينه زياد با فايده کم را بر اقتصاد تحميل کرد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر