صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

سهام خودروسازها را چه‌کسي مي‌خرد؟

خبرها حاکي است که مذاکره براي فروش بخشي از سهام پارس‌خودرو به قطعه‌سازان در جريان است اما در کمال تعجب، قطعه‌سازان زير تيغ تيز انتقاد برخي رسانه‌ها، براي خريد سهام خودرو سازان قرارگرفته‌اند.

کد خبر: 1554

خبرها حاکي است که مذاکره براي فروش بخشي از سهام پارس‌خودرو به قطعه‌سازان در جريان است اما در کمال تعجب، قطعه‌سازان زير تيغ تيز انتقاد برخي رسانه‌ها، براي خريد سهام خودرو سازان قرارگرفته‌اند.
شرکت‌هاي خودروساز در سال‌هاي اخير بر اثر مشکلات ناشي از حاکم شدن رکود بر فضاي اقتصاد، مبالغ زيادي به شرکت‌هاي قطعه‌ساز بدهکارشده‌اند، اما با توجه به مشکلات مالي و به‌ويژه کمبود نقدينگي و کسري وجوه در گردش، توان بازپرداخت بدهي خود را ندارند، بر همين اساس چندي پيش مسئولان دولتي براي حل مشکل به دوطرف ماجرا پيشنهاد دادند؛ به جاي تسويه نقدي مطالبات، بخشي از سهام پارس‌خودرو به تعدادي از قطعه‌سازان طلبکار واگذار شود. طبق پيشنهاد مطرح شده؛ قرار است 8يا 9شرکت قطعه‌ساز، در اين قالب نسبت به تملک حداکثر 20درصد سهام پارس‌خودرو و تهاتر طلب خود اقدام کنند.
اما در سوي ديگر ماجرا به‌نظر مي‌رسد قطعه‌سازان چندان از اين موضوع خشنود نيستند، چنان که يک عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو در پاسخ به اين پرسش که آيا قرار است سهام پارس‌خودرو به جاي مطالبات آنها از خودروسازان به قطعه‌سازان واگذار شود؟ اعلام کرد: ترجيح قطعه‌سازان اين است که پول نقد بابت مطالبات خود دريافت کنند، اما اگر هم فرصت براي خريد سهام پارس‌خودرو پيش‌ آيد، حتما اين کار را خواهيم کرد.

آيا يک کار غيرقانوني در حال انجام است؟
انتقادهاي رسانه‌اي نسبت به واگذاري بخشي از سهام پارس‌خودرو به شرکت‌هاي قطعه ساز درحالي در جريان است که بررسي‌ها نشان مي‌دهد: واگذاري سهام در قالب رد ديون به قطعه‌سازان مشابه ساير رويه‌هاي قانوني خصوصي‌سازي‌ درايران است. چنان که دولت بيش از يک دهه است مطالبات نهادهايي چون سازمان‌هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي کشوري را از همين طريق تسويه کرده و حتي اخيرا مطالبات پيمانکاران وزارتخانه‌هاي نيرو و راه و شهرسازي با روشي مشابه تسويه شده است.
آمار‌ها نشان مي‌دهد سازمان خصوصي‌سازي‌ در طول 10سال اخير دست‌کم 30هزار ميليارد تومان از سهام شرکت‌ها را در قبال تسويه مطالبات تهاتر کرده است. ضمن اينکه بايد درنظر داشت عمده سهام شرکت‌هاي دولتي در قالب رد ديون به نهادهاي غيرتخصصي واگذار شده، درحالي‌که واگذاري سهام يک شرکت خودرو ساز به يک گروه صنعتي همگن نظير قطعه سازان منطقي‌ترين کار ممکن به‌نظر مي‌رسد.

دوم اينکه اگرچه در فضاي رکود اقتصادي حاکم بر اقتصاد، طلبکاران از دريافت سهام بابت بدهي‌شان استقبال نمي‌کنند با توجه به مشکلات مالي شرکت‌هاي بدهکار نظير خودروسازها به‌نظر مي‌رسد راه‌حل ديگري پيش پاي شرکت‌هاي طلبکار نظير قطعه‌سازان نيست. در واقع در اين جريان که هر دو بخش يعني هم قطعه‌سازان و هم خودرو‌سازان به‌دليل رکود تورمي اقتصاد کشور با مشکلات بزرگ مالي دست به گريبان هستند راه‌حل تهاتر سهام، بديهي‌ترين راه‌حل ممکن به‌نظر مي‌رسد.
نکته سوم آن است که طبق پيشنهاد ارائه‌شده قرار است 20درصد از سهام پارس خودرو به قطعه‌سازان واگذار شود، اين ميزان سهام در ادبيات مالي، اصطلاحا سهام کنترلي نيست، يعني قطعه‌سازان با تملک اين ميزان سهام، نمي‌توانند کنترل مديريت و هيأت‌مديره پارس خودرو را به‌دست بگيرند.

همشهري آنلاين/

نظرات بینندگان

ارسال نظر