صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

دکتر فرشید پورشهابی

نقش ۲ بازار مکمل پول و سرمایه در اقتصاد پویا

در شرایطی که کاهش قیمت نفت، اقتصاد نفت محور کشورمان را از زوایای مختلف متاثر ساخته، نگاه اقتصاددانان و البته مسئولان طراز اول نیز به سوی یافتن راهکارهایی برای برون رفت از شرایط فعلی و تقویت اقتصاد مقاومتی معطوف شده است. اقتصاد مقاومتی پیش از این نیز بارها مورد تائید و تاکید مقام معظم رهبری بوده است.

کد خبر: 1360

خبرنگار خبرگزاری فارس با فرشید پورشهابی دارای دکتری علوم اقتصادی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد بجنورد، پژوهشگر اقتصادی و تحلیل گر بازار سرمایه، گفت‌وگوی مفصلی انجام داده است.

راهکارهای برون رفت از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد غیر نفتی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، اثر اقتصاد دولتی بر اقتصاد، مشکلات اقتصاد نفتی برای کشور، کاهش اندازه دولت و مخارج جاری همچنین گسترش درآمدهای مالیاتی از مهمترین محورهای این گفت‌وگو است که در ادامه می‌خوانید.

فارس: دلیل ایجاد ساختار بودجه مبتنی بر نفت در ایران و نقش دولت ها در شکل گیری چنین روندی چیست؟

پورشهابی: درآمدهای بالای نفتی و وابستگی کم بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی منجر به شکل‌گیری دولت رانتی مبتنی بر صدور نفت خام شده است.

در این شرایط دولت نقش توزیع کننده رانت بین افراد جامعه را بر عهده گرفته و با هزینه کردن یا سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد و در نتیجه آن افزایش نقش دولت در اقتصاد منجر به شکل گیری اقتصاد دولتی در کشور شده است.

* اثر اقتصاد دولتی بر اقتصاد

یکی از ویژگی‌های اقتصاد دولتی عدم کارایی است که این عدم کارایی با توجه به نقش وسیع دولت در اقتصاد به تمامی بخش‌های اقتصاد انتقال یافته و ضمن تخصیص ناکارای منابع موجود در کشور به عنوان عاملی بازدارنده در برابر رشد بخش خصوصی نیز عمل کرده است. در این رابطه می توان گفت مداخله دولت در اقتصاد و از بین بردن ساز و کار بازار منجر به عدم تقارن اطلاعات و عدم شفافیت در اقتصاد شده است.

از دیگر ویژگی‌های دولت رانتی گسترش فساد ناشی از رانت‌های قابل توزیع توسط دولت است که این موضوع نیز به عنوان عاملی بازدارنده در برابر رشد اقتصادی کشور عمل کرده است.

* اثر اقتصاد دولتی بر افراد جامعه

اقتصاد نفتی در کشور منجر به روحیه رانتی و راحت طلبی در بین افراد جامعه شده است که در نتیجه آن افراد به جای نوآوری و خلاقیت و انجام فعالیت‌های مولد به دنبال کسب درآمد آسان از طریق پیوستن به بخش عمومی اقتصاد می باشند. در نتیجه چنین رویکردی ساختار اقتصادی کشور به سمت یک اقتصاد مصرفی و مبتنی بر فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد سوق یافته است. همچنین مداخله‌های دولت و رانت موجود در اقتصاد سبب شکل‌گیری بازار سیاه یا بازار زیرزمینی در اقتصاد کشور شده است که این موضوع نیز توانسته است رابطه بین تولید و توزیع را در کشور مختل کرده است.

فارس: بزرگترین تهدید اقتصاد نفتی در شرایط فعلی برای کشورمان چیست؟

پورشهابی: از بزرگترین مشکلات ناشی از وابستگی کشور به درآمدهای نفتی که ضرورت تغییر شرایط را نشان می‌دهد آسیب پذیری اقتصاد کشور در مقابل حمله‌های اقتصادی کشورهای خارجی است که نمود آن را می‌توان در تحریم‌های اقتصادی تحمیل شده بر اقتصاد کشور در طی سال های اخیر است دید که با هدف ایجاد بحران پولی در کشور و ایجاد هزینه‌های بالای اقتصادی برای کشور صورت گرفته است.

فارس: راهکارهای برون رفت از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد غیر نفتی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی چیست؟

پورشهابی: در شرایطی که اقتصاد کشور در حال تهاجم خارجی قرار دارد، یا تحریم های اقتصادی بر کشور تحمیل شده است، حرکت به سمت اقتصاد مقاوم در برابر تحریم ها و صدمات ناشی از آن از اهمیت اساسی برخوردار است. در این باره از جمله سیاست‌هایی که در این زمینه دولت باید دنبال کند، اشاره‌ای داریم:

* کاهش اندازه دولت و مخارج جاری

کاهش تدریجی وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی؛ در این راستا باید هزینه کردن درآمدهای نفتی برای مخارج جاری کشور محدود شود و از این درآمدها برای سرمایه‌گذاری مولد استفاده شود. کاهش اندازه دولت در اقتصاد نیز می‌تواند از طریق کاهش مخارج دولت زمینه کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را در کشور فراهم کند.

فارس: چابک سازی دولت از طریق واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی را تا چه اندازه برای کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی و استفاده از منابع مالیاتی اثرگذار می‌دانید؟

پورشهابی: سیاست خصوصی سازی اقتصاد از یک طرف می تواند منجر به کاهش اندازه دولت شود و از طرف دیگر با افزایش کارایی واحدهای تحت تصدی دولت امکان کسب درآمدهای مالیاتی را در کشور گسترش می دهد که این امر می تواند منجر به افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای مالیاتی می شود.

گسترش درآمدهای مالیاتی

از جمله راهکاری‌های عملی در راستای حرکت به سمت اقتصاد غیر نفتی جایگزینی درآمدهای مالیاتی است که قانون مالیات بر ارزش افزوده در این راستا مورد توجه قرار گرفت. اما در این رابطه بایستی توجه شود که مالیات بر ارزش افزوده بایستی با هدف شفاف سازی اقتصاد و شناسایی فعالیت های اقتصادی صورت پذیرد و در این راستا شناسایی فعالیت هایی که مالیات پرداخت نمی کنند باید در اولویت قرار گیرد و سیاست های تشویقی در جهت حرکت بخش غیر رسمی اقتصاد به سمت اقتصاد رسمی نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر جهت گسترش پایه مالیاتی در کشور بایستی دولت توجه جدی به بهبود فضای کسب و کار داشته باشد.

فارس: در این راستا حمایت از بازار سرمایه می‌تواند نقش اساسی در حرکت اقتصاد به سمت اقتصاد غیر نفتی بازی کند، ارزیابی شما به عنوان یک تحلیل گر بورسی چیست؟

پورشهابی: بازار سرمایه ضمن آنکه می‌تواند تخصیص بهینه منابع را در اقتصاد به همراه داشته باشد؛ می‌تواند زمینه تزریق سرمایه‌های خرد به اقتصاد را فراهم کرده و محلی برای واگذاری شرکت‌های دولتی و تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی در کشور باشد. بنابراین توسعه و حمایت از این بازار می‌تواند ضمن حمایت از صنایع زمینه رشد آنها را فراهم کند.

فارس: در این میان نقش بازار پول به عنوان بازار تأمین مالی بنگاه های اقتصادی چطور ارزیابی می کنید؟ علاوه بر این حمایت از صنایع صادرات محور تا چه اندازه در ایجاد ثروت در اقتصاد نقش آفرینی می کنند؟

پورشهابی: از طرف دیگر بازار پول نیز به عنوان یکی از بازارهای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به کاهش ارزش ریال قدرت وام‌دهی بانک‌ها نیز کاهش یافته است که در این زمینه تخصیص اعتبار جهت افزایش سرمایه بانک ها در تأمین مالی‌بنگاه‌های اقتصادی اثر‌گذار خواهد بود. این موضوع بایستی با کاهش نرخ بهره متناسب با نرخ تورم مورد توجه قرار گیرد تا با کاهش هزینه سرمایه برای بنگاه‌های اقتصادی زمینه افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی را فراهم می کند.

* حمایت از صنایع صادرات محور

نمی توان انتظار رشد صادرات غیر نفتی کشور را داشت اما در این زمینه بسته های سیاستی مناسب را فراهم نکرد. بنابراین طراحی بسته‌های تشویقی برای تولید‌کنندگان صادرات محور ضمن تشویق سرمایه‌گذاری در زمینه واحدهای تولیدی صادرات محور می‌تواند درآمدهای ارزی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

فارس: پتانسیل های اقتصادی ایران عبور از اقتصاد تک محصولی چیست؟

پورشهابی: با توجه به آنکه ایران دارای پتانسیل‌های فراوانی در حوزه اقتصادی است، بنابراین زمینه‌های زیادی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور وجود دارد. البته این موضوع را نباید فراموش کرد که در راستای اقتصاد مقاومتی بایستی توسعه اقتصادی کشور در تمامی زمینه‌های موجود در کشور مورد توجه قرار گیرد. برخی از پتانسیل‌هایی که می تواند در عبور کشور از اقتصاد تک محصولی نقش ایفا کنند را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

پتروشیمی و پالایشی

در این راستا یکی از صنایعی که کشور با توجه به ذخایر نفتی و گازی دارای مزیت بوده، صنعت پتروشیمی است. در این زمینه توسعه ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور مبتنی بر تولید نیازهای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و شکل‌گیری صنایع تبدیلی از قبیل تولید مواد شوینده، روغن های روان کار می تواند از خام فروشی مواد نفتی جلوگیری کند. از جمله دیگر صنایعی که می‌تواند در جلوگیری از خام فروشی مورد توجه قرار گیرد، صنعت پالایشگاهی است که می تواند با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب کشور از طریق ایجاد هاب منطقه‌ای سوخت رسانی زمینه درآمدزایی ارزی بالایی را در برای کشور فراهم کند.

معدن

از جمله مزیت های موجود در اقتصاد ایران می توان به وجود انرژی، نیروی انسانی و ذخایر معدنی فراوان اشاره کرد که می تواند درآمدهای بالایی را برای کشور در بخش های کانی‌های فلزی و غیرفلزی به همراه داشته باشد.

البته در این زمینه باید توجه شود که مواد معدنی استخراج شده بایستی جهت تأمین مواد اولیه سایر صنایع مورد استفاده قرار گیرد و از خام فروشی مواد معدنی جلوگیری شود. بنابراین اخذ عوارض از مواد خام معدنی صادراتی و اختصاص آن جهت حمایت از صنایع استفاده کننده از مواد معدنی می تواند در کاهش تمایل به خام فروشی در این زمینه اثرگذار باشد.

حمل و نقل و ارتباطات

با توجه به موقعیت کشور با گسترش زیربناهای ارتباطی می‌توان زمینه ایجاد هاب ارتباطی منطقه و ترانزیت اطلاعات را فراهم کرد که درآمدزایی بالایی را برای کشور به همراه خواهد داشت. از لحاظ صنعت حمل و نقل نیز با توجه به موقعیت ایران از لحاظ دسترسی به آب های آزاد امکان ترانزیت کالا و کسب درآمد از این صنعت برای کشور وجود دارد که در نتیجه آن صنایع حمل و نقل زمینی و دریایی می‌توانند ارز آوری بالایی را برای کشور داشته باشد. از نظر حمل و نقل هوایی نیز کشور می‌تواند به یکی از قطب های ترانزیت هوایی در جهان تبدیل شود که تحقق این امر از طریق گسترش زیر ساخت های لازم می‌تواند درآمدهای ارزی بالایی را برای کشور به همراه داشته باشد.

انرژی، نیروگاهی و فنی مهندسی

از دیگر مزیت‌های موجود در کشور وجود انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی و بادی می باشد که سرمایه‌گذاری در این زمینه ها می‌تواند ضمن تأمین انرژی مورد نیاز کشور زمینه صادرات برق را به کشورهای همسایه فراهم کند. گسترش صنعت برق کشور در زمینه نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی می‌تواند زمینه ایجاد درآمدهای ارزی ناشی از صادرات برق را به همراه داشته باشد. خدمات فنی مهندسی نیز از مزیت‌های موجود در کشور است که با توجه به نیاز کشورهای منطقه می تواند در ایجاد درآمد برای کشور مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه تربیت نیروی کار متخصص دارای مهارت می تواند زمینه صدور خدمات فنی مهندسی را برای کشور فراهم کند.

کشاورزی

در رابطه با بخش کشاورزی ایجاد صنایع تبدیلی در گسترش صادرات این بخش و نیز صنعتی کردن ساختار کشاورزی کشور جهت ارتقای سطح تولید محصولات بایستی مورد توجه قرار گیرد، زیرا ساختار سنتی جواب‌گوی نیازهای دنیای حاضر نبوده و قابلیت رقابت نخواهد داشت. در رابطه با صنایع مرتبط با بخش کشاورزی صنایع غذایی مانند شیرینی، شکلات و صنایع لبنی و پروتئینی و همچنین صنعت قند و شکر نیز با توجه به وجود مزیت های نسبی موجود در کشور می‌تواند جهت ایجاد صادرات غیر نفتی مورد توجه قرار گیرد.

سیمان و فلزات اساسی

در مورد صنعت سیمان و فلزات اساسی با توجه به آنکه مواد اولیه مورد نیاز در کشور وجود دارد و از نظر تأمین انرژی نیز در کشور با مشکل مواجه نمی باشیم هر دو صنعت فوق دارای مزیت نسبی هستند. از نظر صنعت سیمان کشور در منطقه خاورمیانه دارای بیشترین مزیت از نظر تولید و صادرات است.

در مورد صنایع فوق توسعه بخش حمل و نقل و کاهش هزینه‌های آن می تواند نقش به‌سزایی در حفظ مزیت صادراتی کشور داشته باشد و درآمدهای ارزی را برای کشور به همراه داشته باشد.

پزشکی و دارویی

با توجه به پتانسیل‌های موجود از نظر نیروی متخصص در حوزه درمان در کشور امکان جذب توریست‌های درمانی از طریق معرفی توان علمی کشور به کشورهای منطقه وجود دارد. همچنین امکان صادر کردن خدمات پزشکی به کشورهای همجوار نیز وجود دارد که می‌تواند ارزآوری برای کشور به همراه داشته باشد. در زمینه تولید دارو نیز در کشور پتانسیل های مناسبی شکل گرفته و طیف وسیعی از داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود که با گسترش سرمایه‌گذاری و تحقیقی و توسعه زمینه توسعه صادرات این بخش نیز فراهم خواهد شد و از زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری صادرات محور به شمار می رود.

گردشگری

از نظر پتانسیل‌های صنعت گردشگری ایران از جمله کشورهایی به شمار می رود که از ظرفیت های بسیار بالایی در این زمینه برخوردار است اما نتوانسته متناسب با ظرفیت‌های خود از آن بهره‌برداری کند. با توجه به تنوع فعالیت‌های مربوط به صنعت گردشگری از جمله هتل‌ها، رستوران‌ها، صنایع دستی، بخش حمل و نقل  توسعه این بخش از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند منجر به بهره بردن از قابلیت بالای درآمدزایی صنعت گردشگری را در کشور شود و حتی این بخش به تنهایی قابلیت جایگزینی با درآمدهای نفتی را دارا است اما نیازمند توجه و سرمایه گذاری های مناسب خواهد بود.

بنابراین ظرفیت‌های موجود در کشور بسیار بالا است و دولت باید با کاهش حجم تصدی‌گری خود در اقتصاد و فراهم کردن محیط مناسب کسب و کار و ارائه بسته‌های سیاستی مناسب زمینه را برای عبور از اقتصاد تک محصولی فراهم کند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر