صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

سید سعید موسوی ثمرین

الگوهای توسعه و مسئله‌ی توازن

سید سعید موسوی ثمرین : موسسه مطالعات و تحقیقات مبین

بحث از توازن و یا عدم توازن الگوهای توسعه، گرچه، در ظاهر امر، دارای قدمتی شصت ساله است، از ابتدای شکل‌گیری سرمایه‌داری به‌عنوان شیوه‌ی مسلط تولیدی همواره و به انحای مختلف مورد بحث و جدال متفکران مدرن بوده است.

کد خبر: 1188

 
  1. مسئله‌ی توازن در ازمنه‌ی تاریخ مدرنیته

بحث از توازن و یا عدم توازن الگوهای توسعه، گرچه، در ظاهر امر، دارای قدمتی شصت ساله است، از ابتدای شکل‌گیری سرمایه‌داری به‌عنوان شیوه‌ی مسلط تولیدی همواره و به انحای مختلف مورد بحث و جدال متفکران مدرن بوده است. این به آن معنا نیست که اندیشمندان در تمدن‌های سنتی یکسره نسبت به موضوع توازن بی‌توجه بوده‌اند،[۱] ولی، مهم‌ترین بستری که در ضمن آن «مسئله‌ی توازن» برای متفکران متقدم غربی به نحو معناداری وجه کانونی می‌یافت، بروز عملیِ عدم توازن گسترده از ابتدای نضج‌گیری سرمایه‌داری در اروپا و آمریکا بود. به‌عبارت‌دیگر درهم‌ریختگی اجتماعی و بروز شکاف اقتصادیِ گسترده که در طول چند سده بعد از ظهور سرمایه‌داری همواره دامن‌گیر جوامع اروپایی و آمریکایی بود، مهم‌ترین بستر معناداری و ارتقایافتگی «مسئله‌ی توازن» در بطن اندیشه‌ی متفکران غربی نسبت به متفکران سنتی قلمداد می‌شود.

بااین‌حال اندیشمندان مدرن به علل مختلفی درگیر مسئله‌ی عدم توازن شدند و به همین خاطر کیفیت و نحوه‌ی پردازش فکری ایشان در این حوزه نیز در طیف قابل‌توجهی پراکنده شده است. آدام اسمیت مطابق با ادبیات علمی‌عصر خویش با تأکید بر وجود دوگانگی میان بخش‌های مولد و غیرمولد اقتصادی[۲]  و هم‌چنین عدم توازن بین کشورهای پیشرفته و عقب‌مانده[۳] سهم بسزایی در شکل‌گیری این ادبیات سترگ ایفا کرده است. در همین دوره و در پی فروپاشی تدریجی فئودالیسم شهرها پدیدار شده بودند و عدم توازن مابین شهرهای جدید و شهرهای سنتی یکی از موضوعات موردتوجه روشنفکران اجتماعی بود. بعدها همین دو موضوع و دلالت‌های آن در الگوهای نوظهور توسعه در قرن بیستم محملی برای عرض اندام توصیه‌های اقتصادی به کشورهای درحال‌توسعه بود.

ریکاردو که از هوش سرشاری برخوردار بود برای اولین بار به نحو متمایزی تمرکز خود را معطوف به مسئله‌ی توزیع ثروت در نظام سرمایه‌داری نمود. بدین ترتیب متعاقب تمرکز بر روی مسئله‌ی توزیع منافع از سوی ریکاردو مناقشه‌ی درازدامنی آغاز شد که هنوز به پایان نرسیده است و آن مناقشه‌ای است که در ارتباط با مسئله‌ی استثمار و نظریه‌ی ارزش-کار طرح موضوع شده است. ریکاردو تشخیص داد که بر طبق ماهیت نظام سرمایه‌داری روند توزیع عواید تولیدی رفته‌رفته به ضرر نیروی کار پیش می‌رود. ذاتی بودن این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که از منظر ریکاردو سود (که به صاحب سرمایه تعلق دارد) به خاطر عدم توازن در زمین‌های حاصلخیز و حاصلخیزتر به صفر گرایش می‌یابد و ازآنجاکه سودِ متمایل به صفر امکان انباشت فزاینده‌ی سرمایه را منتفی می‌سازد، پس، باید از دستمزد نیروی کار برداشت و به سرمایه داد تا روند انباشت سرمایه میسر گردد.[۴]      

مالتوس نیز در ادامه‌ی همین خط سیر عدم توازن میان رشد جمعیت و قانون بازدهی نزولی تولید[۵] را مطرح کرد. از منظر مالتوس و با توجه به جوّ زمانه در مورد جایگاه تئوری‌های علمی، قانون بازدهی نزولی «قطعی» تلقی می‌شد و بدین ترتیب تنها راه جلوگیری از سرنوشت شوم سرمایه‌داری «کنترل» رشد جمعیت بود.[۶] نکته‌ی جالب توجه این است که مالتوس در نسبتِ با عدم توازنی که در ذات سرمایه‌داری می‌دید حکم به توصیه‌ای ‌نمود که در بطن خود عدم توازن دیگری را تعبیه می‌کرد.[۷]

هگل و سایر اندیشمندان آلمانی نظیر فردریک لیست، اشمولر و ماکس وبر عدم توازن بین توسعه‌یافتگی و قدرت امپراطوری انگلستان و یا فرانسه را با امپراطوری پروس مقایسه کرده و بر لزوم استراتژی‌های متضمن توسعه‌یافتگیِ فزاینده‌ی کشورشان تأکید می‌نمودند. از منظر اصحاب مکتب تاریخی آلمان ادبیات علمی‌و منطق فکری متعلق به جریان انگلیسی اساساً مولد عدم توازن در توسعه‌ی اروپا بود و از این رو نمی‌توانست نسخه‌ی منصفانه‌ای برای از میان برداشتن عدم توازن ارائه نماید. بدین ترتیب راه برای شکل‌گیری ادبیاتی نوآیین جهت پرداختن به ریشه‌های عقب‌ماندگی امپراطوری پروس باز شد.[۸]

از سوی دیگر اگر ایشان از جهت تمایلات ملی‌گرایانه مسئله‌ی عقب‌افتادگی را در کانون توجه خود قرار می‌دادند، مارکس با پرداختن به مسئله‌ی تضاد برای اولین بار مسئله‌ی عدم توازن را به نحو سیستماتیکی در جامعه‌شناسی و اقتصاد وارد ساخت. وی با تأکید بر نظریه‌ی ارزش-کار که از حیث علمی‌در دوره‌ی خود نظریه‌ای بی‌رقیب تلقی می‌شد نشان داد که به نحو نظام‌مندی حق طبقات فرودست از سوی طبقات دارای سرمایه سرقت می‌شود. اهمیت کار مارکس در آن بود که نشان دهد عدم توازن «ذاتیِ» نظام سرمایه‌داری است و به‌هیچ‌وجه امکان گریز از آن وجود ندارد.[۹]

کینز نیز به سیاق اندیشمندان مدرن به مسئله‌ی عدم توازن پرداخت. کینز با بیان این مطلب که بین «تعادل» و «بیکاری غیرارادی» تضادی وجود ندارد نشان داد که «عدم تعادل» برخلاف اندیشه‌ی اقتصاددانان کلاسیک پدیده‌ای موضعی و موقتی نیست، در عوض، نظام سرمایه‌داری چنان از این عدم تعادل‌ها آکنده است که بهتر است اساساً تعادل به معنای کلاسیکی را رها کنیم.[۱۰] بدین ترتیب کینز اساساً معنای تعادل را دگرگون نمود و بستری را فراهم آورد تا نظریه‌های متقدم توسعه که عموماً متأثر از کینز بودند، بر اساس این معنای جدید از تعادل و توازن شکل یابند.[۱۱]

بدین ترتیب اندیشمندان دوره‌ی مدرن به انحای مختلفی بحث از عدم توازن را در دستور کار خود قرار داده‌اند: برخی از اندیشمندان عقب‌ماندگی، توسعه‌نایافتگی و عدم توازن را طرح کردند؛ برخی به عدم توازن ذاتی مکانیسم تولید و توزیع ثروت در نظام سرمایه‌داری اشاره کردند؛ عده‌ای از اندیشمندان درصدد چاره‌اندیشی برای عدم توازن‌های اجتماعی برآمدند که بعد از فروپاشی نظام سلسله‌مراتبی سنتی پدید آمده بود[۱۲] و نهایتاً برخی از آن‌ها بیکاری و عدم تعادل و توازن را به‌مثابه ماهیت تعادلی و همیشگی نظام سرمایه‌داری ترسیم کردند. در ادامه نشان داده می‌شود که چگونه ردپای ادبیات سترگی که در ازمنه‌ی تاریخ مدرنیته و در حول مسئله‌ی توازن شکل گرفته بود، خود را در ادبیات تخصصی اقتصاددانان توسعه نیز ادامه داد.

۲٫ اقتصاد توسعه و مسئله‌ی رشد متوازن و نامتوازن

در چارچوب ادبیات اقتصاد توسعه هرگاه سخن از الگوهای رشد متوازن[۱۳] و یا نامتوازن[۱۴] به میان می‌آید مناقشه‌ای که در دهه‌ی ۱۹۵۰ میلادی بین برخی از اندیشمندان پیشگام در گرفته بود به اذهان متبادر می‌شود. راگنار نرکس[۱۵] تحت تأثیر نظریه‌ی پل روزن‌اشتاین-رودن[۱۶] که با نام فشار بزرگ[۱۷] شناخته شده بود و هم‌چنین مباحثی که از سوی آرتور لوئیس[۱۸] صورت پذیرفته بود، نظریه‌ی رشد متوازن و چرخه‌های باطل فقر[۱۹] را ارائه نمود.[۲۰] از سوی دیگر نظریه‌ی رشد نامتوازن از سوی آلبرت هیرشمن[۲۱] در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ مطرح شد و عمدتاً درصدد بود تا در ضمن تأیید کلی نظریه‌ی رشد متوازن برخی از اصلاحات اساسی را در آن اِعمال نماید.[۲۲]

لازم به ذکر است هر دو نظریه‌ی رشد متوازن و نامتوازن در زمره‌ی نظریه‌هایی هستند که در نسل یا موج اول نظریه‌های توسعه جای دارند. جرالد، ام، مِیر معتقد است اقتصاددانان نسل اول نسبت به امروز اعتماد به نفس بیشتری داشتند. مدل‌های نسل اول که بیش از همه چیز به انباشت سرمایه و رشد محصول ناخالص داخلی  (GDP) توجه می‌کردند، متضمن سیاست‌هایی بودند که فعالیت شدید دولت را می‌طلبید. به عبارت دیگر بسیاری از ایشان تحت تأثیر کینز و سایر اندیشمندان طرفدار مداخله، یکی از مشخصه‌های اصلیِ اقتصادهای کمترتوسعه‌یافته را ناکامی‌های گسترده‌ی نظام بازار تلقی می‌کردند. محدودیت عرضه‌ی کارآفرینی مشخصه‌ی دیگری بود که دخالت‌ها و دست‌کاری‌های گسترده را توجیه می‌نمود. سیاست‌های صنعتی شدن آگاهانه و مهندسی‌شده، بدبینی نسبت به صادرات و در عوض توجه به جایگزینی واردات و تخصیص منابع از طریق برنامه‌نویسی و مخصوصاً تکیه بر ابزار نوظهور تحلیل داده-ستانده از جمله‌ی مهم‌ترین توصیه‌های نسل اول اقتصاددانان توسعه بود. بدیهی است همه‌ی این توصیه‌ها توأم با گسیل داشتن خیل عظیمی‌از کارشناسان و خبرگان به کشورهای در حال توسعه برای مهندسی فرآیندهای گذار بود.[۲۳]

ایرما آدلمن معتقد است از منظر اقتصاددانان نسل اول، توسعه‌ی اقتصادی فرآیند رشدی بود که به نحوی از انحا به بازتخصیص نظام‌مند عوامل تولید از بخشِ (منفعل) دارای بهره‌وری پایین (بخش سنتی و معیشتی اقتصاد) به بخش (فعال) مدرنِ دارای بهره‌وری بالا مبادرت می‌کرد.[۲۴] همانطور که مشخص است تصریح این دوگانگی‌ و تعارض مابین بخش سنتی و مدرن ریشه در دوگانگی‌هایی دارد که اسمیت و سایر اقتصاددانان کلاسیک با توجه به سیر تطور سرمایه‌داری دریافته بودند.[۲۵] هم‌چنین تأکید بر انباشت سرمایه به‌مثابه مهم‌ترین شرط توسعه‌یافتگی به طور کلی ریشه در اندیشه‌های اقتصاد کلاسیک دارد. تأکید بر طرف تقاضا و عدم تمرکز بر روی عدم پویایی‌های طرف عرضه یکی دیگر از مشخصه‌های فکری الگوهای متوازن و نامتوازن توسعه بود که به طور مشخص از کینز نشئت گرفته بود.[۲۶] بدبینی نسبت به صادرات و تمایل به جایگزینی واردات نیز تا حدی از رویکردهای ملی‌گرایانه‌ی رویکرد تاریخی و اقتصاد ملی آلمان متأثر بود.

نرکس معتقد بود مایه‌ی اساسی نظریه‌های توسعه در قرن نوزدهم بر پایه‌ی تجارت بین‌الملل قرار داشت که به عنوان موتور رشد[۲۷] معروف شده بود.[۲۸] البته نرکس نسبت به مزایا و پتانسیل تجارت جهانی برای رشد اقتصادی بی‌خبر نبود،[۲۹] با این حال، معتقد بود که تجارت بین‌الملل فی‌نفسه برای ایجاد توسعه کافی نیست. برای مثال نرکس معتقد بود وجود موانع غیرقیمتی برای انتقال منابع بین بخش‌ها، عدم شکل‌گیری صنایع بهره‌ور در اکثر کشورهای در حال توسعه، نبود زیرساخت‌های مناسب برای رونق تولید رقابتی و فناور، شکل نگرفتن بسترهای نهادی مثل حقوق مالکیت و سایر موارد کافی است تا به ناکافی بودن این رویکرد و بدین ترتیب نقش بی‌بدیل دولت و رویکردهای از بالا به پایین در فرآیند توسعه پی ببریم.[۳۰] هم‌چنین نظریه‌ی «کفایت تجارت بین‌الملل» که نرکس بدان انتقاد داشت دارای این دلالت ضمنی بود که تقسیم کار بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته متضمن پرداختن کشورهای کمترتوسعه‌یافته به صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی طبیعی بود. این دلالت سیاستی گرچه از منظر نظریه‌ی فوق منطقی به نظر می‌رسید، هر اندیشمندی ماهیت بی‌ثبات آن را درمی‌یافت، چه اینکه بعدها روشن شد که کشورهای توسعه‌یافته با گام نهادن در تولید محصولات کشاورزیِ مکانیکی مزیت سنتی کشورهای در حال توسعه را از آنِ خود ساخته‌اند.

بر پایه‌ی نظریه‌ی رشد متوازن همه‌ی بخش‌های اثرگذار در توسعه‌ی اقتصادی بایستی به صورت متوازنی مورد توجه قرار گیرند. به عبارت دیگر دو بخش صنعت و کشاورزی، چندگانه‌ی کالای مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای، دوگانه‌ی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و مولد صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی و زیرساختی و سایر دوگانه‌ها و چندگانه‌های متعارف اقتصادی بایستی دوشادوش یکدیگر و در قالب خط مشی مهندسی‌شده‌ای توسعه پیدا کنند. این امر علاوه بر اینکه به صورت متقاطع بازارهایی را برای هر یک از بخش‌ها به وجود می‌آورد، اتکای کشورهای فوق به واردات را کاهش و تقاضای گسترده‌ی ایشان را به سمت تولیدات داخلی گسیل می‌داشت.[۳۱] 

هیرشمن در «استراتژی توسعه‌ی اقتصادی»[۳۲] انتقاداتی را نسبت به نظریه‌ی نرکس ارائه و در برابر آن نظریه‌ی رشد نامتوازن را معرفی کرد. هیرشمن عملاً ساده‌اندیشی‌های مفرطی را که در بطن تئوری رشد متوازن وجود داشت مورد اشاره قرار می‌داد. از منظر هیرشمن، نرکس کمیابی سرمایه را مغفول گذارده بود، حال آنکه، کشورهای توسعه‌یافته نیز در طول سالیان سال موفق به انباشت فزاینده‌ی سرمایه شده بودند. بنابراین از منظر هیرشمن امکان نیل به سطح بالایی از انباشت سرمایه (حتی در صورت گرفتن وام‌های کلان خارجی و اِعمال محدودیت گسترده بر روی واردات) برای کشورهای در حال توسعه وجود نداشت و بدین ترتیب بذل و بخشش منابع محدود موجود به عرصه‌های بی‌شمار اقتصادی فقط می‌توانست در حکم بلاهتی معنادار تلقی گردد.

هیرشمن معتقد بود که نرکس نسبت به ماهیت تعارض‌آمیز و نامتوازن توسعه‌ی کشورهای توسعه‌یافته در طول سه قرن منتهی به قرن بیستم  غفلت ورزیده است. از نظر هیرشمن سطوح توسعه اساساً از رهگذر ارتقا از عدم تعادلی به عدم تعادل دیگر دست‌یافتنی بود، در صورتی که بنا بر نظریه‌ی رشد متوازن، تفاوت بین توسعه‌یافتگی و توسعه‌نایافتگی مقطعی و مکانیکی تصور شده بود.[۳۳] در واقع از منظر هیرشمن عدم توازن و عدم تعادل بین بخش‌های بی‌شمار اقتصادی همان تضادی بود که حرکت به سمت سطوح بالاتر توسعه یعنی گذار از یک عدم تعادل به عدم تعادلی دیگر را میسر می‌ساخت. به عبارت دیگر توسعه چیزی نیست جز فرآیند مستمری که به وسیله‌ی زنجیره‌ای از عدم تعادل‌ها ایجاد و نگاه داشته می‌شود.[۳۴]   

در نظریه‌ی هیرشمن بخش‌های مشخصی از اقتصاد ملی به‌مثابه لوکوموتیو توسعه انتخاب و مَحمل تخصیص سرمایه‌های کمیاب می‌شوند.[۳۵] مهم‌ترین ملاکی که از سوی هیرشمن برای انتخاب بخش‌های منتخب معرفی شد عبارت بود از صرفه‌های خارجی. صرفه‌های خارجی صرفه‌هایی هستند که ناشی از تخصیص سرمایه به صنعتی خاص پدیدار شده و به سمت سایر صنایع و بخش‌ها سرریز می‌کنند. از نظر هیرشمن اما سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی بیش از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی حایز این خصیصه هستند. برای مثل هیرشمن معتقد بود «نقص کارآفرینی» در کشورهای در حال توسعه عمدتاً ناشی از این بود که سرمایه‌گذاریِ بخش خصوصی در حوزه‌ی کارآفرینی به‌صرفه نیست. بدین ترتیب مسئولیت دولت این است که با روی آوردن به صنایعی خاص سرمایه‌گذاری‌های خصوصی فوق را مقرون به صرفه و سودآور نماید.[۳۶]  

هیرشمن با معرفی پیوندهای پیشین[۳۷] و پسین[۳۸] برای صنایع سعی کرد ملاک دیگری را ارائه نماید: باید بخش‌هایی را انتخاب کرد که دارای بیشترین پیوندهای پسینی و پیشینی باشند. انتخاب این صنایع همزمان موجب افزایش تقاضا برای صنایع پیشینی و افزایش عرضه برای صنایع پسینی می‌گردد.[۳۹] به طور کلی نظریه‌ی رشد نامتوازن به قدری قوی بود که توانست تا سالیان سال بر تارک سیاست‌های توسعه‌ی کشورهای در حال توسعه و نهادهای جهانی بدرخشد.

لازم به ذکر است انتقادات بسیاری نسبت به منطق کلی نظریه‌های رشد متوازن و غیرمتوازن صورت گرفته است. برای مثال نظریه‌ی جایگزینی واردات به‌مثابه یکی از مهم‌ترین ارکان این دو نظریه مخصوصاً در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی آماج حملات اقتصاددانان توسعه قرار گرفت.[۴۰] هم‌چنین این رویکردها در موضوع تبیین عقب‌ماندگی کشورهای در حال توسعه هیچ مشارکتی را ارائه نمی‌کنند. در واقع می‌توان همواره این سئوال را از ایشان پرسید که کشورهای در حال توسعه بر اساس چه سازوکارهایی به وضع فعلی نایل آمده‌اند و آیا بدون ارائه‌ی بحثی در این باره می‌توان به سمت حل معضله‌ی آن‌ها پرداخت؟ هم‌چنین از منظر مکاتبی نظیر اخلاق توسعه و پساتوسعه رویکردهای رشد متوازن و نامتوازن بخش‌های سنتی اقتصاد جوامع را به نحو آشکاری تحقیر می‌کنند و بدین ترتیب نظریه‌هایی هستند که در ذیل رویکرد منحط مدرنیزاسیون جای می‌گیرند. نکته‌ی اساسی این است که مسئله‌ی توازن هم‌چنان یکی از مسائلی است که هر الگویی از توسعه باید به نحوی بدان بپردازد، اما مهم‌تر از آن این است که چگونه و بر اساس چه منظری باید به تقریر مسئله‌ی توازن پرداخت. این مهم می‌تواند یکی از دستورهای کاریِ مطالعات معطوف به الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت نیز باشد.

 

 

[1] برای مثال رجوع کنید به بحث‌هایی که استاد شهید مرتضی مطهری در باب مسئله‌ی تضاد و نسبت آن با حرکت ارائه نموده است. گفتنی است این مباحث استعداد فراوانی برای ردیابی در چارچوب مطالعات معطوف به الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت داراست. می‌توان اثبات کرد که هر الگویی از توسعه ملتزم به پویایی است و پویایی بر طبق مبانی شهید مطهری و فلسفه‌ی اسلامی‌جز از مسیر تضاد ممکن نیست. البته در بحث از مصادیق تضاد و نحوه‌ی التزام بدان مباحث بسیاری وجود دارد که در اینجا مجال پرداختن بدان وجود ندارد.

[۲] رجوع کنید به بخش سوم از کتاب دوم، صص ۲۶۸-۲۸۵، ثروت ملل، آدام اسمیت، ترجمه دکتر سیروس ابراهیم‌زاده، انتشارات پیام، ۱۳۵۷

[۳] رجوع کنید به کتاب سوم، صص ۳۰۹-۳۵۰، همان

[۴] برای آشنایی بیشتر با نظرات ریکاردو رجوع کنید به اصول اقتصاد سیاسی و مالیات‌ستانی، ریکاردو، ویراسته‌ی پیرو سرافا و موریس داب، ترجمه‌ی حبیب‌الله تیموری، (۱۳۷۴)، نشر نی، فصل پنجم و هم‌چنین تاریخ عقاید اقتصادی، شارل ژید و ریست، ترجمه کریم سنجابی، چاپ چهارم، ۱۳۸۰، دانشگاه تهران، ج ۱، صص۲۱۵-۲۶۸

[۵] Law of Diminishing Returns 

[۶] برای آشنایی بیستر با نظرات مالتوس رجوع کنید به تاریخ عقاید اقتصادی، شارل ژید و ریست، ترجمه کریم سنجابی، چاپ چهارم، ۱۳۸۰، دانشگاه تهران، ج ۱، صص ۱۸۴-۲۱۴

[۷] اشاره به توصیه‌ی مالتوس در مورد لزوم «جلوگیری اخلاقی» یا “Moral restraint” که به ازدواج نکردنِ در عین رعایت عفت اشعار می‌دارد و یا نهایتاً عقب انداختن ازدواج تا سرحدممکن و سایر توصیه‌هایی که به وضوح عدم توازن را به ذهن متبادر می‌کند. (همان، ص ۱۹۵)

[۸] برای آشنایی بیستر با رویکرد مکتب تاریخی رجوع کنید به تاریخ عقاید اقتصادی، شارل ژید و ریست، ترجمه کریم سنجابی، چاپ چهارم، ۱۳۸۰، دانشگاه تهران، ج ۲، صص ۶-۵۱

[۹] برای آشنایی بیستر با رویکرد مارکسیسم رجوع کنید به تاریخ عقاید اقتصادی، شارل ژید و ریست، ترجمه کریم سنجابی، چاپ چهارم، ۱۳۸۰، دانشگاه تهران، ج ۲، صص ۱۱۶-۱۷۰ و هم‌چنین تاریخ عقاید اقتصادی، فریدون تفضلی، چاپ ششم، ۱۳۸۵، نشر نی

[۱۰] رجوع کنید به فصل دوم، صص ۴۲-۶۰، کینز، جان مینارد، نظریه‌ی عمومی‌اشتغال، بهره و پول، ترجمه منوچهر فرهنگ، نشرنی، ۱۳۸۷

[۱۱] رجوع کنید به شاکری، عباس، ۱۳۸۷، اقتصاد کلان، ج ۱، انتشارات پارس نویسا، فصل سوم

[۱۲] آگوست کنت و امیل دورکیم دو تن از سرشناسان این گروه هستند.

[۱۳] Balanced Growth

[14] Unbalanced Growth

[15] Ragnar Nurkse (1907-1959)

[16] Paul Narcyz Rosenstein-Rodan (۱۹۰۲–۱۹۸۵)

[۱۷] Big Push

[18] Sir William Arthur Lewis (۱۹۱۵–۱۹۹۱)

[۱۹] vicious circle of poverty

[20] بحث از دورهای باطل فقر در اندیشه‌ی نرکس جایگاه والایی دارد، ولی در این مجال امکان پرداختن بدان وجود ندارد. برای آشنایی بیشتر با این مبحث به منبع زیر رجوع کنید: قره‌باغیان، مرتضی، (۱۳۷۲)، اقتصاد رشد و توسعه، نشر نی، چاپ دوم، ص ۲۹۳

[۲۱] Albert Otto Hirschman (1915-2012)

[22] توجه به این نکته اساسی است، چرا که نحوه‌ی نام‌گذاری این دو نظریه موضوع تقابل را به ذهن متبادر می‌کند. برای اطلاعات بیشتر در این موضوع رجوع کنید به مقاله‌ی عمادزاده و دلیری چولابی، (۱۳۸۸)، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره ۶، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۸، صص ۱۴۷-۱۶۷

[۲۳] میر، جرالد، ام و جوزف استیگلیتز، (۱۳۸۴)، پیشگامان اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد، چاپ دوم، نشر نی، صص ۳۶-۳۹

[۲۴] همان، مقاله‌ی ایرما آدلمن، ص ۱۳۹

[۲۵] پیشگامان توسعه نیز به سان اقتصاددانان کلاسیک معتقد بودند که بخش‌های معیشتی اقتصاد دارای نیروی کار فراوانی است که گسیل آنها به سمت بخش مدرن نه تنها بخش کشاورزی را با مشکل مواجه نمی‌کند، بلکه بازدهی نزولی آن را نیز تعدیل می‌نماید.

[۲۶] البته نرکس سعی کرد نشان دهد که بعد از عمل به منویات نظریه‌ی رشد متوازن قانون سی دوباره در عرصه‌ی اقتصادی جاری خواهد شد.

[۲۷] engine of growth

[28] فرجادی، غلامعلی، (۱۳۷۰)، درآمدی بر نظریه‌های رشد و توسعه‌ی اقتصادی، نشر البرز، ص ۵۵

[۲۹] نرکس، راگنار، (۱۳۴۸)، مسائل تشکیل سرمایه در کشورهای در حال توسعه، ترجمه عبدالله زندیه، دانشگاه تهران، مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی

[۳۰] میر، جرالد، ام و جوزف استیگلیتز، (۱۳۸۴)، پیشگامان اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد، چاپ دوم، نشر نی، مقاله‌ی ایرما آدلمن، صص ۱۴۰-۱۴۱

[۳۱] قره‌باغیان، مرتضی، (۱۳۷۲)، اقتصاد رشد و توسعه، نشر نی، چاپ دوم، صص ۲۹۰-۲۹۶

[۳۲]The Strategy of Economic Development, (1958), New Haven, Conn: Yale University Press. ISBN 0-300-00559-8

[33] در برخی موارد از نظریه‌ی رشد نامتوازن با نام نظریه‌ی رشد الاکلنگی نیز یاد شده است. قره‌باغیان، مرتضی، (۱۳۷۲)، اقتصاد رشد و توسعه، نشر نی، چاپ دوم، ص ۳۰۳

[۳۴] فرجادی، غلامعلی، (۱۳۷۰)، درآمدی بر نظریه‌های رشد و توسعه‌ی اقتصادی، نشر البرز، ص ۶۰

[۳۵] میر، جرالد، ام و جوزف استیگلیتز، (۱۳۸۴)، پیشگامان اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد، چاپ دوم، نشر نی، ص ۱۷۱

[۳۶] همان، ص ۱۴۲

[۳۷] Backward Linkage

[38] Forward Linkage

[39] قره‌باغیان، مرتضی، (۱۳۷۲)، اقتصاد رشد و توسعه، نشر نی، چاپ دوم، ص ۳۰۷

[۴۰] فرجادی، غلامعلی، (۱۳۷۰)، درآمدی بر نظریه‌های رشد و توسعه‌ی اقتصادی، نشر البرز، ص ۵۹

 

نظرات بینندگان

ارسال نظر