صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

برآوردی از حاشیه‌ی سود بانکی در ایران

نرخ حاشیه سود بانکی بالا ؛ آری یا خیر ؟

حسین درودیان : موسسه مطالعات و تحقیقات مبین

محاسبه میزان نرخ حاشیه سود بانکی حکایت از آن دارد که میزان این متغیر مهم پولی در اقتصاد ایران در حداقلی‌ترین برآورد رقمی‌نزدیک به ۱۰ درصد است. درعین‌حال بر اساس آمار و ارقام ارائه‌شده در این تحلیل می‌توان برداشت کرد که این میزان ممکن است در واقع حتی به طور معنی‌داری بیش از عدد مذکور باشد.

کد خبر: 1185

بانکداری از جمله سودآورترین فعالیت‌های اقتصادی است. بانک‌ها از ویژگی‌های فوق‌العاده و امتیازات خاصی برخوردار هستند که قابلیت بالایی جهت سودآوری به آن‌ها می‌دهد. تمامی‌فعالیت‌های اقتصادی -اعم از فعالیت‌های مولد و غیرمولد، ارزش‌افزا یا غیرارزش‌افزا، به لحاظ اجتماعی مفید یا غیرمفید و …- همگی برای تحقق و امکان‌پذیر شدن خود نیازمند دسترسی به وام و اعتبار هستند. تنها اندکی از فعالیتهای اقتصادی، که عمدتاً در بخشهای دارای مقیاس خرد و کوچک باید سراغ آن‌ها را گرفت، می‌توانند اقدام به تأمین مالی کامل فعالیت خود از طریق منابع درونی کنند. بنگاه‌ها در تأمین مالی سرمایه‌گذاری که هدف آن توسعه‌ی فعالیت‌هاست و حتی در جریان عادی فعالیت‌های موجود خود به وام و اعتبار نیازمندند. البته تأمین مالی سرمایه‌گذاری (یا تأمین مالی بلندمدت) می‌تواند از طریق انتشار سهام یا اشکال مختلف مشارکت و تجمیع سرمایه نیز صورت گیرد؛ اگرچه تأمین مالی فعالیت‌های بلندمدت از طریق دریافت وام و اعتبار نیز انجام می‌گیرد. با وجود این در مقیاس زمانی متوسط و کوتاه، مهم‌ترین منبع بیرونی تأمین مالی، اعتبارات بانکی است.

بدین ترتیب بانک در جایگاهی قرار دارد که گذر فعالان اقتصادی تا درجه‌ی بالایی به وی افتاده و فعالیت آن‌ها وابسته به تعامل با بانک است. این وضعیت موقعیتی استثنایی در جهت سودآوری به بانک می‌دهد. بانک می‌تواند آزادانه و بدون دغدغه‌ی اجتماعی و تنها منطبق با منطق صِرف حداکثرسازی سود اقدام به تخصیص یا عدم تخصیص منابع مالی به بخش‌های متقاضی کند. گذشته از این، کشش پایین تقاضا برای متقاضی وام، بانک را در موقعیتی مسلط جهت تحمیل شرایط خود به متقاضی می‌کند. در حقیقت، نیاز شدید فعال اقتصادی به منابع، که در شرایطی در صورت عدم دسترسی به آن باید تن به توقف فعالیت و تحمل زیان‌های جدی دهد، شرایطی فراهم می‌کند که بانک بتواند به راحتی و با تحمل کمترین هزینه‌ی ممکن بخشی از سود سرمایه‌گذاری فعال اقتصادی را در قالب بهره در اختیار گیرد. این در حالی است که بانک به عکس بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در بخش حقیقی که تضمین قطعی برای سودآوری و تحقق منفعتِ از پیش تعیین‌شده ندارند، نوعاً در ازای اصل و فرع وام اقدام به اخذ وثیقه یا انواع ضمانت‌ها می‌کند و از این طریق ریسکی را نیز متحمل نمی‌شود. در حقیقت موقعیت بانک از حیث امکان سودآوری و عدم تحمل ریسک با هیچ یک از فعالیت‌های اقتصادی قابل‌مقایسه نیست و این یکی از دلایل وجود میل آتشین به تأسیس بانک و گسترش بانکداری است. دلایل دیگر را می‌توان در نسبت پایین سرمایه به تولید (یا نسبت بالای سود به سرمایه)، اتکا به اعتبار اختصاص‌یافته از سوی «دولت» و «پذیرش عموم» به عنوان سرمایه‌ی اصلی و کم‌هزینه (برای بانک) در گردش امور وی، احتمال بالای حمایت دولت از بانک در شرایط بحران و در معرض ورشکستگی قرار گرفتن (به دلیل هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی شدید ورشکستگی‌های بانکی)، امکان بهره‌گیری مستقیم از بسیاری از فرصت‌های سودآور بازار به دلیل تجمع منابع در اختیار وی و بالاتر از آن توان خلق پول جستجو کرد.

اما هزینه‌ی اصلی بانک در جریان فعالیت وی، سود پرداختی به سپرده‌هاست. در حقیقت سود اصلی بانک از محل تفاوت بین سود پرداختی به سپرده‌ها و سود دریافتی از تسهیلات حاصل می‌گردد. تفاوت بین این دو عدد نرخی است که از آن با عنوان حاشیه‌ی سود بانکی (Spread) یاد می‌شود.

با وجود اهمیت این نرخ، در کشور ما همواره محاسبه‌ی دقیق این نرخ با چالش‌هایی روبه‌روست که به طور طبیعی در متن این قضیه، عدم دسترسی به اطلاعات شفاف در خصوص اعداد و ارقام مربوط به نرخ‌های بانکی است. این مسئله به ویژه در مورد نرخ‌های دریافتی از سوی بانک‌ها بطور جدی مطرح است چرا که در بسیاری موارد نرخ‌های دریافتی بانک‌ها از محل اعطای تسهیلات طبق قاعده‌ای عرفی و تا اندازه‌ای بصورت آزادانه از سوی بانک تعیین می‌گردد که ممکن است با ارقام رسمی‌و مصوب مغایر باشد. از این رو در برآورد نرخ‌های سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها اتکا به گزارش‌ها یا نقل‌های غیررسمی‌از ناحیه‌ی دریافت‌کنندگان وام ارقام قریب به واقع‌تری از این نرخ به دست خواهد داد.

 نرخ سود سپرده‌ها

یک طرف فرمول ساده‌ی محاسبه‌ی حاشیه‌ی سود بانکی، سود پرداختی به سپرده‌هاست. اما در محاسبه‌ی این عدد نکته‌ای وجود دارد که در برخی موارد تعمداً مورد غفلت قرار می‌گیرد. در محاسبه‌ی نرخ سود پرداختی از سوی بانک‌ها باید به «متوسط وزنی نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها» توجه کرد. بانک‌ها سپرده‌های متعددی در اختیار دارند که میزان سود پرداختی به آن‌ها یکسان نیست. از این رو در محاسبه‌ی هزینه‌ای که بانک‌ها بابت پرداخت سود متحمل می‌شوند باید به یک میانگین وزنی دست یافت.

البته آمار و ارقام دقیق و روشنی از میزان نرخ سود پرداختی به انواع سپرده‌ها در دست نیست. آمارهای رسمی‌اشاره‌ای کلی به نرخ سود یک نوع سپرده خاص دارند درحالی‌که هر یک از این انواع سپرده‌ نیز با توجه به زمان و شرایط خود ممکن است نرخ‌های سود متفاوتی در بر داشته باشد. از این رو محاسبات انجام‌شده در این بررسی تقریبی و تخمینی است.

بر اساس اطلاعات به دست آمده نرخ رسمی‌سود هر یک از حساب‌های سپرده در کشور در پاییز ۱۳۹۲ به شرح زیر است:

  

البته نوع سپرده‌های بانکی موجود در بانک‌های تجاری کشور متنوع‌تر از موارد فوق است ضمن اینکه ممکن است نرخ‌های سود مربوطه نیز تا حدی متفاوت از نرخ‌های رسمی‌اعلامی‌باشد اما به منظور دستیابی به تقریبی از نرخ‌های سود بانکی تمرکز بر ارقام اعلامی‌فوق به میزان کافی راهگشا خواهد بود.

دستیابی به تقریبی صحیح از نرخ سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌ها مستلزم یک میانگین‌گیری وزنی است. برای این منظور باید سهم و وزن هر یک از انواع سپرده در نظام بانکی را برآورد کرد. در جدول به این ارقام اشاره شده است:

  

مسئله قابل‌ذکر در محاسبه‌ی حاضر عدم دسترسی به آمارهای تفکیکی مربوط به رقم و وزن انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت است. نرخ مربوط به انواع سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل‌استخراج و دسترسی است لیکن ارقام مربوط به سهم هر یک از این سپرده‌ها در آمارهای رسمی‌و دوره‌ای بانکی در دسترس نیست. از این رو به ناچار متوسطی از نرخ سود این سپرده‌ها را برای محاسبه مدنظر قرار می‌دهیم. با این اوصاف می‌توان نرخ تقریبی متوسط سود پرداختی به سپرده‌ها را با لحاظ وزن‌ها و ارقام مربوطه به شکل زیر محاسبه کرد:

  

متوسط نرخ سود به دست آمده بر اساس محاسبات فوق ۱۱٫۶۵ درصد است. این نرخ با این فرض به دست آمده که توزیع سپرده‌های کوتاه‌مدت بین انواع مختلف آن و همچنین توزیع سپرده‌های بلندمدت بین انواع مختلف آن توزیعی نرمال است و از این رو استفاده از متوسط نرخ سود انواع سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت صحیح است. چنانچه در واقعیت وزن سپرده‌های زمان‌دارتر (در هر دو نوع سپرده) بالاتر باشد، رقم محاسبه‌شده برآوردی کمتر از واقع بوده و چنانچه سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت‌تر بیشتر باشد این عدد بیش از واقع برآورد شده است. با وجود این با لحاظ سناریوهای حدی مختلف، می‌توان به این برآورد رسید که متوسط نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها عددی در محدوده‌ی ۱۰٫۳ الی ۱۳ درصد است.

 نرخ سود تسهیلات

به عکس نرخ سود سپرده‌ها که به دلیل تعدد و تکثر انواع سپرده‌ها محاسبه‌ی آن‌ها نیازمند میانگین‌گیری بود، نرخ سود دریافتی بانک‌ها بابت اعطای تسهیلات دارای چنین تنوعی نیست. اما مشکل در دسترسی به اطلاعات رسمی‌مربوط به این متغیر بسیار جدی است. در آمارهای ارائه‌شده از سوی مراجع رسمی‌(مشخصاً بانک مرکزی) نرخ سود تسهیلات بانکی بانک‌های دولتی و خصوصی بیش از ۱۵ درصد گزارش نشده است[۱]. در این گزارش اشاره شده که نرخ سود مذکور مربوط به عقود مبادله‌ای است. با وجود این، فعالان اقتصادی و آشنایان با شرایط و جزئیات بانکداری در کشور به خوبی آگاه‌اند که این نرخ منعکس‌کننده‌ی نرخ سود دریافتی واقعی سیستم بانکی نیست. یکی از مهم‌ترین روش‌ها و پوشش‌های بانک‌ها طی سال‌های اخیر استفاده از چارچوب حقوقی عقود مشارکتی به جای چارچوب حقوقی عقود مبادله‌ای بوده است. نرخ سود عقود مبادله‌ای توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می‌شود حال آنکه چنین موضوعی در خصوص عقود مشارکتی صادق نیست. این امر موجب شده بانک‌ها با روی آوردن صوری به عقود مشارکتی، عملاً نرخ‌های بهره دلخواه خود را در قالب صوری مشارکت مطالبه کنند. از این رو برای حصول برآوردی از نرخ سود تسهیلات بانکی به ناچار باید رو به آمار و ارقام غیررسمی‌آورد.

برآوردها و نقل‌های غیررسمی‌حکایت از آن دارد که نرخ‌های سود تسهیلات بانکی در محدوده‌ای است که کمترین ارقام ذکرشده برای آن ۲۴ درصد (بنا به اظهارنظر ریاست سابق بانک مرکزی[۲] و همچنین عضو اتاق بازرگانی[۳]) و بالاترین نرخ‌ ۳۲ درصد (بنا به ادعای عضو وقت کارگروه حمایت از تولید[۴]) است. حتی در عقود مبادله‌ای که نرخ سود آن به صورت دستوری و مصوب تعیین می‌شود بانک‌ها با انواع حربه‌ها و روش‌ها اقدام به اخذ درصدهایی بیش از ارقام رسمی‌می‌کنند. با توجه به اینکه ممکن است بخشی از تسهیلات بانک به مقاصدی (مانند تسهیلات قرض‌الحسنه) سوق یابد که نرخ سود پایینی دارد، در پایین‌ترین برآورد می‌توان میانگین سود دریافتی بانک‌ها بابت تسهیلات را عددی حول‌وحوش ۲۵ تا ۲۷ درصد ارزیابی کرد.

 ذکر چند نکته

در محاسبه‌ی حاشیه سود بانکی باید به این امر توجه داشت که بخشی از منابع سپرده‌های بانکی به عنوان ذخایر قانونی یا اضافی از سوی بانک‌ها نگهداری شده و برای وام‌دهی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این میزان به طور طبیعی موجب آن خواهد شد که بخشی از منابع سپرده‌ای بابت اعطای وام مورد استفاده قرار نگیرد. لذا برای انجام یک محاسبه‌ی دقیق باید میزان نرخ سود سپرده‌های بانکی (هزینه تحمیل‌شده بر بانک بابت منابع) را با لحاظ درصدی از منابع سپرده که بانک‌ها قادر به اعطای تسهیلات از آن‌ها نیستند، تعدیل کرد. در ایران بر اساس آمارهای رسمی‌سهم سپرده‌ها (ذخایر) قانونی به کل سپرده‌ها بالغ بر ۱۲ درصد است. یعنی بانک‌ها از ۱۲ درصد منابع سپرده‌ای خود برای اعطای تسهیلات و کسب سود استفاده نمی‌کنند. از این رو طبق قاعده، باید میزان هزینه سپرده‌های بانکی را به اندازه‌ی ۱۲ درصد افزایش داد (توجه شود که منظور ۱۲ واحد درصد نیست).

علی‌رغم موضوع فوق، عاملی دیگر در جهت افزایش منابع در اختیار بانک‌ها به منظور وام‌دهی عمل می‌کند که عبارت است از استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی. بر اساس آمارها میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رقمی‌معادل ۱۱٫۵ درصد سپرده‌های بانکی است. بیش از نیمی‌از این بدهی‌ متعلق به بانک مسکن است که برای اعطای تسهیلات مسکن مهر استفاده شده است. بخشی از بدهی‌ بانک‌ها مشمول جریمه بانک مرکزی شده و بخشی که به صورت خط اعتباری مسکن مهر اختصاص یافته چنین جریمه‌ای در بر ندارد. به هر حال با توجه به ابهام در این ارقام و عدم دسترسی به آمارهای دقیق، از لحاظ این عامل در محاسبه صرف‌نظر می‌کنیم.

 نتیجه‌گیری

محاسبه میزان نرخ حاشیه سود بانکی حکایت از آن دارد که میزان این متغیر مهم پولی در اقتصاد ایران در حداقلی‌ترین برآورد رقمی‌نزدیک به ۱۰ درصد است. درعین‌حال بر اساس آمار و ارقام ارائه‌شده در این تحلیل می‌توان برداشت کرد که این میزان ممکن است در واقع حتی به طور معنی‌داری بیش از عدد مذکور باشد. چنین حاشیه سود بالایی اگرچه در بین کشورهای دنیا نادر و عجیب نیست اما ارقام بالاتر یا مشابه غالباً مربوط به کشورهای بسیار ضعیف و عقب‌مانده است.

  

مشاهده می‌شود کشورهای دارای حاشیه‌ی سود بانکی بالا عمدتاً کشورهایی با سطح توسعه‌یافتگی پایین هستند. موقعیت نرخ حاشیه سود بانکی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و کشورهای در حال توسعه‌ی هم‌رده نیز حاکی از وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران از حیث این متغیر است[۵].

 

چنانکه بانک جهانی در گزارش خود درباره کشورهای دارای نرخ حاشیه‌ی سود بانکی بالا اذعان می‌کند، نرخ حاشیه‌ی سود بالا به معنای هزینه‌ی بالاتر سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری و تمایل به اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری پر ریسک کوتاه‌مدت بوده و سبب انحراف از سرمایه‌گذاری‌های دیربازده بلندمدت با عایدی اجتماعی بالاتر می‌گردد. به علاوه نرخ‌های حاشیه‌ی سود بالا به کسب و کارهای کوچک و متوسط آسیب زده و اقتصاد غیررسمی‌را تقویت می‌کند[۶]. این نرخ بالا می‌تواند یکی از دلایل توضیح‌دهنده‌ی گسترش چشمگیر بانکداری و تمایل قوی به تأسیس بانک در کشور باشد. در مجموع بالا بودن حاشیه سود بانکی را باید یکی از معضلات جدی نظام پولی کشور دانست.

فایل PDF این گزارش را از اینجا دریافت کنید.

 توضیحات


 [۱]. نماگرهای بانک مرکزی، سه ماهه چهارم ۱۳۹۱، ص۱۶

[۲]. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920720000496

[3].http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(zv0jvfqnirzv02vdv33nlcia))/detail/39774/Economy/commerce

[4]. روزنامه اعتماد، شماره ۲۳۴۷ به تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰، صفحه ۱

[۵]. به دلیل عدم ارائه ارقام واقعی نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها در کشور و ارائه ارقام صوری و غیرواقعی در گزارش‌های رسمی، میزان حاشیۀ سود بانکی محاسبه‌شده برای ایران در آمارهای رسمی‌بانک جهانی عددی منفی است!

[۶] . http://go.worldbank.org/TSYMHH0XX0

نظرات بینندگان

ارسال نظر