صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

حسین درودیان

چیستی رکودتورمی / انتقاداتی بربستۀ تحلیلی- سیاستی خروج از رکود

نقد موجود ما از این بسته کاملاً در چارچوب منطق تحلیلی خودِ بسته و نه مبتنی بر رد سطح تحلیلی آن یا تغییر در دریچۀ ورود آن به چالش رکودتورمی‌در اقتصاد ایران است. نقدهای زیر به ترتیب بر اساس متن بسته‌های تحلیلی و سیاستی از ابتدا به انتها تنظیم شده است.

کد خبر: 1184

مطالعۀ دو بسته تحلیلی و سیاستی انتشار یافته توسط دولت یازدهم اولی موسوم به«چرایی بروز رکود تورمی‌و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» و دومی‌با عنوان«سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی‌از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» بیش از هر چیز مسئولیت‌پذیری مقامات دولتی و عزم جدی آنها برای رفع چالش‌های اقتصادی کشور را نشان می‌دهد. انتخاب ادبیات مکتوب در بیان ایده‌ها و اعلام سیاست‌ها، با توجه به اینکه ادبیات فرهیختگان و نخبگان ادبیات مکتوب و ادبیات شفاهی مورد پسند عوام است، تلاش دولت برای اتخاذ روش علمی‌در مواجهه با مسائل را نشان داده و در عین حال قابلیت نقدپذیری اقدامات دولت را افزایش می‌دهد. این در حالی است که مقامات دولتی می‌توانستند با انتخاب ادبیات شفاهی و شعاری، هم تعهد و مسئولیتی جدی و به‌روی‌کاغذ‌آمده برای خود خلق نکرده باشند و هم ایده‌های خود را از ورود انتقادات منتقدان مصون و محفوظ بدارند. رفتار دولت از این حیث به نحوی مضاعف مسئولیت‌پذیری و سعۀ صدر وی را نشان می‌دهد.

پیش از ورود به هر نقدی از بسته دولت برای خروج از رکود باید منصفانه گفت که همانطور که از عنوان این مجموعه بدست می‌آید، این بسته مدعی حل و فصل مسائل و چالش‌های اساسی و دیرپای ساختاری اقتصاد ایران نیست و از این رو این نقد از بسته که «مسائل اقتصاد ایران ریشه در معضلاتی عمیق‌تر دارد» به هیچ روی نقدی منصفانه بر آن محسوب نمی‌شود چرا که هدفِ خارج ساختن اقتصاد کشور از رکود طی یک دورۀ زمانی نسبتاً کوتاه متناسب است با کشف و رفع علل قریب و نه حل و فصل علل بنیادین. به هر حال اقتصاد ایران با همین مشکلات و کاستی‌های بنیادین در برخی سال‌ها عملکردی نسبتاً قابل قبول داشته و در برخی ادوار (مانند دو ساله اخیر) نیز خروجی‌های بسیار نامطلوبی بروز داده است. به نظر می‌رسد هدف اولیه این بسته حرکت دادن اقتصاد به سوی شرایطی است که در عین وجود مشکلات اساسی ساختاری، بتواند در کوتاه‌مدت از شدت رکود و فشار وارد بر بنگاه‌ها و خانوارها بکاهد. این هدف هرگز به منزلۀ نفی مسائل ساختاری اقتصاد کشور نبوده و تحقق آن در کوتاه‌مدت از طریق تغییر در ساختارها میسر نیست. برای مثال شخص بیماری را در نظر بگیرید که دارای بیماری صعب‌العلاجی است که اگرچه گاهی اوقات سرحال و حتی در حال جنب‌وجوش و ورزش است، اما ممکن است به سبب این بیماری گاهی اوقات شرایط جسمانی وخیمی‌پیدا کند. تلاش برای خارج کردن این فرد از شرایط وخیم لزوماً به معنای انکار بیماری صعب‌العلاج وی و بی‌توجهی به آن نیست بلکه در پی رفع عوامل تشدیدکننده و وخامت‌زای کنونی مسلط بر اوست. به نظر می‌رسد منطق کلی تحلیلی بستۀ دولت از این حیث قابل دفاع و جامع است.

با این مقدمه در این نوشته درصددیم برخی اشکالات قابل ذکر در خصوص متن و محتوای بسته را مورد بررسی قرار دهیم. در واقع نقد موجود ما از این بسته کاملاً در چارچوب منطق تحلیلی خودِ بسته و نه مبتنی بر رد سطح تحلیلی آن یا تغییر در دریچۀ ورود آن به چالش رکودتورمی‌در اقتصاد ایران است. نقدهای زیر به ترتیب بر اساس متن بسته‌های تحلیلی و سیاستی از ابتدا به انتها تنظیم شده است.

۱-   در تحلیل تحولات اقتصادی دورۀ ۹۲-۸۹ آمده:

 ”افزایش جهشی قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها که با کسری بودجه قابل توجهی همراه بود، در کنار تورم فزاینده و بروز اثرات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دوره قبل مانند مسکن مهر، مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان را موجب شدند که در ابتدای این دوره از طریق افزایش هزینه تولید، ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات را تحت تاثیر قرار داد“.

جملۀ محوری فوق که بیان کوتاهی از علت افت رشد اقتصادی کشور در دورۀ مذکور است، همچنانکه از پایان آن پیداست، افزایش در هزینه‌های تولید را عامل افت ارزش افزودۀ بخشهای صنعت و خدمات معرفی می‌کند. اما به نظر نمی‌رسد تحلیل وی از علت این افزایش در هزینه تولید تحلیل کاملی باشد.

اولاً در این تحلیل هیچ اشاره‌ای به رشد قیمت ارز و نقش آن در افزایش هزینه‌های تولید نشده است. همانطور که می‌دانیم اقتصاد ایران در تولید (مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و همچنین کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات) بسیار به واردات وابسته است.

بدیهی است که در چنین ساختاری با رشد و جهش در قیمت ارز قیمت تمام شدۀ محصولات تولیدی از ناحیۀ فشار هزینه افزایش یافته و این خود یکی از منشأهای بروز رکود تورمی‌در اقتصاد ایران طی دوره مزبور بوده است. واقعیت‌های مشهود اقتصاد ایران نشانگر آن است که دوره‌های شوک تورمی‌در کشور (۷۴-۷۳ و ۹۲-۹۱) با شوک در نرخ ارز همراه بوده است.

علت فروگذاری عامل مهم نرخ ارز در افزایش هزینه‌های تولید در تحلیل دولت با مرور کلیت بستۀ تحلیلی پیداست. دولت مایل به توصیه به افزایش نرخ ارز با هدف بهبود تراز تجاری و افزایش قدرت رقابت قیمتی محصولات داخلی و خارجی است. صرف نظر از درجۀ صحت این مدعا، سانسور کردن نقش عامل نرخ ارز در بروز فشار بر هزینه‌های تولید و تورم از نقص‌های جدی بستۀ رکودی بوده که ردپای ایدئولوژی و پیش‌داوری نویسندگان در تحلیل واقعیات را نشان می‌دهد.

ثانیاً ادعای معیوب دیگر موجود در این تحلیل این است که دوره دی‌ماه ۱۳۸۹ تا انتهای مردادماه ۱۳۹۲ را دورۀ «بروز اثرات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دوره قبل [۸۵ تا ۸۹] مانند مسکن مهر»معرفی کرده و به این ترتیب مسکن مهر را یکی از علل افزایش در هزینه‌های تولید دانسته است. معرفی تورم در هزینه‌های تولید در این دوره به عنوان نتیجۀ اجرای طرحهای دورۀ قبل مانند مسکن مهر ضمن اینکه به لحاظ تحلیل خلطی آشکار بین تورم از ناحیۀ فشار تقاضا و فشار هزینه است، با آمار و ارقام مربوط به اختصاص منابع به مسکن مهر مطابقت ندارد.

همانطور که از جدول پیداست، اختصاص جدی منابع به مسکن مهر مربوط است به سال ۸۹ به بعد. در حقیقت این ادعا که تحولات تورمی‌سال ۸۹ تا ۹۲ محصول سیاستهای دوره قبل همچون مسکن مهر است به وضوح ادعایی نادرست است زیرا مسکن مهر سیاستی در دورۀ قبل نبوده و مصادف با همین دوره است. قابل حدس است که این ادعا هم به ایدئولوژی مسلط نویسندگان بسته مبنی بر معرفی نقدینگی (در اینجا ایجاد شده از محل مسکن مهر) به عنوان عامل موجد رشد هزینه‌های تولید و بروز تورم طی این دوره بازمی‌گردد که با اصول مفهومی‌رکود تورمی‌و واقعیات اقتصاد کشور در تعارض است.

۲-   یکی از علل مورد تأکید و تکیۀ بستۀ رکودی به عنوان عاملی مؤثر بر نابسامانی‌های اقتصادی موجود، موضوع کاهش نرخ‌های سود بانکی است. مطالبی که در بسته در این باب ذکر شده تلویحاً به انتقاد از این سیاست پرداخته و آن را در بروز مشکلات اقتصادی موجود دخیل می‌داند، از جمله در تحلیل دوره ۸۵ تا ۸۹ آورده‌است:

نرخ‌های سود بانکی متغیر مهم دیگری بود که طی این دوره با سیاست‌گذاری‌های نادرستی روبرو شد. در ابتدای این دوره نرخ سود عقود مبادله‌ای – که در آن زمان بخش اصلی تسهیلات در قالب این عقود ارائه می‌شد- کاهش پیدا کرد. بر اثر این اقدام و به دلیل وجود تورم دو رقمی، نرخ سود حقیقی تسهیلات و سپرده‌ها منفی شد. منفی شدن نرخ سود حقیقی سبب می‌شود افرادی که پول خود را در بانک نگه می‌دارند متضرر شده و افرادی که می‌توانند از بانک‌ها منابعی دریافت کنند منتفع شوند. در نتیجه تقاضای دریافت تسهیلات ارزان قیمت از سیستم بانکی کشور افزایش یافت. این رویکرد از یک طرف موجب آن شد که توجیه اقتصادی طرح‌ها در چارچوبی نادرست و به نفع پروژه‌هایی صورت بگیرد که در واقع فاقد توجیه هستند و از طرف دیگر، وابستگی تامین مالی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع بانکی بیش از پیش افزایش یابد. چراکه دریافت منابع مالی از بانک‌ها با نرخ سود پایین صرفه اقتصادی بیشتری داشت. از سوی دیگر کاهش قدرت کنترل بانک مرکزی در جهت مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، باعث شد بانک‌ها منابع مورد نیاز برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان را از طریق بانک مرکزی تامین نمایند که بر اثر آن پایه پولی کشور در انتهای این دوره از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت“.

تحلیل فوق به نقص‌هایی جدی مبتلاست که مهم‌ترین آن به این بازمی‌گردد که به نظر نمی‌رسد اساساً رخدادی که بستۀ دولت در حال انتقاد از آن است بوقوع پیوسته باشد. علی‌رغم کاهش رسمی‌و مصوب نرخ سود بانکی، شواهد متعدد نشان می‌دهد سیستم بانکی بطور قابل توجهی در اعطای تسهیلات خود از این قاعده تبعیت نکرد. سیستم بانکی برای فرار از دریافت نرخ سود بانکی پایین‌تر اقدام به تغییر صوری در قراردادهای اعطای تسهیلات کرد به این ترتیب که برخلاف گذشته که میل بالایی به استفاده از عقود با بازدهی ثابت نشان می‌داد، به سمت عقود مشارکتی حرکت کرد. مقایسه سهم دو عقد مهم مشارکت مدنی به عنوان مهمترین قرارداد مشارکتی و فروش اقساطی که پرطرفدارترین عقد با بازدهی ثابت است نشانگر این تغییر رفتار سیستم بانکی است.

تغییر فوق در واقع یک تغییر ساختاری و جدی نیست بلکه تنها یک تغییر صوری است تا بانک‌ها بتوانند بدون التزام به نرخ سود پایین‌تر تعیین شده برای عقود مبادله‌ای، با بهره‌گیری از ظاهر مشارکتی قرارداد، آزادانه اقدام به اخذ بهره‌های بیشتر از متقاضیان تسهیلات کنند. از این رو تحلیل بستۀ رکودی مبنی بر آثار کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به کلی مورد تردید است. در حالی بیش‌ترین نرخ‌ سود مصوب تسهیلات (عقود با بازدهی ثابت) طی سال‌های اخیر ۱۵ درصد بوده است که تمامی‌فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی به خوبی می‌دانند که بانک‌ها هرگز با چنین نرخ‌های اقدام به وام‌دهی نکرده و در برخی موارد نرخی تا دو برابر نرخ مصوب اخذ می‌کنند. البته در متن بسته به تغییر جهت بانک‌ها به استفاده از عقود مشارکتی اشاره شده اما علی‌رغم علم نویسندگان به صوری بودن این عقود باز هم اعترافی به عدم کاهش عملی نرخ سود تسهیلات از سوی بانک‌ها نشده و تحلیل‌ها چنان ارائه شده که گویا بانک‌ها بطوری وسیع تا پیش از بروز رکودتورمی‌با نرخ‌های ۱۲ و ۱۴ درصد مشغول وام‌دهی بوده‌اند!

خطای دیگر تحلیل آن است که افزایش در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را ابتدائاً و بیش از هر چیز به همین سیاست کاهش نرخ تسهیلات منتسب می‌کند در حالی که این رخداد عمدتآً نتیجۀ اجرای طرح اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و تأمین مالی مسکن مهر بوده است.

۳-  یکی از خطاهای مهم بستۀ تحلیلی که البته خود به تصور و تلقی نادرست رایج اقتصاددانان از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد، افت سرمایه‌گذاری به سبب افت پس‌انداز است. تحلیل بسته دولت در خصوص عوامل انتقال‌دهندۀ رکود در طول زمان یکی از این عوامل را «افت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری» دانسته است. به این ترتیب یکی از مهمترین مکانیزم‌های تداوم و تثبیت رکود، کاهش پس‌انداز معرفی شده که منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

در این نوشته مجال کافی برای تشریح کامل علت معیوب بودن این استدلال فراهم نیست و باید به شکلی جداگانه به این بحث پرداخت. اما اجمالاً باید گفت این تحلیل مبتنی است بر نظریۀ نادرست و مردود «وجوه قابل استقراض» (Loanable Funds) که اقتصاددانان کلاسیک اولیه در چارچوب آن می‌اندیشیدند. بر اساس این نظریه منبع تأمین منابع مالی سرمایه‌گذاری، پس‌انداز انجام شده از سوی خانوارهاست و در تعادل پس‌انداز با سرمایه‌گذاری برابر است. اما علت نادرستی این تحلیل، علی‌رغم ظاهر موجه آن، این است که اصولاً منبع تأمین مالی سرمایه‌گذاری در اقتصادهای امروزین پس‌انداز نیست. زمانی که از پس‌انداز صحبت می‌شود، این پس‌انداز قاعدتاً نمی‌تواند به‌صورت کالایی انجام شود بلکه پس‌انداز چیزی جز مبلغی «پول» نیست. اگر بدانیم که بخش عمدۀ پول در اقتصادهای امروزی تنها بدهی بانک به مشتریان خود است، و توجه کنیم که سرمایه‌گذاران برای اخذ تسهیلات اقدام به رجوع به سیستم بانکی می‌کنند و سیستم بانکی نیز در جایگاهی منعطف برای خلق پول قرار دارد، در خواهیم یافت سرمایه‌گذاری نیازمند اعطای تسهیلات توسط سیستم بانکی است. نکتۀ مهم این است که هیچ لزومی‌به برابری تسهیلات بانکی و میزان پس‌انداز وجود ندارد. در حقیقت برابری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و تبعیت محض سرمایه‌گذاری از پس‌انداز مربوط به اقتصادی است که در آن پول به شکل مسکوک یا اسکناس است، زیرا در این اقتصاد دسترسی سرمایه‌گذاران به پول مستلزم امساک و پس‌انداز است تا پول (به مثابه یک موجودیت فیزیکی) از اختیار پس‌اندازکنندگان خارج شده و به دست سرمایه‌گذاران برسد. اما در شرایطی که پول عمدتاً اعتبار و اعدادی مبتنی بر یک توافق بین بانک و مشتری است، بانک در اعطای تسهیلات (بخوانید وارد کردن اعداد به حساب بانکی شخص متقاضی) مقید به پس‌انداز موجود نیست. توجه شود که بسیاری از سپرده‌های موجود در سیستم بانکی (حتی با فرض تطابق کامل میزان تسهیلات و سپرده‌ها) در واقع پس‌انداز افراد نیست بلکه نوعی از نگهداری موجودی نقد یا دارایی است. مبالغ موجود در حساب‌های جاری و دیداری پس‌انداز نیست اما در عین حال منبعی است برای اعطای تسهیلات و خلق پول بانکی.

۴-  یکی از تناقضات موجود در بستۀ رکودی عدم تقارن تحلیلی و سیاستی بین عوامل رکود و تورم است. مطابق اذعان بسته، اقتصاد کشور در شرایط رکودتورمی‌قرار دارد که این به معنای آن است که عوامل یکسانی همزمان موجب بروز رکود و تورم شده‌اند. از این رو بطور طبیعی باید نتیجه گرفت که راه اصولی علاج هر دو معضل یکی است و آن عبارت است از «تسهیل در جانب عرضه». اما بستۀ خروج از رکود در عین اینکه کنترل نقدینگی و کاهش فشار تقاضا را برای کنترل تورم اقدامی‌اصولی و صحیح می‌داند، همین سیاست را برای ایجاد رونق نادرست می‌پندارد. بسته در جایی می‌گوید:

دولت … سعی نمود با کنترل عوامل اصلی ایجاد تورم یعنی اجزاء پایه پولی، تورم را کاهش دهد

و با این بیان تلویحاً عامل اصلی تورم را فشار تقاضا می‌داند و در جای دیگر بیان می‌دارد:

افزایش حجم پول با هدف تحریک تقاضا نیز در شرایط حاضر نمی‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود.   زیرا… ضربه اولیه، عوامل سرایت‌دهنده و عوامل زمینه‌ساز در ایجاد رکود سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تماما در سمت عرضه اقتصاد عمل کرده‌اند“.

این دو تحلیل بر اساس اصول تحلیل اقتصاد کلان دارای تناقض آشکار است زیرا رکودتورمی‌همانطور که ذکر شد به معنای شرایطی است که فشارهای سمت عرضه همزمان با افت در تولید و رکود اقتصادی به تورم نیز دامن می‌زند. این معنا از رکود تورمی‌معنایی عام و مورد اتفاق است. این واقعیت در حالی است که بستۀ رکودی بر خلاق اصول بدیهی تحلیل رکودتورمی‌عوامل موجد رکود و تورم را از یکدیگر جدا کرده و برای هر یک راهکاری جداگانه ارائه می‌دهد.

۵-  بستۀ سیاستی خروج از رکود در یک قضاوت هنجاری آشکار در بخش پولی، رشد نقدینگی از محل پایۀ پولی را رشد نقدینگی «بد» و رشد نقدینگی از محل ضریب فزایندۀ پولی (افزایش قدرت وام‌دهی سیستم بانکی) را رشد نقدینگی «خوب» قلمداد می‌کند بدون توضیح اینکه معیار و استاندارد هنجاری مختاری که در نسبت با آن این توصیف به خوب و بد انجام گرفته است چیست. بستۀ سیاستی در حالی یکی از محورهای سیاستی خود را «افزایش ضریب فزاینده نقدینگی» معرفی کرده که در موارد متعددی بر ضرورت کنترل پایۀ پولی اصرار می‌ورزد. این در حالی است که چنانچه رشد نقدینگی و فشار تقاضا را به سبب تورم‌زایی مردود بدانیم تفاوتی نمی‌کند که این رشد از کدام منشأ بوجود آمده باشد. با توجه به اینکه ما تبیینی از علت چرایی این قضاوت در متن بسته خروج از رکود مشاهده نمی‌کنیم ناچاریم در مورد مبنای ارائۀ این قضاوت متوسل به حدس شویم. معیار اصلی و مورد پذیرش بین اقتصاددانان در خصوص خوب یا بد بودن یک سیاست یا رویه، تأثیرگذاری آن بر رفاه و برخورداری‌های مادی است که خود تابعی از میزان تولید دانسته می‌شود. از این رو الزاماً این ادعا که رشد نقدینگی از محل ضریب فزایندۀ پولی «خوب» و از محل پایۀ پولی «بد» است باید چنین توجیه شود که منابع پایۀ پولی به فعالیت‌های مولد اختصاص نیافته اما منابع بانکی در جهت ترویج و تأمین مالی فعالیت‌های مولد قرار دارد. این ادعا در مورد اقتصاد ایران بطور جدی محل تردید است زیرا در اقتصاد ایران در بسیاری موارد فعالیت‌های غیرمولد واسطه‌گری و سفته‌بازی یا فعالیت‌های کمتر مولدی مانند واردات از سودهای بالاتر و ریسک کمتری برخوردارند که بانکها طبق قاعدۀ اصالت سود علاقۀ وافری به اختصاص منابع به بخش‌های پربازده‌تر و کم‌ترمولدتر دارند کمااینکه شواهدی دال بر این امر به کرات در رفتار نظام بانکی مشاهده شده است.

۶-  یکی از نقدهای وارد بر بستۀ سیاستی خروج از رکود تأکید بر نقش نرخ ارز بر بهبود صادرات و تراز تجاری است. گزارش در تحلیل سال‌های گذشته بیان می‌دارد:

به دلیل سیاست گذاری در جهت ثبات نرخ ارز اسمی، قدرت رقابت محصولات این بنگاه‌ها در مقابل محصولات مشابه بنگاه‌های خارجی سال به سال کاهش می‌یافت

با این تحلیل بستۀ سیاستی دولت کاملاً طرفدار تعدیل نرخ ارز (افزایش آن) متناسب با شکاف تورم داخلی و خارجی برای تقویت صادرات غیرنفتی و مواجهه با واردات است. این تحلیل اگرچه تحلیلی یک‌سره نادرست نیست و قطعاً بخش‌هایی از حقیقت را در خود دارد لیکن به دو موضوع مهم توجه نمی‌کند: اولاً حدود ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را صادرات صنایع بزرگ مبتنی بر نفت، گاز و معادن تشکیل می‌دهد که میزان صادرات آن‌ها در اصل تابعی از میزان تولید و سرمایه‌گذاری انجام گرفته در آن است کمااینکه طی دهۀ ۸۰ علی‌رغم کاهش دائمی‌نرخ ارز حقیقی میزان صادرات این کالاها و در مجموع صادرات غیرنفتی کشور بطور چشمگیری افزایش یافت. ثانیاً تأثیرگذاری افزایش نرخ ارز بر افزایش هزینه‌های تولید و تورم به دلیل مسئلۀ ساختاری ارزبری بالای تولید در کشور مورد غفلت یا تغافل قرار گرفته است.

۷-  از جمله بندهای سیاستی مدنظر دولت برای خروج از رکود در حوزۀ بازار سرمایه «تسهیل و تکمیل مقررات سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق بهادار به صورت سبد دارایی» عنوان شده است. سرمایه‌گذاری خارجی به دو شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار انجام می‌گیرد. در سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذار خارجی مستقیماً اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکار در اقتصاد میزبان کرده و به خرید دارایی فیزیکی و اکتساب عوامل تولید جهت خلق ارزش مبادرت می‌ورزد. این نوع از سرمایه‌گذاری خارجی صرف‌نظر از چالش‌های احتمالی آن از جنبۀ مولد برخوردار بوده ضمن اینکه دارای ثبات و استحکام بیشتری نیز هست. اما در مقابل، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چیزی نیست جز خرید دارایی‌های مالی (سهام، اوراق قرضه، …) در کشور مقصد. این نوع سرمایه‌گذاری به دلیل اینکه هیچ کسب و کاری بطور مستقیم توسط سرمایه‌گذار خارجی در اقتصاد میزبان به راه نمی‌اندازد از درجۀ مولد بودن پایینی برخوردار است و فوایدی نظیر انتقال تکنولوژی یا نوآوری و رقابت که در سرمایه‌گذاری مستقیم مطرح است را در بر ندارد، اما مهم‌ترین چالش آن شکنندگی و بی‌ثباتی آن است به نحوی که جریان مالی (ارزی) در آن بسیار سیال و غیرقابل پیش‌بینی است. با توجه به قرار داشتن کشور ما در معرض نوسانات و شوک‌های سیاسی و اقتصادی، سهم یافتن این نوع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مخاطرات فراوانی در بر دارد و از این حیث با ایده‌ اقتصاد مقاومتی و درونزایی اقتصاد در تعارض جدی قرار می‌گیرد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

مقاله دوم :

-----------------

چیستی رکودتورمی: قرائتی شفاف از نظریۀ «روبرت گوتمان»

یکی از چالش‌های همیشگی در برخورد با متون اقتصادی، بومی‌نبودن فروض نظریه‌ها و ضعف ارتباط آن با محیط کشور ایران است. در واقع، زمانی که بسیاری از نظریه‌های اقتصادی را به‌صورت ریشه‌ای مورد توجه قرار دهیم، درخواهیم یافت که تحلیل‌های آن مبتنی برفرض وجود نهادها و روابطی خاص است که بسیاری از آن‌ها در اقتصاد ایران ناموجود یا به شکلی غیر از شکل مفروض در نظریه است. این مسائل در مجموع موجب می‌شود کاربرد برخی از این نظریه‌‌ها برای تحلیل مسائل و روندها در اقتصاد ایران محل سؤال و تردید جدی باشد. چنانچه در کاربرد و ارزیابی ارزش تحلیلی نظریه‌های اقتصادی با همین دقت و وسواس پیش رویم، آنگاه تصدیق خواهیم کرد که تعداد کمی‌از نظریه‌ها و تحلیل‌های کتب اقتصادی را می‌توان واجد ارزش در انطباق با مسائل اقتصادی کشور دانست.

متن ترجمه‌شده با عنوان «تحلیلی نظری در باب علل بروز تورم» نوشتۀ آقای روبرت گوتمان[۱] (که در قسمت جستارهای مبین در همین سایت قابل دسترسی است) تا حد زیادی از عیوب فوق برکنار است. تلاش نویسنده در این متن معطوف به ارائۀ تحلیلی از معضل «رکودتورمی» است. اذعان نویسنده به کاستی‌های نظریه‌های موجود تورم، علاوه بر برانگیختن اشتیاق مخاطب در دنبال کردن مطالب او، وی را واداشته تا بیانی متفاوت در ارزیابی رکودتورمی‌و مکانیزم‌های محرک آن ارائه دهد. به‌زعم ما این نوشته دارای نکات و تحلیل‌های درخور تأمل و قابل استفاده در تحلیل همین پدیده در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر که کشور مبتلا به این عارضه بوده (مشخصاً از سال ۹۱) می‌باشد.ما در این فرصت درصدد آن هستیم که مهم‌ترین و جالب‌ترین تحلیل‌های نویسنده در باب تورم را ارائه کرده و آن‌ها را به‌ویژه از حیث انطباق با وضعیت اقتصاد ایران مورد شرح و بررسی قرار دهیم. برای انجام این مهم، مهم‌ترین مدعیات نویسنده را در قالب عناوینی مجزا مورد بررسی قرار داده‌ایم.

 ۱-    نقد نظریات متعارف تورم

گوتمان بخشی از تلاش خود را به تشریح و نقد نظریه‌های رایج تورم اختصاص می‌دهد. پس از بروز وضعیت تورمی‌در دهۀ ۱۹۷۰ میلادی نظریه‌هایی بدیل در باب تورم پیدا شد که به‌زعم نویسنده نتوانسته توضیحی صحیح در باب تورم ارائه نماید. این نظریه‌ها که مورد انتقاد نویسنده قرار گرفته شامل فرضیۀ شتاب‌گرا، انتظارات عقلایی و فشار هزینه است.

  • فرضیۀ شتاب گرای پول‌گرایان بر مبنای انتظارات تطبیقی، به‌این‌علت شایستۀ انتقاد است که تورم را به‌عنوان پدیده‌ای صرفاً پولی که توسط سیاست اشتباه بانک مرکزی به وجود آمده معرفی کرده و به‌این‌ترتیب به‌کلی ابعاد ساختاری تورم را نادیده می‌گیرد. به‌زعم او رابطۀ بین حجم پول و تورم در نظریۀ متعارف یک رابطۀ بسیار ساده‌سازی شده و ناتوان در تبیین صحیح واقعیات است. جالب‌ترین نکتۀ مورد اشارۀ نویسنده در اینجا مربوط به این عبارت است که «کالاها و خدمات بدون قیمت وارد بازار نمی‌شوند». ادعای نظریه‌های متعارف، از جمله در رأس آن‌ها پول‌گرایی، مبنی بر رابطۀ مستقیم بین رشد پول و تورم فرض می‌کند که کالاها و خدمات بدون قیمت به بازار وارد می‌شوند. اما واقعیت آن است که در بسیاری از بخش‌های اقتصادی (به‌ویژه در بخش صنعت) ادعای نویسنده صحیح‌تر به نظر می‌رسد. یعنی تولیدکنندگان پیش از ورود کالا به بازار قیمت آن را بر اساس هزینه‌های تولید و حاشیۀ سود خود تعیین کرده‌اند. تأثیر معنی‌دار حجم پول بر شکل‌گیری قیمت‌ها مربوط به حالتی است که در آن یک کالا بدون قیمت وارد بازار می‌شود و آنگاه تحت تأثیر نیروهای بازار، قیمت می‌یابد. در این شرایط، یعنی ورود کالا بدون قیمت به بازار، هرقدر جاذبۀ تقاضا (به سبب رشد حجم پول) بالاتر باشد، قیمت کالا به سمت بالا حرکت می‌کند. این نوع بازارها، اصطلاحاً «بازارهای حراج»، وضعیت مفروض در کتب درسی اقتصاد است که در آن قیمت یک کالا در بازار بر اساس شرایط عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد. اما در عمل اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد این است که «تولیدکنندگان محصول خود را پیش از اینکه مبادله اتفاق بیفتد قیمت‌گذاری می‌کنند». تصمیمات مربوط به قیمت آن‌ها بستگی دارد به شرایط تولید (هزینه‌های واحد) و ساختار بازار (روابط قدرت، انواع تعدیل در واکنش به عدم‌تعادل‌های جاری). این موضوع به‌ویژه در بخش‌های صنعت و خدمات بیشتر (و در بخش کشاورزی کمتر) قابل مشاهده است. لذا تولیدکنندگان قیمت محصول خود را پیش از ورود آن به بازار تعیین کرده‌اند (توجه کنید به واقعیتی به نام فهرست قیمت‌ها[۲] در بسیاری از بخش‌های اقتصادی و یا قیمت‌های حک شده بر کالاها پیش از عرضۀ آن‌ها به بازار). تمامی‌این تحولات مربوط است به پیش از عرضۀ محصول به بازار. به‌عبارت‌دیگر کالا پیش از اینکه در معرض جاذبۀ تقاضا ناشی از رشد عرضۀ پول قرار گیرد، به شیوۀ اداری و بر اساس حاشیۀ سود[۳] قیمت‌گذاری شده است. پس‌ازاین‌هاست که رشد نقدینگی به داستان وارد می‌شود. به بیان نویسنده، تأثیر رشد نقدینگی نه بر قیمت کالا بلکه بر میزان فروش کالاست: «رشد نقدینگی یکی از عواملی است که تعیین می‌کند آیا قیمت‌های وضع شده، درآمد کافی ایجاد خواهد کرد یا نه». به‌عبارت‌دیگر حجم پول در جریان، نه تغییردهندۀ قیمت‌های وضع شدۀ اولیه، بلکه تعیین‌کنندۀ میزان فروش و سطح درآمد کسب‌شده توسط بنگاه است. اگرچه نویسنده این ادعا را به‌صورت مطلق و فاقد قید مطرح کرده، اما باید رویۀ مورد نظر او را در بیشتر  بخش‌های اقتصادی صادق دانست. تعیین قیمت‌ها در بازار بر اساس نیروهای عرضه و تقاضا مربوط به بخش‌های خاصی از اقتصاد از جمله بازارهای مالی است. حتی در بخش کشاورزی که معمولاً به‌عنوان یک بخش رقابتی و دارای قیمت‌های انعطاف‌پذیر معرفی می‌شود، قیمت‌گذاری محصولات توسط تولیدکنندگان بدون توجه به هزینه‌های تولید و حاشیۀ سود انجام نمی‌گیرد و ازاین‌رو برای آن نیز نمی‌توان انعطاف‌پذیری کاملی در نسبت با شرایط عرضه و تقاضای بازار  تصور کرد.

  • به‌طور طبیعی رویکرد انتظارات عقلایی نیز واجد تمامی‌انتقادات وارد بر فرضیۀ شتاب‌گراست زیرا مکانیزم تأثیر پول بر قیمت‌ها در این دو نظریه یکسان و مشابه است و تنها اختلاف آن‌ها بر سر چگونگی تعیین انتظارات در باب آیندۀ قیمت‌هاست. ایراد دیگر وارد بر این دو نظریه، فرض انعطاف‌پذیری قیمت‌ها در بازار کار است. اصولاً مسئلۀ انتظارات به این جهت برای اقتصاددانان متعارف، مهم است که انتظارات نیروی کار از تورم بر میزان تقاضای دستمزد آن‌ها مؤثر است و دستمزد نیروی کار نیز بر وضعیت اشتغال و استخدام در بازار کار و در نهایت بر تولید تأثیرگذار است. لذا انتظارات قیمتی بالاتر به معنای تقاضای دستمزد بیشتر و لذا کاهش استخدام و افت تولید است. باز هم این فرض که قیمت‌ها در بازار کار به‌سادگی قابل انعطاف است، فرضی خدشه‌دار و معیوب است و لذا در چنین شرایطی توصیه به انقباض سیاستی در تقاضای کل، تنها موجب افت فروش و درآمد بنگاه‌ها و تشدید وضعیت رکودی بدون تأثیر معنادار بر تورم می‌گردد. انتقاد نویسنده به شکل‌گیری انتظارات به شیوۀ موسوم به «عقلایی» نیز این است که انتظارات افراد در خلأ شکل نگرفته و پدیده‌هایی مانند هجوم‌های سفته‌بازانه برای خرید یا فروش‌های مضطربانه و وسیع، همگی حاکی از آن است که افراد در اثر عدم‌اطمینان ترغیب می‌شوند که یکدیگر را به‌عنوان نقطۀ مرجع برگزینند.

درمجموع به‌زعم وی پدیدۀ رکودتورمی‌تنها زمانی می‌تواند فهم شود که ما چارچوب نئوکلاسیکی تعادل اشتغال کامل را کنار بگذاریم زیرا در غیر این‌صورت، ناچار خواهیم بود ترکیب رشد پایین و تورم رو به افزایش را تنها محصول سیاست‌های اشتباه دولت بدانیم.

  • نظریۀ تورم بر مبنای فشار هزینه[۴] تبیینی متفاوت از تحلیل‌های مرسوم پولی در باب تورم ارائه می‌کند. این نظریه، عوامل پولی مؤثر بر تقاضا را کم‌اهمیت دانسته و سیاست‌های انبساطی پولی و مالی را به نقش انفعالی سیاست‌گذاران در همسازی[۵] با افزایش هزینه‌ها به سبب حفظ سطح تولید و اشتغال منتسب می‌کند. بدیهی است که علاج تورمِ هزینه‌ای یا جانب عرضه با ابزارهای متعارف مدیریت تقاضا، مانند سیاست پولی انقباضی‌تر، ماشۀ افت تولید و اشتغال را می‌چکاند. نظریه‌های تورم فشار هزینه، تورم را به تأثیرات غیرپولی وارد بر سمت عرضه منتسب می‌کنند که هزینه‌ها و به‌تبع آن قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. باوجوداین، نویسنده در مقام انتقاد از این نظریه نیز برآمده است. اشکال این نظریه از دید نویسنده این است که نظریۀ فشار هزینه مبتنی بر یک همان‌گویی است و آن این است که قیمت‌های رو به افزایش (در محصولات) به‌عنوان نتیجۀ قیمت‌های رو به افزایش (در نهاده‌ها) نگریسته می‌شود. لذا توضیح داده نمی‌شود که ریشه‌های فشار واردشده بر هزینه‌های صنایع که موجب رشد قیمت محصول شده کدام است. ارجاع این ریشه‌ها به “شوک‌های برونزا” نیز او را راضی نکرده است.

با رد تمامی‌این دیدگاه‌ها، گوتمان به دنبال آن است که رکودتورمی‌را به‌عنوان شکلی جدید از بحران ساختاری معرفی کند که در آن تورم و رکود در ارتباط با هم، دارای ارتباط دوطرفۀ تشدیدکننده، و لذا به‌عنوان فرآیندهایی ضرورتاً همزمان تحلیل می‌شود.

۲-رکودتورمی؛ مشخصۀ دوره‌های جدید رکودی

یکی از مهم‌ترین مدعیات گوتمان در تحلیل خود از تورم توأم با رکود این است که ساختارهای جدید اقتصادی به نحوی شکل گرفته است که اصولاً رکود اقتصادی را با تورم همراه می‌سازد. درک تبیین‌های نویسنده در اثبات این ادعا بخش مهمی‌از نوشتۀ او را قابل فهم می‌سازد. اگر بخواهیم دلایلی که او در لابه‌لای نوشتۀ خود بر این مدعا اقامه کرده را به‌صورت منظم بیان داریم، باید به دو مکانیزم اصلی اشاره کنیم:

  • یکی از محورهایی که پدیدۀ رکود را به تورم مرتبط می‌سازد، مربوط به ساختار فنی تولید است. بخش تولید جایی است که در آن هم وضعیت رشد و هم شرایط قیمت‌ها تعیین می‌گردد. باید توجه داشت که یکی از مشخصه‌های ساختار جدید تولید (مشخصاً در بخش صنعت) وجود وضعیت انحصار چندقطبی است که بنگاه‌ها را تا درجۀ بالایی قادر به تأثیرگذاری بر قیمت فروش محصول و تعیین آن در بازار می‌سازد. با این مقدمه، تکنولوژی‌های تولیدی به‌شدت ماشینی مدرن مانند خطوط مونتاژ، روبات‌ها، و کاربرد انواع ماشین‌آلات سنگین به‌وضوح موجب رشد میزان «هزینه‌های ثابت» در فعالیت‌های صنعتی گردیده است. واضح است که هزینه‌های ثابت بالا و وجود ساختار انحصار چندقطبی هر دو دارای تأثیر متقابل بر یکدیگر هستند. از یک‌سو ساختار انحصار چندقطبی با فراهم‌سازی امکان انباشت سود زمینه را برای تقبل هزینه‌های ثابت بالا فراهم ساخته، و از سوی دیگر هزینه‌های ثابت زیاد خود مانعی بر سر تشدید رقابت و شکل‌گیری یک فضای رقابتی محدود بین چند بنگاه بزرگ می‌گردد. تکنولوژی‌های تولید پرهزینه و پیچیدۀ جدید اگرچه کمیت، کیفیت و بهره‌وری تولید را به‌نحوی چشمگیر ارتقا می‌دهد، اما طبیعی است که هزینه‌های واحد تولید را به‌ویژه در کمیت‌های پایین افزایش می‌دهد. در چنین ساختاری، عرضۀ محصول کیفی با قیمت متعادل الزاماً در گرو «مقیاس بالای تولید» است. حال اگر در این شرایط با پیدا شدن رکود در اقتصاد، کاهشی در سطح تولید رخ دهد، این کاهش نمی‌تواند با یک کاهش متناسب در سطح هزینه‌های کل دنبال شود. کاهش در حجم تولید در اینجا به معنای افزایش در هزینه‌های واحد تولید است. همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، این هزینه‌های واحد مبنای قیمت‌گذاری اداری (دستوری) به شیوۀ حاشیۀ سود به‌وسیلۀ بنگاه‌های انحصار چندجانبه را شکل می‌دهد. بدین‌ترتیب، رکودْ تورم را تحریک می‌کند. به نظر می‌رسد تبیین فوق از تأثیر رکود بر افزایش هزینه‌های واحد و قیمت‌ها به بهترین نحو توضیح‌دهندۀ افزایش قیمت در برخی کالاهای صنعتی کشور که دارای هزینه‌های ثابت بالایی هستند (مانند خودرو) از سال ۹۱ می‌باشد.

  • محور دوم که رکود را به تورم پیوند می‌دهد مربوط است به رفع قیود پولی (تأمین مالی) پیش روی بنگاه‌ها که نهاد جدید پول اعتباری (خلق آزادانۀ پول توسط سیستم بانکی) در متن آن قرار دارد. امروزه بانک قادر است با فشردن چند کلید روی صفحۀ کلید رایانه، حجم دلخواهی از  قدرت خرید (وام) را برای متقاضیان خلق کند. این قابلیت، به‌صورت بالقوه اجازه می‌دهد مازاد مخارج بنگاه‌ها از محل بدهی، پولی شود. ازاین‌رو یک اقتصاد مبتنی بر بدهی، قادر است به میزان کافی سطح مخارج لازم برای محقق ساختن قیمت‌های اداری (وضع‌شده بر اساس حاشیۀ سود) را پشتیبانی کند. این تضعیف نهادی قیود پولی به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد تا تأثیرات منقبض شدن سودآوری را کاهش داده و تسویۀ نهایی تعهدات انباشته را با پذیرش بدهی بیشتر به تعویق اندازند. لذا آنان نیازی ندارند که برای فروش محصول خود در شرایط رکودی به هر میزان کاهش قیمتی تن در دهند بلکه می‌توانند از طریق افزایش بدهی، خود را به دورۀ بعد منتقل ساخته و بدین وسیله بر قیمت‌های خود پافشاری کنند. ازاین‌رو آن‌ها قابلیت این را می‌یابند که بدون تعدیل قیمتِ فزونی‌یافتۀ محصول خود (در اثر افزایش هزینۀ واحد تولید)، به فعالیت خود ادامه دهند. در اینجا باید به این نکته نیز توجه داشت که اصولاً در دورۀ رکود با محدودشدن تأمین مالی از محل سهام (به دلیل چشم‌انداز نامساعد اقتصادی) گرایش به تأمین مالی از محل بدهی افزایش نیز می‌یابد. اما این پایان ماجرا نیست بلکه هزینه‌های این بدهیِ بیشتر، به هزینه‌های ثابت بنگاه می‌افزاید و این خود، فشارهای تورمی‌را تشدید می‌کند. نویسنده از این وضعیت چنین تعبیری دارد: «تورم نقش مکانیزمی‌را بازی می‌کند که زیان‌ها و ریسک‌های خصوصی تولیدِ بیش‌ازحد و نیز اعطای بیش از اندازۀ اعتبار را بین همۀ افرادی که از پول ملی استفاده می‌کنند، پخش می‌کند». این چنین است که شکل بحران ساختاری اقتصاد از وضعیت رکودی به رکودتورمی‌تغییر می‌یابد.

گوتمان در مقام قضاوت، رکودتورمی‌را وضعیتی مرجح بر رکود می‌داند: «عمومی‌سازی زیان‌ها و ریسک‌های خصوصی، حالت بدیل آن یعنی نابودی سرمایۀ صنعتی را تعدیل کرده است. این شکل از بحران، بسیار تدریجی‌تر و ملایم‌تر از رکودهای قبلی است. بحران‌های قبلی دربرگیرندۀ فرآیندهای شدید ازهم‌گسیختگی مبتنی بر نابودی وسیع سرمایۀ فیزیکی، بیکاری گسترده، نکول و ورشکستگی‌های وسیع و نیز فروپاشی نهادهای مالی بود. عاملان اقتصادی در شرایط مازاد تولید و در مواجهه با محدودیت پولی رو به جنگ‌های قیمتی و رقابت احمقانه بر سر نقدینگی کمیاب می‌آوردند. اما رکودتورمی‌از این تعدیل‌های کاهندۀ قیمت (مارپیچ بدهی-کاهش قیمت‌ها) دوری می‌کند به‌این‌علت که محدودیت‌های نهادی روی پول حذف شده است.تنظیم انحصاری قیمت‌ها و دستمزدها یک ساختار قیمتی مقاوم در برابر کاهش پدید آورده است. دولت با هر کاهش در سطح فعالیت‌های اقتصادی از طریق افزایش خودکار در کسری بودجه مقابله می‌کند. مکانیزم‌های وام‌دهندۀ نهایی (اعطای وام از سوی بانک مرکزی در مواقع اضطراری) در مواقع بی‌ثباتی‌های شدید نظام اعتباری، از استواری نظام اعتباری حفاظت می‌کند. تا زمانی که بانک‌ مرکزی خود را با وام‌دهی فزونی‌یافته همساز کرده و سیستم بانکی به انبساط ادامه می‌دهد، قرض‌گیرندگان قادرند سطوح مخارج تولیدی خود را از طریق بدهکارتر شدن حفظ کنند.»

 ۳-تأثیر تقویت‌کنندۀ تورم بر رکود

ازآنجاکه نویسنده در تحلیل خود درصدد بیان نظریه‌ای در باب تورم است، بخش عمدۀ تلاش وی معطوف به تشریح تأثیر رکود بر تورم بوده است، اما باوجود این او تورم را نیز رکودانگیز می‌داند. تحلیل‌های وی در این خصوص نزدیک به تحلیل‌های متعارف در ادبیات رشد اقتصادی از تأثیرات سوء تورم بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد است از جمله اینکه:

  • تشدید تورم، عدم اطمینان بیشتری نسبت به آیندۀ هزینه‌ها و درآمدها ایجاد کرده و بنابراین فعالیت سرمایه‌گذاری را تضعیف و افق برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را کوتاه می‌سازد.

  • مدیران شرکت‌ها فاقد اطلاعات دقیق برای برآورد پروژه‌های سرمایه‌گذاری و عملکرد جاری خواهند شد.

  • افزایش قیمت در برخی بخش‌ها آن‌ها را مایل به توسعۀ سرمایه‌گذاری و بسط تولید می‌کند که به فاصلۀ اندکی با بروز شرایط رکودی این ظرفیت توسعه‌یافته مایۀ گرفتاری آن‌ها خواهد شد.

  •  …

 ۴-رابطۀ تورم با حجم پول

گوتمان بر این موضوع صحه می‌گذارد که تورم و حجم پول نمی‌توانند به هم بی‌ارتباط باشند؛ زیرا تورم چیزی جز کاهش در ارزش پول نیست، لیکن این ارتباط در نگاه او تفاوتی فاحش با رویکردهای متعارف دارد. کلید فهم ارتباط بین تورم و پول در نظر او، توجه به دو واقعیت پیش‌گفته یعنی «تنظیم انحصاری قیمت در بازار محصول» و «انعطاف در خلق پول اعتباری» است. به‌زعم او این دو واقعیت، موجب پیدایش یک سوگیری تورمی‌در ساختار تولید پس از جنگ جهانی شده است. این سوگیری بیانگر توانایی بنگاه‌ها برای گریز از جنگ بر سر کاهش قیمت‌ها به‌منظور کسب درآمد جهت تداوم تولید است. دسترسی منعطف به اعتبار به بنگاه‌ها اجازه می‌دهد قیمت خود را بر اساس حاشیۀ سود مورد نظر تعیین کنند بدون اینکه وادار شوند برای فروش محصول و تأمین مخارج تولید خود به کاهش قیمت‌ها تن دهند. دقیقاً همین تضعیف نهادی قیود پولی تبلوریافته در سوگیری تورمی‌بود که شکل بحران ساختاری را از «رکود» به «رکودتورمی» تعدیل کرد. در حقیقت تأمل در تحلیل وی روشن می‌سازد که از نظر نویسنده این تورم است که نیروهایی در جهت افزایش حجم پول از طریق خلق بدهی‌های جدید پدید می‌آورد.

 ۵-بروز تعادل تورمی‌در اقتصاد

وجود درجاتی از انحصار و توان قیمت‌گذاری از سوی بنگاه‌ها و اتحادیه‌ها، پتانسیلی برای بروز یک روند تورمی‌به وجود می‌آورد که در پایان آن تمامی‌بنگاه‌ها با درصدی نه بسیار متفاوت سطح قیمت فروش خود را افزایش داده‌اند. گوتمان با طرح ایدۀ «عایدی‌های انتقالی» در مبادله و ادعای «نابرابری در مبادله» به همین ایده نظر دارد. برخی از تولیدکنندگان ممکن است در بازار در موقعیتی باشند که بتوانند، بدون اینکه متحمل کاهش متناسب در میزان فروش خود شوند، قیمت‌های بالاتری اخذ کنند که این قیمت‌ها از سطح منعکس‌کنندۀ ارزش متوسط پول در آن مقطع فراتر باشد.این قابلیت ممکن است به سبب درجۀ بالای انحصار یا کشش‌پذیری پایین محصول تولیدی آن‌ها به وجود آمده باشد. در زمان اخذ چنین قیمت‌های بالایی، فروشندگانْ مقداری درآمد پولی به دست می‌آورند که بزرگ‌تر از ارزش تبلوریافته در کمیت تولیدات آن‌ها است که به فروش رسیده است. به‌عکس، خریداران پول بیشتری از ارزش به دست آمده در خریدهایشان خرج می‌کنند. اما خریداران بیکار نمی‌نشینند. آن‌ها می‌توانند در جهت جبران بخشی از این زیان‌ها بکوشند به این طریق که آن‌ها هم قیمت‌های فروش خود را افزایش دهند. اما چنین جبرانی، اگر رخ دهد، تنها بعداً اتفاق می‌افتد. در خلال این جریان، زیان‌های تحمیل‌شده به آن‌ها ظرفیت خرج‌کرد آن‌ها را محدود می‌سازد (بروز رکود). این عایدی‌های انتقالی از «مبادلۀ نابرابر» اگر و زمانی از بین خواهد رفت که خریداران موفق به انتقال افزایش هزینه‌های خود به قیمت‌های درآمدی‌شان شوند. پس آنچه در نهایت اتفاق می‌افتد این است که قیمت‌های بالاتر اخذ شده در ابتدای ماجرا حرکتی به سمت یک سطح متوسط جدید قیمت به وجود آورده و میل به افزایش قیمت به دیگر بخش‌های اقتصادی تعمیم می‌یابد. در پایان ماجرا ارزش پول کاهش یا سطح قیمت افزایش یافته است (تورم). ماهیت موقتی عایدی‌های انتقالی تبیین‌کنندۀ مشخصۀ خودافزای فرآیند تورمی‌است. بنابراین از اینجا روشن می‌گردد که چگونه افت تولید و افزایش قیمت‌ها به سبب افزایش هزینه‌های واحد ناشی از کاهش تولید، می‌تواند موجب بروز گرایش تورمی‌در بسیاری از قیمت‌ها شود. رکود وسیع و تورم شتابناک به این معنا دو روی یک سکه هستند، چون صاحبان بنگاه‌ها می‌کوشند تا به افت تولید خود، از طریق فرآیند تورمیِ انتقال عایدی‌های اسمی‌به‌سوی خود واکنش نشان دهند.

۶-محدودیت اعتباری و وسعت‌یافتن سفته‌بازی

یکی از گرایش‌ها در وضعیت رکودتورمی، میل به محدود شدن دسترسی به اعتبار به موازات تداوم روند رکودی و تشویق سفته‌بازی است. پیش‌تر گفته شد که بنگاه‌ها در عین قرار گرفتن در وضعیت رکودی قادر هستند با دسترسی به اعتبار و افزایش نسبت بدهی به شرایط موجود ادامه دهند، بدون اینکه رو به جنگ بر سر کاهش قیمت‌ها آورده یا به ورشکستگی تن دهند. اما این شرایط با تداوم رکود توأم با تورم، ادامه نیافته بلکه نظام اعتباری را به واکنش وامی‌دارد. به سبب افت نرخ بازدهی بسیاری از بنگاه‌ها قادر به بازپرداخت اعتبارات دریافتی نبوده (توجه کنید به موضوع «مطالبات معوق بانکی» در کشور) و شرایط تورمی‌نیز وضعیت اعتباردهندگان را نامناسب می‌سازد زیرا تورم همواره به سود بدهکاران و زیان طلبکاران است. درمجموع در بخش اعتباری هم ریسک افزایش یافته و هم بازدهی کاهش می‌یابد. این زیان‌ها و ریسک‌ها در اثر تورم صعودی، اعتباردهندگان را به این‌سو سوق می‌دهد که با محکم‌ساختن شرایط اعطای اعتبار، خود را در حاشیۀ امن قرار دهند. همچنین آن‌ها مطالبۀ دریافت نرخ‌های بهرۀ اسمی‌بالاتری را خواهند کرد. تمامی‌این رخدادها بخش تولیدی را در فشار و تنگنای بیشتر قرار خواهد داد (توجه کنید به محدودیت‌های اعتباری به وجود آمده در کشور با تداوم رکود). ناتوانی بسیاری از بنگاه‌ها بخش اعتباری را به این فکر می‌اندازد که منابع خود را از دارایی‌های کم‌عایدی دور، و افق زمانی (سررسید) وام‌های خود را کوتاه کنند. نظام اعتباری همچنین تمایل می‌یابد که برای کسب عایدی کوتاه‌مدت به بازار پررونق فعالیت سفته‌بازی با هدف بهره‌گیری از نوسانات آتی قیمتی رو آورد. این تبدیل می‌شود به افزایش تند قیمت‌ها در برخی کالاها (از جمله در بازار ارزهای خارجی یا بخش‌های انرژی‌محور) که افزایش قیمت بالایی بر حسب پول ملی را تجربه می‌کنند (شاهد این مدعا در اقتصاد ایران افزایش شدید سهم دارایی‌های ارزی در ترازنامۀ بانک‌های خصوصی در کشور پس از سال ۹۱ است). لذا در مجموع اعتباردهندگان به وضعیت رکودتورمی‌به شکل سخت کردن شرایط اعتباردهی، رها کردن تأمین مالی بلندمدت و انتقال منابع خود به فعالیت‌های دارای پتانسیل خوب برای عایدی‌های سرمایۀ کوتاه‌مدت ناشی از افزایش سریع قیمت‌ها روی می‌آورند. چنین سفته‌بازی‌ای اولین نشانۀ وسعت‌یافتن «طغیان اعتباردهندگان» است.

اما تأثیر جمعی این فرآیند به تحکیم رکود صنعتی کمک می‌کند و درعین‌حال مدارهای موجود سرمایۀ مالی را تحلیل می‌برد.

این تحرکات سفته‌بازانه در جهت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، ماشۀ یک بحران کمبود اعتبار را به فاصلۀ زمانی کوتاهی پس از آن می‌چکاند. بالاخره رشد قیمت دارایی‌های موضوع سفته‌بازی نیز به سبب کاهش تقاضا در جایی متوقف خواهد شد. فراموش نکنیم که وضعیتی که از آن سخن می‌کنیم وضعیت رونق نیست بلکه در رکود اصولاً توان مخارج محدود می‌شود. وقتی افزایش انتظاری در قیمت‌ها و فروش محقق نشود، سفته‌بازی تأمین شده از محل اعتبار هم رو به سقوط می‌رود. زیان‌های حاصله برای بخش اعتباری تنها بحران کمبود اعتبار را تشدید می‌کند.

نقدهای وارد بر نظریه

تحلیل‌های گوتمان که به مهم‌ترین و مرتبط‌ترین آن‌ها با واقعیات اقتصادی اخیر کشور اشاره شد، در عین قوت و دقت بسیار بالاتر آن در مقایسه با نظریه‌های متعارف رقیب، واجد اشکالات و کاستی‌هایی است که در ادامه بدان اشاره می‌شود.

  • به نظر می‌رسد رد نظریۀ فشار هزینه توسط نویسنده از وجاهت و منطق کافی برخوردار نیست. ایراد اصلی وی بر نظریۀ فشار هزینه این است که این نظریه یک همان‌گویی است زیرا افزایش قیمت‌ها (در بازار محصول) را ناشی از افزایش قیمت‌ها (در بازار نهاده) می‌داند. وی در عین اشاره به تحلیل فشار هزینه مبنی بر شوک‌های برونزا و دفعی به هزینه‌ها، این تحلیل را ناقص می‌داند حال‌آنکه در واقعیت امر، وجود چنین شوک‌هایی در اقتصاد کاملاً ملموس است. در دهۀ ۱۹۷۰ در اروپا و آمریکا شوک قیمت نفت به‌عنوان یک منبع فشار هزینه و در ایران از سال ۹۱ شوک نرخ ارز نقش مهمی‌در افزایش هزینه‌ها و تورم ایفا کرد. ازاین‌رو تحلیل فشار هزینه شرحی نادرست از واقعیات رکودتورمی‌در اقتصاد ایران نیست. نکتۀ دیگر آنکه تحلیل‌های نویسنده هیچ منافاتی با پذیرش شوک‌ها و فشارهای ناگهانی سمت هزینه به‌عنوان علت اولیۀ بروز تورم یا کاهش تولید ندارد.

  • مردود دانستن تحلیل فشار هزینه توسط نویسنده در حالی است که تحلیل‌های وی نیز به‌وضوح به همان نقص مبتلاست. در واقع گوتمان نیز هیچ توضیحی در باب علت شروع و وقوع این رخداد ارائه نمی‌دهد. از جمله او در تحلیل خود از افت تولید و افزایش هزینه‌های واحد تولید به دلیل بالا بودن هزینه‌های ثابت، هیچ‌گاه روشن نمی‌سازد که اساساً تولید به چه دلیلی افت می‌کند تا به‌تبع آن بالا رفتن هزینه‌های واحد تولید موجب تورم گردد. یا در تحلیلی که ما آن را وجود «تعادل تورمی» نام نهادیم مشخص نیست به چه علت افزایش‌دهندگان اولیۀ قیمت (که از پی آن دیگران نیز درصدد تحمیل هزینۀ بالاتر خود بر متقاضیان برمی‌آیند) شروع به چنین کاری می‌کنند. این تحلیل نیز یک همان‌گویی است زیرا افزایش قیمت‌ها را ناشی از افزایش قیمت‌ها توسط برخی بنگاه‌ها می‌داند. طبعاً هیچ راهی جز پذیرش شوک‌های ناگهانی در سمت عرضه وجود ندارد. در حقیقت تحلیل‌های نویسنده تبیینی از پویایی‌های رکودتورمی‌و چگونگی انتشار، تعمیق و تحکیم آن است و نه توضیحی در باب علل آغاز آن.

  • تأکید بر تغییر شکل بحران اقتصادی از رکود به رکود تورمی، به‌صورت مطلق قضاوتی صحیح نبوده و آن را باید در محدوده‌ای مشخص صادق دانست. چنین نیست که افت اقتصادی و رکود در اقتصادهای امروزی لزوماً  توأم با تورم باشد. تحولات تورم و رشد اقتصادی در آمریکا طی سال‌های اخیر در شکل نشان داده شده است.

مشاهده می‌شود که افت عملکرد اقتصادی آمریکا با افت در نرخ تورم همراه بوده است. البته بدیهی است که مکانیزم‌های اشاره شده توسط گوتمان از کاهش یافتن سطح قیمت‌ها (تورم منفی) ممانعت می‌کند و شاید از این روست که تورم منفی در اقتصاد آمریکا علی‌رغم رشد اقتصادی منفی آن مشاهده نمی‌شود (البته اگر تورم ۰٫۴- درصدی سال ۲۰۰۹ را دارای تفاوتی غیرمعنادار با صفر تصور کنیم). اما واضح است که مثلاً دورۀ رکودی اخیر در آمریکا را نمی‌توان دوره‌ای تورمی‌دانست یا به تعبیر بهتر رکود اقتصادی اخیر آمریکا و اروپا به معنای دقیق کلمه هرگز یک «رکودتورمی» نبوده است. لذا در مجموع می‌توان چنین نتیجه گرفت که افت اقتصادی لزوماً همگام و مترادف با به وجود آمدن یک دورۀ تورمی‌نیست، اگرچه مکانیزم‌های پیش‌گفته از کاهش شدید قیمت‌ها و تورم منفی در اقتصاد جلوگیری می‌کند. لذا به نظر می‌رسد ما همچنان باید بین رکودهای تورمی‌و غیرتورمی‌تمایز قائل شده و بروز هر دو را محتمل بدانیم.

 

 

[1] . Robert Guttmann

[2] . Menu

[3] . Mark up

[4] . Cost Push

[5] . Accommodation

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

منبع:مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین

نظرات بینندگان

ارسال نظر