صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

سرمقاله تعادل/ رشد اقتصادي از کجا آمد؟

«رشد اقتصادي از کجا آمد؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تعادل به قلم صادق الحسيني است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: رشد اقتصادي 4درصدي براي 6ماهه نخست سال به لحاظ آماري عملکرد مثبتي براي دولت روحاني محسوب مي‌شود. اما اينکه اجزاي اين رشد چيست و اقتصاد کشور چگونه به اين رشد دست يافته است، امري است که نياز به دقت بيشتر دارد. رشد اقتصادي در سه ماهه نخست امسال برابر با 4.4درصد بود. در سه ماهه دوم رشد اقتصادي به 3.7‌درصد کاهش يافت و در مجموع در کل نيمه نخست سال رشد 4‌درصدي را رقم زد. توليد ناخالص داخلي چهار بخش عمده دارد: مصرف خصوصي، ‌مصرف دولتي، سرمايه‌گذاري و خالص صادرات. نکته خوشحال‌کننده در اين گزارش، ‌رشد 3.7‌درصدي مصرف بخش خصوصي است. نماگري که به‌عنوان نماگر پيشرو رونق اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود و نشان از افزايش ميزان مصرف و پيشي گرفتن مصرف بر تورم دارد. اين افزايش مي‌تواند نشانه‌يي هرچند کمرنگ از تصميم مردم براي افزايش ميزان مصرفشان باشد که بالطبع در فصل‌هاي آتي باعث رشد در ساير شاخص‌ها هم خواهد شد. از سوي ديگر، رشد سرمايه‌گذاري نيز خيره‌کننده است و نشان از 15.8‌درصد افزايش نسبت به دوره قبل دارد. اما آمار مربوط به سرمايه‌گذاري (که در آمارهاي بانک مرکزي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص خوانده مي‌شود) کمي غيرعادي به‌نظر مي‌رسد. سرمايه‌گذاري در اقتصاد از دو جزء اساسي شامل سرمايه‌گذاري در ساختمان و سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات تشکيل شده است. در اين گزارش، ‌هريک از اين دو جزء نيز به‌صورت همزمان رشد عجيب و دقيقا مساوي يکديگر يعني 15.8‌درصدي را تجربه کرده‌اند. هرچند که اين رشد مساوي روي کاغذ ممکن است اتفاق بيفتد اما در عمل، امکان تحقق رشد دقيقا مساوي اين دو بخش بسيار ضعيف است. کنکاش بيشتر در گزارش نشان مي‌دهد که بخش عمده‌يي از رشد سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان ناشي از افزايش سرمايه‌گذاري دولتي در سه ماهه دوم بر ساختمان بوده است و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش ساختمان (غيرشهري) بسيار کمتر بوده است. همچنين آمارها نشان از اين دارد که نرخ رشد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي شهري منفي 3.7‌درصد کاهش يافته است. اين کاهش نيز با رشد بالاي ارزش افزوده ساختمان‌هاي دولتي جبران شده و در مجموع رشد ارزش افزوده ساختمان را به 7.5‌درصد رسانده است. جزء بعدي توليد ناخالص داخلي، خالص صادرات است. در 6ماهه نخست سال جاري، خالص صادرات نيز از رشد 5.6‌درصدي برخوردار شده است. اين رشد 5.6‌درصدي، از تفاوت صادرات 10.1‌درصدي و واردات 4.5‌درصدي به‌دست آمده است. در ميان فعاليت‌هاي اقتصادي، اصلي‌ترين موتور محرکه رشد 4‌درصدي در 6ماهه نخست امسال باز هم همانند سه ماهه اول سال 93، نفت با يک‌‌درصد سهم در رشد 4‌درصدي بوده است. اما آنچه فصل دوم را از فصل اول سال متمايز مي‌کند، نقش پررنگ صنعت ساختمان در تحقق رشد 4‌درصدي است به‌طوري‌که با رشد 15.8‌درصدي، اين بخش حدود يک‌درصد از رشد 4‌درصدي را ممکن ساخته است، رشدي که کمي دقيق به‌نظر نمي‌رسد و بنابر اذعان گزارش بانک مرکزي بخش عمده آن ناشي از سرمايه‌گذاري دولت در اين بخش بوده است که غالبا از افزايش ميزان هزينه‌هاي عمراني دولت ناشي شده است. در کل مي‌توان اين رشد 4‌درصدي را به افزايش ميزان تحرک دولت در اقتصاد کشور نسبت داد، تحرکي که ناشي از افزايش ميزان هزينه‌هاي عمراني دولت است. باوجود افزايش اندک رشد مصرف بخش خصوصي، همچنان بايد منتظر ماند و ديد که آيا اين تحرکات دولت در 6ماهه دوم مي‌تواند سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را نيز به حرکت درآورد يا نه.

کد خبر: 1038

«رشد اقتصادي از کجا آمد؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تعادل به قلم صادق الحسيني است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

رشد اقتصادي 4درصدي براي 6ماهه نخست سال به لحاظ آماري عملکرد مثبتي براي دولت روحاني محسوب مي‌شود. اما اينکه اجزاي اين رشد چيست و اقتصاد کشور چگونه به اين رشد دست يافته است، امري است که نياز به دقت بيشتر دارد.

رشد اقتصادي در سه ماهه نخست امسال برابر با 4.4درصد بود. در سه ماهه دوم رشد اقتصادي به 3.7‌درصد کاهش يافت و در مجموع در کل نيمه نخست سال رشد 4‌درصدي را رقم زد. توليد ناخالص داخلي چهار بخش عمده دارد: مصرف خصوصي، ‌مصرف دولتي، سرمايه‌گذاري و خالص صادرات.

نکته خوشحال‌کننده در اين گزارش، ‌رشد 3.7‌درصدي مصرف بخش خصوصي است. نماگري که به‌عنوان نماگر پيشرو رونق اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود و نشان از افزايش ميزان مصرف و پيشي گرفتن مصرف بر تورم دارد. اين افزايش مي‌تواند نشانه‌يي هرچند کمرنگ از تصميم مردم براي افزايش ميزان مصرفشان باشد که بالطبع در فصل‌هاي آتي باعث رشد در ساير شاخص‌ها هم خواهد شد.

از سوي ديگر، رشد سرمايه‌گذاري نيز خيره‌کننده است و نشان از 15.8‌درصد افزايش نسبت به دوره قبل دارد. اما آمار مربوط به سرمايه‌گذاري (که در آمارهاي بانک مرکزي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص خوانده مي‌شود) کمي غيرعادي به‌نظر مي‌رسد. سرمايه‌گذاري در اقتصاد از دو جزء اساسي شامل سرمايه‌گذاري در ساختمان و سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات تشکيل شده است. در اين گزارش، ‌هريک از اين دو جزء نيز به‌صورت همزمان رشد عجيب و دقيقا مساوي يکديگر يعني 15.8‌درصدي را تجربه کرده‌اند. هرچند که اين رشد مساوي روي کاغذ ممکن است اتفاق بيفتد اما در عمل، امکان تحقق رشد دقيقا مساوي اين دو بخش بسيار ضعيف است. کنکاش بيشتر در گزارش نشان مي‌دهد که بخش عمده‌يي از رشد سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان ناشي از افزايش سرمايه‌گذاري دولتي در سه ماهه دوم بر ساختمان بوده است و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش ساختمان (غيرشهري) بسيار کمتر بوده است. همچنين آمارها نشان از اين دارد که نرخ رشد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي شهري منفي 3.7‌درصد کاهش يافته است. اين کاهش نيز با رشد بالاي ارزش افزوده ساختمان‌هاي دولتي جبران شده و در مجموع رشد ارزش افزوده ساختمان را به 7.5‌درصد رسانده است.

جزء بعدي توليد ناخالص داخلي، خالص صادرات است. در 6ماهه نخست سال جاري، خالص صادرات نيز از رشد 5.6‌درصدي برخوردار شده است. اين رشد 5.6‌درصدي، از تفاوت صادرات 10.1‌درصدي و واردات 4.5‌درصدي به‌دست آمده است.

در ميان فعاليت‌هاي اقتصادي، اصلي‌ترين موتور محرکه رشد 4‌درصدي در 6ماهه نخست امسال باز هم همانند سه ماهه اول سال 93، نفت با يک‌‌درصد سهم در رشد 4‌درصدي بوده است. اما آنچه فصل دوم را از فصل اول سال متمايز مي‌کند، نقش پررنگ صنعت ساختمان در تحقق رشد 4‌درصدي است به‌طوري‌که با رشد 15.8‌درصدي، اين بخش حدود يک‌درصد از رشد 4‌درصدي را ممکن ساخته است، رشدي که کمي دقيق به‌نظر نمي‌رسد و بنابر اذعان گزارش بانک مرکزي بخش عمده آن ناشي از سرمايه‌گذاري دولت در اين بخش بوده است که غالبا از افزايش ميزان هزينه‌هاي عمراني دولت ناشي شده است.

در کل مي‌توان اين رشد 4‌درصدي را به افزايش ميزان تحرک دولت در اقتصاد کشور نسبت داد، تحرکي که ناشي از افزايش ميزان هزينه‌هاي عمراني دولت است. باوجود افزايش اندک رشد مصرف بخش خصوصي، همچنان بايد منتظر ماند و ديد که آيا اين تحرکات دولت در 6ماهه دوم مي‌تواند سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را نيز به حرکت درآورد يا نه.

نظرات بینندگان

ارسال نظر