صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

فرزانه احمدیان

آیا صندوق توسعه ملی جایگزین مناسبی برای حساب ذخیره ارزی است؟

یکی از معایب این صندوق عدم شفافیت کافی در عملکرد آن است. از آنجا که صندوق هاي نفتی معمولا ًخارج از نظام بودجه هستند و فقط به تعداد محدودي از منصوبین سیاسی پاسخگو هستند، بنابراین صندوق ها نسبت به سوء استفاده و مداخله سیاسی بسیار آسیب پذیرند.

کد خبر: 1009

پس از آنکه حساب ذخیره ارزی در برنامه های سوم و چهارم توسعه با چالش های جدی مواجه شد و اهداف مورد انتظار آن به درستی محقق نشد. سرانجام صندوق توسعه ملی با هدف اصلاح نحوه بهره برداری از درآمدهای نفتی در اقصاد کشوردر قالب برنامه پنجم توسعه و براساس ماده ۸۴ برنامه پنجم توسعه، تاسیس و ساختار آن تعیین شد.

در حقیقت صندوق توسعه ملی ۳ هدف را دنبال می­کند. ۱) پس­انداز بخشی از درآمدهای نفت و گاز برای استفاده نسل­های آینده ۲) افزایش بازده درآمد از پس­اندازهای انباشته و ۳) حمایت از توسعه اقتصادی ایران و متنوع سازی آن. لازم به توضیح است که درآمدهای صندوق توسعه ملی درصدی معین از درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز است که از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۱ آغاز شد و بر طبق قانون می بایست هر ساله ۳ واحد درصد به آن افزوده شود و لذا ساختار آن در سال ۱۳۹۳ به شکل زیر می باشد:

ساختار-و-چرخه-درآمدهای-نفتی

در واقع همانطور که در نمودار (۱) قابل مشاهده می باشد، سهم دولت از درآمدهای حاصل از صادرات نفت گاز و میعانات گازی در سال ۵/۵۴ درصد بوده است و فقط ۳۱ درصد از این درآمدها سهم صندوق توسعه ملی و مطابق قانون مصوب مجلس نیز تنها ۵/۱۴ درصد آن سهم شرکت ملی نفت می باشد و این همچنان نشان از وابستگی بالای اقتصاد کشورمان به درآمدهای حاصل از صادرات نفت می باشد.

در حقیقت دسترسی دولت به درآمد نفت و منابع حساب ذخیره ارزی، این امکان را برای دولت فراهم آورد که طی دوره حیات حساب ذخیره ارزی (هر چند که هنوز هم به طور اسمی به فعالیت خود در برنامه پنجم ادامه می دهد) بدون تغییر نرخ های مالیاتی، با افزایش اتکای خود به درآمدهای با منشأ نفتی، مخارج ریالی خود را گسترش دهد. همچنین با توجه به فقدان جداول کمی در برنامه پنجم توسعه (برخلاف برنامه های سوم و چهارم)، که در آن میزان مصرف درآمدهای نفت سالانه در بودجه عمومی کل کشور تعیین می شود و بر اساس آن مازاد منابع نفتی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و مصارف بودجه عمومی به حساب ذخیره ارزی واریز می شود، امکان بی ثباتی اقتصاد ناشی از تزریق بی رویه منابع نفتی به اقتصاد کشور باز هم به وجود آمده است. لذا به نظر می رسد یکی از مسائل ضروری که برای موفقیت صندوق باید مورد توجه قرار گیرد، تعهد هیات امناء صندوق برای بر عهده گرفتن مسئولیت محاسبه ظرفیت جذب اقتصاد ملی بوده تا منطق تعیین میزان منابعی که در اختیار صندوق قرار می گیرد و همچنین منابعی که از جانب صندوق به اقتصاد ملی تزریق می شود، بر آن محاسبه استوار باشد.

در واقع صندوق توسعه مزایایی نسبت به حساب ذخیره ارزی دارد. از جمله:

-         اینکه دسترسی دولت به درآمدهای نفتی را نسبت به حساب ذخیره ارزی به شدت محدود کرده است،

-         اینکه باید درصد مشخصی از درآمد نفت را بدون هیچگونه ملاحظه ­ای به آن واریز کند تا از طریق این صندوق دراختیار بخش خصوصی قرارگیرد که با توجه به آخرین تغییرات، میزان ورودی درآمدهای نفت به آن به ۲۰ درصد رسیده است.

صندوق-توسعه-ملی-و-حساب-ذخیره-ارزی

 

همانطور که در جدول (۲) مشاهده می شود، صندوق توسعه ملی، دارای ماهیت نهادی و قانونی مستحکمی می باشد، در حالی که ساختار نهادی حساب ذخیره ارزی اینطور نبوده است. همچنین اینکه جریان ورودی وجوه نقدی در مورد صندوق، مقداری ثابت است که بر اساس قانون، سالیانه، ۳ واحد درصد به آن افزوده می شود. اما ساختار حساب، به گونه ای بود که تنها مازاد درآمدهای نفتی به آن وارد می شد و همچنین برای تأمین مالی پروژه ها و پوشش کسری های بودجه دولت نیز مورد استفاده قرار می گرفت و همین امر دست دولت را برای دست درازی به منابع این حساب باز گذاشته بود.

اما با وجود مزیت هایی که صندوق توسعه ملی نسبت به حساب ذخیره ارزی دارد، دارای معایبی نیز می باشد. یکی از معایب این صندوق عدم شفافیت کافی در عملکرد آن است. از آنجا که صندوق های نفتی معمولا ًخارج از نظام بودجه هستند و فقط به تعداد محدودی از منصوبین سیاسی پاسخگو هستند، بنابراین صندوق ها نسبت به سوء استفاده و مداخله سیاسی بسیار آسیب پذیرند.

برای نمونه می توان به برداشت ۱/۴ میلیون دلاری دولت یازدهم از منابع صندوق توسعه ملی در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ اشاره کرد. این برداشت، عکس العمل های گوناگونی را از سوی محافل سیاسی در برداشت. از جمله اینکه ناصر موسوی لارگانی، عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس) بیان کرد که این برداشت انجام شده ولی غیرقانونی بوده است و علت این برداشت این بوده است که انتهای سال، مقداری از درآمد فروش نفت را دولت نتوانسته به موقع دریافت کند و این پول را از صندوق توسعه قرض گرفته تا بعد پول را به صندوق بازگرداند، اما تاکنون پولی که به طور غیر قانونی برداشت شده به صندوق توسعه ملی باز نگشته است (ناصر موسوی لارگانی، عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی، ۲۷/۱/۹۳). همچنین مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره بیان کرد که برای اولین بار دولت ۱/۴ میلیارد دلار بدون مجوز مجلس از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرد که ۶/۲ میلیارد دلار از این رقم معادل ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان توسط بانک مرکزی مستقیماً خلق پول شده و معادل ریالی آن به حساب خزانه ریخته شده که باعث افزایش پایه پولی و بروز تورم خواهد شد (مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ۲۷/۱/۹۳).

اما در این میان علی طیب‌نیا (وزیر اقتصاد) برداشت ۱/۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را رد کرد و بیان کرد که روند برداشت و واریز منابع به صندوق توسعه ملی قانونی بوده و تمام مطالبات دولت به این صندوق واریز شده است (طیب نیا، ۱۶/۳/۹۳)! همچنین ولی الله سیف (رئیس کل بانک مرکزی بیان نمود که “دولت هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته است. ما حتی ۲۰ درصد از مبلغ موجود را به حساب صندوق واریز کرده ایم. اگر سوء تفاهمی درباره این موضوع وجود داشته باشد پیگیری و اطلاع رسانی خواهیم کرد”(سیف، سایت رسمی صندوق توسعه ملی، ۹/۳/۹۳).

موضوعی که در این رابطه حائز بر اساس سازمان صندوق های ثروت ملل، وضعیت گزارش دهی و حسابرسی صندوق توسعه ایران مناسب نیست و فقدان یکپارچگی آن با بودجه، مراقبت از استفاده منابع عمومی را در مجموع هم برای مجلس و هم برای مردم دشوارتر می­کند. بر اساس این گزارش آنچه این صندوق­ها را از مفاسد مالی و سایر برداشت های غیر قانونی مصون نگه می­دارد، حس قوی مشارکت و نظارت مردمی است و در صورتی که مردم و کارشناسان مستقل، اطلاعاتی هرچند مختصر از صندوق ها داشته باشند، مشکل مصرف منابع صندوق در خلاف جهت قوانین و اهداف مصوب به ندرت پیش می آید. تجربه صندوق های کشورهای موفق نظیر نروژ و قزاقستان بیانگرآن است که حسابرسی از صندوق به صورت دوره­ای لازم است و نتایج این حسابرسی ها باید در اختیار عموم قرار داده شود که این مسئله در مورد صندوق توسعه ملی ایران مورد توجه قرار نگرفته است.

لذا صندوق توسعه ملی از نظر شفافیت دارای خدشه است که کارکرد نهادی آن را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.  لزوم توجه به این مسئله به طور اخص در ارتباط با موجودی این صندوق بارها احساس شده­است؛ اما اکثر اوقات مشاهده می کنیم که موجودی صندوق، محرمانه تلقی شده و کارشناسان گاهاً ارقام متناقضی در این زمینه ارائه می دهند که لزوم تصویب قوانینی در این زمینه را الزامی تر می­سازد.

در مجموع باید گفت که دستیابی به اهداف اصلی صندوق توسعه ملی در شرایط کنونی کشور کاری دشوار است، زیرا این کار مستلزم رعایت انضباط مالی از سوی دولت و نظارت دقیق مجلس بر رفتار مالی دولت است. لذا یکی از نخستین گام هایی که دولت باید در این زمینه بردارد آن است که می بایست به منظور تأمین کسری تراز عمیلاتی بودجه خود از منابع غیر نفتی، در هزینه ها صرفه جویی کرده و نظام مالیاتی را اصلاح کند؛ هر چند که در کل می توان گفت کوچک سازی دولت برای این منظور توصیه می شود. برای این منظور باید مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی، شاخص های عملکرد را نتظیم و رفتار دولت را در این زمینه مورد نظارت قرار دهند. در واقع مطالعات نشان می دهند که وجود صندوق های تثبیت درآمد به تنهایی قادر نخواهند بود مشکلات ناشی از نوسان قیمت مواد اولیه (عمدتاً نفت) را جبران کند. عامل اصلی برای موفقیت عملکرد این نوع صندوق ها محیط سیاسی- اقتصادی است که صندوق در آن عمل می کند. به بیانی دیگر انگیزه های سیاسی-اقتصادی دولت ها در نحوه مدیریت این صدوق ها و نیز موفقیت آن ها نقشی اساسی دارد.

منبع: رصد

نظرات بینندگان

ارسال نظر