صفحه نخست >> اخبار تعداد نظرات: 0

نگاهی به تأثیر برگزاری جلسات زودهنگام شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد

شورای عالی کار و راه دشوار رسیدن به توافق

مشکلات اقتصادی، کارفرمایان را برای مقاومت در برابر افزایش متناسب دستمزدها مصمم‌تر از قبل کرده‌است. حقیقت این است که نمی‌توان روی رویکرد کارگری دولت چندان حساب کرد. دولت در حالی افزایش حقوق کارمندان خود را 17 درصد اعلام کرده‌بود که در لایحه بودجه آن‌را به 14 درصد کاهش داد. به نظر می‌رسد شورای عالی کار برای رسیدن به توافق واقعی راه طولانی و سختی در پیش داشته باشد.

کد خبر: 2

جواد نوائیان رودسری/ به نظر می‌رسد راه دشواری در پیش باشد. شواری عالی کار امسال زودتر از همیشه فعال شده‌است. قرار است نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، دور هم بنشینند و تکلیف تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۴ را معلوم کنند. با این حال در حاشیه این جلسات مسائل دیگری نیز مطرح می‌شود. چندی پیش خبرگزاری فارس از قرار داشتن بررسی و اصلاح اساسنامه و آیین‌نامه انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی در دستور کار جلسه آتی شورا عالی کار، در کنار چانه‌زنی برای بررسی نرخ پایه سنوات کارگران و تطبیق آن با بهره‌وری عوامل کار، خبر داد. دستور جلسه‌ای که احتمالا شورای عالی کار را به یک سمپوزیوم تحلیلی و تحقیقی مبدل خواهد کرد؛ اما آیا این تلاش‌ها باری را از دوش کارگران برخواهد داشت؟ در حالی که کارگران با حداقل دستمزد ۶۲۰ هزار تومانی زیر خط فقر سال ۱۳۸۶ قرار دارند!!!! طی ۷ سال گذشته و با وجود افزایش سرسام آور تورم و هزینه‌های مختلف زندگی، کار چندانی برای جبران فاصله درآمدی خیل عظیم کارگران با آنچه که خط فقر نامیده می‌شود، صورت نگرفته‌است. با این حال برخی معتقدند رویکرد جدید شورای عالی کار در برگزاری جلسات، رویکردی مثبت و درخور توجه است.
شکی نیست که برگزاری مستمر جلسات شورای عالی کار می‌تواند نقش مؤثری در بهبود فضای کسب و کار و تثبیت روابط کار داشته باشد. به همین دلیل ماده ۱۶۸ قانون کار، اعضای شورای عالی کار را موظف به برگزاری حداقل یک جلسه در ماه کرده‌است. اگرچه تعیین حداقل دستمزد تنها وظیفه این شورا نیست، اما می‌توان آن را مهمترین وظیفه این شورا دانست. وظیفه‌ای که شورا در سال‌های اخیر چندان در انجام دادن آن توفیق نداشته است. گواه این مسئله فراز و فرودها و گاه بی‌تدبیری‌هایی‌است که طی سال‌های گذشته و درست در زمان تعیین حداقل دستمزد شاهد آن بوده‌ایم. این بی‌تدبیری‌ها گاه باعث اظهار نظرهای غیر واقعی شده‌اند. با چنین وضعی یگانه مرجع تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل دستمزد، راه دشواری برای رسیدن به توافق دارد. کارگران به دلیل فقدان تشکل‌های صنفی تأثیرگذار، چشم به توجه دولت دارند. دولتی که خود به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور، چندان مایل به افزایش واقعی دستمزدها نیست. واقعیت آن است چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد، از جلسه شورای عالی کار آغاز نمی‌شود. اهرم‌های مختلفی وجود دارند که سه ضلع تشکیل دهندة این شرا برای رسیدن به اهدافشان از آن‌ها استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، زمانی که موضوع پرداخت یارانه نقدی مطرح شد، دولت با بهانه پرداخت مستقیم پول به کارگران از افزایش ۶ درصدی مزد حمایت کرد و در یک جنگ زرگری میان نماینده دولت و نماینده کارفرمایان، نهایتاً کارگران با افزایش کمتر از ده درصدی مزد روبه‌رو شدند و مهمترین شکاف میان مزد و تورم طی سالهای پس از تصویب قانون کار به وجود آمد و اعتراضات نمایندگان کارگران به هیچ گرفته شد. به عبارت بهتر کارگران فاقد اهرم‌های لازم برای جابه‌جا کردن نظرات در شورای عالی کار هستند و نمی‌توانند بر نظرات خود، حتی با پشتوانه مدرک و سند، مهر تأیید بزنند. در سال‌های اخیر همواره شاهد لطف!! نمایندگان کارگران به دولت و کارفرمایان بوده‌ایم، اما هیچ گاه از مرحمت دولت و کارفرمایان، آن هم در شرایط دشوار سال‌های گذشته، خبری نبوده‌است. با این وجود، ظاهراً، با تمهیدات مقطعی وزیر کار، که خود زمانی در کسوت کارگران بوده‌است، کارگران امسال خود را بیش از هر زمان دیگری آماهده چانه‌زنی برای رسیدن به حقوقشان می‌دانند. آیا خواهند توانست؟ واقعیت این است که نمی‌توان امید چندانی به توافقی که مبتنی بر توفیق کارگران باشد، داشت. کارگران ایرانی از نبود تشکل‌های قوی و منسجم کارگری رنج می‌برند. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، برگزیدگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار هستند، شوراهایی که اکثریت کارگران ایران ارتباطی با آن‌ها ندارند و عملا نمی‌دانند ماهیت وجودی آن‌ها چیست؟ از طرف دیگر مشکلات اقتصادی، کارفرمایان را برای مقاومت در برابر افزایش متناسب دستمزدها مصمم‌تر از قبل کرده‌است. حقیقت این است که نمی‌توان روی رویکرد کارگری دولت چندان حساب کرد. دولت در حالی افزایش حقوق کارمندان خود را ۱۷ درصد اعلام کرده‌بود که در لایحه بودجه آن‌را به ۱۴ درصد کاهش داد. به نظر می‌رسد شورای عالی کار برای رسیدن به توافق واقعی راه طولانی و سختی در پیش داشته باشد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر