صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

چه کساني نمي‌گذارند واتس‌آپ، لاين و تانگو فيلتر شود؟

از صدور دستور قضايي براي فيلترينگ ۳ نرم افزار پيام رسان، ۹ روز مي‌گذرد در حالي که وزير دادگستري مدعي است تصميمي گرفته نشده اما دادستان تهران مي‌گويد فيلترينگ پا برجاست اما چه کسي مي‌خواهد شبکه‌هاي اجتماعي فيلتر نشود؟

کد خبر: 5059

فارس/ متن پيش رو در فارس منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

از صدور دستور قضايي براي فيلترينگ ۳ نرم افزار پيام رسان، ۹ روز مي‌گذرد در حالي که وزير دادگستري مدعي است تصميمي گرفته نشده اما دادستان تهران مي‌گويد فيلترينگ پا برجاست اما چه کسي مي‌خواهد شبکه‌هاي اجتماعي فيلتر نشود؟

در سال‌هاي اخير شبکه‌هاي اجتماعي جزء لاينفک زندگي جوانان ايراني شده‌ تا جايي که در هر زمان و مکاني چه مهماني باشد، چه کلاس درس و يا محل کار، جلوه‌گري اين شبکه‌ها وجود دارد و اکثر جوان‌ها حداقل عضو يکي از شبکه‌هاي اجتماعي همچون لاين، تانگو، توييتر و يا فيس بوک هستند.
استفاده از هر نوع فناوري جديد علي‌رغم مزاياي خوبي که دارد بدون شک با مضرات و تهديدات متعددي همراه است و به جرأت مي‌توان گفت که رکن اصلي بيش از 50درصد اين شبکه‌ها را طنزهاي هدف‌دار، عکس‌ها و فيلم‌هاي غيرمتعارف و توهين به مقدسات تشکيل مي‌دهد.

با دستور مقام قضايي لاين، واتس‌آپ و تانگو فيلتر مي‌شود
هفدهم دي‌ماه امسال بود که خبر فيلتر سه نرم‌افزار تلفن همراه از سوي دادستاني تهران در خبرگزاري فارس منتشر شد.
خبري که به زعم عده‌اي تنها يک شوخي رسانه‌اي بود تا شوکي را در جامعه و به ويژه در بين جوانان ايراني که شبانه‌روز خود را با اين نرم افزارها طي مي‌کنند، ايجاد کند اما در اصل خبر واقعيت داشته و همين امر باعث شد تا برخي به آن واکنش نشان دهند.

وزير دادگستري: هنوز اقدامي در بحث فيلترينگ پيام‌رسان‌هاي همراه صورت نگرفته است
حدودأ 4 روز از اعلام خبر فيلتر واتس‌آپ، لاين و تانگو گذشته بود که وزير دادگستري در جمع خبرنگاران اولين واکنش‌ را به اين خبر نشان داد.
وي در خصوص فيلتر اين 3 نرم‌افزار گفت: بحثي در کميته تعيين مصاديق مجرمانه مطرح شده اما هنوز تصميمي براي فيلترينگ گرفته نشده است.
پورمحمدي افزود: دولت قصد ايجاد محدوديت را ندارد اما به مسائل اخلاقي توجه مي‌کند.

دادستان تهران: دستور دادستاني براي فيلتر برخي نرم‌افزارها پا برجاست
اما 24 دي‌ماه و درست 3 روز پس از اظهار نظر وزير دادگستري، جعفري دولت آبادي دادستان تهران با تأئيد خبر فيلتر نرم‌افزارهاي پيام‌رسان، در خصوص موضوع صدور دستور قضايي مبني بر فيلترينگ برخي نرم افزارهاي ارتباطي گفت: دستور دادستاني تهران خطاب به مراجع ذيربط در خصوص فيلتر کردن اين قبيل نرم افزارها هم چنان به قوت خود باقي است و دستگاه‌هاي مربوطه موظف به اجراي دستورات قضايي صادره هستند.
وي تأکيد کرد: اخيراً برخي سايت‌هاي خبري مطلبي داير بر توافق رؤساي دو قوه قضائيه و مجريه مبني بر مسکوت ماندن موضوع فيلترينگ اين نرم افزارها منتشر کرده بودند که اين موضوع صحت ندارد.
دادستان تهران بار ديگر به سايت‌هاي خبري و رسانه‌هاي جمعي تذکر داد که از انتشار اخبار خلاف واقع خودداري کنند.
اين اظهار نظر دادستان تهران را مي‌توان اولين تقابل ميان دستگاه قضايي و دولت پيش‌بيني کرد زيرا دادستان تهران و وزير دادگستري مقابل يکديگر قرار گرفتند.

استنکاف از دستور مقام قضايي جرم است
اما به راحتي مي‌توان از سخنان دادستان تهران اين موضوع را دريافت که به صراحت دستور قضايي براي فيلترينگ صادر شده و گويا عده‌اي در اين ميان هستند که نمي‌خواهند به هر دليلي اين دستورات اجرا شود.
براي آنکه مشخص شود آيا قانون براي افرادي که از اجراي دستورات قضايي سرپيچي کرده‌اند مجازاتي در نظر گرفته يا خير به سراغ عده‌اي از حقوقدانان و کارشناسان رفتيم.
مصطفي ترک همداني، وکيل پايه يک دادگستري در خصوص عدم اجراي دستور مقام قضايي براي فيلترينگ اظهار داشت: استفاده يا عدم استفاده از نرم‌افزارهايي همچون واتس‌آپ، لاين و يا تانگو در کارگروهي تحت عنوان کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه که نمايندگان قواي سه‌گانه در آن حضور دارند به تأييد مي‌رسد.
وي افزود: بايد مشخص شود که آيا بحث فيلتر اين سه نرم‌افزار پيام رسان در کميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه به تصويب رسيده و دادستاني بر پايه اين تصويب دستور فيلترينگ را صادر کرده است يا خير؟
ترک همداني تصريح کرد: در هر صورت استنکاف از دستور مقام قضايي جرم است اما بايد ببينيم آيا اقدام وزير ارتباطات مبني بر عدم فيلتر اين سه نرم‌افزار در دايره اعمال مجرمانه تعريف مي‌شود يا خير، آنگاه مي توانيم براي آن مجازات در نظر بگيريم.

استنکاف کنندگان از دستورات قضايي مجازات مي‌شوند
قاضي حسن تردست در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي خبرگزاري فارس در خصوص عدم اجراي دستور مقام قضايي براي فيلترينگ گفت: ماده صريح قانوني داريم که استنکاف از دستور مقامات قضايي جرم است.
وي افزود: آحاد مسئولين و مردم مکلف به اجرا و تبعيت از دستورات قضايي هستند و در صورت بي توجهي به آن با مجازات رو به رو مي‌شوند که در مورد مشاغل دولتي انفصال از خدمت را به همراه دارد.

فيلترينگ تنها مختص ايران نيست/ پالايش در شبکه‌هاي اجتماعي در حال انجام است
اما خوب است به اين نکته نيز توجه داشته باشيم که فيلترينگ در تمام دنيا امري معقول و کارامد است.
براي اثبات اين موضوع به سراغ برخي از کارشناسان رفتيم که محمدعلي اسفناني در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي خبرگزاري فارس در خصوص محتواي غيراخلاقي برخي از شبکه‌هاي اجتماعي و شيوه برخورد با آن‌ها اظهار داشت: پالايش در شبکه‌هاي اجتماعي و نرم‌افزارهاي تلفن همراه در حال انجام است و اگر کسي اقدامي را انجام دهد که مصداق مجرمانه داشته باشد قطعاً رصد خواهد شد.
اسفناني با تأکيد بر فيلترينگ برخي از شبکه‌هاي اجتماعي اظهار داشت: ارزش‌هاي نظام جمهوري اسلامي با ساير کشورها متفاوت است و با توجه به اين امر فيلترينگ برخي شبکه‌ها ضروري به نظر مي‌رسد، ضمن اينکه بحث فيلترينگ تنها مختص ايران نيست و ساير کشورها هم اقدام به فيلتر مي‌کنند اما سطح و نحوه پالايش ‌آن‌ها متفاوت است.
عضو کميسيون قضايي مجلس با اشاره به نقش دستگاه‌هاي فرهنگي در فرهنگ‌سازي استفاده از فناوري‌هاي نوين گفت: در حال حاضر شوراي عالي فضاي مجازي و کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه بار اصلي کنترل و پالايش شبکه‌هاي اجتماعي را بر دوش دارند.
وي افزود: البته ما در بحث کنترل فضاي مجازي هنوز به نقطه مطلوب نرسيده‌ايم که بتوانيم با قاطعيت بگوييم در اين عرصه هيچ مشکلي نداريم.

عدم پالايش محتواي شبکه‌هاي اجتماعي به افزايش جرايم خانوادگي دامن مي‌زند
عباس صلاحي گفت: نظارت و پالايش پيام‌ها در شبکه‌هاي اجتماعي بر عهده نهادها و دستگاه‌هاي مختلفي است که اصلي ترين اين نهادها وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، قوه قضائيه و نيروي انتظامي است.
وي ادامه داد: تا کنون نظارت جدي بر روي شبکه‌هاي اجتماعي وجود نداشته است و همين موضوع باعث سوء استفاده برخي سودجويان از اين فضاها شده است که تبعات خانوادگي و اجتماعي زيادي را هم به دنبال داشته است.
اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: به اعتقاد بنده نظارت بر شبکه هاي اجتماعي به صورت يک طرح يا لايحه به مجلس ارسال شود تا به صورت يک قانون مدون تدوين شود و وظايف هر دستگاهي به طور مشخص در آن قانون ذکر شود.
صلاحي خاطرنشان کرد: مشخص کردن نحوه برخورد و فيلترينگ، تعيين حد و مرزها به گونه‌اي که هيچ کسي اجازه ورود به حريم خانوادگي ديگران را نداشته باشد و بايد اين موضوع به صورت يک مصوبه باشد که نحوه شناسايي، حذف و برخورد آمرانه و قضايي با متخلفان کاملا مشخص شده باشد.
وي تصريح کرد: متأسفانه وقوع برخي جرايم اخلاقي و خانوادگي در اين شبکه‌ها به دليل فقدان نظارت صحيح بر آنها رخ مي‌دهد که هيچگونه پيگيري و پيگردي نيز براي متخلفان در نظر گرفته نمي‌شود و همين موضوع باعث وقيح‌تر شدن متخلفان مي‌شود.
البته در اين ميان عده‌اي بر اين باورند که دادستان نمي‌تواند به موضوعي که حکم سياست‌گذاري در جامعه را دارد ورودي داشته باشد و تنها حق اقدامات مقدماتي را دارد، چرا که در بحث شبکه‌هاي اجتماعي و نرم‌افزارهاي تلفن همراه کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرانه وجود دارد و آن‌ها تصميم گيرنده اصلي هستند.
اما علي‌رغم وجود دادگاه مطبوعات و هيئت نظارت بر مطبوعات بارها شاهد ورود دادستان به عنوان مدعي‌العموم در بحث تخلف برخي از روزنامه‌ها و توقيف شبانه آن‌ها بوده‌ايم.
حال بايد منتظر ماند و ديد که نتيجه نهايي اين دستور قضايي به کجا مي‌رسد و وزير ارتباطات در برابر اين دستور چه اقدامي خواهد کرد؟

نظرات بینندگان

ارسال نظر