صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

گزارش جديد وزارت کار از وضعيت معيشت/ ويژگي‌هاي بسته مزد کارگران در سال آينده

معاون وزير کار در گزارشي از افت قدرت خريد کارگران به يک سوم در 10 سال اخير خبر داد و ويژگي‌ اصلي بسته مزد 94 را افزايش به ميزان نرخ تورم اعلام کرد.

کد خبر: 5001

معاون وزير کار در گزارشي از افت قدرت خريد کارگران به يک سوم در 10 سال اخير خبر داد و ويژگي‌ اصلي بسته مزد 94 را افزايش به ميزان نرخ تورم اعلام کرد.

در آستانه برگزاري دو نشست مهم در شوراي عالي کار و شوراي 3 جانبه ملي، معاون روابط کار وزارت کار گزارش جديدي از وضعيت معيشت مشمولان قانون کار و همچنين ويژگي هاي بسته مزد سال آينده کارگران ارائه کرده است.

در اين گزارش، موضوع افت قدرت خريد نيروي کار کشور به يک سوم از سال 84 تاکنون اشاره شده و اين موضوع مورد تاکيد است که افزايش حقوق سال آينده کارگران علاوه بر پوشش دادن ميزان تورم، بايد تامين کننده معيشت نيروي کار نيز باشد.

قبل از اين، وزارت کار در نامه هاي جداگانه اي به مقامات کارگري و کارفرمايي کشور، خواستار ارائه بسته پيشنهادي گروه ها درباره افزايش حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون کار شده بود.

شنيده ها حاکي از آن است که کارفرمايان افزايش 20 تا 25 درصدي حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون کار را تدوين کرده و براي طرح در شوراي عالي کار خواهند بُرد. در عين حال، نمايندگان کارگري کشور به دنبال تدوين برنامه اي به منظور کاهش شکاف بين دستمزدهاي فعلي و هزينه هاي خانوار در يک دوره 4 ساله هستند.

ويژگي هاي بسته جديد مزد

سيدحسن هفده تن با اشاره به چالش‌ هاي تعيين حداقل دستمزدهاي سال 94 مشمولان قانون کار گفت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي به عنوان مرجع تصميم‌ گيري در روابط کارگر و کارفرما، هر سال در شوراي عالي کار با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و هماهنگ با سياست‌ هاي دولت در جهت تثبيت، حفظ و توسعه اشتغال و تشويق و تقويت هر چه بهتر نيروي ماهر کار و متخصص تلاش مي‌کند مزدي را در شورا به تصويب برساند تا مورد توافق و رضايت نمايندگان کارگري و کارفرمايي قرار گيرد.

معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: امسال وزارت کار به دليل مشکلات اقتصادي واحدهاي توليدي و کمبود نقدينگي و افزايش برخي قيمت‌ ها؛ سال سختي را براي تعيين حداقل دستمزد کارگران پيش رو دارد.

هفده تن ادامه داد: از يکسو بايد بر اساس ميزان تورم سالانه و حداقل هزينه‌ هاي يک خانوار 4 نفره به نحوي در تصميم‌ گيري‌ ها مشارکت کند که قدرت خريد کارگران را افزايش دهد و از سوي ديگر بايد براي بقا و ادامه فعاليت بنگاه‌ هاي اقتصادي، واحدهاي توليدي و کاهش هزينه‌ ها معيار و نظام پرداختي را مطابق خواسته کارفرمايان مدنظر قرار دهد تا توافق اين شريک اجتماعي حاصل شود.

وي افزود: تعيين حداقل دستمزد کارگران در سال 94 بدون آنکه فشار مالي مضاعفي به کارفرمايان وارد شود، بايد در يک فضاي کارشناسي و تعامل دوطرفه با رويکرد واقع بينانه تعيين شود چرا که هرگونه تصميم غيرکارشناسانه تبعات منفي براي کل اقتصاد کشور خواهد داشت.

اين مقام مسئول در وزارت کار تاکيد کرد: هر طرحي که به شوراي عالي کار ارائه مي‌ شود بايد از جميع جهات ضمانت بقاي امنيت شغلي و اجتماعي کارگران، توان مالي و نظر کارفرمايان را تأمين کند. ما در صدد هستيم تا در کنار افزايش حداقل مزد قدرت معيشت کارگران نيز افزايش يابد و دستمزد سال آينده به گونه‌ اي تعيين شود که قدرت پس‌ انداز به کارگران بدهد.

سال سخت وزارت کار براي افزايش حقوق کارگران

به گفته هفده تن، البته اين مقوله نيازمند کار کارشناسي است ولي امسال تنها افزايش حداقل مزد براي ما مطرح نيست و به دنبال آن هستيم که قدرت خريد و معيشت کارگران افزايش يابد.

معاون وزير کار اظهارداشت: امسال در خصوص تعيين دستمزد سال سختي خواهيم داشت، چرا که تورم پايين است و بايد دو شاخص تورم و معيشت نيروي کار را بر اساس ماده 41 مدنظر قرار بدهيم و راهکاري پيدا کنيم که افزايش مزد ضمن بالا بردن بهره‌ وري، به کارگر قدرت خريد بدهد؛ بنابراين تاکنون چندين جلسه داشته‌ ايم و از نمايندگان کارگران و کارفرمايان خواسته‌ ايم پيشنهادات خود را در خصوص نحوه تعيين و افزايش دستمزد ارائه دهند.

وي تصريح کرد: وزارت کار در بحث دستمزد دخالتي نمي‌کند و هر دو گروه کارگري و کارفرمايي بايد در مورد آن به توافق برسند و بسته پيشنهادي خود را به ما ارائه دهند. در صدد هستيم بدون آنکه به انتظارات تورمي در جامعه دامن بزنيم، قدرت خريد کارگران را که از سال 1384 يک‌ سوم شده به طريقي جبران کنيم. زيرا معتقدم سهم دستمزد در قيمت تمام شده توليد کم است و بايد بتوانيم هزينه‌ هاي مبادله و قيمت تمام شده کارفرما را کاهش دهيم تا دستمزدي مطلوب تعيين شود.

هفده تن گفت: بسته افزايش مزد بايد طوري طراحي شود تا علاوه بر ايجاد انگيزه در کارگران موجب بهره‌ وري نيز باشد. افزايش مزد بايد حتما با افزايش بهره‌ وري نسبت مستقيم داشته باشد. بهره‌ وري عوامل توليد طي يک دهه گذشته تقريبا نزديک به صفر بوده، لذا قصد داريم بدون ايجاد تورم به قدرت خريد کارگران کمک کنيم.

افت قدرت خريد کارگران به يک سوم

اين مقام مسئول در وزارت کار تاکيد کرد: ايجاد نظام تأمين اجتماعي نقش مهمي در تقويت قدرت خريد کارگران دارد چرا که همواره بخش عظيمي از حقوق کارگران به بخش درمان اختصاص پيدا مي‌کرد. اکنون با اقدام دولت تدبير بخشي از مشکلات اين بخش رفع شده است.

معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: همچنين مطابق آمار اين مرکز رسمي، حدود 44 درصد حقوق کارکنان صرف هزينه‌ هاي درماني مي‌ شود. بنابراين ايجاد نظام تأمين اجتماعي بخشي از عقب‌ ماندگي و مشکلات زندگي کارگران را مي‌تواند تأمين کند.

وي افزود: خوشبختانه دولت تدبير و اميد اولين ستون نظام جامع تأمين اجتماعي را که سيستم درمان و سلامت است ايجاد کرده و يکي از مؤلفه‌ هاي اصلي اين نظام جامع، ايجاد سيستم بيمه بيکاري است.

به گفته هفده تن، پرداخت بيمه بيکاري به منظور حفظ ارزش‌ ها و کرامت نيروي کار است و ما ضريب پوشش بيمه بيکاري را بالا برديم که فرد براي مدتي دغدغه نداشته باشد و بلافاصله فرآيند اشتغال مجدد او را پيگيري مي‌ کنيم./مهر/

نظرات بینندگان

ارسال نظر