صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

نبود امنيت شغلي، زمينه‌ساز فساد اداري

در وضعيت اقتصادي کنوني نجات از بيکاري يکي از هدف هاي اصلي جوانان در جامعه مي باشد. به طوري که داشتن يک شغل و درآمد ماهيانه براي يک جوان موفقيتي بزرگ تلقي مي گردد و وي را از بسياري از چالش هاي و سرخوردگي ها رها مي سازد.

کد خبر: 4211

«نبود امنيت شغلي، زمينه ساز فساد اداري و مالي» عنوان يادداشت روز روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

در وضعيت اقتصادي کنوني نجات از بيکاري يکي از هدف هاي اصلي جوانان در جامعه مي باشد. به طوري که داشتن يک شغل و درآمد ماهيانه براي يک جوان موفقيتي بزرگ تلقي مي گردد و وي را از بسياري از چالش هاي و سرخوردگي ها رها مي سازد.

اما در همين اشتغال نيز به سبب عدم امنيت شغلي بسياري از ناهنجاري ها نهفته است که موضوع بحث ماست.

اگر نگاهي به جلسه دادگاه‌هاي رسيدگي به مفاسد مالي درکشور بيندازيم متوجه مي‌شويم که غير از متهمين اصلي پرونده ، مابقي کارمندان و کارکنان شرکت‌ها و نهادهاي رسمي و غير رسمي بوده اند.

معمولا اين متهمين خود را بيگناه دانسته و تنها اجرا کننده دستورات رئيسشان معرفي مي‌کنند، که هيچ نقشي در اصل ماجرا نداشته اند. اما قانون در پاسخ به اين افراد مدعي است اين دست متهمين از اختيار کامل برخوردار بوده و مي‌توانستند تخلفات صورت گرفته را به مراجع قانوني اطلاع دهند.

حال کمي تامل کنيم... اگر ما به جاي اين متهمين باشيم اقدامات خلاف قانون شرکتي که در آن کار مي کرديم را به مراجع قانوني اطلاع مي داديم؟! اگر جواب مثبت است که هيچ ، اما اگر جواب منفي است بايد علت اين چشم بستن به تخلفات را به عنوان يک معضل اجتماعي مورد بررسي قرار دهيم.

درحال حاضر بسياري از شرکت ها و واحدهاي تجاري با دورزدن قانون و کسب درآمدهاي غير قانوني به فعاليت هاي خود ادامه مي دهند و هيچ يک از کارمندان آنها اعتراضي به اين روند نمي کنند. اين رويکرد مي تواند چندين دليل داشته باشد که به مواردي از آن اشاره مي کنيم.

- درخوشبينانه ترين حالت کارمندان از فعاليت غيرقانوني شرکتي که درآن هستند، اطلاعي ندارند و کار روزمره خود را انجام مي دهند(اين احتمال بسيارضعيف است).

- در حالت بعدي کارمندان از روند غير قانوني فعاليت ها مطلع هستند و خود آنها نيز براي تکميل اين چرخه و دست يابي به سود بيشتر با سيستم همکاري مي کنند.

- اما زماني ممکن است کارمندان از روند فعاليت هاي غير قانوني واحد مذکور مطلع و با آن مخالف باشند. اما به سبب احتمال از دست دادن شغلشان سکوت مي کنند و ترجيح مي دهند اعتراضي نداشته باشند.

ترس از بيکاري در وضعيت کنوني که افراد با دوشيفته کارکردن، زير بار هزينه هاي زندگي کمرخم مي کنند، اين اختيار و انتخاب را از کارمندان مي گيرد که خود را وارد ماجرايي کنند که باعث بيکارشدنشان مي گردد.

اکثر اين کارمندان مي پندارند که رجوع به مراکز قانوني براي گزارش تخلفات، کاري بيهوده است، و معتقدند که رئيسشان آنقدر قدرت و نفوذ دارد که با گزارش يک کارمند دون پايه آسيبي به وجهه آن وارد نمي‌گردد. در ثاني به سبب مشکلات اقتصادي فراوان، اعتقاد دارند با گزارش اين تخلفات باعث بيکاري خود و خانه نشيني بسياري ديگر از کارمندان مي شوند.

نمونه بارز اين تفکرات را مي‌توان در پرونده مالي اخير مشاهده کرد، که بسياري از کارکنان مرتبط با اين پرونده‌ها بيکار شده اند و رؤسايشان هم بدون هيچ تعهدي به کارکنانشان در شرف دادگاهي شدن هستند.

در نهايت بايد گفت ترس از بيکاري و نبود حمايت هاي کافي از کارمندان و کارگران در قالب نظارت هاي سازماني، بيمه هاي بيکاري و بنگاه هاي کاريابي، قدرت تصميم گيري را از کارمندان مي گيرد و آنها را نسبت به تخلفات اطراف خود بي تفاوت مي کند.

اگر کارمندان از حاشيه امنيت شغلي برخوردار بودند و يا سيستم نظارتي گزارش تخلفات را به طور جدي و بدون توجه به جايگاه شخص و شرکت خاطي مورد بررسي قرار مي دادند، انتظار مي رفت تخلفات مالي و اداري خيلي سريع و درمحدوده همان واحد مذکور باقي بماند و همچون فسادهاي مالي اخير گسترده نشود.

ياد آور مي شويم که سطور بالا در قالب يک تحليل نظري بود و به هيچ وجه قصد توهين به کارمندان و کارگران صادق و زحمتکش کشورمان را نداشته ايم.

نظرات بینندگان

ارسال نظر