صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

واکنش شديد به دستکاري قانون‌کار / پيشنهاد جنجالي نمايندگان چه بود؟

حسين حبيبي با اشاره به اعتراضات روزهاي اخير کارگران از نامه نگاري با نمايندگان مجلس و مذاکره با اعضاي فراکسيون کارگري و کميسيون اجتماعي مجلس درباره پيشنهادات دولت در قالب ماده 16 الحاقي لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور خبر داد.

کد خبر: 4099

مهر/ نمايندگان کارگران مي‌گويند امروز با فراکسيون کارگري و کميسيون اجتماعي مجلس درباره رد پيشنهادات دولت براي اصلاح قانون کار و حذف قراردادهاي کاري کتبي زير 30 روز مذاکره خواهند کرد.

حسين حبيبي با اشاره به اعتراضات روزهاي اخير کارگران از نامه نگاري با نمايندگان مجلس و مذاکره با اعضاي فراکسيون کارگري و کميسيون اجتماعي مجلس درباره پيشنهادات دولت در قالب ماده 16 الحاقي لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور خبر داد.

دبير کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان تهران اظهارداشت: در پيشنهاداتي که از سوي دولت در اين لايحه به منظور اصلاح قانون کار صورت گرفته، شفاهي شدن قراردادهاي کاري زير 30 روز و تشويق کارفرمايان به امضاي قراردادهاي 29 روزه مورد توجه است.

وي ادامه داد: در سال 85 دولت وقت لايحه اي را در زمينه حمايت از توليد به مجلس ارائه کرده بود که به صورت 5 ساله تصويب و حالا مهلت آن به اتمام رسيده است. در اين مرحله، نمايندگان مباحث جنجالي مربوط به قراردادها و قانون کار را به پيشنهادات لايحه رفع موانع توليد اضافه کرده و دوباره در دست بررسي دارند که ما به دنبال متوقف کردن آن هستيم.


متن نامه جديد کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران به مجلس به شرح ذيل است:

۱- تبصره ۳ الحاقي به ماده ۷ قانون کار سال ۶۹ در ماده ۸ قانون رفع موانع از توليد مصوب ۱۳۸۷.۸.۲۵ منجر به فرار کارفرمايان از عقد قرارداد کار و افزايش قراردادهاي سفيد امضا گرديد؛ پس چرا تجربه غلط و زيانبار مجددا به ميدان عمل آورده مي شود؟

۲- عبارت قراردادهاي با بيش از ۳۰ روز بايد به صورت کتبي باشد در تبصره ۳ ماده ۱۶ الحاقي به معناي آن است که قراردادهاي کمتر از ۳۰ روز منعقد شود؛ در واقع گرا و چراغ سبز مجلس به کارفرمايان براي فرار از عقد قراردادهاي وفق قانون کار مي باشد؛ در حالي که براي بهبود فضاي کسب و کار و توليد با کيفيت و رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و رشد بهره وري قراردادهاي دائم کار بايد احيا شود.

۳- قرارداد کار عقدي است شخصي، معوض، لازم، مستمر و غيرتشريفاتي؛ لذا عبارت پس از دريافت نظرات تشکل هاي کارگري و کارفرمايي جهت تهيه قرارداد کار در تبصره ۳ اعتبار حقوقي قرارداد کار را خدشه دار مي کند. در واقع نقش وزارت تعاون، کار و رفاه و تشکل هاي کارگري و کارفرمايي بايد جنبه نظارتي و کنترلي بر حُسن اجراي قرارداد کار داشته باشد نه دخالت در تنظيم قرارداد کار.

۴ - آنچه که اعلام مي شود تبصره ۳ ماده ۱۶ الحاقي مبتني بر سه جانبه گرايي است به نوعي عوام فريبي مي باشد چرا که تشکل هاي کارگري موجود زير نظر دولت و بلکه با دخالت دولت شکل گرفته، فعاليت مي کنند و به خط پايان مي رسند؛ لذا با توجه به عدم استقلال تشکل هاي کارگري، سه جانبه گرايي از نظر شکلي و محتوايي نمي تواند متضمن منافع نيروي کار باشد و نمايندگان محترم مجلس و دولت محترم شايسته است جهت تحقق سه جانبه گرايي به معناي واقعي ابتدا بر اساس ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه سند کار شايسته را حسب مصوبات سازمان بين المللي کار و حقوق بنيادين کار تنظيم نموده و حق اعتراضات و اعتصابات صنفي را نيز به رسميت بشناسند آن وقت درصدد اصلاح و بازنگري قانون کار آن هم با رويکرد حمايت از نيروي کار برآيند.

۵ - اضافه نمودن بند (ح) - شرايط و نحوه فسخ قرارداد به ماده ۱۰ قانون کار يعني تحميل و وادار کردن کارگر به پذيرش فسخ قرارداد کار که تبعات آن مي تواند تن دادن به کمتر از حداقل‌هاي قانون کار از حيث شرايط کار و حداقل دستمزد (فصل سوم قانون کار) و عدم فعاليت صنفي باشد که مغاير با مواد ۸، ۹، ۱۰، ۱۲ و کليات قانون کار مي باشد در حالي که قرارداد کار بايد بيانگر استمرار آن وفق قانون کار باشد.

۶ - اضافه نمودن بند (ز) - فسخ قرارداد به نحوي که در متن قرارداد پيش بيني گرديده است به ماده ۲۱ قانون کار؛ حکايت از سيري ناپذيري در واژه فسخ مي باشد در حالي که در بند (د) عبارت انقضاء در قراردادهاي کار با مدت موقت ذکر شده و آنچه که مشخص است پيشنهاد بند (ز) الحاقي نابودي قراردادهاي کار دائم مي باشد يعني عدم حاکميت اراده در عقد قرارداد کار.

۷- اضافه نمودن بند (ح) - کاهش توليد و تغييرات ساختاري جهت فسخ قرارداد کار يعني قرارداد کار بي ‌قرارداد؛ اختيار عقد و فسخ قرارداد کار با کارفرما است و کارگر فقط محکوم به پذيرش مي باشد.

۸- اصلاحيه ماده ۲۵ تکرار بندهاي الف و ب ماده ۱۶ الحاقي مي باشد؛ به عبارتي با توجه به تبصره ۳ ماده ۷ و بند (ز) ماده ۱۰ و بندهاي (ز) و (ح) در ماده ۲۱ ماده ۱۶ الحاقي کارگر به عنوان طرف قرارداد وجود ندارد.

۹- بند (ج) الحاقي در رابطه با ماده ۲۷ و ديگر مواد مربوطه قانوني حکايت از بي دقتي و عدم آشنايي با قانون کار و اشاعه فرهنگ ظلم پذيري دارد؛ چرا که ماده ۲۷ مربوط به رسيدگي انضباطي نيروي کار در قالب کميته اي متشکل از نمايندگان تشکل کارگري و کارفرمايي دارد و دو جانبه و بدون حضور نماينده دولت مي باشد؛ ضمن آنکه دولت نمي تواند در هر کارگروهي نماينده داشته باشد و عبارت (ديگر مواد مربوطه) يعني واگذاري حق اخراج و خاتمه قرارداد نيروي کار به طور مطلق به کارفرما و محو قانون کار سال ۶۹ مي باشد!؟

ماده ۱۶ الحاقي لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در يک نگاه يعني پايان قراردادهاي کار دائم جهت کارهايي که طبيعت مستمر دارند و تثبيت و گسترش هر چه بيشتر قراردادهاي موقت کار؛ نبود حاکميت اراده در عقد قرارداد کار از طرف کارگر و محکوم به پذيرفتن هر نوع شرايطي در قرارداد کار؛ يعني گسترش بهره کشي از نيروي کار و نابودي کامل امنيت شغلي و مالي و حقوقي و صنفي؛ يعني کاهش منابع سازمان تامين اجتماعي و کاهش حمايت هاي درماني و بيمه اي مانند بازنشستگي و از کارافتادگي و بيمه بيکاري؛ يعني افزايش بيکاري؛ حوادث و بيماري هاي ناشي از کار.

نظرات بینندگان

ارسال نظر