صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

هوشيار رستمي (کارشناس اقتصادي)

نقش وزير بهداشت در اقتصاد بدون نفت

اينجاست که شايد مستدل‌تر بتوان ادعا کرد که وزارت بهداشت، مي‌تواند يک تکيه‌گاه براي اقتصاد کشور در سال‌هاي آتي باشد؛ اگر قبول مسووليت کند و وارد مذاکره جدي براي ارايه انواع خدمات پزشکي و درماني حداقل براي کشورهاي همسايه شود./تعادل

کد خبر: 3359

وزارت بهداشت پتانسيل‌هايي دراختيار دارد که مي‌تواند براي چشم‌انداز جديد اقتصادهاي نفتي، بسيار راهگشا باشد. اقتصادهاي نفتي با نزول مداوم قيمت نفت، بايد به‌دنبال جذب منابع جديد تامين ارز باشند تا خود را سرپا نگه دارند و ما هم به‌عنوان کشوري که پس از نيمه اول دهه90 با بحران‌هاي مخفي و آشکار متعددي مواجه بوده‌ايم به اين مقوله به‌عنوان يک ضرورت بايد بنگريم. وزارت بهداشت مي‌تواند چوبه دستي اقتصاد کشور باشد، وزارتي که دانشگاه‌هاي علوم پزشکي، بيمارستان‌ها و امکانات فراواني را زيرنظر خود دارد. اما چگونه پتانسيل‌هاي وزارت بهداشت مي‌تواند رنگ فعليت به خود بگيرد؟! براي جواب به اين سوال، مرور برخي پتانسيل‌هاي اقتصادي وزارت بهداشت براي کمک به کشور، ناگزير است:

1. وزارت بهداشت باتوجه به زيرساخت‌هاي آموزشي خود مي‌تواند، علاقه‌مندان به تحصيل در رشته‌هاي پزشکي و ديگر شاخه‌هاي مرتبط را جذب کند. واضح است که ايران باتوجه به خوشنامي در پزشکي، يک مقصد رويايي براي بسياري از علاقه‌مندان اين حوزه در کشورهاي همسايه خواهد بود. البته يک ايراد اساسي عدم توانايي دانشگاه‌هاي ما براي آموزش به زبان انگليسي است اما نبايد اجراي اين طرح را به اين دليل به آينده موکول کرد، آن‌هم آينده‌يي که شايد هيچ‌وقت نيايد. با يک پرس‌وجوي ساده به‌راحتي مي‌توان دريافت که افراد زيادي حاضرند تا دوره‌هاي کوتاه‌مدت زبان فارسي را هم بگذرانند و سپس مشغول به تحصيل شوند. يادگيري زبان همچنين تحصيل در يک کشور همچون ريل‌هايي که رييس‌جمهور از آنها به‌عنوان ابزار تامين امنيت ملي ياد مي‌کند، ابزاري براي نزديکي و تاثيرگذاري بيشتر در کشورهاي منطقه نيز خواهد شد و در حفظ امنيت ملي هم بي‌فايده نيست.

2. بسياري از همسايگان ما، شايد بتوانند پزشکان عمومي يا حتي متخصصان را هم در يک سطح محدود، تربيت کنند اما هنوز در تکنيک‌هاي تشخيصي و درماني، فاصله بسياري با پزشکان ما دارند. آموزش تکنيک‌ها که مي‌تواند به زبان انگليسي نيز باشد يکي ديگر از راه‌هاي جذب منابع ارزي براي کشور است. انجمن‌هاي پزشکي و دانشگاه‌هاي بسياري در کشور، امکانات کافي براي برگزاري دوره‌هاي کوتاه‌مدت را دارا هستند. به‌عنوان نمونه يک دوره آموزشي 3روزه درماني در ايران حدود 5/1ميليون تومان خرج دارد که با احتساب هزينه رفت‌وآمد و اقامت، نزديک به 5/3ميليون تومان مي‌شود. اين رقم باتوجه به نرخ فعلي ارز، حدود 1000دلار است اما کشور اردن همين دوره‌ها را با هزينه حدود 10000دلاري برگزار مي‌کند و اتفاقا بازارشان هم داغ است.

3. يکي ديگر از توانايي‌هاي ايران، پذيرايي درماني از بيماران کشورهاي همسايه يا حتي جهان است. توريسم‌درماني يک صنعت پردرآمد است که گردش مالي آن در دنيا حدود 100ميليارد دلار است، رقمي بيشتر از همه آن منابع مالي ايران که در چارچوب تحريم‌ها، توسط کشورهاي غربي بلوکه شده است. هرچند موضوع توريسم‌درماني بارها بحث شده و صحبت درخصوص اهميت آن و هشدار بي‌توجهي نهادهاي مسوول، تکرار مکررات است اما اين پيشنهاد با موضوع معمول توريسم‌درماني متفاوت است.

دو کشور در همسايگي ايران وجود دارند که هر دو جنگ‌زده هستند و بسياري از قربانيان در اين دو کشور سال‌هاي سال به خدمات پزشکي محتاج هستند. باتوجه به سياست‌هاي عراق و افغانستان، هر دو کشور خود را مسوول ارايه خدمات به قربانيان جنگ کرده‌اند و اينجا فرصتي وجود دارد تا با ابزار ديپلماسي خارجي بتوان قراردادهاي بلندمدت با کشورهاي مذکور منعقد کرد و ارايه خدمات درماني به آنها را برعهده گرفت. البته عراق موقعيت متفاوت‌تري دارد چراکه هم کشور ثروتمندي محسوب مي‌شود و هم اينکه در حال حاضر نيز، در جنگي فرسايشي با داعش قرار دارد. جنگي که روزانه تلفات بسياري به‌دنبال دارد و قطعا درمان مجروحان نظامي از اولويت‌هاي وزارت دفاع اين کشور است و ايران نيز باتوجه به اعتماد دوطرفه، يک مقصد جذاب محسوب مي‌شود.

نکته آخر در اين مورد اينکه، به‌دليل فسادهاي مالي که توسط دلالان در جريان است شرکت‌هاي بيمه ايراني مي‌توانند قربانيان نظامي و غيرنظامي که دولت‌هاي متبوع‌شان، وظيفه درمان بلندمدت آنها را برعهده دارد، به‌عنوان بيماران پرخطر بيمه کرده و در مقابل تمامي هزينه‌هاي آنها را در ايران برعهده بگيرند. درآمدهاي حاصله از پيشنهادات فوق، هم در خدمت نظام سلامت کشور خواهد بود و هم در وضعيت فعلي کمبود ارز، يک راهکار مطمئن براي تامين ارز موردنياز ايران است. اينجاست که شايد مستدل‌تر بتوان ادعا کرد که وزارت بهداشت، مي‌تواند يک تکيه‌گاه براي اقتصاد کشور در سال‌هاي آتي باشد؛ اگر قبول مسووليت کند و وارد مذاکره جدي براي ارايه انواع خدمات پزشکي و درماني حداقل براي کشورهاي همسايه شود./تعادل

نظرات بینندگان

ارسال نظر