صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

سرپرست مجتمع قضايي کارکنان دولت مطرح کرد:

کم بودن حقوق و مزايا مهم‌ترين عامل ارتکاب جرم توسط کارمندان دولت

سرپرست مجتمع قضايي کارکنان دولت به واکاوي علت افزايش تخلفات و ارتکاب جرائم در ميان کارکنان دولت پرداخت و افزود: يکي از دلايلي که از سوي برخي کارمندان متخلف به عنوان انگيزه وقوع جرم مطرح مي‌شود و مهم‌ترين عامل ارتکاب جرم در ميان آنان نيز است، کم بودن حقوق و مزايا است.

کد خبر: 2979

ميزان/ سرپرست مجتمع قضايي کارکنان دولت به واکاوي علت افزايش تخلفات و ارتکاب جرائم در ميان کارکنان دولت پرداخت و افزود: يکي از دلايلي که از سوي برخي کارمندان متخلف به عنوان انگيزه وقوع جرم مطرح مي‌شود و مهم‌ترين عامل ارتکاب جرم در ميان آنان نيز است، کم بودن حقوق و مزايا است.

سيد حميدرضا حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار ميزان در رابطه با آمار جرايم کارکنان دولت تصريح کرد: در هشت سالي که بنده در اين مجتمع مشغول هستم شاهد افزايش جرايم کارکنان دولت بوده‌ام و سال به سال آمار آن افزايش مي‌يابد و به صورت سالانه هر سال نسبت به سال گذشته 5 درصد رشد داشته است.

کم بودن حقوق و مزايا مهم‌ترين عامل ارتکاب جرم توسط کارمندان دولت
وي به واکاوي علت افزايش تخلفات و ارتکاب جرائم در ميان کارکنان دولت پرداخت و افزود: يکي از دلايلي که از سوي برخي کارمندان متخلف به عنوان انگيزه وقوع جرم مطرح مي‌شود و مهم‌ترين عامل ارتکاب جرم در ميان آنان نيز است، کم بودن حقوق و مزايا است.
حسيني ادامه داد: بحث ديگر عدم نظارت کافي مديران است و دليل سومي که باعث ارتکاب جرم در ميان کارکنان دولت مي‌شود عدم نظارت موثر ناظراني است که در مجموعه‌هاي مختلف به عنوان حراست و يا حفاظت مشغول به کار هستند، گاهي اوقات بازرسي‌هايي که توسط سازمان بازرسي و يا ديوان محاسبات کشور صورت مي‌گيرد، به صورت سالانه و يا دو سال يکبار است که اين فاصله طولاني در انجام بازرسي‌ها در ارتکاب بعضي از جرائم بي‌تاثير نيست.
وي عدم دقت کافي در زمان گزينش افراد براي استخدام را به عنوان عامل ديگر افزايش جرايم کارکنان دولت عنوان کرد و اظهار کرد: ممکن است در زمان گزينش دقت لازم صورت نگيرد و فساد استخدامي مطرح شود؛ و يا بحث شايسته‌سالاري در آن مجموعه مورد توجه قرار نگيرد؛ و يا اينکه کار به فردي سپرده مي‌شود که تخصص و تعهد لازم را ندارد و اين‌ها همه شرايط ارتکاب جرم در ميان کارمندان را فراهم مي‌کند.
سرپرست مجتمع قضايي کارکنان دولت تصريح کرد: يک بحث ديگر که در خيلي از مجموعه‌ها ديده مي‌شود اين است که وقتي کسي مدير يک مجموعه مي‌شود، آن مجموعه را قومي و خانوادگي کرده و اقوام خودش را استخدام مي‌کند ولي ممکن است اين افراد بعدها از اعتماد اين مدير سو‌ء استفاده کنند.
حسيني از طمع ورزي افراد، به عنوان عامل ديگر ارتکاب جرم در ميان کارمندان ياد کرد و گفت: برخي از کارمندان به دليل طمع‌ورزي به ارتکاب جرم دست مي‌زنند، کارمندي که در يک مجموعه‌ با حقوق اندک کار مي‌کند اگر يک بار مرتکب اخذ رشوه شود، مانند کسي است که با يک بار استفاده کردن از مواد مخدر بگويد که همين يکبار استفاده مي کنم ولي اين کار برايش تبديل به عادت مي‌شود که ترک کردنش براي فرد سخت است.

ارتشا در صدر جرايم ارتکابي کارکنان دولت
وي در رابطه با بيشترين جرائم ارتکابي کارکنان دولت اظهار کرد: ‌ ارتشا در درجه اول و پس از آن اختلاس، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي و دولتي، تضييع اموال و وجوه دولتي و عمومي، تباني در معاملات دولتي، اخذ پورسانت و تدليس در معاملات دولتي از جمله اين جرايم است.
سرپرست مجتمع قضايي کارمندان دولت ادامه داد: البته يک سري جرائمي هست که مجموعه قضائي مرکز استان صالح به رسيدگي است و در صلاحيت دادگاه شهرستان‌ها نيست و آن هم ماده ۲ قانون ديوان کيفر کارکنان دولت و يا ماده ۸ لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي است که اين اجازه را فقط به مرکز استان داده و يا مثلا تبصره ماده ۴ قانون اصلاحي تشکيل دادگاه‌هاي انقلاب که آن هم صلاحيت دادگاه کيفري استان تهران را در رسيدگي به جرائم بعضي از مسئولين ملاک قرار داده است.

چه دادگاه‌هايي صلاحيت رسيدگي به جرائم کارمندان دولت دارند؟
رييس مجتمع قضايي کارکنان دولت در باره صلاحيت دادگاه‌ها در رسيدگي به جرائم کارمندان اضافه کرد: ‌ اگر کارمندي در رابطه با وظيفه و شغل اداري‌اش مرتکب جرمي شود در دادگاه جزايي مرکز استان به جرم او رسيدگي مي‌شود؛ مثلا اگر يک کارمندي در شهرستان رباط کريم مرتکب توهين به يک فرد عادي شود ؛از آنجايي که يک جرم عادي مرتکب شده؛ دادگاه رباط‌کريم به اين پرونده رسيدگي مي‌کند و اگر در ارتباط با شغل و وظايف اداري‌اش مرتکب جرم شود در دادگاه جزايي مرکز استان که شهر تهران باشد به اين پرونده رسيدگي خواهد شد.

اگر شدت مجازات در مورد جرائم کارکنان دولت اعمال نشود جلب اعتماد عمومي حاصل نمي‌شود
وي در خصوص در نظر گرفتن مجازات انفصال از خدمت براي کارمندان مجرم و بازدارندگي آن گفت: در مباحثي مثل کلاهبرداري صرف کارمند بودن دولت دليل بر تشديد مجازات است؛ به هر حال اين فرد در قبال حقوقي که مي‌گيرد کار انجام مي‌دهد و مجاني کاري را انجام نمي‌دهد. اين‌ها از ارکان يک نظام محسوب مي‌شوند و اگر شدت مجازات در مورد اين‌ افراد اعمال نشود ممکن است اعتماد عمومي جلب نشود.

حسيني افزود: وقتي مردم عمل غير قانوني را از يک کارمند مشاهده مي‌کنند انتظار دارند با آن کارمند برابر با مقررات و با درجه شديد‌تر نسبت به افراد عادي برخورد شود.قطعا قانونگذار با اين نگاه مجازات انفصال را در نظر گرفته است. به همين دليل هم مي‌بينيم که نسبت به کارمندان دولت مقرراتي را وضع کرده است که از نظر کيفري نسبت به افراد عادي سنگين‌تر است.
سرپرست مجتمع قضايي کارکنان دولت تصريح کرد: اگر در رابطه با کارمندان معتقد به شدت برخورد در مقايسه با افراد عادي نشويم قطعا ديگر امور جاري کشور به نحو احسن انجام نمي‌شود.

آيا در زمينه برخورد با تخلفات کارمندان با خلاءقانوني مواجه هستيم؟
حسيني در پاسخ به اين سئوال که آيا در زمينه برخورد با تخلفات کارمندان با خلاءقانوني مواجه هستيم يا خير؟ اظهار کرد: ما قوانين خوبي دراين زمينه داريم و اگر اين قوانين را به نحو احسن اجرا کنيم در واقع يک عامل بازدارنده خاصي بوجود مي‌آيد، اما اگر بخواهيم در اجراي اين قوانين تسامح و يا تساهل و يا تقابل کنيم ممکن است آن اثر بخشي لازم را نداشته باشد.
وي ادامه داد: البته در بحث تصرف غير قانوني در اموال دولتي و عمومي قانونگذار در ماده 598 قانون مجازات اسلامي، مجازات بسيار خفيفي را براي مرتکبين به جرم را در نظر گرفته است و اگر اين مجازات را يک عامل بازدارنده تلقي کنيم براي فرد مرتکب کافي نيست و حداکثر مجازاتي که دارد ۷۴ ضربه شلاق است و يا گفته است که اگر منتفع شده است به‌‌ همان مبلغي که منتفع شده به جزاي نقدي هم محکوم مي‌شود و اين اثر و بازدارندگي لازم را ندارد.
مجازات تصرف غيرقانوني در اموال عمومي شديدتر شود
سرپرست مجتمع قضايي کارمندان دولت با تاکيد بر اين مطلب که بايد متناسب با جرم بازدارندگي آن نيز بيشتر شود، ادامه داد: بهتر اين بود که قانونگذار در مورد تصرف غيرقانوني در اموال عمومي مجازات شديدتري را در نظر مي‌گرفت که هم يک عامل بازدارنده و اصلاح براي شخص مرتکب بوده و هم درس عبرتي براي ديگران باشد، وقتي مرتکب در اين زمينه به ۷۴ ضربه شلاق محکوم مي‌شود عامل بازدارنده‌اي براي همکاران ديگر او نخواهد بود ولي در بحثهايي مانند ارتشا، اختلاس و تباني در معاملات دولتي مجازاتهاي مناسب با جرم لحاظ شده و حتي مجازات اعدام نيز براي مرتکبين برخي از اين جرايم داريم.

بايد بين جرائم خرد و کلان تفاوت قائل شويم
حسيني تاکيد کرد: ‌ البته ما بايد بين جرائم خرد و کلان تفاوت قائل شويم و اين دو را به يک چشم نگاه نکنيم؛ به عنوان مثال فردي که مرتکب يک جرم خرد شده را اندازه کسي که مرتکب جرم کلاني شده مجازات نکنيم. قطعا بايد بين اين‌ها تفاوت باشد. در درجه اول بايد مبارزه ما در ارتباط با جرائم کلان باشد و در عين حال نبايد جرائم خرد را ناديده بگيريم.
وي به خلاء آموزش بين سطوح مختلف در رابطه با جرايم کارکنان دولت اشاره کرد و افزود: جهل به قانون رافع مسئوليت نيست.ما اعتقاد داريم که بايد در ارتباط با خود کارمندان و مديرانشان آموزش کافي داده شود و آن‌ها را با «بايدها و نبايدهاي شغلي» خودشان آشنا کرد تا بدانند که اگر فرضا فلان عملي را مرتکب مي‌شوند جرم است، قانون برايش مجازات در نظر گرفته است، و ممکن است باعث از دست رفتن شغلش شود.

نبايد هميشه به پيشگيري به صورت مقطعي نگاه کنيم
سرپرست مجتمع قضايي کارمندان دولت تصريح کرد: لازم است که آموزشهاي لازم در هر مجموعه دولتي اول به مديران ارائه شود و بعد‌‌ همان مديران، موظف‌اند آموزش لازم را به پرسنل تحت امر خودشان بدهند که اگر خداي ناکرده در آينده فردي از افراد آن اداره مرتکب عملي شد که جنبه مجرمانه داشت، مدعي نشود که من از اين کار اطلاع نداشتم و يا عملي که انجام دادم اشتباه بود.اگر اين آموزش‌ها انجام شود، قطعا شاهد کاهش ارتکاب تخلفات بين کارمندان خواهيم بود.
وي به راهکارهاي ديگر خود در زمينه پيشگيري از وقوع جرم در ميان کارمندان دولت اشاره کرد و گفت: نبايد هميشه به پيشگيري به صورت مقطعي نگاه کنيم بلکه بايد آينده نگري داشته باشيم؛ چراکه اعتقادمان بر اين است که پيشگيري بهتر از درمان خواهد بود.
حسيني اضافه کرد: ‌ نبايد منتظر اين باشيم کسي مرتکب يک عمل مجرمانه شود و بعد با او برخورد قضائي کنيم؛ بلکه در درجه اول وظيفه ما اين است که به امر پيشگيري بپردازيم. پيشگيري در کاهش ارتکاب جرائم موثر است. در هر مجموعه و اداره و هر وزارتخانه‌اي ممکن است زمينه‌هاي فسادي وجود داشته باشد که بايد ريشه‌هاي آن را کشف نماييم و اگر بتوانيم اين کار را انجام دهيم قطعا در امر پيشگيري موفق هستيم اما اگر توجهي نداشته باشيم در مقابله وبا آن دچار مشکل مي‌شويم.بنابراين لازم است که پيشگيري بصورت اصولي و دائمي صورت گيرد و اگر اين کار انجام شود باعث کاهش ارتکاب جرايم مي‌شود.

تسامح مدير در برابر تخلفات کارمندان موجب مسئوليت کيفري براي او مي‌شود
سرپرست مجتمع قضايي کارمندان دولت بيان کرد: ‌گاهي اوقات مي‌بينيم که بعضي از مسئولين ما از پيشگيري چشم پوشي مي‌کنند که يک نوع تسامح است و باعث افزايش ارتکاب جرائم مي‌شود. اگر من مدير بدانم اتفاقي که افتاده است جنبه مجرمانه دارد نبايد تعلل کنم و بايد موضوع را به مراجع ذيصلاح اعلام کنم. قانون هم اجازه داده است و هيچ مشکلي هم ندارد ولي اگر اين کار را نکند طبق قانون مجرم محسوب مي‌شود.
وي تصريح کرد: طبق ماده ۶۰۶ قانون مجازات اگر مديري از تخلفات و جرايمي که در مجموعه خودش صورت مي‌گيرد چشم پوشي کند، کار درستي نکرده و تخطي وي موجب مسئوليت کيفري اوست.

قوانين متعارض اصلاح شود
حسيني فرهنگسازي را به عنوان راهکار ديگر معرفي کرد و يادآور شد: بايد در زمينه رعايت قوانين و مقررات و استفاده از افراد نخبه و متخصص در ادارات فرهنگسازي شود.
سرپرست مجتمع قضايي کارکنان دولت با تاکيد بر اخلاق مداري در مجموعه، اصلاح قوانين متعارض را به عنوان راهکار ديگر خود پيشنهاد کرد و افزود: اگر کارمندي زمينه ارتکاب جرم را داشته باشد از اين تعارض و شکافي که وجود دارد استفاده خواهد کرد و اگر در مورد قوانيني که به اين نحو وجود دارد يکسري اصلاحات را بکار ببريم قطعا در کاهش ارتکاب جرائم موثر است.

تحقق دولت الکترونيک چگونه مي‌تواند به کاهش جرائم کمک کند؟
حسيني در پاسخ به اين سئوال که تحقق دولت الکترونيک چگونه مي‌تواند به کاهش جرائم کمک کند؟ اظهار کرد: به طور قطع دولت الکترونيک باعث کاهش مراجعه افراد مي‌شود و همين امر موثري براي کاهش جرائم است.
وي در تبيين تفاوت مجرماني که از روي اضطرار مرتکب جرم مي‌شودن با مجرمان اداري گفت: قانونگذار در قانون مجازات،افراد مضطر را از مجازات معاف کرده است ولي در بحث ارتکاب جرم توسط کارکنان دولت،اضطرار قابل پذيرش نيست.
سرپرست مجتمع قضايي کارکنان دولت اضافه کرد: به عنوان مثال کارمندي در مجموعه امور مالي اداره‌اي کار مي‌کند و مبتلا به بيماري صعب العلاجي است که هزينه‌هاي سنگيني براي او دارد. از وجوهات و اموالي که در اختيارش است براي معالجه بر مي‌دارد و خودش را معالجه مي کند و بعد هم آن پول را به صندوق اداره برمي گرداند، اما باز هم مطابق قانون نمي‌توانيم بگوئيم که اضطرار برايش پيش آمده است و بنابراين از نظر کيفري ايشان مجازات مي‌شوند؛ اگر چه گاهي اوقات ممکن است اضطرار باعث تخفيف مجازات شود ولي مثلا در مورد کسي که براي علاج بيماري اش دو ميليون تومان نياز داشته و پنجاه ميليون تومان از مجموعه اداره برداشته ، تخفيف هم قابل توجيه نيست.

قانونگذار فرقي بين کسي که حقوقش کم و کسي که حقوقش زياد است قائل نيست
وي در پاسخ به توجيهات برخي مرتکبين به جرايم اداري در رابطه با شرايط مالي ضعيف و حقوق پائين تصريح کرد: اگر کسي در يک اداره استخدام شده، قطعا وضعيت آن اداره را مي‌داند و اطلاعات کافي از آن مجموعه اداري دارد. مي‌داند که حقوق و مزايايش چقدر است و شکي نيست با اين شرايط مستخدم آن اداره شده‌انست. بنابراين اين که با اين بهانه که حقوقش کم است، مرتکب اخذ رشوه و اختلاس شود ؛ قطعا قابليت توجيه ندارد و قانونگذار برايش مجازات مشخص کرده است.
حسيني ادامه داد: قانونگذار فرقي بين کسي که حقوقش کم و کسي که حقوقش زياد است قائل نشده است. البته آنهايي که زمامدار و مسئولند بايد در اين خصوص چاره‌اي بينديشند و با افزايش حقوق و درآمد‌ها و مزايا تا حدودي اين نقايص را جبران کنند؛ ولي ما ديده‌ايم در بين کارمندان عالي رتبه هم که داراي حقوق و مزاياي قابل توجهي هم هستند اين گونه اتفاق ها افتاده است و مرتکب جرائم مالي شده‌اند.لذا توصيه مي‌کنيم افراد زندگيشان را برحسب حقوقي که مي‌گيرند تنظيم کنند و در هر حال کم بودن حقوق توجيه خوبي براي ارتکاب جرم نيست.

تخلف در اداراتي که ارباب رجوع بيشتري دارند، زيادتر است
وي از بيان نام دستگاه‌هايي که بيشترين تخلفات اداري در آن صورت مي‌گيرد خودداري کرد و گفت: بنده نمي‌توانم بگويم که در کدام دستگاه بيشترين جرائم وجوددارد. ارتکاب به جرم در ادارات گاهي به مراجعه کننده بستگي دارد و گاهي به مديريت دستگاه.
مجتمع قضايي کارکنان دولت افزود: گاهي اوقات مي‌بينيم در اداره‌اي تعداد مراجعه کننده زياد است ولي ناظرين آنجا به نحوي عمل مي‌کنند که کار خلاف قانوني صورت نگيرد اما از آن طرف شاهد هستيم در يک اداره‌اي با تعداد کارمند و ارباب رجوع کمتر ارتکاب جرائمي مثل رشوه بيشتر به وقوع مي پيوندد؛ با اين همه و در مجموع، اداراتي که ارباب رجوع بيشتري دارند و با مسائل مالي و اقتصادي بيشتري سروکار دارند؛ بيشتر مستعد ارتکاب جرايم توسط کارکنانشان هستند.

چرا اختلاس‌ها دير کشف مي‌شود؟
وي با اشاره به علل کشف ديرهنگام برخي اختلاس‌ها در کشور يادآور شد: کشف جرم اختلاس چون معمولا با سند سازي همراه مي‌شود در ابتدا سخت است و نياز به گذشت زمان دارد.کسي هم که اين کار را مي‌کند چون جرمش در مرحله اول کشف نشده است ،به ارتکاب جرائم بعدي تشويق مي‌شود و ممکن است ناظران آن اداره تا زماني که حسابرسي صورت نگيرد،متوجه کشف اختلاس نشوند.
حسيني کمبود ناظر را به عنوان علت دوم کشف ديرهنگام برخي از تخلفات اداري مورد اشاره قرار داد و تصريح کرد: به هرحال ناظرين ما به تعداد و اندازه‌اي نيستند که بتوانند مورد به مورد و بر فرد فرد کارمندان نظارت کنند و اين موضوع باعث کشف ديرهنگام جرايم مي‌شود.
سرپرست مجتمع قضايي کارمندان دولت اضافه کرد: کسي که مرتکب جرمي شود بالاخره به دام قانون گرفتار خواهد شد ولي اگر تعداد ناظرين ما بيشتر باشد و نظارت هم به معناي واقعي صورت گيرد و مدير هم مدير با کفايتي باشد و خودش نيز به امر نظارت بپردازد قطعا از آمار اين جرائم کاسته خواهد شد.

کارمند بايد احساس کند که بر کار او نظارت مي‌شود
وي با بيان اينکه کارمند بايد هميشه احساس کند که بر کار او نظارت مي‌شود، ادامه داد: برخي مواقع با تذکر هم مي‌توان جلوي بعضي از اقدامات را گرفت. ما هميشه نبايد به دنبال برخورد باشيم.گاهي وقت‌ها اگر مي‌دانيم فردي زمينه و آمادگي ارتکاب جرم را دارد و از آن طرف هم گزارشي مي‌رسد که نشان مي‌دهد اين شخص مي‌خواهد چنين کاري را انجام دهد؛ حتما ضرورتي ندارد که منتظر بمانيم تا اين اتفاق بيفتد و بعد با او برخورد لازم را صورت دهيم؛ بلکه از‌‌ همان ابتدا مي‌توانيم با يک تذکر از ارتکاب جرم جلوگيري کنيم.
حسيني با اشاره به مزاياي تذکر در کاهش جرايم کارکنان دولت افزود: تذکر گاهي وقت‌ها خيلي موثر است، شما وقتي به يک نفر تذکر مي‌دهيد اولا در مراحل بعدي اين تصور در او ايجاد مي‌شود که ممکن است هر لحظه امر نظارت در مورد وي صورت گيرد و ثانيا خودش را مديون دستگاه مي‌داند و انگيزه بيشتري براي کار کردن پيدا مي‌کند. ثالثا باعث حفظ آبروي خودش و دستگاه مي‌شود.
وي تصريح کرد: ما بايد در ابتدا زمينه‌ها و موجبات ارتکاب جرم را از بين ببريم و اگر زمينه نيز فراهم شود با تذکر ا مشکل را حل کنيم.نبايد صبر کنيم که طرف بيايد و اقدام خلاف مقررات انجام دهد و بعد با او برخورد کنيم؛ چراکه در اين صورت خود فرد، خانواده‌اش، تشکيلات و نظام ضربه مي‌خورد؛ ولي اگر شرايط به گونه‌اي بود که فرد مرتکب عمل مجرمانه شد بايد بلافاصله با او برخورد قضايي کرد.

مراجعات مردم را نسبت به خودمان سهل و آسان‌ کنيم
سرپرست مجتمع قضايي کارکنان دولت با اشاره به آثار برخورد با کارمند مختلف در سطح جامعه، خاطرنشان کرد: برخورد با چنين افرادي باعث افزايش اعتماد عمومي مردم مي شود.وقتي مردم ببينند که يک دستگاه با شخصي که با قباحت و جسارت تمام به اعمال مجرمانه خود ادامه مي‌دهد، برخورد کرده است نسبت به دستگاه خوشبين مي‌شوند و به نظام و حکومت اعتماد پيدا مي‌کنند.
وي تاکيد کرد: ‌بايد مراجعات مردم را نسبت به خودمان سهل و آسان‌تر کنيم تا آنها راحت‌تر به ما دسترسي داشته باشند؛ گاهي اوقات مشاهده مي‌کنيم که برخي کارمندان و مديران کم کاري مي‌کنند و عمدا کار مردم را انجام نمي‌دهد تا فرد متقاضي به چيزي مثل رشوه متوسل شود.
برخورد قاطع دستگاه قضا با يقه سفيدها
حسيني در تعريف مجرمان يقه سفيد تصريح کرد: اکثر کساني که جرائمشان در مجموعه ما مطرح مي‌شود يقه سفيد هستند؛ مثلا داراي ظاهري آراسته و به ظاهر متدين و مخلص هستند و در کنارش ممکن است نيتهاي سوء آنچناني داشته باشد؛ مثل کلاهبرداران و کارمنداني که مرتکب جرائم مالي مي‌شوند.
سرپرست مجتمع قضايي کارکنان دولت افزود: مردم اين افراد را به خاطر موقعيت کاري که دارند به عنوان آدمهاي موجه مي‌شناسند و به آن‌ها اعتماد مي‌کنند.آن‌ها را امين خود مي‌دانند و اين اعتماد باعث مي‌شود که آن‌ها سوء استفاده کنند و دست به اقدامات غير قانوني بزنند که ممکن است جنبه مجرمانه داشته اشد.مجرمين يقه سفيد در واقع مجرميني هستند که داراي موقعيت شغلي و يا موقعيت اقتصادي خوبي هستند و يا بعضا وانمود مي‌کنند که داراي موقعيت شغلي و اقتصادي خوبي هستند. ارتکاب جرم توسط اين‌ها خيلي ماهرانه صورت مي‌گيرد که دستگاه قضا به صورت قاطعانه با اين مجرمان برخورد مي‌کند.

بي‌توجه به همه سفارشات به تکليف قانوني خود عمل مي‌کنيم
حسيني در خصوص سفارشاتي که ممکن است از سوي برخي افراد در رابطه با مجرمان و متخلفان مشهور صورت گيرد،گفت: ‌در اين که ممکن است افراد در خصوص کسي به ما سفارش کنند شکي نيست ؛ولي عمل نکردن به آن مهم است. قطعا توصيه و سفارش و تهديد صورت گرفته ولي ما به تکليف قانوني خودمان عمل کرديم و بي‌توجه به همه اين‌ها بوديم. هيچ وقت تصور ما اين نيست که چون فلان مقام آمده و سفارش يک فردي را به ما کرده، اجراي قوانين را ناديده بگيريم.قضات بايد به خاطر داشته باشند که ملاک اجراي قوانين است. قانون ابزار دست قاضي است و ما به غير از قانون ملاک ديگري نداريم. پس بايد بر اساس قوانين به تخلفات رسيدگي کنيم، نه بر اساس سفارشي که صورت مي‌گيرد.

تسامح در مبارزه با فساد جايز نيست
حسيني در رابطه با راهکارهاي کاهش فساد اداري تصريح کرد: ما در اين زمينه فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري را داريم که ايشان در سال ۸۰ صادر کردند و در هشت بند کامل و جامع به بيان اين راهکار‌ها پرداختند که قطعا در امر مبارزه با فساد راهگشاي ما ست.
وي بيان کرد: بر اساس فرمايش مقام معظم رهبري که خطاب به دست اندرکاران همايش مبارزه با فساد مطرح کرده بودند در امر مبارزه با فساد همه ما هم بايد معتقد به اين امر باشيم و هم به نحو قاطع و بدون هيچ سهل انگاري و تسامح با فساد برخورد کنيم.
سرپرست مجتمع قضايي کارکنان دولت صرف برگزاري همايش را راهکار مناسبي براي مبارزه با فساد اداري ندانست و تصريح کرد: همايشهايي که برگزار مي‌شود گاهي وقت‌ها ممکن است مفيد باشد و راهکارهايي در آن مطرح شود که براي مجريان امر موثرواقع شود؛ ولي در هر صورت با همايش‌نمي‌توان با فساد مبارزه کرد؛ بلکه بايد عملا وارد مبارزه شويم. در اين زمينه هر دستگاهي مسئوليتي دارد و دستگاه قضايي ممکن است مسئوليتش در مبارزه با مفسدين بيشتر باشد.
حسيني در پايان خاطرنشان کرد: راهکار‌ها در زمينه برخورد با فساد مشخص است و در قوانين پيش بيني شده است، ‌از سوي ديگر فرمان مقام معظم رهبري و تاکيدات رياست محترم قوه قضائيه نيز در امر مبارزه با فساد وجود دارد که با ملاک قرار دادن اين موارد مي‌توان با فساد در هر زمينه و هر جايي مبارزه کرد. تسامح در مبارزه با فساد با توجه به اين تاکيدات قطعا جايز نيست.

نظرات بینندگان

ارسال نظر