صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

ابلاغيه جديد "ربيعي" درباره قانون کار

معاون وزير کار با تشريح نتايج اجراي دستورالعمل 23 ماده اي مربوط به ماده 148 قانون کار، گفت: با ابلاغ وزير، 5 کارگروه تخصصي براي افزايش سطح خدمات رساني به جامعه کارگري تشکيل شد.

کد خبر: 2817

مهر/ معاون وزير کار با تشريح نتايج اجراي دستورالعمل 23 ماده اي مربوط به ماده 148 قانون کار، گفت: با ابلاغ وزير، 5 کارگروه تخصصي براي افزايش سطح خدمات رساني به جامعه کارگري تشکيل شد.

سيد حسن هفده تن با تشريح دستاوردهاي مورد انتظار از اجراي دستورالعمل 23 ماده اي جديد ماده 148 قانون کار گفت: اين دستورالعمل موجب کاهش چشمگير دعاوي و اعتراضات در مراجع قضايي کشور خواهد شد و صيانت از صندوق تأمين اجتماعي با اجراي اين دستورالعمل تقويت مي شود.

معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: پس از دهه ها تقابل فرسايشي بين وزارت تعاون، کار و رفاه و سازمان تأمين اجتماعي تعاملي سازنده بين دو دستگاه با تشکيل 5 کارگروه مشترک تخصصي شامل 1- ماده 148 قانون کار 2- مشاغل سخت و زيان آور 3- حوادث ناشي از کار 4- بيمه بيکاري 5- آموزش هاي فني و حرفه اي با هدف سرعت بخشيدن و ارتقاء کيفيت خدمت رساني به جامعه شريف کارگري و کارفرمايي در دولت تدبير و اميد و در پي صدور فرمان وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي آغاز شد.

هفده تن تصريح کرد: دستاوردهاي مورد انتظار از اجراي دستورالعمل 23 ماده اي جديد ماده 148 قانون کار که پس از تاييد و تصويب وزير کار به مديران اجرايي ابلاغ شد عبارتند از : 1- کاهش چشمگير دعاوي و اعتراضات در مراجع قضايي کشور، 2- احقاق حق و صدور رأي به نفع افرادي که اشتغال واقعي داشته اند، 3- صيانت از صندوق تأمين اجتماعي به عنوان امانت 40 ميليون نفر خانواده هاي معزز کارگري از طريق جلوگيري از تباني و دلالي براي درست کردن سوابق بيمه اي.

وي افزود: سرعت بخشيدن به اجراي درست ماده 148 قانون کار به عنوان مهم ترين نقطه اميد و اتکاء کارگران و هسته حيات شاغلين در دوران بازنشستگي است. به موجب مفاد اين ماده تمامي کارفرمايان تأمين اجتماعي کارگاه هاي مشمول قانون کار مکلفند نسبت به بيمه نمودن کارگران واحد خود بر اساس قانون تأمين اجتماعي اقدام نمايند.

معاون روابط کار وزارت کار در راستاي تأمين امنيت حيات کارگران در دوران بازنشستگي به شدت بر اعمال ماده 183 قانون کار توسط مديران اجرايي تأکيد کرد و گفت: (ماده 183 مي گويد کارفرماياني که برخلاف ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن کارگران خود خودداري نمايند، علاوه بر تأديه کليه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما)، با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل 2 تا 10 برابر حق بيمه مربوطه محکوم خواهند شد.

اين مقام مسئول در وزارت کار تصريح کرد: دولت تدبير و اميد يک دولت کارآفرين است، مشتري مداري يکي از ويژگي هاي مهم يک دولت کارآفرين است و مشتري مداري يعني خدمت رساني کيفي، سريع و رضايت بخش به مشتريان هدف.

وي گفت: هدف از تهيه و تدوين دستورالعمل 23 ماده ايي مادهً 148 قانون کار که حاصل 6 ماه تلاش کارگروه ، تخصصي و مشترک 2 دستگاه و امضاء و ابلاغ آن توسط وزير محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعي به مديران اجرايي 2 دستگاه در سراسر کشور بوده است ، در واقع شفاف سازي ، مرزبندي و عدم تداخل وظايف 3 نهاد تخصصي شامل : 1- هئيت هاي تشخيص و حل اختلاف 2- ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي و 3-شعب سازمان تامين اجتماعي در سراسر کشور به منظور کيفي سازي و سرعت بخشيدن به امر سوابق بيمه ايي کارگران عزيز است.

وي افزود: از مهم ترين مواد اين دستورالعمل ماده 11 آن است که تا کنون تخلف، تقلب و تباني زيادي پيرامون تکميل سوابق بيمه ايي در مورد افراد فوتي و يا از کارافتادگي کلي صورت مي گرفته که طبق ضوابط جديد 2 شرط شفاف براي برقراري مستمري تبيين شده است: 1- حداقل يک سال سابقه پرداخت حق بيمه در طول 10 سال گذشته ممتد به فوت 2- حداقل سابقه پرداخت 90 روز حق بيمه در سال آخر است.

هفده تن خاطرنشان کرد: از ديگر مواد بسيار مهم دستورالعمل مذکور ماده 12 است. از آنجائي که آثار و تکاليف مربوط به صدور رأي پيرامون دعاوي موضوع ماده 148 قانون کار، مستقيما متوجه سازمان تامين اجتماعي مي شود، تنها تمسک به ماده 1259 قانون مدني و رأي شماره 600 (93.04.02) هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگري و کارفرمايي و مدت کارکرد کارگر به تنهايي نمي تواند مستند صدور رأي قرار گيرد و پيرامون اثبات ادعا، ساير ادله اثبات دعوا بايد مورد توجه مرجع رسيدگي کننده قرار گرفته تا با توجه به اوضاع و احوال و مدارک و مستندات، اقدام به صدور رأي نمايد؛ يعني در دعاوي مرتبط با ماده 12، علاوه بر طرف هاي خواهان و خوانده، طرف ثالثي نيز به نام سازمان تأمين اجتماعي وجود دارد.

هفده تن گفت: نظر به اهميت و اجراي عدالت در برقراري مستمري فوت يا از کارافتادگي کلي، مرجع رسيدگي کننده مکلف است در صورت نياز قرار "تحقيق محلي مشترک" را از طريق 2 بازرس از سازمان تأمين اجتماعي و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي در استان مربوطه پيگيري نمايد.

اين مقام مسئول در وزارت کار اظهارداشت: طبق تصريح ماده 6 دستورالعمل، در تمامي دعاوي مربوط به ماده 148 دعوت از نماينده سازمان تأمين اجتماعي الزامي است، ليکن عدم حضور نماينده سازمان مانع رسيدگي و صدور رأي نخواهد شد. بر اين اساس رسيدگي به دعاوي مذکور طبق تصريح ماده 5 دستورالعمل بايد بر اساس صلاحيت محلي رسيدگي شود تا امکان شرکت نمايندة سازمان تأمين اجتماعي فراهم شود.

معاون روابط کار وزارت کار افزود: از ديگر نکات مثبت دستوالعمل تصريح ماده 2 آن است که طبق رأي شمارة 533 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به تمامي دعاوي موضوع مادة 148 قانون کار، حتي به دعاوي ايجاد شده قبل از قانون کار جديد (1369)، رسيدگي خواهد شد.

هفده تن تصريح کرد: از ديگر مواد مهم دستورالعمل مذکور ماده 17 آن است که در جغرافياي وظايف مرجع رسيدگي کننده و سازمان تأمين اجتماعي مرزبندي شفافي را به شرح ذيل ترسيم نموده است: 1- مراجع حل اختلاف کار فقط نسبت به احراز رابطه کار، مدت کارکرد و ميزان مزد و سپس الزام کارفرما به اجراي مادة 148 اقدام مي کنند. 2- مواردي همچون وجود يا عدم وجود پوشش بيمه اي، ميزان حق بيمه، جرائم، ديرکردها، سوابق بيمه اي، ايام تعليق، کار پاره وقت، فصلي و ... تماما در حيطة صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي قرار گرفته است.

وي ادامه داد: براساس همين ماده 17، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف هستند تمامي مدارک و مستندات مورد درخواست سازمان را تهيه و ارسال نمايند، ليکن به موجب مواد 148، 157 و 166 قانون کار اين امر مجوز ورود سازمان تأمين اجتماعي به ماهيت آراء نخواهد بود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه افزود: در پايان و پس از صدور رأي توسط مرجع رسيدگي کننده و قطعيت حکم و تقاضاي اجرا توسط محکوم له، رأي صادرشده به استناد ماده 4 قانون اجراي احکام مدني، توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه براي اجرا به سازمان ارسال مي شود. چنانچه امکان اجراي رأي براي سازمان ميسر نباشد، اداره کل رأي صادر شده به همراه نامه شعبه سازمان را براي اجرا به واحد اجراي احکام دادگستري ارسال خواهد کرد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر