صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

تازه ترين اخبار درباره سن ازدواج

تازه ترين اخبار درباره سن ازدواج مردان و زنان

کد خبر: 2397

ايسنا/ مديرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال کشور با بيان اينکه نخستين موضوع مطرح شده در سياست‌هاي جمعيتي رفع موانع ازدواج است، گفت: سن ازدواج به 28 سال براي مردان و حدود 24 سال براي زنان رسيده است. اين آمار نشان‌دهنده وجود موانعي براي ازدواج است؛ البته دولت و خانواده‌ها در کنار هم در اين زمينه نقش دارند.

علي‌اکبر محزون در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا افزود: در زمينه چهار واقعه حياتي پيش‌بيني‌هاي خوبي نمي‌کنيم. نرخ باروري يا متوسط تعداد فرزند، کمتر از 2.1 يعني سطح جانشيني است، بطوريکه رشد جمعيت در کشور با اين شرايط در سال‌هاي آينده به صفر مي‌رسد و سپس رشد منفي را تجربه مي‌کند.

وي با بيان اينکه در صورت استفاده از ظرفيت کنوني جمعيت مي‌توانيم از کاهش جمعيت و رشد منفي آن پيشگيري کنيم، اظهارکرد: در سياست‌هاي جمعيتي به طور دقيق راهکارهاي جلوگيري از کاهش جمعيت ذکر شده است که لازم است به خطوط کلي نظام که در سياست‌هاي جمعيتي به آن پرداخته شده، توجه کنيم.

محزون گفت: بهتر است دولت و مجلس روي برنامه ششم توسعه به عنوان اولين گام اجرايي کردن سياست‌هاي جمعيتي متمرکز شوند.

مديرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال کشوردر ادامه با بيان اينکه آمار طلاق نگران کننده است، اظهار کرد: در حال حاضر ولادت و ازدواج به عنوان دو واقعه مثبت کاهش و وفات و طلاق به عنوان دو واقعه منفي، افزايش يافته است.

محزون در عين حال گفت: طي 9 ماهه سال جاري يک ميليون و 137 هزار و 915 واقعه ولادت ثبت شده است. اين آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد رشد کرده است. اين رشد اگرچه ملايم است اما مي‌تواند پايداري مثبتي داشته باشد.

وي با بيان اينکه پايداري مثبت افزايش ولادت به چند عامل بستگي دارد، اظهارکرد: اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي يکي از اين عواملي است که رسانه‌ها در اين زمينه مي‌توانند نقش مهمي را ايفا کنند، علاوه بر آن در تحليلي که خانواده بايد از شرايط اجتماعي و اقتصادي خود و آينده فرزندانش داشته باشد، موثر است.

مديرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال کشور افزود: سياست‌هاي حمايتي و تشويقي دولت‌ها نيز از اهميت زيادي برخوردار است. اين سياست‌ها نياز به قانون دارد که بايد در مجلس پيگيري شود که متاسفانه روند کندي را طي مي‌کند. علاوه بر آن در دولت تقسيم کار بين دستگاه‌هاي اجرايي شده است که بايد در دولت زودتر به نتيجه برسد.

محزون در پايان در پاسخ به اين پرسش که آيا وضع سياست‌هاي تنبيهي مي‌تواند باعث افزايش جمعيت شود گفت: سياست‌هاي تنبيهي جديد نيستند چراکه در قانون مدني از زمان شاه مطرح بوده است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر