صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

سيم کارت بده وام بگير !

رئيس کانون سراسري دفاتر پيشخوان خدمات دولت تصريح مي کند که چرخ دفاتر نمي چرخد و با ذکر مثالي در اين خصوص مي گويد: حتي اداره پست هم که روزي خدماتش را به دفاتر پيشخوان داده بود الآن خودش غيرقانوني خدمات ديگر دفاتر پيشخوان را «بر زده» است!

کد خبر: 2264

رئيس کانون سراسري دفاتر پيشخوان خدمات دولت تصريح مي کند که چرخ دفاتر نمي چرخد و با ذکر مثالي در اين خصوص مي گويد: حتي اداره پست هم که روزي خدماتش را به دفاتر پيشخوان داده بود الآن خودش غيرقانوني خدمات ديگر دفاتر پيشخوان را «بر زده» است!

به گزارش صبحانه، حتما تاکنون از حکايت مشکلات مردم براي گرفتن وام‌هاي مبلغ پايين و ضروري، داستان‌هاي زيادي شنيده ايد. بانک‌هايي که در مقابل بدهکاران دانه درشت و ميلياردي، ديواري کوتاه‌تر از مردم عادي پيدا نکرده اند و براي گرفتن چند ميليون وام ناقابل هفت‌خوان رستم مي گذارند.وقتي در منابع بانکي براي مردم عادي شش قفله است و صندوق‌هاي به‌اصطلاح قرض‌الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري هم دست بانک‌ها را از پشت بسته اند، چاره اي براي مردم نمي ماند به جز مراجعه به بازار غيررسمي پول ؛ بازاري که هر روز براي سرکيسه کردن مردم تور جديدي مي بافد. يک بار در قبال طلا ، وام با نرخ سودهاي نجومي ماهانه به مردم مي دهد و بار بعدي در قبال جواز کسب.بازاري که اگرچه سودش بالاست ولي ديگه خبري از کاغذبازي‌هاي رايج نظام بانکي و امروز فردا و کردن نيست. مردم هم چاره اي ندارند جز اينکه نرخ سودهاي بالا و البته ريسک کلاه‌برداري را قبول کنند.

البته اين روزها نوع جديدي از ارائه وام مد شده که رکورد زمان پرداخت رو شکسته است؛ ارائه وام بانکي در مدت 10 دقيقه و آن هم‌روي سيم‌کارت‌هاي دائم.

با يکي از اين مراکز وام دهي تماس گرفتيم:
ببخشيد طريقه پرداخت وامتان چگونه است؟
بر اساس موبايلتان وام مي‌دهيم.

چقدر؟
شماره‌ شما چيست؟

0912613
400 هزار تومان.

بازگشت و پرداخت قسط وام چگونه است؟
4 الي 12 ماهه است. 3 درصد با چک 3/5 درصد بدون چک.

3/5 درصد ماهيانه يا ساليانه.
ماهيانه

چه ضمانتي دارد که خط من برگردد؟
توي دفتر پيشخوان دولت است .

شما مجوز رسمي داريد؟
بله .

با يکي ديگر از اين مراکز وام دهي به عنوان متقاضي وام تماس گرفتيم:

خانم چقدر وام مي دهيد؟
برابر ارزش سيم‌کارت به شما وام مي‌دهند.

من سيم‌کارتم 0912213
800 تومان به شما وام مي‌دهند و سيم کارت را تا تسويه حساب بنام دفتر پيشخوان مي‌زنيم.

چرخ دفاتر پيشخوان دولت نمي چرخد
در موضوع پرداخت وام روي طلا از سوي برخي طلا فروشان، رييس اتحاديه طلا و جواهرات مدعي بود اين افراد مجوز کسب ندارند ولي اين بار رئيس کانون سراسري دفاتر پيشخوان خدمات دولت، به غيرقانوني بودن اين کار اذعان کرده و در عين حال مي گويد: چون چرخ دفاتر پيشخوان نمي چرخد متصدي هايش براي امرارمعاش مجبور به انجام چنين کارهايي هستند.به گزارش صبحانه، علي فلاح در گفتگويي اختصاصي مي گويد: از نظر ما مشروعيت ندارد که دفتر پيشخوان دولت يک سيم‌کارت را تضمين بگيرد و بعد با سود ماهانه 3/5 درصد تسهيلات پرداخت کند.

وي مي افزايد: عليرغم اينکه اصل 44 بيان کرده که بايد خدمات از طريق دفتر پيشخوان دولت واگذار بشود و اين دفاتر بتوانند از طريق خدمات الکترونيک ارتزاق بکنند، اين اتفاق به‌درستي انجام نشده و دفاتر پيشخوان هم از روي ناچاري به راه هايي روي مي آورند که بتوانند خرج خود را درآورند.

 

رئيس کانون سراسري دفاتر پيشخوان خدمات دولت تصريح مي کند: حتي اداره پست هم که روزي خدماتش را به دفاتر پيشخوان داده بود الآن خودش غيرقانوني خدمات ديگر دفاتر پيشخوان رو بر زده است!

علي فلاح مي افزايد: دستگاه‌هاي دولتي بايد خدماتشان را برون‌سپاري کنند. ما مي‌رويم خدمات را الکترونيکي و آماده مي‌کنيم ولي اون اتفاقي که بايد در توسعه خدمات شبکه اين دفاتر بيفتد، انجام نمي شود.

وي مي گويد: شرکت پست يک رقابت ناسالمي را با ما آغاز کرده. يعني عملاً بجاي اينکه کار مرسوله و خدمات پستي را انجام بدهد، آمده و مي خواهد جايگاه پيشخوان را عليرغم تمام مصوبات بگيرد. متاسفانه بعضي از مسئولين هم در حد وزارتخانه بجاي کار وزراتخانه ، کار شرکتداري مي‌کنند که اين خودش مضاف بر اين شده که بخش خصوصي نتواند رشد کند.

به هر حال و علي رغم توضيحات رئيس کانون سراسري دفاتر پيشخوان خدمات دولت ، اين علت‌ها کار خلاف قانون دفاتر پيشخوان را توجيه نمي کند.

اين معضل از دو جنبه قابل نقد است. يکي اينکه اساساً بايد دولت مشکل دفاتر پيشخوان را با حذف دفاتر الکترونيک موازي مثل پست حل کند و دوم اينکه ريشه اي به حل مشکل مردم برسد چون حتي اگر امروز جلوي وام دادن دفاتر پيشخوان گرفته شود، فردا معلوم نيست کدام صنف بخواهد در رکودي بازار، پا در کفش بانک‌ها بکند، اين مشکل هم ريشه اي حل نمي شود مگر با يک تحول اساسي در نظام بانکي.

نظرات بینندگان

ارسال نظر