صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

قائم مقام وزير کشور: سرمايه اجتماعي در ايران وضعيت مناسبي ندارد

کد خبر: 1979

ايرنا/ قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعي و فرهنگي گفت: با توجه به اجراي طرح ملي سرمايه اجتماعي در آذرماه، بررسي هاي اين طرح نشان داد سرمايه اجتماعي در ايران از وضعيت مناسبي برخوردار نيست.

'مرتضي ميرباقري' روز چهارشنبه در نشست ملي مشترک مديران کل دفاتر امور اجتماعي استانداريهاي سراسر کشور ، فرمانداران مراکز استان ها و مديران حوزه مشارکتهاي مردمي دستگاههاي اجرايي ستادي کشور در يزد، افزود: وضعيت سرمايه اجتماعي کشور به گونه اي است که بايد از آن مراقبت شديد شود.

وي اظهار کرد: همچنين در اين طرح مشخص شد که مردم از نظر اخلاقي و روابط عمومي به ترميم نياز دارند و در معاملات و ارتباطات دروغگويي و حق پوششي فاحش است.

اين مسوول خاطرنشان کرد: همچنين مردم هم به نهادهاي حکومتي اعتماد ندارند دل نگرانيها وجود دارد و انتظار دارند که در حوزه اقتصادي و اجتماعي گره گشايي هاي جدي صورت گيرد.

ميرباقري اضافه کرد: همچنين اين بررسيها نشان داد؛ مردم ايران از هويت ديني و ملي بالايي برخوردار هستند دين و انقلاب را خود دوست دارند و هميشه پيشتيبان نظام جمهوري اسلامي هستند.

وي اظهار کرد: اما اين نبايد ما را به اشتباه بيندازد که فکر کنيم مردم نمره کارآمدي بالايي به دستگاههاي حکومتي مي دهند نمره مردم در اين زمينه از متوسط رو به پايين است.

ميرباقري ادامه داد: بنابراين سرمايه اجتماعي کشور دچار افت شده و ما بايد با تکنيک و شيوه ه هايي چون فعال کردن تشکل هاي مردم نهاد و افزايش فعاليتهاي آنها ، اين سرمايه را بالا ببريم.

اين مسوول، با بيان اينکه اندازه گيري سرمايه اجتماعي کشور در سال 83 مورد بررسي قرار گرفت، افزود: اين کار 10 سال تعطيل شده بود و اينکه آيا سرمايه اجتماعي روبه به کاهش يا افزايش است نياز به يکسري اطلاعات داشتيم که طرح مذکور اجرا شد.

وي، يکي نيازها جدي امروز کشور را فراهم نمودن زمينه فعاليت و مشارکت بيش از بيش مردم بيان کرد افزود: البته حضور مردم در دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامي را لمس کرده ايم و مشکل گشاي بسياري از مسائل بوده اند.

قائم مقام وزير کشور ادامه داد: يکي از ويژگيهاي اصلي فعال شدن تشکل هاي غيردولتي در کشور اين است که مردم از حالت تماشاچي به بازيگر تبديل شوند و به جاي اينکه انرژي مردم در امور ديگر مصرف شود، آزاد شده و صرف رفع آسيب ها و مسائل مختلف در کشور مي شود.

ميرباقري با بيان اينکه تشکل هاي غير دولتي و سرمايه اجتماعي مهمترين عامل توسعه هستند، اظهار کرد: تشکل ها مردم نهاد نقش بي ديل و ممتاز در کاهش آسيبها و مشکلات جامعه دارند و بايد از اين سرمايه اجتماعي براي دفاع از کشور و ارزش هاي حاکم بر آن بهره گرفت.

وي گفت: تشکل هاي غيردولتي مجموعه هاي بي هويت، ظاهري و لوکس نيستند بلکه موجب افزايش سرمايه اجتماعي در کشور مي شوند.

اين مسوول، حمايت از فعاليت تشکل هاي غيردولتي و سازمان هاي مردم نهاد را از اولويت هاي دولت يازدهم بيان کرد و افزود: نخستين اقدام دولت تدبير و اميد، باور به اين سرمايه اجتماعي و اقدام عملي و حمايتي از فعاليت هاي تشکل هاي غيردولتي است.

وي کارآيي بيشتر سرمايه طبيعي را منوط به داشتن سرمايه اجتماعي خواند و گفت: اگر ما سرمايه اجتماعي را يکي از موثرترين زمينه ها براي سرمايه گذاري و فعال کردن ساير سرمايه گذاري ها بدانيم، ارتباط اجتماعي، انسجام و قواعد اجتماعي زمينه هاي اصلي براي سرمايه گذاري در يک جامعه است.

اين مسوول، با بيان اينکه حکومت قوي حکومتي است که جامعه قوي و خوبي داشته باشد، خاطرنشان کرد: امروز حاکميت متکي به جامعه و مردم در محافل بين المللي موفق است.

قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعي و فرهنگي اظهار کرد: کشورهاي غربي شاخص هاي اقتصادي را جزو برنامه ريزي هاي اصلي خود قرار داده بودند اما اين کشورها زود متوجه شدند سه شاخص توسعه اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي به عنوان زمينه ساز توسعه اقتصادي است.

قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعي و فرهنگي با بيان اينکه در کنار سرمايه صنعتي، طبيعي و انساني سرمايه اجتماعي مطرح است، گفت: نبايد سرمايه اجتماعي را فداي سرمايه صنعتي کنيم.

وي با اشاره به اينکه تشکلهاي غيردولتي موجب توسعه سرمايه اجتماعي در کشور مي شوند، افزود: اين سرمايه موجب آشنايي مردم به حقوق شهروندي و وظايف خود در جامعه مي شود.

به گفته اين مسوول، هم اکنون 10 هزار تشکل غيردولتي نيمه فعال در کشور وجود دارد که اگر امکانات و زيرساختهاي انها در کشور فراهم شود سالانه شاهد افزايش اين تشکلها خواهيم بود.

ميرباقري با بيان اينکه اکنون 22 ميليون خانوار در کشور داريم، گفت: وجود 13 ميليون پرونده قضايي ، 600 هزار زنداني ، يک ميليون و 350 هزار معتاد ، دو ميليون و 500 هزار زن سرپرست خانوار، سالانه 150 هزار فقره طلاق و 350 هزار مجروح تصادف از جمله مشکلات و آسيب هاي کشور هستند.

وي توسعه تشکل هاي مردم نهاد و فعاليت نهادهاي مدني، براي گره گشايي از اين مشکلات را موثر خواند و گفت: قوانين مرتبط با تشکل هاي مردم نهاد نيز بايد در کشور تدوين شود و براي نخستين بار نيز پيش نويس لايحه اي فراهم و به دولت تحويل شده و بزودي تکليف آن نهايي مي شود.

در اين نشست دو روزه يکصد نفر از مديران کل دفاتر امور اجتماعي استانداريهاي سراسر کشور، فرمانداران مراکز استان ها و مديران حوزه مشارکتهاي مردمي دستگاههاي اجرايي ستادي کشور حضور دارند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر