حکومت حسني مبارک در برابر فشارهاي وارده هر لحظه متزلزل ترمي شود.
ديکتاتور قاهره هرگز نمي توانست پيش بيني چنين وضعيتي را در کشور خود داشته باشد و
ورود البرادعي به قاهره عملا همه معادلات را به ضرر مبارک تغيير داده است و هر لحظه
بر شدت آسيب پذيري حکومت مصر افزوده مي شود.
حسنی مبارک به اعمال تدابیر امنیتی و استفاده از شدیدترین شکنجهها سعی
دارد، ضمن تامین منافع رژیم صهیونیستی پایههای سست حکومتش را در مصر تداوم دهد.
مردم مصر این روزها در سخت ترین شرایط به سر میبرند. حکومت مبارک با اتخاذ تدابیر
امنیتی، مردم و گروههای معترض را تحت شدیدترین فشارها قرار میدهد. جوانان مصری
که با سیاستها دولت حسنی مبارک مخالف هستند با کوچکترین اعتراض سر از زندانهای
مخوف مصر در میآورند. بازجویان حکومتی مصر در جریان بازجویی هیچ محدودیتی ندارند و
از انواع روشهای شکنجه جسمی و روحی علیه بازداشت شدگان استفاده
میکنند.
” از سال 1993 تاکنون
بيش از 750 نفر براثر شکنجه در مصر کشته شده اند. “
گاهی این شکنجهها به حدی میرسد که متهمین در زیر ضربات
بازجویان و بر اثر آسیبهای وارده در زندان جان خود را از دست میدهند.
سیاستها امنیتی و جو پلیسی مصر تنها به گروهای
اسلامی محدود نشده و این اعمال به کل حکومت مصر تسری یافته است. «سياست شكنجه در
سازمان هاي امنيتي و پليس مصر عادي شده است به گونه اي كه در دانشكده هاي پليس روش هاي شكنجه به دانشجويان تدريس مي شود.»
چندی پیش نیز انتشار فیلم مستندی با عنوان "با هم تا مصری بدون شکنجه" موجی از نفرت
و اعتراض را علیه دولت این کشور به دنبال داشت. اين فيلم با صحنه اي از حمله 20 تن
از نيروهاي امنيتي دولت حسني مبارك به يك خبرنگار و پرتاب وي از پله هاي شوراي دولت
و سپس شكسته شدن پاي او آغاز مي شود. در ادامه اين فيلم همچنين صحنه هايي از هجوم
نيروهاي امنيتي به اعضاي اخوان المسلمين و پرتاب «فارس بركات» از طبقه چهارم به
خيابان به دست يك افسر امنيتي نمايش داده مي شود. استفاده از خشونت توسط نیروهای
حکومت مصر تنها به مسائل مربوط به حکومت و امنیت خلاصه نمیشود و پلیس و نیروها
امنیتی این کشور که به استفاده و اعمال خشونت خو گرفتهاند با بهانههای واهی و
شخصی دست به خشونت علیه مردم میزنند.
حکومت کنونی مصر را میتوان مصداق یک حکومت دیکتاتوری دانست. مبارک
که با علم به اینکه در میان مردم این کشور جایگاهی ندارد، سعی میکند با اعمال
خشونت و ایجاد جو امنیتی از یک سو و حرکت در جهت تامین منافع غرب به خصوص اسرائیل
پایههای سست و پوسیده حکومت خود را قوام ببخشد.
----------------------------------------------------------------------------------
اما ؛ سرانجام پس از گذشت سالها از حكومت ديكتاتوري حسني مبارك بر
مصر، شهروندان اين كشور تصميم گرفتند با برگزاري تجمعات گسترده در كشور، دولت مبارك
را براي كنارگيري از قدرت تحت فشار قرار دهند.اما آيا افزايش اعتراضات در مصر را
ميتوان مقدمهاي براي ايجاد تغيير كامل در حكومت اين كشور آفريقايي قلمداد كرد؟
سوال ديگري كه ميتوان مطرح كرد اين است كه رهبران معترض و مخالفان مبارك چگونه
ميتوانند به اهداف مورد نظر خود دست پيدا كنند؟ در ابتدا بايد گفت جامعه فعلي مصر
بيش از هر چيز نياز به تغييرات سياسي مسالمتآميزي دارد كه بتواند به وسيله آن از
يك نظام ديكتاتوري به نظامي دموكراتيك تغيير پيدا كند.
درپاسخ به دو سوال مطرحشده بايد گفت پيشبيني ميشود افزايش اعتراضات
شهروندان قاهره عليه دولت مبارك بتواند منجر به تغيير نظام در اين كشور
شود.
از سوي ديگر ميتوان سه سناريو را براي آينده اعتراضات در مصر
تصوركرد:
1- موافقت دولت در اقناع معترضان براي پايان دادن به تجمعات و اعتراضات
در مصر يا سركوب مخالفان دولت توسط نيروهاي امنيتي.
2- در حالت دوم ممكن
است، فقر حاكم در مصر باعث شود مردم سراسركشور عليه دولت مبارك قيام كنند. درصورت
رخ دادن اين امر مقامات مصر بايد منتظر يك انقلاب بزرگ در كشورشان باشند.
3-
رهبران گروههاي مخالفت دولت به كمك همراهان خودشان، دولت را وادار به پذيرش
خواستههاي خود ميكنند. همچنين سعي خواهند كرد با به وجود آوردن تغييرات اساسي در
قانون اساسي مصر به اهدافي كه درپي آن هستند، دست يابند.
با توجه به اين سه
مرحله به نظر ميرسد عملي شدن حالت اول دور از ذهن است و با توجه به شرايط حاكم بر
مصر، دولت توانايي اقناع مخالفان براي پايان دادن به اعتراضات را نخواهد داشت زيرا
حضور محمد البرادعي رئيس سابق سازمان بينالمللي انرژي هستهاي بهعنوان يكي از
نامزدهاي مطرح انتخابات رياستجمهوري 2011، موجب بازگشت اميد ميان شهروندان مصر
براي تغيير شده است. بنابراين حضورالبرادعي باعث شده شهروندان مصر حاضر به پذيرش
مجدد حكومت مبارك نباشند.
درواقع بايد گفت بازگشت البرادعي به مصر، خواب
راحت را از چشمان دولتمردان مصر ربوده است، چرا كه آنها براين باورند درصورتي كه
اعتراضات هواداران البرادعي افزايش پيدا كند، شهروندان ديگر نقاط مصر تحريك خواهند
شد تا به اين تجمعات بپيوندند درنتيجه مقابله با آنها سختتر خواهد شد.براساس برخي
گزارشهاي منتشره از سال 2004 تا امروز هزار و 600 تجمع در اعتراض به سياستهاي
دولت مصر برگزار شده است. يكي از عوامل مهم ديگري كه ميتوان براي برگزاري تجمعات
اعتراضآميز در مصر برشمرد،نارضايتي مردم اين كشور از مواضع منفي دولتمردان كشورشان
نسبت به انتفاضه دوم فلسطين و محاصره غزه و همچنين اشغال عراق توسط نيروهاي
آمريكايي بود.
اوضاع بد اقتصادي، بيكاري و اخراج گروه بيشماري از كاركنان
مصري ازجمله عوامل ديگر در افزايش مخالفتها در مصر است. اما نارضايتيهاي موجود در
مصر، بدون تامين منابع مالي كافي براي معترضان و وجود يك رهبر مقتدر و كاريزما
درنهايت محكوم به شكست خواهد بود.
در همين راستا ميتوان به اظهارات ماه
گذشته وزير اقتصاد مصر اشاره كرد.
وزير اقتصاد مصر درخصوص تجمع معترضان گفت:
«اين اعتراضات فقط به دليل ناتواني اين افراد در پرداخت اجاره مسكن و بيكاري گروهي
از آنها صورت گرفته است. لذا نميتوان اين تجمعات را بهعنوان يك تهديد جدي براي
حكومت محسوب كرد.»
اين اظهارات درنهايت موجب شد برخي از رهبران معترض به اين
باور برسند كه براي ايجاد تغيير در سياستهاي نظام حاكم، بايد مردم سراسر كشور را
عليه حكومت بسيج كنند تا از اين راه به اهداف مورد نظرشان برسند.
اين گروه
همچنين معتقدند نبايد فقط به برگزاري اعتراضات اكتفا كرد بلكه بايد با ناامن كردن
اقتصاد و صنعت توريسم در مصر، فشارها را عليه دولت افزايش داد.مصر از ابتداي سال
2006 تا اوايل سال 2007 حدود 2/8 ميليارد دلار درآمد گردشگري داشته است. درواقع 23
درصد از درآمد مصر از ورود توريسم به كشورشان به دست ميآيد.بههرحال براي پيشگيري
از انقلاب و هرجومرج گسترده در مصر، دولت چارهاي جز توجه به خواستههاي معترضان
ندارد. زيرا شرايط فعلي مصر به گونهاي است كه امكان سقوط دولت در اين كشور دور از
انتظار نيست.
سیر وقایع مصر و گسترش
اعتراضات فراگیر در این کشور نشان میدهد که مبارک در ادامه راه سختی را در پیش
دارد و توسل به قدرتها خارجی و سیاستهای سرکوبگرانه داخلی دردی از وی دوا نخواهد
کرد.