صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

پرده برداري از يک «بيماري وحشتناک سياسي» در نامه رحيمي به احمدي نژاد

بديهي است وقتي کانديداهايي با لابي و پول هاي آنچناني ساپورت مي شوند، عرصه بر کانديداهاي مستقل و مردمي تنگ مي شود و نهايتاً مجلسي شکل مي گيرد که به جاي آن که دغدغه مردم را داشته باشد، در صدد جبران کمک هاي مالي و سياسي بر مي آيد؛ اين جبران نيز قطعاً از جيب نمايندگان نخواهد بود، بلکه از کيسه ملت صورت مي گيرد.

کد خبر: 7320

عصر ايران/ مطلبي که مي خوانيد در عصر ايران منتشر شده و انتشار آن الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
نامه اي که محمدرضا رحيمي به محمود احمدي نژاد نوشته و در آن عليه وي افشاگري هايي را انجام داده ، فراز مهمي دارد که از يک بيماري وحشتناک در ساختار غير رسمي انتخابات حکايت دارد.

اين بخش از نامه را بخوانيد:

«همواره در آستانه برگزاري انتخابات مجلس، کميته‌هايي براي برنامه‌ريزي و راهبري امر انتخابات توسط جريانات سياسي تشکيل مي‌گردد. در اين راستا براي انتخابات مجلس هشتم نيز کميته‌اي متشکل از برخي چهره‌هاي اصولگرا برگزار و بنا شد از کانديداهاي اصولگرا در سطح کشور از طريق کمک‌هاي غيردولتي پشتيباني مالي شود.

در ميان افراد کمک کننده فردي به نام جابر ابدالي که از سوي برخي نمايندگان مجلس و مقامات قضايي و اجرايي به اينجانب معرفي شده بود، براي کمک اعلام آمادگي نمود. بنده نيز به واسطه حساسيت و اطمينان خاطر از سالم بودن کمک‌هاي نامبرده همچون ساير موارد در خصوص ايشان از طريق حراست ديوان محاسبات از مجاري ذيصلاح، در خصوص وي استعلام کردم که پس از اطمينان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضميمه پرونده است، براي دريافت کمک از وي اعلام آمادگي نموديم و از وي خواستيم که به کانديداهايي که ما معرفي مي‌کنيم از محل حساب شخصي و با چک بانکي خودش کمک نمايد.

در نهايت نامبرده مجموعاً يک ميليارد و دويست ميليون تومان را به اين امر اختصاص داد و البته کليه اسناد و کپي چک‌هاي صادره که به قريب 170نفر از کانديداهاي مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسيد. بنابراين کل اين مبلغ يک ميليارد و دويست ميليون تومان بوده و عيناً به حساب نامزدها پرداخت گرديده است.»

البته، آنچه رحيمي بدان پرداخته و اذعان کرده، چيز جديدي نيست و همه مردم کمابيش در جريان هستند که برخي از نمايندگان مجلس، با حمايت هاي مالي افراد متمول توانسته اند در رقابت هاي انتخاباتي شرکت کنند و به مجلس برسند. رحيمي، فقط برخي جزئيات را گفته است و البته يک نکته جديد را نيز به دانسته هاي عمومي مردم افزوده است.

تا قبل از اين، آنچه مردم بعضاً در شهرهاي خود مي ديدند، حمايت فلان فرد متمول از يک کانديدا بوده است اما اينک رحيمي ، از بازي ديگري سخن مي گويد که طي آن ، يک فرد با يک جريان سياسي زد و بند کرده و به 170 کانديداي آن ، پول داده است! (کل نمايندگان مجلس 290 است.)

معني اين کار چيست؟ بحث اصولگرا و اصلاح طلب نيست. بحث زد و بند جمعي است و اين که يک فرد مي تواند با يکي دو ميليارد تومان، دهها نماينده مجلس را وامدار خود کند!

واقعاً چه معنايي دارد که يک جريان سياسي، کرسي هاي خانه ملت را در قبال پول، به يک فرد ثروتمند، به نوعي پيش فروش کند؟!
مشخص است کسي که يک ميليارد و 200 ميليون تومان به 170 کانديداي مجلس مي پردازد، بعدها مطالباتي از پول گيرندگان خواهد داشت و اين بار، نه فقط فلان نماينده، که "مجلس" بايد در خدمت او باشد!
اين در حالي است که مجلس خانه ملت است نه خانه کسي که قبل از انتخابات، لابي کرده و به دهها کانديدا پول داده است.

در هر جاي دنيا که فاش شود شخصي به کانديداهايي که تعدادشان بيش از نصف کل مجلسي هاست پول داده تا اکثريت مجلس را داشته باشد، يک توفان سياسي و رسانه اي پديد مي آيد چرا که چنين رويدادي، چيزي نيست جز تلاش براي ناکارآمد سازي مجلس و تبديل خانه ملت به ويلاي خصوصي پول دهندگان!
جالب اينجاست که محمدرضا رحيمي، ماجراي فوق را نه به عنوان اعتراف، که به اين عنوان مطرح کرده که "من که کاري نکرده ام ؛ فقط يک ميليارد و 200 ميليون تومان گرفتم و بين کانديداهاي اصولگرا پخش کردم." و حال آن که ، خود اين کار ، فارغ از شخص رحيمي، اقدامي مصيبت بار است که آثار آن در مجلس مشهود است.

بديهي است وقتي کانديداهايي با لابي و پول هاي آنچناني ساپورت مي شوند، عرصه بر کانديداهاي مستقل و مردمي تنگ مي شود و نهايتاً مجلسي شکل مي گيرد که به جاي آن که دغدغه مردم را داشته باشد، در صدد جبران کمک هاي مالي و سياسي بر مي آيد؛ اين جبران نيز قطعاً از جيب نمايندگان نخواهد بود، بلکه از کيسه ملت صورت مي گيرد.
وقتي مردم مي بينند که نمايندگان شان در مجلس، حرف هايي غير از حرف هاي آنها مي زنند، دغدغه هاي متفاوتي دارند و انگار در فضاي ديگري تنفس مي کنند، دليلش همين گونه مسائل است.

ناگفته نماند که کمک هاي اشخاص به کانديداها ، در سراسر جهان امري متعارف به شمار مي رود اما نکته اينجاست که همه چيز کاملاً شفاف و قانونمند است و در چارچوب هاي خاص و محدودي صورت مي گيرد نه اين که سال ها بعد، در وسط يک دعواي سياسي، بخشي از ماجرا از پس پرده برون افتد و ملت بفهمند که در انتخابات مجلسي که تمام شده، فقط در يک قلم، يک نفر به 170 کانديداي يک جريان ( که برنده هم شد) يک ميليارد و 200 ميليون تومان پول داده است!

در چنين شرايطي، ايجاد ساز و کار قانوني براي ايجاد شفافيت در هزينه هاي انتخاباتي به طوري که همه مردم به طور همزمان در جريان کمک هاي مالي و مبالغ آن و نيز منابع تأمين اش باشند، يکي از لازمه هاي سلامت انتخابات و ارتقاء دموکراسي است. هر چند که بايد ديد نمايندگاني که گزارشي از منابع مالي انتخاباتي شان در دست نيست، آيا به برقراري چنين سازوکاري تن خواهند داد يا ترجيح مي دهند همان راه پيموده شده ، همچنان ادامه يابد؟!

نظرات بینندگان

ارسال نظر