صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

چرا تصميم روحاني درباره سازمان فضايي درست است؟

محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت امروز در حالي در حاشيه جلسه هيات دولت چرايي لغو مصوبه غيرقانوني ۱۳۸۹ دولت قبل در تغيير ساختار فضايي کشور و پروژه «ادغام و انتقال» به نهاد رياست جمهوري را تشريح کرد که مدتي است برخي از منتقدان، از اين تصميم با عنوان «انحلال سازمان فضايي و نديد گرفتن موفقيت هاي کشور در اين عرصه» ياد کرده و چشم بر ديگر اتفاقات اين عرصه مي‌بندند.

کد خبر: 7315

مطلبي که مي خوانيد در تابناک منتشر شده و انتشار آن الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت امروز در حالي در حاشيه جلسه هيات دولت چرايي لغو مصوبه غيرقانوني ۱۳۸۹ دولت قبل در تغيير ساختار فضايي کشور و پروژه «ادغام و انتقال» به نهاد رياست جمهوري را تشريح کرد که مدتي است برخي از منتقدان، از اين تصميم با عنوان «انحلال سازمان فضايي و نديد گرفتن موفقيت هاي کشور در اين عرصه» ياد کرده و چشم بر ديگر اتفاقات اين عرصه مي‌بندند.


توسعه فناوري فضايي ايران که در اواخر دهه ۶۰ جان گرفت و پس از اندکي، حرکت پرشتاب آن حيرت همگان را برانگيخت، ناگهان با ورود عده‌اي از سياسيون و حتي دخالت برخي افراد که با عنوان «جريان انحرافي» از ايشان ياد مي‌شود، دچار طوفان بنيان کني شد که بيش از چهار سال اين عرصه را دچار آشوب و پريشاني کرد و صدمات جبران ناپذيري را به بخش فضايي کشور وارد آورد.

آيا جريان انحرافي سازمان را مديريت مي‌کرد؟
نفوذ جريان انحرافي در اين عرصه (با توجه به انتشار اسناد موجود) و تخلفات مالي و سياسي صورت گرفته که معاون اجرايي رييس جمهور از محرز بودن آنها خبر داده، به حدي بود که روحاني را مجاب کرد با مشورت جمعي از خبرگان و نخبگان فضايي کشور، برنامه اصولي اصلاحات در اين عرصه را طراحي کرده و چندي پيش با حکمي که براي معاون علمي و فناوري خود مبني بر ايجاد مرکز ملي فضايي صادر کرد، حرکت براي تغييرات در اين عرصه را آغاز کند.
همانطور که انتظار مي‌رفت اعلام خبر صدور اين حکم، با واکنش تند برخي رسانه‌ها و حملاتي گاه با چشمان بسته به اين حکم مواجه شد که براي چند هفته به شدت ادامه داشت. تا جايي که اين احتمال داده شد که شايد جنجال‌هاي رسانه‌اي از طريق جريان‌هاي خاصي هدايت مي‌شود.
از طرفي در مقابل حملات بي‌سابقه رسانه‌اي عليه دولت، انتقادات غيرکارشناسانه و گاه ارتباط دادن تصميم‌گيري‌هاي روحاني به مذاکرات هسته‌اي با پاسخ قاطع بعضي از صاحب‌نظران حوزه فضايي مواجه شد و حمايت‌هاي کارشناسان از دولت با بيان مشکلات قانوني و مديريتي بعد ديگري از ماجرا را رقم زد.
بدين ترتيب هياهوي رسانه‌اي آنقدر گسترش يافت که بر اساس شنيده‌ها به خانواده داخل سازمان فضايي نيز کشيده شد تا نشان دهنده رازهايي باشد که در دل سازمان فضايي ايران نهفته بود و افشاي آنها براي بعضي از ذينفعان خطرناک جلوه مي‌کرد.

آيا فردي خاص پشت پرده انتقال غيرقانوني و سياسي بود؟
هنگامي که احمدي‌نژاد در سال ۱۳۸۹ در اقدامي غيرمنتظره و تعجب برانگيز، مصوبه شوراي عالي اداري تحت عنوان «انتزاع سازمان فضايي ايران از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و الحاق آن به نهاد رياست جمهوري» را بطور رسمي ابلاغ کرد، شايد کمتر کسي مي‌توانست ابعاد و زواياي پشت پرده اين تصميم شتابزده و اقدام غيرمترقبه را تخمين بزند.
گرچه از همان ابتداي امر، اغلب صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه فضايي، نسبت به روند تصميم‌گيري زودهنگام و سوال برانگيز اين «انتقال و ادغام» و نيز حضور يک‌باره صدها نيروي جديد زير نظر نهاد رياست جمهوري با ديده شک و ترديد مي‌نگريستند، اما حادثه به قدري سريع اتفاق افتاد که مجالي جهت اقدام و يا حتي نقد و بررسي کارشناسانه آن باقي نگذاشت.
با موشکافي و مرور کلي بر مکتوبات و مستندات موجود (من جمله سندي که پيشتر در تابناک منتشر شد) مي‌توان يافت که اين پروسه از مدت‌ها قبل با هدايت، پشتيباني و نظارت مستقيم شخص مشايي و نيز همکاري تنگاتنگ وزارت علومِ وقت، پژوهشکده مهندسي جهاد، پژوهشگاه هوافضا بطور فشرده در جريان بوده است.

تصميم روحاني قانوني است
آنچه واضح است، سازمان فضايي که بر اساس يک سير قانوني و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي بطور رسمي در سال ۱۳۸۴ راه اندازي شده بود، در حالي با مصوبه شوراي‌عالي اداري و با دستور احمدي‌نژاد در کمترين زمان ممکن از وزارتخانه جدا شد که بر اساس قوانين، تغيير جايگاه تشکيلات حکومتي من جمله اين سازمان، مستلزم اخذ مصوبه قانوني از مجلس بود و تصميمات مراجع اداري و اجرايي درباره آن وجاهت قانوني نداشت.
همين گزاره موجب شد که در آن زمان، برخي شخصيت‌ها، به ويژه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اغلب کارشناسان و صاحب‌نظران، مخالفت هايي بروز دهند؛ مخالفت هايي که راه به جايي نبرد تا متوليان اين ايده، زمينه جدايش سازمان فضايي از وزارت ارتباطات و الحاق بخش‌هاي مدنظر را به آن، بدون هيچ‌گونه مشورتي با اکثريت صاحب‌نظران فراهم آورده و به انجام برسانند.
اکنون طبق آخرين اخبار اعلامي از سوي سخنگوي دولت فعلي، مصوبه غير قانوني سال ۱۳۸۹ لغو شده و سازمان فضايي دوباره به وزارت ارتباطات برگشته است. اين اقدام نشان مي‌دهد که روحاني به نظر اکثريت کارشناسان عمل کرده است و اقدام او مشکلات قانوني را برطرف خواهد ساخت.

نظارت که نباشد…
انفکاک سازمان فضايي از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات که يک وزارتخانه کاملاً فني-تخصصي با ماهيت و ماموريت ارائه سرويس و خدمات مخابراتي به مردم محسوب مي‌شود، در عمل سازمان فضايي را از حاکميت و نظارت عاليه فني و نيز حساب کشي و پاسخگويي به نهادهاي نظارتي و قانوني نظير مجلس شوراي اسلامي و غيره خارج و به مجموعه‌اي مستقل و تحت مديريت و مسئوليت نهاد رياست جمهوري به ويژه شخص خاصي که پيگير اين جدايي بود، تبديل کرد.
مشايي و ياران وي از همان ابتدا با مخدوش کردن نقش و وظايف کارفرما، مجري و ناظر در قالب پژوهشگاه فضايي طوري رفتار کردند که نمي‌شد انتظار چنداني از روند صحيح و کارشناسانه تعريف ماموريت‌ها و پروژه‌هاي فني و بالتبع پيشرفت مناسب آنها در مراحل اجرا و حتي بودجه‌هاي در نظر گرفته شده نظارت داشت.
بنا به اظهارات کارشناسان و بر اساس برخي شواهد موجود، اتلاف نيرو، امکانات، زمان، بودجه و اعتبارات سنگين در اين حوزه، بدون کسب کمترين نتيجه و خروجي قابل پذيرش در طي اين مدت بزرگترين دستاورد سال‌هاي پس از ادغام تبديل شد.

انحرافي که موجب از دست رفتن نقاط مداري شد
طبق قانون «وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات»، شوراي‌عالي فضايي از جايگاهي ويژه و رفيع جهت سياست‌گذاري، هماهنگي، تدوين و تصويب راهبردهاي کلان و هدايت و برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي فضايي کشور برخوردار است. شأن و حيطه وظايف مهم و حياتي اين شورا مي‌طلبد تا با بهره‌گيري از نظرات همه بازيگران و خبرگان حوزه فضايي و نيز توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي موجود، نقشه راه فضايي را مبتني بر شرايط، الزامات و مقتضيات کشور ترسيم و تدوين کرده و نقش حساس و مستقل خود را در نظارت و هماهنگي بخش‌ها و مجموعه‌هاي فعال کشور اعمال کند. اما به دنبال تغيير جايگاه سازمان فضايي در سال ۱۳۸۹ و اعمال سياست‌هاي انحرافي و عدم تشکيل منظم جلسات شورايعالي فضايي، عملا اين شورا نيز تاثيرگذاري خود را از دست داد.
شواهد حاکي از آن است که سيطره همه جانبه و هدفدار جريان انحرافي بر مقدرات سازمان فضايي، موجب انحراف اهداف، برنامه‌ها و فعاليت‌هاي اصلي اين سازمان نيز شد. طبق قانون مصوب مجلس و نيز ماده 1 اساسنامه مصوب هيئت دولت، سازمان فضايي متولي انجام وظايف قانوني و امور مطالعاتي، پژوهشي، طراحي، مهندسي و اجرا در زمينه فناوري‌هاي خدمات فضايي و سنجش از راه دور و تقويت شبکه‌هاي ارتباطي و فناوري فضايي در داخل و خارج از کشور است.
همچنين در تبيين شرح وظايف و اختيارات، بيشترين و مهمترين مسئوليت سازمان حول محور اقدامات مطالعاتي، پژوهشي، طراحي، مهندسي و اجرا در زمينه فناوري‌هاي خدمات فضايي و سنجش از راه دور و تقويت شبکه‌هاي فضايي و اجراي پروژه‌هاي ماهواره‌اي و ساير فناوري‌هاي مورد نياز براي توسعه فناوري فضايي و نيز مديريت و بهره‌برداري از موقعيت‌هاي مداري به منظور استفاده از ماهواره‌هاي تحقيقاتي و کاربردي و ارايه خدمات فضائي متمرکز شده است.
اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد، غفلت کامل از ماموريت‌هاي ذاتي و مصوب سازمان و توجه خارق العاده و نامعقول به اهداف و برنامه هاي غيرضرور و نمايشي نظير اعزام موجود زنده به فضا، پايگاه ملي پرتاب، شهرک فضايي و غيره در راستاي تحقق نيات سياسي-تبليغي بود.
يکي از نتايج زيان‌بار اين نگرش غير اصولي و انحراف در اولويت بندي منطقي و کارشناسانه فعاليت‌هاي فضايي و نيز سوء مديريت مديران ذيربط، از دست رفتن دو نقطه مداري ارزشمند (نقاط 34 و 47 درجه شرقي) از سه موقعيت مداري ايران در مدار زمين آهنگ است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر