صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

تدبیر اقتصاد پسابرجام /رونق تولید یا سونامی واردات؟!

در چنین شرایطی که اقتصاد و تولید نیاز مبرم به توجه و حمایت دولت و تامین سرمایه دارد، واردات از اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا با وجود رکود و کم شدن تقاضا برای تولیدات داخلی، واردات بی‌رویه، همین بازار محدود را نیز از تولید کنندگان می‌گیرد. ضمن اینکه ارز و سرمایه حیاتی برای این صنایع را نیز مصروف خود می‌کند.اما در عالم واقع به این نکته بدیهی توجه شده است؟

کد خبر: 68546

کیهان/ برجام با همه هیاهو‌ها و فراز ونشیب هایش،با همه نظرات موافق و مخالف،سرانجام به فرجام رسید و دیگر دولت خدمتگزار هیچ عذری برای غفلت از امور اصلی مردم و بر زمین گذاشتن وعده هایش ندارد.اکنون وقت آن است که آن همه وعده زیبا و دلنشین،جامه عمل بپوشد و مردم بالاخره طعم شیرین «تدبیر» دولت تدبیر و امید را بچشند. مروری بر وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور محترم، می‌تواند دلیل انتظار به حق و به جای مردم را از دولت روشن‌تر کند و نشان دهد که دولت،اکنون دیگر هیچ بهانه‌ای برای خلف وعده ندارد و فقط و فقط باید پاسخ مطالبات مردم را بدهد. تنوع و وسعت وعده‌ها به حدی بود که برای هر مخاطبی این احساس را ایجاد می‌کرد که در پی برآمدن دولت یازدهم و بالاتر از آن با به فرجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای، فصل نوینی در زندگی مردم آغاز می‌شود که حتما با قبل از آن تفاوت چشمگیری خواهد داشت !اکنون آن فصل رسیده است.
شعار من نجات اقتصاد ایران است
این جمله مشهور رئیس جمهور محترم است که نجات اقتصاد ایران را به‌عنوان شعار خود برگزیده بود. سی ماه از آن وعده  گذشته و مرور  برخی وعده‌ها باعث می‌شود تا بپذیریم که مردم حق دارند از دولت تحقق آنها را بخواهند. برخی از مهمترین و تاریخی‌ترین وعده‌های رئیس جمهور محترم عبارتند از:
*دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند.
*کارخانه‌های موجود در کشور اگر به جای 20 درصد توان با 60 درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغال‌زایی در کشور برطرف می‌شود
* در ماه‌های ابتدای آغاز به کار دولت «تدبیر و امید» موانع از سر راه تولید برداشته می‌شود
 *برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیل‌کرده‌هاست .
* اساس برنامه‌ اقتصادی من بر دو محور «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت» استوار است.
* اساس سیاست من بالا بردن ثروت ملی و رونق تولید و اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار و توزیع عادلانه ثروت است.
* در دولت آینده برای توجه به بخش خصوصی، سیاست‌های مدونی را در نظر گرفته‌ایم.
* روی آوردن به مسیر واردات بزرگ‌ترین بی‌عدالتی است.
* عدالت این است که ما بتوانیم در داخل به تولید کمک کنیم، فضا را بهبود ببخشیم، تولید داخل را افزایش دهیم و بر مقدار واردات بکاهیم
از این دست شعار‌های زیبا و دلنشین، می‌توان فهرستی مفصل ارائه کرد  وبه این نتیجه رسید که مردم برای رسیدن به این وعده‌ها به رئیس دولت یازدهم اعتماد کردند. اما آیا آنچه گفته شد عملیاتی هم شد!؟ وضع اسفبار امروز تولید و صنعت،به راحتی گویای واقعیت هاست و با ارائه چند آمار دم دستی، ازشرح و بسط و ارائه تحلیل بی‌نیازمی شویم.
اقتصاد بیمار و طبیب ناتوان
اکنون  و سی ماه پس از این شعار‌های زیبا، به اقرار مسئولان دولتی،صنایع کشور در تعطیلی و رکود کامل به سر می‌برند و هر 5 دقیقه یک ایرانی بیکار می‌شود. اشتغالی که قرار بود ایجاد شود،با رکودی تاریخی و بی‌سابقه، به فراموشی سپرده شده و همان افرادی که شغل داشتند هم در معرض بیکاری قرار گرفته اند! گزارش‌های مستند متعددی ،حکایت از آن دارد که  بسیاری از کارخانجات و بنگاههای تولیدی به‌دلیل رکود حاکم در دو سال و نیم اخیر یا تعطیل شده‌اند یا برای ادامه فعالیت دست به تعدیل نیرو و اخراج بخشی از کارگران زده‌اند. به این نمونه‌ها توجه کنید :
* خبرگزاری دولتی ایرنا تعطیلی کارخانه قند ورامین را پس از 81 سال فعالیت مستمر اعلام کرد واز بیکاری400 کارگر شاغل در این کارخانه خبر داد.
*تعطیلی کارخانه فارسیت دورود که یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعت سیمان و جزء هلدینگ فارس خوزستان است و در اثر آن بیش از ۲۶۰ نفر با سوابق کاری بالا بیکار می‌شوند
*تعطیلی شرکت صنایع ذوب آهن شمال غرب(ملکان) که در اثر آن، ۸۰ نفر کار خود را از دست دادند.
* تعطیلی 80 درصدی واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی ارومیه .
*تعطیلی ۱۴هزار واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی در سال گذشته و اخراج بخشی از کارگران صنایع تعطیل نشده به‌دلیل رکود .
موارد ذکر شده و بسیار موارد دیگری که ذکر آنها از حوصله این نوشتار خارج است حاکی از تعطیلی‌های گسترده و بیکاری در قلب تپنده اقتصاد کشور یعنی صنایع تولیدی  است. در بسیاری از این موارد، عدم حمایت از تولید و کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی با کالاهای خارجی علت تعطیلی این بنگاهها اعلام شده است.
در چنین شرایطی که اقتصاد و تولید نیاز مبرم به توجه و حمایت دولت و تامین سرمایه دارد، واردات از اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا با وجود رکود و کم شدن تقاضا برای تولیدات  داخلی، واردات بی‌رویه، همین بازار محدود را نیز از تولید کنندگان می‌گیرد.  ضمن اینکه ارز و سرمایه حیاتی برای این صنایع را نیز مصروف خود می‌کند.اما در عالم واقع به این نکته بدیهی توجه شده است؟
شعارهای سیاسی نا سازگار با عملکرد اقتصادی
«شعارهای سیاسی ما با عملکردهای اقتصادی سازگار نیست. چرا که در شعار سیاسی، شعار مقاومت می‌دهیم، اما در مقام عمل شعار اقتصاد مقاومتی برقرار نیست.»این جمله،متعلق به رئیس جمهور محترم است و عملکرد اقتصادی دولت،مصداق تام و تمام آن! علیرغم وضع اسفباری که به گوشه‌هایی از آن اشاره شد، آمار و اخبار حاکی از آن‌ا‌ست که در دولت یازدهم، نه تنها میزان واردات کاهش نیافت  بلکه به شکل چشمگیری افزایش داشته است! براساس گزارش مرکز آمار از ارزش ریالی آمار بازرگانی خارجی ایران، واردات کشورمان در ۲ سال اول دولت یازدهم معادل ۴ سال دولت دهم بوده است.یعنی مجموع واردات کشور در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳درحالی به  بیش از ۶/۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که این عدد معادل واردات کل ۴ سال دولت دهم (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) بوده است.
آمار گمرک ایران حاکی‌است دولت یازدهم طی 2 سال 25 میلیارد دلار کالای چینی وارد کرده در حالی‌که در 8 سال دولت‌های نهم و دهم نزدیک به 40/5 میلیارد دلار کالای چینی به ایران وارد شده.
اما نکته بسیار تلخ در این بین این است که بسیاری از اقلام وارداتی شامل کالا‌هایی است که بدلیل رکود حاکم بر کشور، در آن کالاها مازاد تولید در داخل وجود دارد!
به عنوان مثال چندی پیش رئیس سازمان توسعه معادن از واردات 2  میلیون و هفتصد هزار تن ورق فولادی با وجود انباشت ۳ میلیون تن فولاد در کارخانه‌ها خبر داد و گفت: واردات این حجم  ورق فولادی در شرایطی که انبار کارخانه‌های فولاد کشور مملو از محصولات فولادی است، نگران‌کننده است.
نمونه‌های متعدد و تکان دهنده‌ای از واردات بی‌رویه و فاجعه باری که هریک به نابودی و تعطیلی یک یا چند رشته صنعتی و بیکاری هزاران نفر منجر شده می‌توان ارائه داد که البته حاصلی جز تکدر مردم از عملکرد وزیرانی که قرار بود ژنرال گونه عمل کنند، نخواهد داشت.
بر اساس آنچه ذکر شد،می توان نتیجه گرفت که در شرایط اقتصادی کنونی، یعنی  رکود بی‌سابقه و محدودیت ارزی، آشفتگی و بی‌برنامگی گسترده‌ای در زمینه واردات وجود دارد و در واقع عملکرد دولت تدبیر و امید حاکی‌است نه تنها نتوانسته است برخلاف شعارها، وضعیت اقتصادی گذشته را سامان دهد بلکه اصولا برنامه مشخصی نیز برای این امر نداشته است.
نوبت به قسمت سخت ماجرا رسید!
اما ممکن است عده ای،این روش غلط و فاجعه‌انگیز دولت را، به گردن تحریم‌ها بیندازند و به روی خودشان هم نیاورند که در عالم! جز تحریم،موضوعاتی به نام علم اقتصاد و دانش مدیریت و ... هم وجود دارد و خوب است از آنها هم استفاده شود!اما حتی اگر برخی خود را بی‌نیاز از آن دانش‌ها هم بدانند،اکنون که دولت مدعی است به معجزه قرن دست یافته و فتح الفتوح برجام رقم خورده، دیگر نباید بهانه‌ای درکار باشد و برای رفع مشکلات اقتصادی، همه راه‌ها هموار شده است. بر این اساس باید دید آیا دولتمردان برای روزگار موسوم به «پسابرجام» برنامه‌ای دارند یا اینکه قرار است این روزگار هم همچون ایام و سنوات گذشته به رکود تولید داخل و بیکاری جوانان و واردات گسترده و بی‌رویه منجر شود!؟آنچه از قرائن و اظهارات مقامات دولتی بر می‌آید این است که هیچ برنامه منطقی و مدونی برای روزهای پسابرجام با هدف افزایش تولید ملی و اشتغال جوانان در کار نیست و ظاهرا قرار است اگر پولی هم آزاد می‌شود،صرف واردات کالا‌ها و اجناسی شود که یا خودمان می‌توانیم بسازیم و یا به آن احتیاج چندانی نداریم!
پز عالی جیب خالی!
در حالیکه تولید کنندگان ورشکسته و آسیب دیده از شرایط سخت کنونی،دائما از کمبود نقدینگی می‌گویند و مقامات دولتی هم علت آن را نداشتن پول عنوان می‌کنند،هر عقل سلیمی حکم می‌کند که اگر پولی از پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شود،بلافاصله در راه تولید و اشتغال بکار گرفته شود و با تزریق آن به بخش راکد اقتصاد،چرخ زنگ زده و به گل نشسته آن به حرکت در آید. اما ظاهرا همه چیز برعکس است و آروزهای شعاری و رویایی و بلند پروازی‌ها و دغدغه‌های اشرافی برخی مسئولان،اجازه نمی‌دهد سفره مردم رنگین شود!بعنوان یک نمونه ساده،وزیر راه از قصد کشورمان برای خرید 114 هواپیمای ایرباس سخن گفته است!بررسی‌ها نشان می‌دهد که هدف از خرید این هواپیما‌ها ،استفاده از آنها در مسیر پرواز‌های خارجی است! چرا که برای مسیر‌های داخلی، پیش از این مذاکراتی با طرف روسی برای خرید هواپیمای سوخو100 صورت گرفته است. برخی منابع با بیان جزئیات منتشرنشده‌ای از خرید ١١٤ هواپیمای مسافربر ایرباس از «فرانسه» اعلام کرده‌اند،  این معامله حاصل  توافقی پشت پرده و راز آلود و یادآور الگوی«نفت در برابر غذا» است .بخصوص وقتی به این نکته توجه کنیم که  این تعداد هواپیمای مسافری عملاً بیش از سه برابر نیاز فعلی ایران است و مشتمل بر دو نوع هواپیما است؛ هواپیماهای نو ولی از رده فناوری روز خارج شده و هواپیماهای کهنه! بدیهی است هدف این معامله نجات اقتصاد بحران زده فرانسه به قیمت قربانی کردن منافع ایران! است اکنون باید پرسید، چند درصد مردم، منتظر و آرزو مند پرواز به یک کشور خارجی با هواپیمای خطوط داخلی هستند و آن را به اشتغال فرزندانشان و روشن شدن چراغ کارخانه‌ها ترجیح می‌دهند!؟ آیا واقعا الان مهمترین مسئله کشور ونظام، اشتغال جوانانی که به وضع فاجعه بار و اسفباری رسیده نیست!؟ وآیا با واردات 114 هواپیما، جمع کثیری از فرزندان ایران به شغل و ثبات اقتصادی می‌رسند؟ برآوردها نشان می‌دهد که خرید این هواپیما‌ها، بیش از ده میلیارد دلار برای کشور هزینه در برخواهد داشت! اکنون باید از وزیر راه پرسید، این دغدغه اشرافی،در کشوری که قریب هشتاد درصد صنایع آن تعطیل است و نرخ جوانان بیکار آن در برخی استان‌ها، به مرز 50 درصد رسیده، دغدغه‌ای بجا و منطقی است!؟
ایران جایگزین اعراب می‌شود!؟
در سال‌های گذشته، بارها و بارها شنیده بودیم که در آستانه ورشکستگی غول‌های تولیدی جهان همچون بوئینگ و لاکهید و ...،کشورهای عربی  حوزه خلیج فارس با سفارش‌های عجیب و خیره‌کننده و خریدن محصولاتی که به هیچ وجه و تا سالیان سال، برای آنها هیچ کاربردی نداشت، به عنوان ناجی آن صنایع وارد عرصه شده و به اربابان آمریکایی و اروپایی خود ،خوش خدمتی کرده اند! تاریخ دو دهه اخیر مناسبات اعراب و غرب، مشحون از این سوابق و خاصه خرجی‌ها در بزنگاه‌های حساس و تاریخی است. اکنون باید پرسید رئیس جمهور ما و وزرای او، مامور تامین شغل و اقتصاد فرزندان ایرانند یا تامین منافع ایرباس و بوئینگ!؟ آیا برای کمک به اقتصاد بحران‌زده اروپا و آمریکا، سوگند خورده‌اند یا برای رسیدگی به حال مردم محروم و بیچاره‌ای که با هزار امید به شعارهای دولت «تدبیر و امید» رای داده‌اند و اکنون با«تعطیل و رکود» مواجه شده اند! آیا حقیقتا این دغدغه‌های فانتزی، ناشی از آن نیست که مسئولان دولت یازدهم، کمترین اطلاعی از مشکلات حقیقی مردم ندارند و براساس زندگی اشرافی خود، برای ثروت مردم تصمیم می‌گیرند!؟
اقتصاد مقاومتی،شاید وقتی دیگر!
 اما در حالی که درد اقتصاد کشور به وضوح روشن است و درمان آن نیز به وضوح، تکیه بر توان ملی و پی ریزی و پیگیری تمام قد اقتصاد مقاومتی است، شاهد آنیم که هیچ تلاشی برای تحقق آن صورت نمی‌گیرد و بجز برخی شعارهای فریبنده و دهان پرکن، اقدام دیگری انجام نمی‌شود! مصداق بارزآن، بودجه سال 95 است که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. وضع بودجه به حدی نا مربوط با اوضاع اقتصادی کشور است که در چند روز گذشته، برخی اقتصاد دانان متمایل به دولت با صراحت به نقد آن برخاسته و خواهان استرداد آن توسط دولت و اصلاح اساسی آن شده اند! از نوع برنامه ریزی- یا در اصل بی‌برنامگی دولت- اینگونه به نظر می‌رسد که دولتمردان، با نگاهی سیاسی، اندک پول آزاد شده در ماجرای پر هزینه و پر ضرر برجام را صرف واردات کرده و مردم و فرزندانشان را دست خالی با انبوهی از مشکلات تنها می‌گذارند و این، فاجعه‌ای است که می‌تواند به از بین رفتن نور امید در دل مردم منتهی شود. هرچند این روزها نمایندگان مجلس سرگرم انتخابات و تبلیغات انتخاباتی هستند، اما بازهم امید است آنها و  دستگاه‌های نظارتی برای پیشگیری از این خطر بزرگ فکری بکنند و دولتمردان صدیق و مردمی هم، خود را در معرض پرسش مردم و بازخواست الهی ببینند

 

نظرات بینندگان

ارسال نظر