صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

ميرکاظمي: بين مصوبات مجلس و آنچه اجرايي مي‌شود فاصله وجود دارد

مسعود ميرکاظمي در نطق ميان دستور خود در صحن علني امروز (يکشنبه) با اشاره به لايحه بودجه 94 گفت: آن چيزي که براي عموم و مجلس در ابتداي ارائه لايحه بودجه توضيح داده مي‌شود بايد با مصوبات سالهاي قبل و عملکردها مقايسه شود که اين نشان‌دهنده‌ي وضعيت کلي بودجه است.

کد خبر: 6598

ايسنا/ يک عضو کميسيون انرژي مجلس به ارائه توضيحاتي درمورد ميزان هزينه‌ها، منابع و درآمدهاي عمومي کشور و مصارف بودجه پرداخت.

مسعود ميرکاظمي در نطق ميان دستور خود در صحن علني امروز (يکشنبه) با اشاره به لايحه بودجه 94 گفت: آن چيزي که براي عموم و مجلس در ابتداي ارائه لايحه بودجه توضيح داده مي‌شود بايد با مصوبات سالهاي قبل و عملکردها مقايسه شود که اين نشان‌دهنده‌ي وضعيت کلي بودجه است.

وي با بيان اين که رضايتي از شاخص‌هاي کلان اقتصادي با نگاهي به وضعيت اقتصادي کشور در چند سال گذشته وجود ندارد افزود: وقتي رشد اقتصادي، بهره‌وري، تورم و بيکاري را در سه دهه گذشته بررسي مي‌کنيم به اين نتيجه مي‌رسيم که اين شاخص‌ها از روند قابل قبولي برخوردار نيستند علي رغم اين که براي تدوين برنامه‌ها و بودجه در مجلس وقت زيادي گذاشته مي‌شود ولي متاسفانه در مرحله اجرا فاصله‌ي زيادي وجود دارد.

نماينده مردم تهران ادامه داد: از سال 90 تاکنون بين آنچه مجلس تصويب کرده با آنچه اجرايي مي‌شود فاصله وجود دارد. به عبارت ديگر فاصله بين عملکرد دولت و مصوبات مجلس معنادار است يعني بيش از 40 درصد مغايرت بين برنامه و عملکرد وجود دارد اين در حالي است که نمايندگان وقت زيادي براي مصوبات در کميسيون‌هاي تخصصي و تلفيق مي‌گذارند. انگار ما به قولي سر کار هستيم.

ميرکاظمي افزود: اين آمارها بدان معناست که انگار دولت‌ها مي‌توانند با اعمال تغييراتي منابع را جابجا کنند. چون وقتي 45 درصد مغايرت در عملکرد با برنامه وجود دارد اين بدان معناست که آنچه در مجلس تصويب مي‌شود خاصيت و بوي منطق ندارد.

وي خاطر نشان کرد: معمولا درآمدهاي عمومي کشور ، 45 درصد از مصارف کشور را تشکيل مي‌دهد در صورتي که طبق قانون برنامه بايد تقريبا هزينه‌هاي جاري از درآمد عمومي شامل ماليات و ساير درآمدهاي حاصل از مالکيت دولت صرف شود. اين در حالي است که اين اتفاق بخصوص در دو سال گذشته به خوبي رخ نداده و فاصله‌ها بيشتر شده است.

اين عضو کميسيون انرژي مجلس اضافه کرد: با گذشت زمان فاصله‌ي بين ميزان درآمد عمومي و منابع و مصارف کشور افزايش پيدا کرده است که اين خلاف قانون برنامه است. اين رويکرد نشان مي‌دهد که بايد مجلس نظارت دقيق‌تري داشته باشد. چون اين اتفاق به معناي دور شدن از اقتصاد مقاومتي و آسيب پذيري بيشتر است.

ميرکاظمي با اشاره به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي گفت: طبق اين سياست‌ها بايد بودجه از فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي منفک شود اين در حالي است که وابستگي بودجه هر روز بيشتر مي‌شود.

وي در ادامه با تاکيد بر اين که بايد بخش قابل توجهي از مصارف کشور از محل ماليات تامين شود افزود: دراين شرايط ميزان درصد ماليات در سهم مصارف کشور کاهش پيدا مي‌کند. اين نشان مي‌دهد که فروش دارايي در کشور در حال انجام است اما سوال اين است که تا کي مي‌توانيم اين روند را ادامه داده و وابسته به نفت، فروش سهام و اوراق باشيم؟

نماينده مردم تهران در ادامه با بيان اينکه هزينه‌هاي جاري کشور رشد غير قابل منطقي داشته است گفت: نمي‌توان مدام براي يک هزينه لجام گسيخته درآمد ايجاد کرده روندي که در دو سال گذشته تشديد شده است. به طوري که در سال گذشته رشد هزينه جاري 35 درصد بوده است آن هم در سال اقتصاد مقاومتي که با تشديد تحريم‌ها مواجه بوده‌ايم.

وي افزود: مگر چه قدر مي‌توان از محل مذاکرات منابع جذب کنيم؟ البته بهتر است دولت گزارش دهد از همين ميزان منابع آزاد شده کشورمان بعد از مذاکرات چقدر توانسته هزينه کند. واقعيت اين است که اين منابع از يک حساب بلوکه شده به حساب بلوکه شده‌ي ديگري انتقال يافته است.

اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس با بيان اين که بايد به سمت اقتصاد مقاومتي و استحکام دروني حرکت کرد افزود: وضعيت کشور به گونه‌اي است که هزينه‌هاي جاري را با فروش دارايي‌ها تامين مي‌کنيم. به طوري که گويي در 75 درصد از منابع کشور صرف هزينه‌هاي جاري و 20 درصد سهم هزينه‌هاي عمراني و تملک دارايي سرمايه‌اي و 5 درصد تملک مالي است. در واقع 75 درصد از منابع کشور صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود در حالي که قرار بود طبق اصل 44 دولت سبک شود.

ميرکاظمي با بيان اين که در دو سال گذشته هزينه‌هاي جاري شيب تندي گرفته است گفت: اگر در دو سال آينده چنين روندي ادامه پيدا کند قطعا با مشکل جدي مواجه مي‌شود و در اين شرايط است که به بودجه‌ي شرکت‌ها هم توجه کافي نمي‌شود.

اين عضو فراکسيون انرژي مجلس با اشاره به مشکلات وزارت نيرو گفت: دولت گذشته وزارت نيرو را با 16 هزار ميليارد بدهي تحويل داد که امروز اين ميزان به 30 هزار ميليارد رسيده است. با اين توضيح که دولت گذشته اين ميزان بدهي را با 31 هزار مگاوات ظرفيت نصب شده از 70 هزار مگاوات نصب شده ظرفيت ايجاد کرد. اما امروز 1700 مگاوات توسعه پيدا کرده است چون منابع صرف هزينه‌هاي جاري و خريد برق مي‌شود. سوال اين است که دولت مي‌خواهد دو سال آينده چه وزارت نيرويي را تحويل دهد؟

ميرکاظمي گفت: وضعيت وزارت نفت نيز به همين منوال است و تقريبا پروژه‌ها خوابيده است. بايد مقداري به بودجه‌هاي شرکتي و عمومي توجه شود چون روند قابل قبول نيست.

به گفته‌ي وي اين اشکالات از زماني شروع شد که نظارت مجلس تضعيف شد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر