صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

معاون سياسي وزير کشور/ اصلاح طلبم!

احزاب نتوانستند آنگونه که بايد فعاليت کنند و اداره کشور را بدست گيرند، براي اين‌که يک عده هستند که اصلا به احزاب اعتقاد ندارند و با افتخار هم مي‌گويند ما عضو هيچ حزبي‌ نيستيم. و من هم خودم تا به امروز جزو هيچ حزب و گروهي نبوده ام و اگر گفتم اصلاح طلبم به اين دليل است که اين يک تفکر است، نه حزب و معناي حزب يعني حزب شناسنامه دارد.

کد خبر: 5771

ايسنا/ معاون سياسي وزير کشور تصريح کرد که در خصوص بي طرفي در انتخابات قطعا برنامه داريم و جزو وظيفه اصلي ماست.

محمدحسين مقيمي که چند روز قبل از سوي وزير کشور به سمت معاونت سياسي اين وزارتخانه منصوب شد ، در برنامه" متن ،حاشيه "، اظهار داشت: از وزير کشور به جهت اعتمادشان تشکر مي کنم و همچنين از آقاي اميري که همزمان دو مسئوليت معاونت پارلماني و معاونت سياسي را عهده‌دار شدند، البته بيشتر به معاونت سياسي توجه داشتند تا به مشکل نخورد.

معاون سياسي وزارت کشور افزود: طول کشيدن اين انتخاب به دليل حساسيت آن بود چرا که با همه فعاليت هاي کشور از جمله انتخاب فرمانداران و بخشداران و استانداران و امثالهم سرو کار دارد.

وي درباره برخي فشارهاي سياسي وارد شده از سوي جريان‌هاي سياسي کشور براي انتصاب برخي افراد ديگر در اين پست حساس، گفت: هر دولتي اهدافي دارد و وزارت کشور مجري سياست‌هاي داخلي دولت است و تلاش دارد از مجموعه اي از مديران استفاده کند تا بتوانند سياست هاي کلي دولت در حوزه داخلي را سامان بدهند. من روي سهم خواهي نمي خواهم زياد توقف کنم، اما گروه هاي سياسي و کساني که خودشان را سهيم در اداره کشور مي دانند دوست دارند در مسائل سياسي حضور بيشتري داشته باشند و اين طبيعي نيز هست.

استاندار سابق مرکزي، خاطرنشان کرد: وزارت کشور با توجه به سياست هاي کلي دولت وزرا و معاونينش را انتخاب مي کند و وزارت کشور با توجه به سياست اعتدالي دولت سعي در استفاده از افرادي دارد که بتوانند اين سياست را عملي بکنند.

مقيمي درادامه درباره شايعاتي که در برخي رسانه ها از اختلاف نظر بين بدنه وزارت و دولت در انتخاب معاون سياسي مطرح بود، بيان داشت: کار رسانه گمانه‌زني است و صداوسيما هم همينطور است و گاهي سوالاتي مي شود اما واقعيت غير از آن است و طرح اين سوالات هم ايراد ندارد و در جامعه پويا ايرادي ندارد که مطبوعات و صداو سيما هم اين گمانه زني ها را داشته باشند. اما سياست‌هاي دولت اعتدال بوده و هست و دنبال اين است تا کشور در راستاي سياست هاي نظام با روشهاي اعتدال‌گرايانه پيش برود.

معاون سياسي وزارت کشور، در پاسخ به اين پرسش که آيا اختلافات واقعا وجود دارد يا خير، پاسخ داد: اختلاف به آن معناي مد نظر شما،‌ وجود ندارد، ولي همه به يک شکل به مسائل واکنش نشان نمي‌دهند؛ برخي تند و برخي کند هستند، اما مجموعه دولت همراه و هم جهت با سياست‌هاي کلي دولت اند و وزرا هم طبق اين سياست حرکت مي‌کنند.

وي افزود: همه وزرا نظرات‌شان با هم متفاوت است، اما سياست کلي دولت اين است که سياست‌هاي وعده داده شده رئيس جمهور در انتخابات عملي بشود. و اختلاف نظرها مانع اجراي سياست‌هاي کلي دولت نيست.

مقيمي درباره نحوه انتخابش به سمت معاون سياسي، گفت: اقاي وزير بنده را خواست و من هم قبول کردم. قطعا ايشان هم با رئيس جمهور صحبت کرده اند. اما خودم شنبه (27 دي) با اقاي وزير قبل از ساعت 12 ظهر صحبت کردم.

وي با اشاره به علت طولاني شدن اين انتصاب، گفت: نمايندگان عالي دولت در استان‌ها، استانداران هستند و به همين طريق در شهرستان‌ها فرمانداران و در بخش‌ها، بخشداران. اين سه مسئول را وزارت کشور بايد انتخاب کند که اين انتخاب هم کلا در حوزه سياسي است و اهميت اين معاونت در اينجا مشخص مي شود. بحث احزاب، فعاليت هاي سياسي، انتخابات و حضور مردم در صحنه هاي مختلف همه از وظايف اين معاونت است.

استاندار اسبق استان هاي کرمانشاه و خوزستان، در تشريح مسئوليت‌هاي مختلف خود نيز گفت: بنده 14 سال مديرعامل شرکت فولاد کشور بودم، مدير فولاد اسفراين و نبرد اهواز که بيشتر جنبه اقتصادي داشت. در دوره مديريتم بر شرکت فولاد در دوران جنگ فقط يک مديريت اجرايي نبود، خيلي از بحث هايي که الان در حوزه سياسي انجام مي شود مثل امور کارگري و دانشجويي و تشکل ها و احزاب را در دوره استانداري در يک الگوي کوچکتر پشت سر گذاشتيم و خوزستان و شرايط خاصش بعد از جنگ، و در دوران بازسازي و در دوره آتش بس با عراق،‌ که بايد امورات اين شهرها را اداره مي کرديم.

مقيمي افزود: در استانداري خوزستان و کرمانشاه و مرکزي هم، فعاليت‌هاي من، سياسي بود و تاکنون حدود هشت دوره انتخابات از مجلس و شوراها گرفته تا رياست جمهوري و خبرگان را برگزار کرده‌ام. در دوره سازمان شهرداري و دهياري‌ها هم اولين دوره انتخابات شوراها را داشتيم که کاري اجرايي سياسي بود.

وي افزود: البته 4 ماه هم سرپرست شهرداري تهران بودم که به دليل استعفاي همزمان شوراي شهر و شهردار اين اتفاق رخ داد. شرايط خاصي بود که درست در زماني که معاون عمراني وزارت کشور بود، هم به جاي شورا حضور داشتم و هم به جاي شهردار و يک شرايط خاصي ايجاد شد.

وي درباره اين‌که جزء چه جناحي است، گفت: من در دولت‌هايي که کار کردم، کلا روش‌هايي مشابه داشتند و سعي ما بر اين بوده است تا تفکر سياسي‌مان را در کار دخالت ندهيم. بنده در هشت سال دولت قبل هيچ مسئوليت اجرايي نداشته‌ام و اصلاح‌طلبم.

مقيمي با تاکيد بر شعار تدبير و اميد، بيان داشت: ما اول بايد اميد را در مردم افزايش دهيم چرا که شعار تدبير و اميد داده ايم و بايد حضور مردم را در صحنه هاي مختلف سياسي پررنگ تر کنيم تا حضور حداکثري داشته باشند و احساس کنند اين انتخابات هايي که برگزار مي شود تاثير جدي در سرنوشت کشور دارد. نشاط سياسي ايجاد کنيم.

وي افزود: بايد راه را براي فعاليت قانوني احزاب هموار کنيم. هر دولتي که سرکار بيايد اين مطالب را مطرح مي کند مثلا در يک دولتي يارانه داده مي شود و دولت بعدي آن را کم مي کند و يک دولت حضور احزاب را جدي مي گيرد و آن را بسط مي دهد اما برخي هم جلوي احزاب را مي گيرند و ... .

معاون سياسي وزارت کشور، با اشاره به اهداف و اختيارات خود در معاونت سياسي خاطرنشان کرد: توسعه احزاب و فعال شدن احزاب هدفي است که اقاي وزير در حکمشان براي اينجانب نيز اشاره داشته اند. هر وزيري درمقابل مجلس پاسخگوست و سياست‌هاي همه بخش‌هاي وزارتخانه بايد در راستاي سياست‌هاي وزير، باشد؛ چرا که شخص پاسخگو وزير است و بايد در چهارچوب‌هايي که وزير مشخص مي‌کند اقدامي صورت گيرد.

مقيمي افزود: البته به اين معنا نيست که همه تصميم ها با وزير است بلکه ما هم پيشنهاد مي دهيم ولي قطعا در حوزه انتخاب با وزير هماهنگي مي‌کنيم. لذا هر کسي از هر جناحي چه چپ و چه راست انتخاب شود، بايد طوري فعاليت کند که همه مردم به اين قضاوت برسند که اين فرد متعلق به مردم است.

استاندار سابق استان مرکزي، درباره ملاک انتخاب فرماندار براي شهرها گفت: اول از همه بايد يک فرماندار به نظام اسلامي اعتقاد داشته باشد و سياست‌هاي دولت را قبول کند و اگر کسي بگويد که تفکرم با تفکر و سياست دولت متفاوت است و سياست‌هاي دولت را قبول ندارم و عمل هم نمي کنم طبعا انتخاب نخواهد شد اما اگر صادقانه بگويد سياست‌هاي دولت را قبول ندارد ولي به آنها عمل خواهد کرد قطعا از او استفاده خواهد شد.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا در انتصابات توصيه پذير هست يا خير، گفت: من سعي‌ام بر رعايت چارچوب‌هاست و از اين نظر مي توانم بگويم که اصولگرا هستم و چارچو‌هاي اصولي را لحاظ مي‌کنم. بنابراين اگر توصيه‌ها در چهارچوب اصول باشد احتمال پذيرفتن آن هست و اگر در چهارچوب منافع ديگري باشد قبول نمي کنم.

مقيمي ادامه داد: وزارت کشور محدود به يک حوزه سياسي نيست. استانداران در حوزه هاي مختلف محول شده از سوي وزارت کشور مثل حوزه هاي امنيتي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، برنامه ريزي، عمراني و امثالهم فعاليت مي کنند. اما ما به عنون حوزه سياسي نظارت بيشتري اعمال مي‌کنيم تا آنچه در قانون به عنوان وظيف اين حوزه پيش‌بيني شده است به طور کامل رعايت شود چون حقوق مردم است و نمي توانيم اهمال کنيم، بخشداران و فرمانداران چون مستقيما با مردم در تماس اند حتما نظارت بر عملکردشان خصوصا در حوزه سياسي انجام خواهد شد.

معاون سياسي وزارت کشور در پاسخ اين سوال مجري مبني بر اينکه "برخي گروه هاي سياسي از انتصابات وزارت کشور در شهرستان‌ها ناراحتند و با فشار رسانه اي در پي ايجاد تغيير در آن شهرستان ها هستند. آيا شما آن تغييرات را انجام مي دهيد؟" گفت: تغييرات را بر مبناي عملکرد افراد اعمال مي کنيم. افرادي که عوض شده اند اگر در چارچوب سياستهاي دولت کار کنند تقويت مي شوند و اگر کسي اينطور عمل نکند حتما جايگزين مي شوند و اگر کسي نتواند خود را هماهنگ کند در جاهاي ديگر از آنها استفاده مي شود.

وي درباره تغيير و تحولاتي که در دوره مسئوليتش در استان مرکزي، صورت گرفت، گفت: اين استان 12 فرماندار دارد که ما همه را تغيير داديم و هيچ فرمانداري از دولت قبل در اين استان وجود ندارد؛ چرا که برخي از اين فرمانداران کارمند دولت نبودند. از شهرداري بودند، از کميته امداد بودند و ديوان محاسبات به اين مساله ايراد گرفته بود. برخي هم بايد جابجا مي شدند، چون نمي‌توانستند خود را با سياست‌هاي دولت منطبق کنند.

مقيمي افزود: در وزارت کشور هم سعي ما بر اين است تا همه را از نيروي انساني داخل وزارت کشور انتخاب کنيم. اگر هميشه تعدادي از اين مسئولين را از دستگاه هاي ديگر بياوريم بدين معنا خواهد بود که افرادي را انتخاب مي کنيم که با امور سياسي و امور وزارت کشور آشنايي ندارند.

معاون سياسي وزارت کشور در پاسخ به اين پرسش که "با توجه به جايگاه فرمانداري ها اگر انتخاب ما از داخل اين وزارت خانه باشد تضاد با استفاده از سرمايه هاي کشور ندارد؟" گفت: وقتي مي گوييم وزارت کشور منظور ساختمان وزارت کشور در تهران نيست. اگر ما از ابتداي ورود افراد به وزارت کشور اجازه بدهيم که اين افراد به مرور رشد بکنند و زمينه رشد کارمندان معمولي فراهم شود تا تجربه کافي بيابد تا مدارج اداري را طي کند تا تجارب لازم را کسب کند و با کار اجرايي وزارت کشور که حساس است آشنا شود. در اين صورت وقتي فرد به رده فرمانداري يا استانداري برسد همه مدارج را طي کرده است.ما در وزارت کشور به مديرا ن و مسئولان آموزشي مرتبط با فعاليت هاي اين وزارتخانه مي دهيم و کسي که در وزارتخانه ديگري فعاليت کرده شايد در مديريت عمومي تخصص داشته باشد اما کار تخصصي وزارت کشور در امور اجتماعي، سياسي و امنيتي را کساني بهتر انجام مي دهند که مراحل مختلف را طي کرده باشند.

مقيمي در ادامه افزود: بنده سالي که انقلاب پيروز شد از دانشگاه فارغ التحصيل شدم و تحصيلم ده سال طول کشيد چرا که قبل از انقلاب به دليل فعاليت سياسي خارج از دانشگاه بودم و وقتي آمدم به ما گفته شد بنا به ضرورت مسئوليت هايي را بپذيرم و اولين کارم اين بود که در آموزش و پرورش ارا ک امتحان دادم و هنر آموز هنرستان شدم. چون در شهرستان خمين گفته بودند اگر دو نفر مهندس به استخدام آموزش و پرورش درآيند مي گذاريم در هنرستان بخوانند و من هم رفتم و هنرآموز هنرستان شدم. همان موقع به من گفتند شما بايد شهردار خمين هم بشويد چون ضرورت، اين تکليف را تعيين مي کرد ولي امروز ديگر آن ضرورت ها را نداريم و آن شرايط پشت سر گذاشته شده است و فرصت داريم تا مدير تربيت کنيم. در وزارت کشور هم با گرفتن نيرو از بدنه آن باعث مي شود تا اين تجارب در وزارت کشور بماند. حتي ايراد ندارد کسي از کميته امداد بيايد اما بعدش ديگر در اين وزارت خانه بماند و تجاربش را خرج همين وزارتخانه کند.

وي با تاکيد بر بي طرف بودن برگزار کنندگان انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان ، گفت: در اين زمينه قطعا برنامه داريم و جزو وظيفه اصلي ماست. البته نظارت بر انتخابات با شوراي محترم نگهبان است و ما در واقع بايد در تعيين هيات هاي اجرايي و افراد حاضر بر صندوق ها دقت کنيم تا انتخابات خوب برگزار شود .

معاون سياسي وزارت کشور در پاسخ به اين پرسش که اخيرا "شاهد شرکت يکي از مسئولان وزارت کشور در يک همايش انتخاباتي و جناحي و سخنراني وي بوديم. آيا اين منافي با بي طرفي وزارت کشور نيست؟" گفت: تشکل هاي سياسي مجامعي را برگزار مي کنند و از مسئولان هم دعوت مي‌کنند و حضور مسئولان در اين همايش ها تاييد کارهاي آنها نيست .

وي ادامه داد: در برگزاري انتخابات و اين دست اجتماعات، ‌از کسي از افراد وزارت خانه دعوت مي شود و وي مي رود و اين به معناي تبليغ انتخاباتي نيست و البته ما به عنوان حوزه سياسي سعي مي کنيم، پرهيز کنيم.

مقيمي درباره تاثير احتمالي بررسي موضوع انتخابات که هم در مجلس و هم در مجمع در حال بررسي است، گفت: انتخابات پيش رو با قانون فعلي انجام مي شود و هر قانوني هم که در مجلس تصويب شود ، اگر در قالب زمان بندي بگنجد؛ قانون جديد اعمال مي شود و در مجمع هم اکنون سياست هاي کلي انتخابات در حال بررسي است، نه قانوني که بخواهد مورد اجرا قرار بگيرد.

وي درباره احزاب و فعاليت هاي آن، اضافه کرد: احزاب نتوانستند آنگونه که بايد فعاليت کنند و اداره کشور را بدست گيرند، براي اين‌که يک عده هستند که اصلا به احزاب اعتقاد ندارند و با افتخار هم مي‌گويند ما عضو هيچ حزبي‌ نيستيم. و من هم خودم تا به امروز جزو هيچ حزب و گروهي نبوده ام و اگر گفتم اصلاح طلبم به اين دليل است که اين يک تفکر است، نه حزب و معناي حزب يعني حزب شناسنامه دارد.

وي در پاسخ به اين پرسش که آيا شما با فعاليت احزاب منحل شده با اسم جديد موافقيد يا خير، گفت: هر حزبي که در واقع بيايد شناسنامه بگيرد، از وزارت کشور و افرادش محدوديت و ممنوعيت قضايي براي فعاليت از سوي قوه قضاييه نداشته باشند مي‌توانند در قالب حزب جديد فعاليت کنند.

مقيمي در پايان درباره برنامه‌اش براي خانه احزاب، نيز بيان داشت: پيگير هستيم تا اين کار سامان يابد و انجام شود.

نظرات بینندگان

ارسال نظر