صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 1

رفتار متناقض دولت درباره پول‌های بلوکه‌شده قبل و بعد از مذاکرات هسته ای

گزارش‌«وطن‌امروز» از رفتار متناقض دولت درباره پول‌های بلوکه‌شده قبل و بعد از مذاکرات وین پول‌های بلوکه خرج شده است

کد خبر: 38227

گروه اقتصادی: با وجود اینکه دولتی‌ها قبل از انجام توافق اعلام می‌کردند پول‌های بلوکه‌شده ایران 180 میلیارد دلار است اما بعد از پایان مذاکرات مشخص شده تقریبا پولی قرار نیست وارد خزانه دولت شود!

 

 

به گزارش «وطن‌امروز» دولتی‌ها قبل از توافق هسته‌ای آمارهای درشتی از پول‌های بلوکه‌شده ایران اعلام می‌کردند اما بعد از توافق این پول‌ها آب رفت و در نهایت مشخص شد مبلغ زیادی از پول‌های بلوکه‌شده را دولت «پیش‌خور» و خرج کرده و تنها 6 تا 7 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه قابلیت تبدیل شدن به ریال را دارد. البته مسؤولان از اینکه به موضوع پول‌های بلوکه‌شده و مبالغ آن پرداخته شود زیاد رضایت ندارند و دوست دارند پرونده این موضوع هرچه سریع‌تر در رسانه‌ها بسته شود. این دلخوری را می‌شد روز گذشته در چهره نوبخت، سخنگوی دولت دید. نوبخت در این باره گفت: «بنده در جلسه قبل مفصلا در این زمینه توضیح دادم و گفتم که از مجموعه‌ای که آزاد شده است حدود 23 میلیارد مربوط به بانک مرکزی و چیزی حدود 6 تا 7 میلیارد مربوط به دولت است. این را هم گفتم که برخی از این ذخایر نیز قبلا به ریال تبدیل شده‌اند. پس بانک مرکزی با 23 میلیارد دلاری که آزاد می‌شود 2 اقدام می‌تواند انجام دهد؛ یکی اینکه همچنان این رقم را در ذخایر خود داشته باشد یا اینکه آنها را تبدیل به ریال می‌کند که البته قبلا هم یک بار تبدیل به ریال شده است. بنابراین به این موضوع هم توجه کنیم که وقتی نقدینگی بر اثر پایه پولی افزایش می‌یابد که دلارهای بانک مرکزی آزاد نباشد و بانک مرکزی بدون فروش دلار و گرفتن پول از جامعه خودش پولی را تولید کند».

 

 


وی با بیان این مطلب که از مبالغ بلوکه‌شده یک ریال هم افزایش نقدینگی وجود نخواهد داشت از اقدام برخی رسانه‌ها در این زمینه انتقاد کرد و گفت: «متاسفم از اقدامات عده‌ای از رسانه‌ها که در این زمینه به دنبال تشویش اذهان عمومی در شرایط پس از تحریم هستند و حتی از واژه بحران نقدینگی استفاده می‌کنند و در این زمینه دست به مصاحبه با رئیس اسبق بانک مرکزی هم می‌زنند در حالی که ما دستاوردهای بسیار باارزشی از این توافق داشته‌ایم و قطعا این دستاوردها تنها منحصر به آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده نخواهد بود و این مبالغ بخش کوچکی از آن دستاوردهاست. بنده دوباره تاکید می‌کنم تنها مرجعی که ذخایر و منابع ما را تایید می‌کند بانک مرکزی است نه اوباما و فلان سناتور آمریکایی. حتی من سخنگو هم اگر در این زمینه مطلبی می‌گویم باید از بانک مرکزی استناد کنم».

 

 


 واقعیت چیست؟
دولتی‌ها قبل از توافق اعلام می‌کردند با توافق هسته‌ای پول‌های بلوکه‌شده بسیاری آزاد خواهد شد و بر ضرورت به نتیجه رسیدن مذاکرات تاکید می‌کردند. بالاترین رقم را هم استاندار تهران اعلام کرد و گفت مبلغ پول‌های بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور 180 میلیارد دلار است. هر کس چنین مبلغی را می‌دید توافق ایران را ضروری‌تر از گذشته می‌دانست غافل از اینکه این مبلغ همه مبالغ بلوکه‌شده و غیربلوکه‌شده، سرمایه‌گذاری شده و اموال ایران در خارج است. با ایجاد توافق رفتار دولتی‌ها تغییر کرد و آنها تنها پول‌های حاصل از فروش نفت را به‌عنوان پول‌های بلوکه‌شده اعلام کردند و مبلغ آن را حدود 29 میلیارد دلار دانستند. این پایان کار نبود چراکه این مبلغ به 23 میلیارد دلار نزول یافت و حالا اعلام شده که فقط 6 میلیارد دلار از این مبلغ قابلیت تبدیل شدن به ریال را دارد و نصیب دولت می‌شود و سایر مبلغ به‌عنوان ارز ذخیره بانک مرکزی باید به خزانه واریز شود، چراکه دولت پول‌های بلوکه‌شده را قبل از وصول به‌عنوان درآمدهای نفتی وصول‌شده تلقی و خرج کرده است!  باهنر، نایب‌رئیس مجلس با اشاره به رقم‌های اعلام شده برای پول‌های بلوکه‌شده، تصریح کرد: این رقم‌ها هر مقداری که باشد این دلارها در کشور اثر تعیین‌کننده ندارد و تفاوت در رقم پول‌های بلوکه‌شده به خاطر مبناهای متفاوت آن است اما دارایی متفاوت نیست. وی با بیان اینکه دولت یک‌بار این دلارها را گرفته و پول آنها را خرج کرده است، گفت: بنابراین این یکصد میلیارد دلار وجود دارد اما قابل خرج کردن نیست و دلاری که بتوانیم از آن استفاده کنیم بیش از 30 میلیارد دلار نخواهد بود.

 

 


 پول‌های پیش‌خورشده
موضوعی که در زمینه پول‌های بلوکه‌شده مطرح شده این است که دولت بخش عمده‌ای از این پول‌ها را «پیش‌خور» کرده و قبل از اینکه این پول‌ها آزاد شود خرج شده است! بدین‌ترتیب پول‌آزاد شده قرار نیست کمک چندانی به اقتصاد ایران بکند. البته این خطر وجود دارد که دولت بخواهد باز هم این پول‌ها را خرج کند که این موضوع می‌تواند فاجعه انفجار نقدینگی را در بر داشته باشد.  غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه ‌و ‌بودجه مجلس در این باره به «وطن‌امروز» گفت: پول‌ها و اموال بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور حساب و کتاب دارد و حتی منشأ آن مشخص است و بانک مرکزی رقم دقیق آن را می‌داند اما اعلام مبالغ مختلف و غیرواحد یک دلیل عمده دارد و آن عدم تفکیک اموال و درآمدهای ارزی است. مصباحی‌مقدم افزود: یکسری اموال بانک مرکزی در خارج از کشور است که بانک مرکزی می‌تواند آن را هزینه کند یا انتقال دهد و هم می‌تواند نگه دارد. این اموال مدیریتش با بانک‌مرکزی است. یکسری مبالغ هم درآمدهای نفتی است که به علت تحریم‌ها امکان جا‌به‌جایی آنها وجود نداشت اما دولت آنها را خرج کرده است. مثلا دولت در سال 1392 از طریق شرکت نیکو 5/5 میلیارد دلار نفت صادر کرد اما پول آن را دریافت نکرد. دولت ارزی را که وارد کشور نشده در محاسبات خود آورد و معادل آن یعنی حدود

 


 13 تا 14 هزار میلیارد تومان ریال چاپ کرد. حالا اگر قرار است این پول‌ها بازگردد دولت باید پول‌های چاپ شده را جمع‌آوری کند تا ارزهای آزاد‌شده جایگزین آن شود. این‌طوری نقدینگی کاهش می‌یابد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تبعات بسیار منفی خرج دوباره پول‌های بلوکه‌شده، گفت: ذخایر ارزی خرج شده دیگر نباید به چرخه پولی کشور وارد شود. در این زمینه دیوان محاسبات باید نظارت و سازمان مدیریت، مدیریت کند. بدین ترتیب پول‌های بلوکه‌شده چند قسم است؛ یا خرج شده، یا در حال انتقال به ایران است و یا جزو ذخایر ارزی ایران باقی مانده است. حتی امکان دارد اموالی که از زمان شاه باقی مانده نیز جزو این اموال در خارج از کشور باشد. به همین علت است که آمارهای مختلف اعلام می‌شود.  مصباحی‌مقدم همچنین درباره آثار اقتصادی توافق گفت: اقتصاد قبل و بعد از تحریم تفاوت چندانی نخواهد کرد. فقط تا 20 درصد هزینه‌ها در برخی از کالاها بیشتر می‌شد. مثلا برای خرید دستگاه مجبور بودیم با یک واسطه بیشتر مثلا ترکیه یا امارات این دستگاه را وارد کنیم که 15 تا 20 درصد هزینه را افزایش می‌داد و نباید بیشتر از این انتظار داشته باشیم. فقط این نقل ‌و‌ انتقال آزاد و کار راحت می‌شود. اصلا قرار نیست این توافق تحولی در اقتصاد ایجاد کند. همچنین این توافق موجب می‌شود صادرات و فروش نفت خام به همان روال سابق یعنی 5/2 میلیون بشکه در روز برسد. این در حالی است که در دوران تحریم ما حدود یک‌میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر می‌کردیم و حالا با رفع تحریم‌ها توفیق اجباری کاهش وابستگی به نفت هم از بین می‌رود و ما باز هم خام‌فروش می‌شویم. این برخلاف اقتصاد مقاومتی است.

 

 


پول‌های بلوکه‌شده یا اخلاق؟!
مساله اساسی در زمینه پول‌های بلوکه‌شده، فقط آمارهای متناقض و درستی و نادرستی اعداد و ارقام نیست بلکه فرآیند اعلام این آمار هم هست. تا قبل از پایان مذاکرات هسته‌ای دولتمردان مبلغ پول‌های بلوکه‌شده را تا ۱۸۰ میلیارد دلار اعلام می‌کردند اما با پایان مذاکرات و حصول توافق اولیه ادبیات دولتی‌ها تغییر کرد و مبلغ پول‌های بلوکه‌شده را ۲۳ تا ۲۹ میلیارد و حالا ۶ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. جالب اینکه 20 درصد همین مبلغ هم به صندوق توسعه ملی و 5/14 درصد آن به شرکت ملی نفت تعلق دارد و عملا درصد کمی از آن قابلیت تبدیل شدن به ریال را دارد. به عبارت بهتر شاید میزان دلارهای که به ریال تبدیل می‌شود و به دست دولت می‌رسد کمتر از بدهی بابک زنجانی دوم به دولت یازدهم (1/5 میلیارد دلار بدهی شرکت نفتی اماراتی که به ایران نداده) می‌شود! سوال اساسی همین‌جا به وجود می‌آید و آن اینکه چرا مسؤولان قبل از پایان مذاکرات، همه اموال و پول‌ها را جزو آمار پول‌های بلوکه‌شده به حساب می‌آوردند اما بعد از توافق این آمارها آب رفت و فقط پول‌هایی را که قابلیت تبدیل به ریال داشت، اعلام کردند؟ آیا این شائبه به وجود نمی‌آید که مسؤولان قبل از توافق با انتشار چنین آمارهایی قصد داشتند «بهشت برین اقتصادی» بعد از توافق را وعده بدهند؟ و آیا انتشار کف آمار پول‌های بلوکه‌شده بعد از پایان مذاکرات این شائبه را به وجود نمی‌آورد که دولت قصد دارد انتظارات اقتصادی و معیشتی را به کف برساند؟ آیا این شائبه به وجود نمی‌آید که دولت قصد دارد کم‌کاری‌های احتمالی و عدم توفیق اقتصادی احتمالی را با کم کردن انتظارات جامعه جبران کند؟

 

 

فرآیند تبدیل شدن ارقام درشت پول‌های بلوکه‌شده قبل از پایان مذاکرات به ارقام کوچک بعد از توافق به هر دلیلی طی شده باشد نشان می‌دهد مسؤولان مساله «اخلاق» را در این فرآیند نادیده گرفته‌اند. اینکه برای رسیدن به هدف، «ضرورت‌سازی» شود و حتی آب خوردن مردم را به آن گره بزنند اما بعد از رسیدن به هدف، «پایین آوردن انتظارات» در دستور کار قرار گیرد و آمار دیگری اعلام شود نشان می‌دهد «اخلاق» مفقود یا حداقل بلوکه‌شده است. این اخلاق آنقدر آشکارا زیر پا گذاشته شد که رسانه‌های حامی دولت نیز با دستپاچگی گزارش‌ها و مطالبی را منتشر و اعلام کرده‌اند «قرار نیست با توافق اتفاق خاصی در اقتصاد بیفتد و انتظار تحول اقتصادی داشتن از توافق، برنامه منتقدان دولت است!» بدین‌ترتیب می‌توان گفت فاصله رفتار دولتی‌ها با اخلاق فاصله‌ای ۱۷۴ میلیارد دلاری است. چنین رفتاری در حوزه اقتصاد دولت مسبوق به سابقه بوده و بارها شاهد آن بودیم، از مساله حذف افراد از لیست یارانه نقدی گرفته تا قطع سهمیه‌بندی بنزین، دولت بداخلاقی کرده و سیاست ابهام‌زایی را به جای شفاف‌سازی در پیش گرفته است. امیدواریم شکاف اخلاق با رفتار دولتی‌ها بیشتر از ۱۷۴ میلیارد دلار نشود.

نظرات بینندگان

  • | |

    این راحت طلب ، اصلاح طلب کله گیجک فقط بلده یالان بگن ،

ارسال نظر