صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

شرط پذیرش پروتکل الحاقی ازسوی ایران

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه پذیرش پروتکل الحاقی توسط دولت بی‌تردید نیازمند تصویب مجلس است، گفت: سلیقه سیاسی کاندیداها در بررسی صلاحیت آنان تفاوتی نمی‌کند.

کد خبر: 24770

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه پذیرش پروتکل الحاقی توسط دولت بی‌تردید نیازمند تصویب مجلس است، گفت: سلیقه سیاسی کاندیداها در بررسی صلاحیت آنان تفاوتی نمی‌کند.

نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اظهارات برخی افراد درباره وظایف این شورا برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس، اظهار داشت: شورای نگهبان مجری قانون است، قانون اساسی و قانون عادی انتخابات، نظارت بر انتخابات و احراز صلاحیت‌ها را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است.

*شورای نگهبان در مقام احراز صلاحیت فقط به قانون انتخابات عمل می‌کند

وی با بیان اینکه ما موظف به اجرای قانون هستیم، افزود: به نظر می‌رسد توقع از شورای نگهبان و همه نهادها در یک حکومت منظم و مردم‌سالار، جزء اجرای قانون چیز دیگری نباشد، شورای نگهبان در مقام احراز صلاحیت فقط به قانون انتخابات عمل می‌کند.

*سلیقه سیاسی کاندیداها در بررسی صلاحیت آنان تفاوتی نمی‌کند

سخنگوی شورای نگهبان بر همین اساس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نحوه برخورد شورای نگهبان با افرادی که در فتنه 88 نقش داشتند، در انتخابات مجلس آینده چگونه خواهد بود؟ توضیح داد: پرونده هر فرد به نحو خاص در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، اگر هر فردی اقداماتی انجام داده باشد که حکایت از عدم التزام وی به قانون اساسی یا شرع مقدس اسلام داشته باشد آنها را مدّ نظر قرار می‌دهیم و در بررسی صلاحیت‌ها سلیقه سیاسی افراد تفاوتی نمی‌کند، ما بدون لحاظ تعلقات و سلیقه‌های سیاسی داخل نظام، شرایط قانونی را در مورد آن فرد بررسی جست‌وجو خواهیم کرد.

*درباره لزوم تصویب توافق نهایی هسته‌ای توسط مجلس باید به قوانین عمومی مراجعه کنیم

ابراهیمیان در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با فارس درباره ضرورت یا عدم ضرورت تصویب اجرای پروتکل الحاقی و توافق نهایی هسته‌ای توسط مجلس، گفت: در مورد لزوم تصویب یا عدم تصویب توافق نهایی هسته‌ای توسط مجلس، باید به قوانین عمومی مراجعه کنیم اما تمام قراردادهای بین‌المللی، مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.

*لزوم مصوبه مجلس برای پیوستن به پروتکل الحاقی هسته‌ای اصلاً محل اختلاف نیست

وی ادامه داد: اینکه آیا پیوستن به پروتکل الحاقی هسته‌ای نیاز به تصویب مجلس دارد یا ندارد، اصلاً محل اختلاف نیست تا تفسیری در مورد آن ارائه شود چرا که این موضوع کاملاً مسلّم است که اجرای پروتکل الحاقی نیازمند مصوبه مجلس است، چون پروتکل الحاقی یک کنوانسیون و قرارداد بین‌المللی محسوب می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه یادآور شد: در توافقنامه لوزان گفته شده ایران باید پروتکل الحاقی را بپذیرد، خود پذیرش پروتکل الحاقی اصلاً موضوع سؤال نیست، مسلّم است که پذیرش پروتکل الحاقی طبق قانون اساسی نیازمند تصویب مجلس است.

وی تصریح کرد: درباره توافقنامه‌های دیگری هم که در ژنو و لوزان سوئیس به تأیید ایران و 1+5 رسید هم باید بگویم فعلاً این موضوع محل بحث حقوقی است که البته هنوز در شورای نگهبان مطرح نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: حتی در آمریکا و کشورهای دیگر هم این بحث وجود دارد که آیا توافقنامه‌های هسته‌ای ماهیت الزام‌آوری که تأییدیه مجالس قانونگذاری را بخواهد، لازم دارد یا ندارد؟

وی ادامه داد: اگر کسی از شورای نگهبان سؤال یا درخواست تفسیری در این زمینه انجام دهد که آیا توافقنامه با این ویژگی‌ها می‌تواند مصداق کنوانسیون‌های بین‌المللی باشد یا نه، آن زمان شورای نگهبان نظر تفسیری خودش را ارائه می‌دهد اما تاکنون چنین سؤالی از شورای نگهبان مطرح نشده است.

*پذیرش پروتکل الحاقی توسط دولت بی‌تردید نیازمند تصویب مجلس است

ابراهیمیان اضافه کرد: پذیرش پروتکل الحاقی و اجرای آن از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران بی‌تردید نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و شکی در این زمینه وجود ندارد.

*تاکنون شورای نگهبان درخواستی برای ارائه گزارش پول‌های کثیف از نهادهای نظارتی نداشته است

وی در بخش پایانی گفت‌وگوی خود با فارس درباره سؤالی مبنی بر اینکه آیا تاکنون گزارشی درباره پول‌های کثیف به شورای نگهبان ارائه شده یا نه‌؟ پاسخ داد: بعد از طرح رسانه‌ای این مطلب، هنوز گزارشی در این زمینه به دست شورای نگهبان نرسیده است، زمانی که داوطلبان انتخابات مجلس ثبت‌نام کنند، نمایندگان شورای نگهبان در استان‌ها تحقیقات‌شان را درباره کاندیداها انجام می‌دهند اما تاکنون شورای نگهبان درخواستی برای ارائه گزارش پول‌های کثیف از نهادهای نظارتی نداشته است.

ابراهیمیان در پایان خاطرنشان کرد: پول‌های کثیف در ظاهر نوعی استفاده از پول‌هایی است که از مبادی نامشروع به دست می‌آید و مشمول عناوینی مانند پولشویی یا تسهیل مال نام مشروع می‌شود و این عناوین جزایی هستند که باید آنها را با دلیل به مراجع قضایی اعلام کنند، زمانی که شورای نگهبان بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات را آغاز کند، از مراجع قضایی و نهادهای چهارگانه استعلام خواهد کرد و آنان هم اگر مشکلی در سوابق افراد باشد را به ما اطلاع می‌دهند و ما این موارد را در رسیدگی به صلاحیت افراد اعمال می‌کنیم.

نظرات بینندگان

ارسال نظر