صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

سیدمحمد اسلامی

جای خالی «داوری» در توافق های سوئیس

«جای خالی «داوری» در توافق های سوئیس» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

کد خبر: 20622

جای خالی «داوری» در توافق های سوئیس

اگرچه بیانیه لوزان هیچ گونه الزام حقوقی برای طرفین مذاکرات هسته ای ایجاد نمی کند، اما مبنای ادامه مذاکرات درباره جزئیات برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) خواهد بود. با این حال بخش قابل توجهی از توفیق کشور در گام های پیش رو به تدوین خواسته های خودمان از جزئیات مذاکره باز می گردد. یکی از الزامات مهم مذاکراتی این است که ما گام های مورد انتظارمان از طرف های مقابل را، از قبل به طور دقیق و جزئی تدوین کرده باشیم. اگر آن ها خواسته هایشان را کاملا جزئی به عنوان مثال درباره فنی ترین پارامترهای راکتور اراک، مطرح می کنند، ما نیز باید خواسته هایمان را به صورت کاملا جزئی و از قبل برنامه ریزی شده مطرح کنیم. البته طرح این موضوع الزاما به این معنا نیست که تیم مذاکره کننده از چنین رویه ای پیروی نکرده است یا نمی کند. بلکه به این معناست که اهمیت این موضوع در مرحله تدوین جزئیات برجام بسیار بیش از پیش خواهد بود.

 

یکی از ابهام های بیانیه لوزان، مسکوت نگاه داشتن مسئله داوری در زمینه رفع اختلاف های ایران و کشورهای ۱+۵ است. این ابهام می تواند در مراحل و سطوح مختلف هرگونه توافق احتمالی مطرح گردد و پرسش های قابل توجهی را بی پاسخ بگذارد. به عنوان مثال چه کسی درباره میزان پایبندی کشورهای ۱+۵ به تعهدات شان قضاوت خواهد کرد؟ (حتی هم اکنون در طول اجرای برنامه اقدام مشترک ژنو هم شاهد اعمال تحریم هایی هستیم که نظرات درباره این که آیا آن ها ناقض برنامه اقدام بوده اند، متفاوت است.) یا این که چه کسی مسئول راستی آزمایی گزارش های آژانس درباره فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران است؟ هنگامی که نقطه آغاز مذاکرات هسته ای گزارش های سیاسی و نه فنی آژانس بین المللی اتمی بوده است، آیا قضاوت های آژانس می تواند در این زمینه فصل الخطاب قرار بگیرد؟ با توجه به این که طول اجرای برجام بیش از یک دهه خواهد بود و دولت ها در تمامی کشورهای درگیر در مذاکرات تغییر خواهند کرد، چه کسی باید رفتار متناسب با نقض تعهدات از هر سو را تعیین کند؟ اگرچه پاسخ به این پرسش ها نیاز به دانش کافی در زمینه حقوق بین الملل دارد، اما برای درک منطق این پرسش ها نیازی به دانش تخصصی نیست. همان طور که روزنامه نیویورک تایمز هم به تازگی در یادداشتی به قلم Robert L. Gallucci به ضرورت وجود سازوکار مشخصی برای رفع اختلاف ها و داوری در موارد متعدد فنی و سیاسی در مراحل مختلف برنامه اقدام مشترک جامع پرداخته است.

3 حالت آسیب پذیری برجام

براساس اطلاعاتی که از مذاکرات در دست است، هنوز برای مذاکره درباره این موضوع که یکی از تضمین های ضروری برای حفظ برنامه جامع اقدام (برجام) است، فرصت داریم. نکته مهم از منظر ایران این واقعیت است که برجام می تواند در 3 حالت کاملا آسیب پذیر باشد. نخست زمانی با تغییر معادلات جهانی بار دیگر بین کشورهای ۱+۵ اجماع علیه ایران ایجاد شود. در این شرایط آن ها می توانند به هر بهانه ای به صورت یک طرفه تعهداتشان را نقض کنند. دومین حالت زمانی است که یکی از کشورهای عضو ۱+۵ حتی بدون اجماع داخلی در این گروه، دست به اقدامات یک جانبه و غیرقانونی علیه ایران بزند. فرانسوی ها در این زمینه می توانند پیشرو باشند. سومین حالت نیز زمانی است که پرونده ایران، فارغ از محتوای آن، وجه المصالحه دیگر درگیری های قدرت های بزرگ شود و آن ها بخواهند برای پیشبرد سیاست های شان در موضوعات دیگر از برگ برنده شان در پرونده ایران استفاده کنند. اختلافات روسیه و آمریکا مثال روشنی برای این حالت است.

یک پیشنهاد: ایجاد دیوان داوری برجام

ایجاد یک گروه یا دیوان داوری در این زمینه ممکن است کارآمد باشد. به عبارت دیگر از هم اکنون باید درباره ایجاد دیوانی متشکل از نمایندگان ایران و کشورهای ۱+۵ گفت و گو کرد که در موضوعات حیاتی - به ویژه هنگامی که اساسا برجام در خطر لغو کامل باشد – بتوانند مداخله کنند. این شورا می تواند شامل 3 نماینده از ایران و 3 نماینده از کشورهای گروه ۱+۵ باشد. به گونه ای که در این شورا یا دیوان، کشور آمریکا یک نماینده، کشورهای اروپایی یک نماینده و کشورهای روسیه و چین هم یک نماینده داشته باشند. برای پیشگیری از ایجاد بن بست نیز 3 نماینده از کشورهای بی طرف در پرونده هسته ای ایران می توانند حاضر باشند. به عنوان مثال عمان، اتریش و سوئیس می توانند 3 کشوری باشند که به عنوان بی طرف در این شورا یا دیوان نماینده داشته باشند. براساس اطلاعات موجود برخی کشورهای عضو گروه ۱+۵ با چنین راه حل هایی مخالف هستند. به نظر می رسد که بخش قابل توجهی از این مخالفت دقیقا برای حفظ امکان نقض برجام بدون عواقب حقوقی است. طرح این موضوع ممکن است جبهه جدید مذاکراتی برای ما بگشاید و در عمل به دشواری های کنونی مذاکرات بیفزاید. اما ناگفته پیداست که ما در مذاکرات به دنبال یک توافق خوب و “ماندگار” هستیم. مبهم گذاشتن ساز و کار رفع اختلاف می تواند به مرگ زودرس برجام منجر شود. به ویژه این که می دانیم سیاست خارجی از منظر بسیاری از کشورهای گروه ۱+۵ نسبتی با اخلاق و عمل به تعهدات ندارد.

 

نظرات بینندگان

ارسال نظر