صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

سردار سرتيپ محمدرضا نقدي رييس سازمان بسيج مستضعفين

ناگفته هايي از پرونده بزرگ فساد اقتصادي 500 ميلياردی در دهه70

رقم اين پرونده در آن زمان 500 ميليارد تومان بود و به نسبت امروز بزرگترين پرونده فساد اقتصادي مي شد که با فشارهاي شديد بر ضابطين و قضات پرونده، فقط به گوشه اي از پرونده رسيدگي شده و الباقي آن مسکوت مانده است.رييس سازمان بسيج مستضعفين بر حمايت کامل از قاضي و ضابط پرونده هاي مبارزه با فساد اقتصادي تاکيد نموده و گفت: اگر آن پرونده با قاطعيت رسيدگي مي شد شايد مسائل بعدي پيش نيامده و امروز متخلفان و محکومان آن پرونده ميدان دار فعاليت هاي رسانه اي و حزبي نمي شدند.

کد خبر: 11332

فارس/ رييس سازمان بسيج مستضعفين سياسي کردن مبارزه با مفاسد اقتصادي را از بزرگترين خيانت‌ها به مردم دانست و گفت: اگر پرونده فساد اقتصادي دهه 70 با قاطعيت رسيدگي مي شد شايد مسائل بعدي پيش نيامده و امروز متخلفان و محکومان آن پرونده ميدان دار فعاليت هاي رسانه اي و حزبي نمي شدند.

سردار سرتيپ محمدرضا نقدي رييس سازمان بسيج مستضعفين در اختتاميه همايش اقتصاد مقاومتي و حقوق که در تالار شيخ انصاري دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: امروز کشور از دوره هاي سخت و پيچيده گذشته و بايد براي ساختن کشوري الگو در تمامي عرصه ها براي بشريت تلاش کرد.

فقه ناب و رهبري هوشمند از مزاياي انقلاب اسلامي براي ارائه ي الگوي زندگي به جهان است
سردار نقدي مشکلات بزرگ اجتماعي در جهان امروز را بلاهايي بدتر از جنگ جهاني بر بشريت خوانده و افزود: بهترين راهکار براي سعادت دنيوي و اخروي، ارائه الگوي زندگي سعادت بخش براي جهانيان است که موانعي همچون مشکلات داخلي و تحريم ها و دشمني هاي خارجي در برابر آن قرار دارد.
وي فقه ناب اسلامي و رهبري هوشمند را از مزاياي انقلاب اسلامي براي ارائه ي اين الگو دانسته و اظهار داشت: با وجود اين مزيت ها و رهبري که قابليت انديشه سازي بر مبناي فقه را دارد اگر لايه اجرايي مناسب نتواند به خوبي وارد شود، اين الگو شکل نمي گيرد همان طور که در زمان اميرالمومنين (ع) با آنکه حضرت از همه جهات برتر بود، به دليل فعاليت ناکافي کارگزاران آنچه مي توانست اجرا شود عملي نشد.

لزوم تعيين نحوه اجرايي شدن سياست هاي اقتصاد مقاومتي
رييس سازمان بسيج مستضعفين تحسين و تقدير اقتصاددانان دنيا از سياست هاي اقتصاد مقاومتي را يادآور شده و تصريح کرد: امروز دستگاه ها به صورت خودخواسته برخي سياست ها را اجرا نمي کنند و هنوز اثري از سياست هاي نظارتي براي اجراي اقتصاد مقاومتي نيز ديده نمي شود.وي تعيين سرنوشت سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را اولين خلا قانوني در اين خصوص عنوان نموده و تاکيد کرد: بايد سياست هاي کلي در زمينه اقتصاد مقاومتي به قوانين اجرايي و برنامه ريزي شده تبديل شود و نحوه ي اجراي آنها تبيين و در خصوص برخورد با متخلفان در اجراي اين سياست ها اقدام جدي صورت گيرد.

مبارزه با فساد اقتصادي لازمه ي اجراي اقتصاد مقاومتي است
جانشين فرمانده کل سپاه در امر بسيج موضوع مهم حقوقي ديگر در زمينه اقتصاد مقاومتي را مبارزه با فساد اقتصادي دانسته و ادامه داد: فساد اقتصادي يکي از بزرگترين موانع شکوفايي اقتصادي کشور مي باشد بر خلاف سخن برخي افراد که مقدار کمي از فساد را لازمه پيشرفت اقتصادي کشور مي دانند.
وي فرار از ماليات، واردات قاچاق کالا به کشور و قاچاق سرمايه هاي نفتي به خارج و دزدي از ثروت هنگفت مردم را ناقض شکوفايي اقتصادي خوانده و ابراز داشت: اين فسادها با ارقام بسيار بالا علاوه بر ضربه به اقتصاد کشور، بر فرهنگ کار و توليد و کساني که با روش هاي صحيح و سالم در کشور توليد مي کنند اثر سوء مي گذارد.سردار نقدي در همين زمينه خاطرنشان کرد: اگر بتوان همين قوانين فعلي براي مبارزه با فساد اقتصادي را با وجود ضعفهايش پياده کرد، توفيقات خوبي حاصل مي شود.

ناگفته هايي از پرونده بزرگ فساد اقتصادي در دهه هفتاد
وي رسيدگي به پرونده بزرگ فساد اقتصادي را در دهه هفتاد يادآور شده و بيان کرد: رقم اين پرونده در آن زمان 500 ميليارد تومان بود و به نسبت امروز بزرگترين پرونده فساد اقتصادي مي شد که با فشارهاي شديد بر ضابطين و قضات پرونده، فقط به گوشه اي از پرونده رسيدگي شده و الباقي آن مسکوت مانده است.رييس سازمان بسيج مستضعفين بر حمايت کامل از قاضي و ضابط پرونده هاي مبارزه با فساد اقتصادي تاکيد نموده و گفت: اگر آن پرونده با قاطعيت رسيدگي مي شد شايد مسائل بعدي پيش نيامده و امروز متخلفان و محکومان آن پرونده ميدان دار فعاليت هاي رسانه اي و حزبي نمي شدند.
وي اقتصاد مقاومتي بدون برخورد قاطع و همه جانبه با فساد اقتصادي را غيرممکن دانسته و افزود: مقام معظم رهبري به خاطر اهميت مبارزه با فساد اقتصادي از سال هال پيش براي اين امر مکررا به مسئولين قوا پيام و دستور داده اند.جانشين فرمانده کل سپاه در امر بسيج اظهار داشت: اگر مديريت هاي بالا در کشور با قاطعيت مسئله مبارزه با فساد اقتصادي را پيگيري کنند با امکانات امروز به راحتي مي توان مسائل را کنترل کرد ولي با فشارها و فضاسازي ها نسبت به اين مسئله کوتاهي مي شود.

سياسي کردن مبارزه با فساد اقتصادي بزرگترين خيانت به مردم
وي سياسي کردن مبارزه با مفاسد اقتصادي را از بزرگترين خيانت ها به مردم کشور دانسته و تصريح کرد: بخش اعظم مفسدين اقتصادي افراد نامشهور و ناشناخته هستند که با روي کار آمدن هر جناحي به آن متصل شده و کار خود را پيگيري مي کنند.سردار نقدي مبارزه با فساد اقتصادي را موضوعي ملي و فراجناحي خوانده و تاکيد کرد: اين موضوع بايد با عزم ملي همه جناح ها صورت گيرد و جناح ها در اين موضوع به جاي اينکه عليه يکديگر موضع بگيرند بايد عليه آن مفسد اقتصادي موضع گيري کنند.

عدم شفاف سازي، مقررات مانع توليد و کمبودهاي قانوني از موانع اقتصاد مقاومتي
وي شفافيت سازي اقتصادي را سومين موضوع مهم حقوقي در زمينه ي اقتصاد مقاومتي بيان کرده و ابراز داشت: گردش هاي مالي، ميزان ثروت ها و نقدينگي ها و ... بايد شفاف باشد. در جريان وضع قوانين شفاف سازي اقتصادي در سال هاي گذشته بسيار سنگ اندازي شده است حال آنکه امروز ابزارها و نرم افزارها براي کنترل و شفاف سازي و تشخيص ميزان واقعي ماليات ها وجود دارد.رييس سازمان بسيج مستضعفين چهارمين موضوع مهم حقوقي را قوانين و مقررات مانع توليد دانسته و ادامه داد: مقررات مانع توليد بيش از قوانين هستند و انسان حس مي کند دست هايي با نيت سوء در طول سال ها براي وضع اين مقررات مانع توليد تلاش کرده اند و در حقيقت امروز موانع براي توليد و سهولت براي واردات بسيار زياد است.وي در خصوص پنجمين مشکل حقوقي براي اقتصاد مقاومتي خاطرنشان کرد: کمبودهاي قانوني در مسائل بانکي، انحصارات و... موجب مي شود تا برخي مفاسد اقتصادي شکل گيرد.

حقوق بين الملل همراه با رسانه؛ اهرمي قوي براي فشار عليه دشمنان ايران
جانشين فرمانده کل سپاه در امر بسيج دفاع بين المللي حقوقي را ششمين موضوع مهم در اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي خوانده و افزود: امروز در حقوق بين الملل بسيار ضعيف عمل مي شود و پرونده حقوقي کشور در دادگاه لاهه چندين دهه معطل مانده و جامعه از روند پرونده ها مطلع نيست حال آنکه حقوق بين الملل همراه با رسانه مي تواند اهرمي قوي براي فشار عليه دشمنان ملت ايران باشد.
وي بر اجراي سريع طرح کاداستر بعنوان يکي از مصاديق موثر در اجراي اقتصاد مقامتي تاکيد نموده و تصريح کرد: اجراي طرح کاداستر سبب تحول و انقلابي چشمگير در توليدات کشاورزي مي شود چراکه بسياري از روستائيان به راحتي توليد را متوقف و به شهرها مهاجرت مي کنند چون براي زمين خود در روستا سند قانوني نداشته و حتي نمي توانند از آن براي دريافت تسهيلات نيز استفاده کنند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر