صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

قيمت دلار از مرز 3500 تومان عبور کرد

تبعات دلارِ گريزپا !

نوسانات بازار ارز همچنان ادامه دارد. کارشناسان دلايل متعددي را براي اين نوسانات عنوان کرده اند. افزايش قيمت دلار پس از تمديد مذاکرات هسته اي آغاز شد. پس از آن اعلام دلار 2850 توماني در بودجه 94 در کنار کاهش سير نزولي قيمت نفت در بازارهاي جهاني قرار گرفت و دلار را به کانال 3500 توماني رساند.

کد خبر: 785

مطلبي که مي خوانيد در فرارو منتشر شده و انتشار آن الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
نوسانات بازار ارز همچنان ادامه دارد. کارشناسان دلايل متعددي را براي اين نوسانات عنوان کرده اند. افزايش قيمت دلار پس از تمديد مذاکرات هسته اي آغاز شد. پس از آن اعلام دلار 2850 توماني در بودجه 94 در کنار کاهش سير نزولي قيمت نفت در بازارهاي جهاني قرار گرفت و دلار را به کانال 3500 توماني رساند.
بر همين اساس قيمت دلار در هفته اي که گذشت براي مدتي از مرز 3500 تومان عبور کرد و به رقم 3520 تومان رسيد اما در نهايت هفته را با قيمت 3490 تومان به پايان رساند. پس از عبور نرخ فروش دلار از کانال 3400 تومان و ورود به کانال 3500 تومان، دامنه تغييرات قيمتي اين ارز کاهش يافت. با اينحال ديروز ( دوشنبه ) اين ارز با قيمت 3543 در بازار خريد و فروش شد.
رئيس بانک مرکزي گفته عوامل بنيادين موثر در تعادل بازار ارز تفاوت ويژه‌اي نداشته است و نرخ بازار يک نرخ تعادلي است. به گفته ولي الله سيف نگاه بانک مرکزي در رابطه با نرخ ارز در بازار آزاد نگاه کاملا منطقي است و اجازه مي‌دهد اين قيمت با عوامل بنيادين خود تعديل شود و شرايط به تدريج باعث تغيير در اين روند شود.

سيف گفت: «نوسان شديد ناگهاني در قيمت ارز به هيچ وجه منطقي نيست و براي جلوگيري از اين نوسانات و ايجاد انضباط در بازار ارز، برنامه‌هايي توسط بانک مرکزي اجرايي خواهد شد.»
با اينحال نوسانات بازار ارز در هفته گذشته 3 اقتصاددان مجلسي را بر آن داشت تا به رئيس جمهور نامه بنويسند. الياس نادران، غلامرضا مصباحي مقدم و احمد توکلي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه اي به رئيس جمهور نسبت به نوسانات بازار ارز هشدار داده و تاکيد کردند بازار ارز بايد بدون هيچ ترديدي تحت مديريت دولت قرار گيرد.

به اعتقاد اين 3 نماينده تخصيص ارز بايد با مديريت کامل صورت گيرد و هر معامله‌اي خارج از بازار تحت مديريت، منع شود و صادرکنندگان با اعلان ارز حاصل شده خود، تنها مجاز به عرضه ارز به همين بازار باشند و فروش تنها به کساني مجاز باشد که جواز خريد ارز از دولت داشته باشند. ارز بايد به نرخ واحد که شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌¬کند، خريد و فروش شود.
در اين نامه تاکيد شده است سياست تثبيت نرخ ارز بايد با سياست بودجه¬ اي انقباضي همراه گردد تا کسري بودجه پيدا نشده و فشار نقدينگي بر تورم را در پي نداشته باشد.

مضرات افزايش قيمت بيش از مزاياي آن است
علي قنبري اقتصاددان  گفت: «مضرات افزايش قيمت دلار بيش از مزاياي آن است. به همين دليل دولت نيز در راه افزايش قيمت دلار قدم برنخواهد داشت.»

وي در مورد دلايل افزايش نواسانات بازار ارز گفت: «وزنه سياسي متاثر بر بازار ارز سنگين تر از مسائل اقتصادي در کشور ماست. بحث تحريم ها و همچنين تمديد مذاکرات نوساناتي را در بازار به وجود آوردند اما آنچه بيش از همه اهميت داشت کاهش قيمت نفت بود.»
قنبري با اشاره به مزاياي افزايش قيمت دلار افزود: «افزايش قيمت دلار باعث مي شود که ارزش پول کشور در مقابل ارز خارجي تضعيف شود. اين به آن معناست که صادرات غير نفتي به صرفه و صلاح است.»
وي ادامه داد: «در اين شرايط صادرکنندگان کالاهاي غير نفتي تشويق مي شوند که کالاهاي خود را بيشتر صادر کنند تا بتوانند ارز خارجي که ارزش بيشتري دارد را به کشور وارد کنند. بنابراين اگر ظرفيت مناسب براي صادرات غير نفتي وجود داشته باشد افزايش قيمت دلار مي تواند براي اقتصاد مناسب هم باشد.»

وي توضيح داد: «کما اينکه ساير کشورها هم به همين منوال عمل مي کنند. حتي آمريکا هم گاهي صادرات خود به کشورهايي که پول هاي خارجي با ارزش بالاتري دارند را افزايش مي دهد.»
اين اقتصاددان تصريح کرد: «اما مشکل ما در شرايط کنوني در ايران اين است که ظرفيت مناسبي براي صادرات غير نفتي وجود ندارد. لذا هزينه هايي که براي افزايش دلار مي دهيم مانند افزايش تورم، جابه جايي منابع در بازارهاي مختلف و عدم تخصيص منابع بيشتر از مزيت آن است.»
وي افزود: «به همين دليل دولت و بانک مرکزي موظف هستند که با سياست هاي مناسب شرايط تقويت پول ملي در مقابل ارز خارجي را فراهم کنند و اجازه ندهند دلار نوسانات سنگين داشتن باشد و بازارها را از تعادل منطقي خارج کند.»
وي در پاسخ به اينکه آيا افزايش قيمت دلار براي دولت سودمند است گفت: «شايد دولت بتواند با افزايش قيمت دلار و فروش اين ارز اندکي از کسري بودجه خود را جبران کند اما در مقابل به دليل ضررهايي که اين اقدام به اقتصاد مي زند اين کار را انجام نخواهد داد.»

قنبري افزود: «هزينه هايي همچون تورم، خارج شدن بازارها ار تعادل و نهايتا مشکلاتي در اقتصاد به صلاح دولت نيست که قيمت دلار را افزايش دهد. به همين دليل به نفع دولت نيست که نوسانات سنگيني در بازار به وجود بيايد و تلاش مي کند بازار را از طريق عرضه و تقاضا کنترل کند.»

وي عامل نرخ دلار 2850 توماني در بودجه 94 را رد کرد و گفت: «دولت نسبت به سال گذشته تنها 200 تومان نرخ را در بودجه افزايش داده است. آنچه بيش از همه در کنار تمديد مذاکرات بر بازار ارز اثر گذاشت کاهش قيمت نفت بود که درآمدهاي ارزي دولت نسبت به گذشته را کاهش چشمگيري داده و ميزان عرضه و تقاضا در بازار را با مشکل مواجه کرده است.»

وي در خصوص اقدامات دولت درباره کنترل بازار گفت: «دولت ممکن است علاقه مند باشد که بازار و نوسانات ارز را کنترل کند اما چون مسائل سياسي و خصوصا تحريم و عدم توافق در مذاکرات 5+1 وزنه بسيار سنگيني است دولت شايد توان کنترل توسانات را نداشته باشد.»

اين اقتصاددان با اشاره به انتقاد نمايندگان اقتصادي مجلس به دولت گفت: « در اين شرايط خيلي نمي توانيم به دولت ايراد بگيريم و انتقاد کنيم که چرا توانايي مديريت بازار را ندارد. ممکن است دولت تمايل زيادي نشان دهد و برنامه هاي فراواني را هم انجام دهد، منتها بعضي از تغييرات و نوسانات از دست و کنترل دولت خارج است.»
وي توضيح داد: «مانند قيمت نفت که در حال حاضر هيچ کس نمي تواند آن را به سر جاي اول و به حدود 140 دلار برگرداند. ممکن است روند کاهشي قيمت نفت به نزديک 57 تا 60 دلار کنترل شود اما برگرداندن آن به حالت اول از توان دولت و پتانسيلش خارج است. حتي اوپک هم ديگر اين توانايي را ندارد.»

وي افزود: «بهتر است مجلس تلاش کند تا قيمت نفتي که 72 دلار در بودجه کشور بسته شده را با واقعيت تطبيق دهد و منطقي کند. آنان بايد قيمت نفت را نزديک 60 دلار ببندند تا حجم کسري بودجه کاهش پيدا کند، تا از افزايش قيمت ها و تورم پرهيز شود و هزينه هاي بدون منبع بر روي دست دولت گذاشته نشود.»
قنبري در خصوص پيش ييني وضعيت آينده بازار گفت: «فکر نمي کنم که نرخ دلار بيش از کانال 3500 توماني کنوني شاهد افزايش قيمت باشد. زيرا تا سقفي که امکان داشت افزايش قيمت ها اتفاق افتاد و ديگر بيش از اين افزايش ها منطقي نيست. و اگر اين روند ادامه پيدا کند بانک مرکزي براي تعديل ميان عرضه و تقاضا به بازار ورود خواهد کرد.»

نظرات بینندگان

ارسال نظر