صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

پرسش دکتر میثم موسایی از دولت در گفت‌وگوی تفصیلی

سرپرست یک خانواده‌ی 4نفره چگونه با 800تومان خانواده‌اش را اداره کند؟

میثم موسایی معتقد است اینکه با بهانه‌ی افزایش تورم و تشدید رکود، حقوق کارگران را افزایش ندهیم، کار اشتباهی است. این اقتصاددان با ارائه‌ی مکانیسم‌هایی نشان می‌دهد که به‌راحتی می‌توان شغل ایجاد کرد.

کد خبر: 77244

با رسیدن متولدین دهه 60 به سن اشتغال و افزایش تقاضای کار از سوی متولدین این دهه در سال‌های اخیر، امروزه موضوع اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به یکی از مهم‌ترین مأموریت‌ها و وظایف دولت‌های حاکم در ایران تبدیل شده است. در این راستا با دکتر میثم موسایی استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران درباره راهکارهای فوری ایجاد اشتغال، آینده وضعیت اشتغال در کشور با توجه به نرخ بانکی و جایگاه ایران در فضای کسب‌وکار بین‌المللی به گفتگو نشسته ایم.

 
وی که دارای تألیف متعددی درباره تأمین اجتماعی و نقش مسائل اجتماعی در اقتصاد ایران است در گفتگو با ما ضمن انتقاد از دستمزدهای پرداختی به کارگران معتقد است: من به‌عنوان کسی که سال‌ها در این حوزه مطالعاتی داشته و صاحب‌نظر هستم با یقین می‌گویم حقوقی که امروز به کارگران داده می‌شود برخلاف کرامت انسانی است. وقتی شما می‌گویید حداقل دستمزد یک کارگر کمتر از 800 هزار تومان است، شخصی که یک خانواده چهارنفره را اداره می‌کند چگونه می‌تواند با یک میلیون تومان زندگی کند؟ آیا با چنین رقمی حتی می‌توان فقط غذا و خوراک خانواده را تأمین کرد؟ متأسفانه امروز برخی از حقوق‌های موجود، حتی پاسخگوی هزینه وعده‌های غذایی خانوار هم نیست.
 
 
 
 
 
آقای دکتر! در بررسی موضوع اشتغال و افزایش آمار بیکاری، می‌خواستم به‌عنوان اولین سؤال نظرتان را درباره کاهش 2 درصدی نرخ سود و تأثیرات آن بر بازار کار و رونق اقتصادی بدانم؟
 
قطعاً تغییرات نرخ سود بانکی بر بازار کار بی‌تأثیر نیست. اما در شرایط موجود این تأثیر چندان قابل توجه نخواهد بود. چراکه مشکلات مربوط به اشتغال، صرفاً به موضوع نقدینگی و منابع بانک‌ها مربوط نبوده و حتی ما به فرض کاهش این مشکلات هم شاهد اتفاقی درباره سایر پارامترهای مؤثر در این موضوع نیستیم. یکی از این مشکلات بحث فضای کسب‌وکار است که بسیار کلی‌تر از بحث نرخ تسهیلات می‌باشد. برای بهبود فضای کسب‌وکار باید بسیاری از الزامات اساسی و ساختاری انجام و اصلاح شود تا این فضا به‌گونه‌ای شود که شرایط برای ایجاد رونق اقتصادی فراهم گردد. متأسفانه شاخص‌های ما در این حوزه، شاخص‌های مناسبی نبوده و حتی با توجه به افزایش رتبه خود در سال‌های اخیر دارای جایگاه صدوهجدهم بین کشورهای دنیا هستیم. البته این ارتقا جایگاه دلیلی بر بهتر شدن وضعیت ما نیست بلکه دسترسی نهادهای بین‌المللی به اطلاعات اقتصادی تسهیل شده است.
 
لذا ما درباره رفع موانع تولید و زمینه بهبود فضای کسب‌وکار موفق نبودیم. برای همین، اگر می‌خواهیم کاهش نرخ سود بانکی در ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری مؤثر باشد باید در فضای کسب‌وکار کشور اصلاحات اساسی صورت گیرد. نکته دوم این است که کاهش نرخ سود بانکی مثل یک شمشیر دولبه است که علاوه بر مزیت‌های موجود ممکن است باعث خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شود. ازآنجاکه همچنان تورم در ایران تک‌رقمی نشده و به‌صورت ساختاری این مشکل در اقتصاد ایران وجود دارد تا زمانی که تفاوت قابل‌ توجهی بین نرخ سود پس‌انداز و نرخ تورم نباشد این پس‌اندازها در سیستم بانکی شکل نگرفته و در نتیجه دست بانک‌ها از داشتن منابع برای ارائه تسهیلات خالی خواهد ماند. یعنی با شرایط موجود حتی با کاهش نرخ سود هم اتفاق مثبتی نیفتاده و فقط صف‌های تقاضا برای دریافت تسهیلات طولانی‌تر خواهد شد. در واقع باید تمام این پارامترها باهم دیده شده و بعد از تک‌رقمی شدن تورم است که می‌توان به اثرات مثبت کاهش نرخ سود بانکی نیز امیدوار بود. در غیر این صورت سیاست‌های پولی در چنین شرایطی چندان تأثیرگذار نیست.
 
 دولت‌ها در طول دو دهه اخیر، حل معضل اشتغال را نیازمند یک برنامه درازمدت و ساختاری دانسته‌اند. بااین‌حال در درازمدت نیز شاهد اتفاق مثبتی در زمینه اشتغال نبوده‌ایم. به‌هرحال طبیعتاً سن جوانان جویای کار ما متوقف نشده و تا سال‌های بعد همچنان جوان نخواهند ماند. با توجه به هرم سنی موجود، ایجاد اشتغال باید اولویت اساسی اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد. به نظرتان چه راهکارهای فوری برای ایجاد اشتغال قابل اجراست؟
 
متأسفانه در این زمینه مطالعات جامعی که در اختیار دولت باشد، صورت نگرفته است. همان‌طور که اشاره کردید در این زمینه از سوی دولت‌ها بیشتر حرف و ادعا مطرح شده است. اما به نظرم چند راهکار کوتاه‌مدت تا اندازه زیادی می‌تواند به کاهش بحران بیکاری کمک کرده و با همین امکانات موجود باعث افزایش اشتغال شود. بسیاری از صنایع داخلی ما مانند صنعت گردشگری بسیار کاربر هستند. به‌طوری‌که این صنعت با همین امکانات موجود می‌تواند سالیانه 30 میلیارد دلار- یعنی به‌اندازه درآمدهای نفتی ما در سال 94- برای کشور درآمد داشته باشد. برای رسیدن به این نقطه، فقط باید یک سری اقدامات سیاسی و فرهنگی انجام شد. برای مثال الآن برای ورود یک توریست به کشور ما مشکلات زیادی از جمله دریافت ویزا داریم که به نظرم باید قانون اخذ ویزا از جانب ما حداقل برای شهروندان کشورهای توسعه‌یافته که امکان ورود ارز بیشتری به کشور توسط آن‌ها وجود دارد حذف شود.
 
حتی درباره کشورهایی مانند عراق که ما در حال سرمایه‌گذاری در این کشورها هستیم شاهدیم برای ورود ما به این کشور و ورود آن‌ها به کشور ما باید ویزا گرفته شود که به نظرم حداقل نباید برای ورود شهروندان کشورهای همسایه به ایران نیازی به اخذ ویزا وجود داشته باشد. با حذف موضوع دریافت ویزا هیچ تحریمی نیز نمی‌تواند به کشور لطمه زند چراکه این قانون شامل حال همسایگان شما نشده و شما می‌توانید از طریق همسایگان خود با سهولت بیشتری تحریم‌ها را دور بزنید. اقدام مؤثر دیگر، در زمینه مسائل فرهنگی است که می‌تواند در ازای ورود هر توریست به ایران 5 شغل در کشور ایجاد شود. یعنی اگر هر توریست دو هفته در ایران اقامت داشته باشد می‌تواند 70 روز- نفر، اشتغال برای یک شهروند ایرانی ایجاد شود. ما اگر بتوانیم بدون در نظر گرفتن مزیت‌های تاریخی و فرهنگی خودمان بتوانیم به همان سهمیه‌ای که سایر کشورها در دنیا توریست جذب می‌کند این کار را انجام دهیم می‌توانیم سالیانه 12 میلیون توریست جذب کنیم که اگر هر توریست فقط 3 هزار دلار در ایران هزینه کنند سالیانه چیزی حدود 36 میلیارد دلار ارز وارد کشور خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از ظرفیت‌های کشور برای جذب توریست خالی بوده و برای جذب این میزان توریست، نیاز چندانی برای ایجاد امکانات جدید وجود ندارد. لذا اگر بتوانیم از همین امکانات موجود به‌صورت بهینه استفاده کنیم چنین امری کاملاً ممکن بوده و دور از واقعیت نیست.
 
موضوع بعدی که می‌توان چیزی حدود 300 هزار شغل از این طریق ایجاد کرد موضوع دست‌فروشی است که متأسفانه در کشور ما با این موضوع به‌صورت نامناسب و قهری برخورد می‌شود. باید توجه داشت که به‌جای مقابله و مخالفت با این افراد که عموماً چاره‌ای به‌جز دست‌فروشی ندارند باید ساماندهی این افراد را مدنظر قرار داد. سؤال این است که آیا اگر این افراد از درآمد و شغل مناسب برخوردار باشند به سمت دست‌فروشی می‌روند؟ لذا دولت تا زمان ایجاد شغل پایدار در کشور، باید از این نوع مشاغل مقطعی حمایت کند.
 
در واقع شما معتقدید ما در شرایط فعلی مجبوریم از این شغل‌های کاذب که ارزش‌افزوده چندانی نیز ندارند حمایت کنیم؟
 
اولاً باید بگویم این شغل‌ها کاذب نیستند. اینکه یک شهروند برای خرید کالای مورد نیاز خود بدون مراجعه به بازار و اتلاف وقت، کالای مورد نظر خود را از دست‌فروش خریداری کند به‌هیچ‌وجه کاذب نبوده بلکه اتفاقاً در ایجاد سایر هزینه‌ها و اتلاف وقت نیز جلوگیری می‌کند. منتهی همان‌طور که گفتید دست‌فروشی جز مشاغلی است که ارزش‌افزوده چندانی ندارد. اما اگر ما همین شغل‌ها را نیز منع کرده یا در ایجاد آن‌ها سنگ‌اندازی کنیم شرایط بدتر خواهد شود. ضمن اینکه باید با تعیین اماکن و روزهای خاصی مانند جمعه بازارها، این کار ساماندهی شود. موضوع دیگر، راه‌اندازی بازار فروش کالاهای دست‌دوم برای جلوگیری از اسراف و پر شدن انبارهای خانگی است. بسیاری از مردم کالاهای دست‌دومی را که عده دیگری به آن نیاز نداشته و در انبار نگهداری می‌کنند نیاز دارند. این کالاها می‌تواند با قیمت نازلی به افراد متقاضی فروخته شود، که همین امر در صورت تقویت و گسترش باعث ایجاد یک بازار و شغل‌های جدید خواهد شد. مورد آخری که قابل ذکر است ایجاد بنگاه‌ها و شرکت‌های کوچک و کاربر اقتصادی هستند که ما در بخش خدمات کشور پتانسیل بسیار وسیعی برای این کار داریم. ما می‌توانیم با ارائه تسهیلات و انجام حمایت از این بخش‌ها شغل‌های جدیدی ایجاد کنیم، که نمونه بارز آن کارهای تولیدی یا مونتاژ خانگی است.
 
اقتصاد چین به‌نوعی این اقدام را انجام داده و با تکیه بر بنگاه‌های کوچک و تولیدات خانگی توانسته برای جمعیت بزرگ خود اشتغال ایجاد کند. اما سؤال این است که آیا اقتصاد ما بازارهای مناسبی برای فروش این کالاها دارد؟ یعنی در کنار این اقدام موضوع بازاریابی و فروش این تولیدات نیز اهمیت بسزایی دارد.
 
اگر ما بتوانیم در داخل کشور با سیاست جایگزینی به‌جای مصرف کالاهای چینی کالاهای ساخت داخل را مصرف کنیم این مشکل نیز رفع خواهد شد. در واقع ما با مصرف کالاهای چینی بخشی از نیروهای کشور خودمان را بیکار کرده‌ایم. البته برای رسیدن به این هدف، علاوه بر اصلاح سیاست‌های پولی- مالی باید سیاست‌های بازرگانی ما نیز اصلاح شود. برای مثال الآن بخش ساختمان کشور در رکود کامل به سر می‌برد که ما می‌توانیم با ایجاد تعاونی‌هایی که برای بافت‌های فرسوده تشکیل می‌دهیم علاوه بر نوسازی این بافت‌ها اشتغال زیادی نیز ایجاد کنیم. درصورتی‌که ما بتوانیم فقط یک سال به عمر ساختمان‌هایمان اضافه کنیم ده‌ها میلیون تومان صرفه‌جویی داشته که از قبل آن شغل‌های جدیدی نیز ایجاد می‌شود.
 
متأسفانه با توجه به کمبود شغل، برخی از کارفرمایان قوانین موجود در کشور را رعایت نکرده و حقوق نیروی کار را ضایع می‌کنند. به‌طور مثال قانون می‌گوید: کارفرما حتماً باید با کارگران خود قرار داد امضاء کرده و در ازای 8 ساعت کار یک وعده غذای گرم به نیروهای خود بدهد.
 
بله، این موارد در قانون کار وجود دارد که به نظرم بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون کشور محسوب می‌شود. متأسفانه وزارت کار از ابتدای انقلاب تا به امروز توسط کسانی که حداقل سواد را در حوزه اشتغال و اقتصاد نداشتند اداره شده است. با چنین وضعیتی ما تعاون و رفاه را هم در همان وزارتخانه کار ادغام کرده و وزارتخانه بزرگ‌تری با یک مدیریت ضعیف تشکیل داده‌ایم. چگونه انتظار داریم تمام این وظایف را وزارتخانه مذکور انجام دهد. درباره تضییع حقوق کارگران نیز باید بگویم دستمزدی که امروز به کارگران داده می‌شود برخلاف کرامت انسانی است. من به‌عنوان کسی که در این حوزه مطالعاتی داشته و صاحب‌نظر هستم با یقین می‌گویم حقوقی که امروز به کارگران داده می‌شود برخلاف کرامت انسانی است. وقتی شما می‌گویید حداقل دستمزد کمتر از 800 هزار تومان است، یعنی اگر شخصی یک خانواده چهارنفره را اداره کند چگونه می‌تواند با یک میلیون تومان زندگی کند؟ آیا با چنین رقمی حتی می‌توان فقط غذا و خوراک خانواده را تأمین کرد؟
 
متأسفانه امروز برخی از حقوق‌های موجود، حتی پاسخگوی هزینه وعده‌های غذایی خانوار هم نیست. وقتی در جامعه‌ای بر اساس محاسبات صورت گرفته خط فقر در کل کشور، بالای یک و نیم میلیون تومان بوده اما حداقل حقوق رقمی کمتر از 800 هزار تومان است یعنی عملاً پذیرفته شده است که فقر تولید و کارگر استثمار شود. آیا با چنین وضعیتی زندگی سالم و رسیدن افراد به امورات معنوی ممکن است؟
 
به نظرتان افزایش حقوق‌ها باید برچه مبنا و اساسی باشد؟ گویا طبق قانون میزان تورم و سبد هزینه خانوار دو پارامتر اصلی برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه است اما دولت بیشتر نرخ تورم را که عدد کمتری است مبنا قرار می‌دهد.
 
البته در بسیاری سال‌ها مانند دهه 70 و چند سال گذشته شاهد تورم بالایی بودیم که همین میزان نرخ تورم نیز در افزایش حقوق‌ها لحاظ نمی‌شد. قبل از انقلاب هم استثمار کارگر بود و متأسفانه این رویه به‌درستی اصلاح نشده است. وقتی در جامعه‌ای درآمدهای زیر خط فقر اعلام می‌شوند باید این میزان به‌عنوان ملاک اساسی برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد معیار قرار گیرد. اینکه بگوییم افزایش حقوق کارگران باعث ایجاد تورم شده و با این بهانه مانع افزایش متناسب حقوق‌ها شویم، اشتباه است. چطور برای این همه اسراف‌کاری در سمینارها و همایش‌های بی‌فایده که جز اتلاف عمر و هزینه هیچ فایده دیگری ندارند اقدامی انجام نشده و هزینه‌های جاری دولت طی سال‌های اخیر افزایش داشته است؟ برای کاهش و مهار تورم باید در این هزینه‌ها صرفه‌جویی صورت گیرد. اینکه همه بخش‌ها را رها کرده و مدام بگوییم با افزایش حقوق‌ها تورم افزایش خواهد داشت کاملاً بی‌انصافی است.
 
حقوق‌ها نباید از خط فقر کمتر باشد چراکه در این صورت کرامت انسان‌ها آسیب‌دیده و از بین رفتن کرامت انسانی برخلاف قانون اساسی است و این موضوع قابلیت شکایت عمومی دارد. من فکر می‌کنم باید سه معیار نرخ تورم، سبد هزینهخانوار و خط فقر باهم در نظر گرفته شده و شاخصی که میان این 3 شاخص بیشترین افزایش را دارد ملاک افزایش حقوق‌ها قرار گیرد. مگر می‌توان در جامعه‌ای که بخش زیادی از آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند ایمان جایگاه مناسبی داشته باشد؟ وقتی بیکاری به‌صورت گسترده وجود دارد هزینه فرصت کارگر تقریباً صفر می‌شود. در نتیجه کارفرمایان حقوقی به کارگران می‌دهند که فقط حیات کارگران ادامه داشته باشد و کمترین وجه از وجوه انسانی دیگر مورد نظر آن‌ها نیست. یعنی سیستمی که خودش تولیدکننده فقر است هرگز نمی‌تواند به‌صورت ساختاری با فقر مبارزه کند لذا بحث فقر باید اولویت اصلی دولت یازدهم و مجلس دهم قرار گیرد. یعنی بحث کارگر و حداقل دستمزدها در این زمینه اهمیت دارد و این‌طور نیست که صرفاً با ایجاد اشتغال همه‌چیز تمام شود بلکه باید در کنار ایجاد شغل کرامت انسانی نیز رعایت شود. ما باید جامعه‌ای منهای فقر داشته باشیم چراکه این موضوع یکی از ملاک‌های اسلامی بودن آن جامعه است. امروز مشاهده می‌شود که دستمزد کارگران با افزایش 14 درصدی از سوی برای سال آینده اعلام می‌شود، من فکر می‌کنم این رقم هزینه‌های خانوار را پاسخ نمی‌دهد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
borhan.ir

نظرات بینندگان

ارسال نظر