صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

روايتهای متفاوت از شکاف طبقاتي

با گذشت دو هفته از اعلام افزايش ضريب جيني از سوي بانک‌مرکزي، مرکز آمار ايران در گزارشي، درست بر خلاف آن چه در محاسبات بانک مرکزي بود؛ از کاهش ضريب جيني خبر داده است. ضريب‌جيني به‌عنوان شاخص چگونگي توزيع ثروت بين مردم، بسيار حساس است؛ با اين حال بين عدد اعلام‌شده از سوي مرکز آمار با بانک مرکزي تفاوت فاحشي وجود دارد. چنانکه به گفته مرکز آمار ايران ضريب جيني در پايان سال گذشته به عدد 365/ 0 رسيده است. به‌طور خلاصه اين رقم 36/ 0 خوانده مي‌شود.

کد خبر: 5975

متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

با گذشت دو هفته از اعلام افزايش ضريب جيني از سوي بانک‌مرکزي، مرکز آمار ايران در گزارشي، درست بر خلاف آن چه در محاسبات بانک مرکزي بود؛ از کاهش ضريب جيني خبر داده است. ضريب‌جيني به‌عنوان شاخص چگونگي توزيع ثروت بين مردم، بسيار حساس است؛ با اين حال بين عدد اعلام‌شده از سوي مرکز آمار با بانک مرکزي تفاوت فاحشي وجود دارد. چنانکه به گفته مرکز آمار ايران ضريب جيني در پايان سال گذشته به عدد 365/ 0 رسيده است. به‌طور خلاصه اين رقم 36/ 0 خوانده مي‌شود.
در شرايطي که رقم بانک مرکزي براي ضريب جيني 39/ 0 بود و در جايي که حتي «يک صدم درصد»‌مهم محسوب مي‌شود؛ مشخص است که اختلاف زيادي بين اين دو رقم وجود دارد.
بانک مرکزي اخيرا از تغيير روند ضريب جيني در دو سال اخير خبر داده و اعلام کرده بود: «ضريب جيني پس از تجربه کردن پايين‌ترين سطح خود در سه‌دهه اخير (در سال 90 با رقم 375/ 0) مجددا صعودي شده و در سال 92 به 3944/ 0 رسيده است که از رقم اين شاخص در سال 88 نيز بالاتر است.»
از نظر بانک مرکزي دو عامل «تورم» و «هدفمندي» نقش قابل‌توجهي در تغييرات توزيع درآمدي در سال‌هاي گذشته داشته و افزايش تورم از سال 1389 به بعد، موجب افزايش ضريب جيني از سال 1391 به بعد شده است. بانک مرکزي با اين استدلال پيش‌بيني کرده بود که در صورت تداوم سياست کنترل تورم تا سال 1395، مسير تشديد شکاف درآمدي در سال جاري متوقف شود و از سال 1395 نيز، اقتصاد ايران شاهد بهبود وضعيت توزيع درآمدي با کاهش ضريب جيني باشد.

گزارش مرکز آمار چه مي‌گويد؟
در حالي که گزارش بانک مرکزي نشان مي‌داد در دو سال اخير نابرابري درآمدي در کشور بيشتر شده است، حالا مرکز آمار نظري خلاف اين موضوع را مطرح کرده است.
براساس نتايج طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوار سال 92، ضريب جيني در مناطق روستايي 3243/ 0 و در مناطق شهري 3512/ 0 بوده که در هر دو اين مناطق روند کاهشي طي سال‌هاي اخير حفظ شده است.
گزارش مرکز آمار همچنين نشان مي‌دهد: «سهم 10 درصد ثروتمندترين جمعيت به 10 درصد فقيرترين جمعيت در کل کشور از 97/ 15 درصد در سال 88 به 68/ 10 درصد در سال 92 رسيده که اين کاهش خود توضيحي براي کاهش نابرابري است.» همچنين از نظر مرکز آمار ايران سهم 20 و 40 درصد ثروتمندترين جمعيت به سهم 20 و 40 درصد فقيرترين جمعيت در کل کشور به ترتيب از 9 و 63/ 4درصد در سال 88 به 57/ 6 و 71/ 3 درصد در سال 92 کاهش يافته است.

ضريب جيني چيست؟
ضريب جيني از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي براي تحليل ميزان برابري يا نابرابري درآمد خانوارهاست که بين صفر تا يک متغير است.
‌اين شاخص هر چه به سمت «صفر» نزديک شود به معناي حرکت به سمت برابري و عدالت در توزيع ثروت و درآمد خانوارهاست و اگر به سمت «يک» نزديک شود به معناي افزايش نابرابري و بي‌عدالتي در توزيع ثروت و درآمد خانوارهاست.
اگر ضريب جيني مساوي با عدد صفر باشد يعني همه درآمد و ثروت يکسان دارند (برابري مطلق) و اگر مساوي با عدد يک باشد يعني نابرابري مطلق به‌گونه‌اي که ثروت تنها در دست يک نفر است و بقيه هيچ درآمدي ندارند.
يکي از مهم‌ترين آثار سوء تورم، بدتر شدن الگوي توزيع درآمد در جامعه و افزايش شکاف طبقاتي به نفع گروه‌هاي پُردرآمد است. آمار مربوط به سهم سه دهک پايين درآمدي از کل هزينه خانوارها در مناطق شهري نيز اين يافته را تاييد مي‌کند؛ به نحوي که سهم اين سه دهک از 11 درصد در سال 1390 (که بيشترين سهم در سه دهه اخير بوده است) به 6/ 10 درصد در سال 1392 کاهش يافته است.
بنابراين تورم بالاي سال‌هاي اخير ايران همسو با نتايج جهاني، تاثير نامطلوبي بر توزيع درآمد داشته است. اما با اين همه مرکز آمار ايران معتقد است که به واسطه تداوم پرداخت يارانه 45 هزار و 500 توماني در سال‌هاي 91 و 92 قدرت خريد طبقات پائين جامعه تقويت و نوعي «توازن درآمدي» محقق شده است.

شکاف درآمدي از کجا مي‌آيد؟
اکبر کميجاني قائم‌مقام کنوني بانک مرکزي چندي پيش در پژوهشي با عنوان «تاثير تورم بر توزيع درآمد و عملکرد سياست‌هاي جبراني» تلاش کرده تا به اين سوال پاسخ دهد که شکاف درآمدي چگونه به وجود مي‌آيد و چگونه مي‌توان آن را کاهش داد؟ در اين پژوهش که در «فصلنامه پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي» (شماره بهار 1393) منتشر شده آمده که «افزايش نرخ تورم در اقتصاد ايران سهم قابل توجهي در تشديد شکاف طبقاتي» داشته است. از نظر اين عضو هيات‌علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران «نابرابري درآمدي، به دليل مقاومت نيروهاي دروني از خود پايداري نشان مي‌دهد و اجراي سياست‌هاي کوتاه‌مدت و بدون شناخت عوامل تاثيرگذار، پيامدهاي نامطلوبي بر توزيع درآمد و رشد اقتصادي به‌دنبال دارد.» ضمن اينکه دولت مي‌تواند با سياست‌هايي مثل «محدود کردن حيطه تصدي خود در امور اقتصادي»، «کاهش و کنترل نرخ رشد نقدينگي»، «ثبات بخشيدن به درآمدهاي نفتي از طريق صندوق ذخيره مازاد ارز نفت» و «به‌کارگيري سياست‌هاي افزايش توليد و عرضه، براي کاهش نرخ تورم» اقدام و از اين طريق نابرابري درآمدي را کمتر کند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر